رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آراء صادره در باره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی کند. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنن در ماده مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ - ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهار پنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهار پنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهار پنجم از چهار پنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری در قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱- ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ » قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می گردد و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه نامه های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ - ۱۳۹۸/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند . در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لكن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص می گردد. این رأى طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ - ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف ديه ذكور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان. ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. » باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ - ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کالا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است .
