رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ - ۰۵/۱۲/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارد شده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشد، نیز می شود. بنا به مراتب، رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد و اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص داده می شود.این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ - ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب
۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می شود.
بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درخصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
۲۳/۲/۱۳۹۱ ، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ - ۲۷/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵- ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب رأی شماره ۱۶۹- ۹/۲/۱۳۹۸ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص می گردد. این رأى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ماده ۵۳۷ قانون تجارت: اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی نفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهائی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید. ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکورہ اعلان میشود.
