بخش دوم - مقررات عمومی
فصل یک - پذيرش، تشخيص و طبقه بندی
ماده 47
واحد پذيرش و تشخيص محلي است براي پذيرش، بررسي و شناخت شخصيت محكومان و متهمان كه زير نظر مسئول مربوط انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 48
پذيرش از هنگامي آغاز مي گردد كه متهم يا محكوم به موجب برگ رسمي به امضاء و مهر مقام قضايي صادركننده قرار يا حكم، متضمن مشخصات كامل متهم يا محكوم (شهرت ـ نام ـ نام پدر ـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملي ـ كدپستي ـ شغل ـ نوع جرم و اتهام يا محكوميت ـ نوع و ميزان مجازات ـ شماره قرار يا حكم ـ تاريخ شروع بازداشت) وسيله مأمور شناخته شده قبلي كه بايد كارت شناسايي رسمي ملصق به عكس خود را ارايه دهد به مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاه، زندان يا ساير مراكز وابسته تحويل مي گردد.
تبصره 1 ـ عدم ذكر نام و نام خانوادگي، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نيز عدم مهر و امضاي مقام قضـايي و قـانوني موجـب عدم پذيرش فرد خواهد بـود مگر در موارديـكه به ولگردي يا بي هويتي و امثال آن تصريح گردد كه در اين صورت زندان و مرجع قضايي بايستي به هر نحو ممكن مشخصات دقيق وي را به دست آورده و در سوابق ثبت كند.
تبصره 2 ـ سازمان موظف است فهرست مقام هاي صلاحيتدار قانوني را كه بر اساس ساير قوانين موضوعه مجاز به معرفي متهمان يا محكومان به زندان مي باشند به اداره هاي كل زندان ها اعلام نمايد.
ماده 49
از هر محكوم به محض ورود در قسمت پذيرش و تشخيص توسط ماموران نيروي انتظامي انگشت نگاري و عكاسي به عمل مي آيد و پس از تنظيم دو برگ انگشت نگاري (يگ برگ براي زندان و يك برگ براي ارسال به مراكز اسناد قانوني) براي تعيين پيشينه با ذكر شماره عكس محكوم به انضمام مدارك رسمي نسبت به تحويل زنداني اقدام مي گردد و افزون بر شماره كلاسه دفاتر ثبت كل و ثبت قرارها و محكوميت ها ذكر شماره عكس نيز در كليه مكاتبه هاي مربوط بازداشتي ها و محكومان الزامي است.
تبصره 1ـ هر محكوم يا متهم مكلف است هنگام ورود مشخصات صحيح و كامل، كدپستي و كد ملي خود را به واحد پذيرش اعلام نمايد و در صورت ارايه مشخصات غلط بنا بر مقررات اين آيين نامه تنبيه انضباطي خواهد شد، مسوولان زندان ها يا مراكز حرفه آموزي و اشتغال مكلف اند پس از احراز هويت واقعي مراتب را به مراجع قضايي مربوط اعلام نمايند.
تبصره 2ـ محكوم يا متهم هنگام ورود بايد دست كم يك نفر را معرفي نمايد كه در صورت بروز هرگونه اتفاقي براي وي در اسرع وقت به فرد ياد شده اطلاع داده شود.
ماده 50
در زندان ها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال بايد دفاتر ثبت كل حاوي نكات زير، صفحه بنـدي و به امضـاء و مهر رييس زنـدان رسيـده و مشخصـات محكوم و متهم به محض ورود و پيش از تحويل او به زندان بشرح زير در آن ثبت شود (ذكر هويت كامل متهم يا محكوم، شامل: نام و نام خانوادگي كنوني و پيشين، نام مستعار، لقب، نام پدر و مادر، وضع شرايط و ويژگي هاي خانوادگي، جنسيت، مذهب، تابعيت، شغل، سن، وضعيت تاهل، ميزان سواد، پيشينه كيفري، شماره عكس، علايم مخصوص بدني، نوع اتهام يا محكوميت، نوع قرار يا مجازات، مدت محكوميت، تاريخ شروع بازداشت، تاريخ آزادي از زندان، شماره قرار يا حكم، مرجع صدور قرار يا حكم، نشاني دائم، شماره تلفن و شماره و محل صدور شناسنامه) صحت انطباق مشخصات ياد شده با محكوم معرفي شده بايد در زير معرفي نامه بوسيله مامور و آورنده نامه محكوم يا متهم تاييد و پس از ثبت مراتب در دفتر ثبت كل صحت آن به امضاء محكوم معرفي شده در ستون آخر دفتر ياد شده گواهي شود.
ماده 51
پس از ثبت مشخصات كامل محكوم يا متهم در دفاتر (دفاتر ذكر شده در ماده 37) براي هر فرد به ترتيب شماره دايمي عكس پرونده تشكيل مي گردد و كارت شناسايي ملصق به عكس همچنين كارت بايگاني به ترتيب حروف الفبا تهيه و در رديف مربوط نگهداري مي گردد.
ماده 52
شماره مكاتبه هاي اداري درباره محكوم يا متهم به اين شرح خواهد بود:
متهم: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
محكوم: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
ماده 53
كليه پرونده هاي محكومان و متهمان، بايستي ملصق به عكس و حاوي برگ انگشت نگاري و شرح حال و خلاصه پيشينه شخصي، خانوادگي، اجتماعي و كيفري آنها به امضاء مسئول بايگاني زندان باشد.
ماده 54
براي هر محكوم كارت شناسايي ملصق به عكس شامل مشخصات كامل به شرح مندرج در ماده 49 تهيه و در هرگونه نقل و انتقالي به عنوان معرف و مبين مشخصات محكوم مورد استناد و استفاده لازم قرار مي گيرد.
ماده 55
رييس زندان مراكز حرفه آموزي و اشتغال، يا جانشين آنها مكلف است هر روز اول وقت اداري از محكومان و متهمان تازه وارد بازديد نموده و الزام اجراي مقررات و مراعات نظم و انضبـاط را در محيط بازداشتـگاه، مراكز حرفه آموزي و اشتـغال و زندان به آنان تفهيم نموده و دفترچه راهنماي مقررات و حقوق وظايف آنان را ميان آنها توزيع نمايد.
ماده 56
در صـورت فقـدان منـع قانـوني، هر محـكوم مي تواند در اسـرع وقـت به وسايل ممكن به يكي از نزديكان مورد اعتماد خود اطلاع دهد كه در زندان حضور يافته، نسبت به تحويل اشياء و لوازم شخصي او با حضور خود محكوم اقدام نمايد، در هر نوبت صورتمجلس تحويل و تحول بايستي در دفاتر نگهباني و انبار زندان يا بازداشتگاه و پرونده محكوم ثبت شود.
ماده 57
هرگاه محكوم بطور كتبي تقاضا نمايد كه اشياء و لوازم شخصي خود را به وسيله پست سفارشي يا به وسيله مطمئن ديگر براي يكي از بستگان خويش ارسال دارد نسبت به بسته بندي و لاك و مهر آن با تنظيم صورتمجلس به امضاي خود محكوم و مسئول امور نگهباني و انباردار حاوي مشخصات و جزئيات و تعداد محتويات بسته اقدام مي گردد. هزينه بسته بندي و حمل آن بعهده محكوم مي باشد.
ماده 58
در صورتيكه محكوم يا متهم نتواند شخص مطمئن را براي تحويل دادن اسناد و اشياء و لوازم شخصي و قيمتي خود معرفي نمايد، تعيين تكليف و محل و نحوه سپردن و نگهداري آن در محلي غير از مؤسسه يا زندان از قبيل صندوق امانات پستي يا يكي از بانكها و غيره موكول به تقاضاي كتبي وي خواهد بود. هزينه نگهداري به عهده محكوم يا متهم است.
ماده 59
هنگام انتقال محكوم يا متهم به زندان ديگر بايد تشريفات تحويل و تحول و بسته بندي لوازم و اشياء ديگر او با تنظيم صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهبـاني و انبـار به طور كـامـل انجام شـده و يـك نسخه از صورتمجلس به همـراه وي به مؤسسه يا زندان مقصد ارسال شود.
ماده 60
محكومان يا متهمان مجازند در مؤسسه يا زندان تنها از لوازم و اشياء شخصي زير استفاده نمايند در غير اينصورت بنا بر نظر شوراي انضباطي با آنها برخورد خواهد شد. كتاب و نشريات مجاز، خميردندان و مسواك غيرفلزي، جاي صابون غيرفلزي، صابون و شامپو، ابر حمام، شانه غيرفلزي، دو عدد حوله كوچك، دو جفت جوراب، لباس زير بنا به ضرورت بهداشتي، نوشت افزار (كاغذ، پاكت، مداد، خودكار) عينك طبي و لوازم بهداشتي ديگر با اجازه بهداري، زندان، ناخن گير فاقد چاقو، ماشين اصلاح دستي، راديو يك موج باطري دار.
ماده 61
به استثناء لوازم ذكر شده در ماده ياد شده نگهداري و استفاده از اشياء ديگر موكول به پيشنهاد رييس مؤسسه يا زندان و تصويب مديركل استان مي باشد. (اين اشياء در هنگام ورود با ذكر مشخصات كامل در دو نسخه صورتجلسه شده كه يك نسخه در اختيار آورنده و نسخه ديگر در پرونده محكوم يا متهم ضبط مي گردد).
ماده 62
محكوم يا متهم حـق آوردن لـوازم و ابزار كار از كارگاه و آموزشـگـاه را به داخل مؤسسه يا زندان يا بازداشتگاه ندارد.
ماده 63
در هر مركز حرفه آمـوزي و اشتغال يا زنـدان قسمتي به نام تشخيـص به منظور شناخت شخصيت محكومان و متهمان و طبقه بندي آنان با استفاده از خدمات كارشناسان متخصص تشكيل مي گردد كه تهيه و تنظيم و نگهداري پرونده شخصيتي آنان به شرح مواد بعدي بعهده اين قسمت است.
ماده 64
محكومان حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آزمايشگاههاي پزشكي، روانپزشكي ، آزمونهاي روانشناسي و شناخت شخصيت و استعداد قرار گرفته و ميزان سلامت جسمي و رواني معلومات و اطلاعات مذهبي و علمي و فني آنان را در جهت شناخت شخصيت بررسي و تعيين مي گردد. مددكاران اجتماعي طبق فرمهاي تنظيمي كه بر اساس موازين اسلامي از سوي سازمان تهيه مي شود در مورد پيشينه زندگي تحقيقات لازم به عمل آورده گزارش كاملي از گذشته محكوم يا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيط هاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي، حرفه اي و غيره را با اظهارنظر خود تهيه مي نمايد. در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذيرش و تشخيص كليه گزارشهاي متخصصان در پرونده او متمركز مي شوند تا در شوراي طبقه بندي مطرح شود.
ماده 65
در هر زندان، مركز حرفه آموزي و اشتغال يا، شورايي با تركيب زير به نام شوراي طبقه بندي تشكيل مي شود: قاضي ناظر زندان به عنوان رئيس شورا؛ رييس زندان يا مركز مربوط به عنوان دبير شورا مسئولان واحدهاي قضايي، بازپروري، انتظامي، رييس اندرزگاه مربوط، يك نفر روانشناس و يك نفر مددكار كه در قسمت تشخيص فعاليت مي نمايند با انتخاب رييس مركز يا زندان.
تبصره 1 ـ شوراي طبقه بندي در اتخاذ تصميم هاي مربوط به محكومان يا متهمان در صورت نياز نظر واحد حفاظت و اطلاعات را اخذ مي نمايد.
تبصره 2 ـ در زندان يا مراكزي كه داراي قاضيان ناظر متعدد باشد، انتخاب قاضي ناظر رييس شورا بر عهده ي دادستان است.
تبصره 3 ـ در صورت عدم حضور ساير قاضيان ناظر در جلسات شورا؛ مصوبات شوراي طبقه بندي بايستي به استحضار آنان برسد.
ماده 66
شوراي طبقه بندي در موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد:
الف ـ تعيين و تقسيم محل استقرار محكومان و متهمان؛
ب ـ اشتغال يا عدم اشتغال به كار محكومان در مراكز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه يا زندان؛
ج ـ اظهارنظر در زمينه احراز شرايط آزادي مشروط و عفو محكومان با رعايت مقررات مربوط.
تبصره ـ نقل و انتقال محكوم يا متهم در داخل در اختيار رييس مؤسسه يا زندان مي باشد.
ماده 67
شوراي طبقه بندي دست كم هفته اي يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد، تصميم هاي شورا با اكثريت آراء قطعي قابل اجرا است در صورت لزوم به دعوت رييس مؤسسه يا زندان جلسه فوق العاده تشكيل خواهد شد.
ماده 68
مديركل استان يا رييس زندان يا مراكز حرفه آموزي و اشتغال با تصويب شوراي طبقه بندي و به منظور تشويق محكومان، پيشنهاد عفو يا آزادي مشروط آنها را با توجه به علاقه ي محكومان و پيشرفت آنان در اشتغال و رعايت مواد مربوط در اين آيين نامه تقديم مي دارند.
تبصره ـ اشتغال به كار كليه محكومان در صورت عدم ممنوعيت در حكم، با تصويب شوراي طبقه بندي و در صورت نياز پس از گذارندن يك دوره حرفه آموزي و آموزش، بلامانع است.
ماده 69
محكومان حسب پيشينه، سن، جنس، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسماني و رواني، چگونـگي شخصيـت و استعـداد و ميزان تحصيـلات و تخصـص به يكي از قسمتهاي مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان يا مؤسسه هاي تاميني و تربيتي معرفي مي گردند.
تبصره 1 ـ محكـومان و متهمان زن مي توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. رييسان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال مي توانند در هر مؤسسه يا زندان نسبت به تفكيك و جداسازي اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا (مهد كودك) اقدام و يا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزيستي يا مؤسسه هاي نگهداري اطفال مبادرت نمايند.
تبصره 2 ـ محكومان معرفي شده به زندان يا مراكز حرفه آموزي و اشتغال كه وضعيت ظاهري آنها حكايت از بيماريهاي رواني و جسماني دارد، بايد پيش از پذيرش توسط پزشك معتمد مورد معاينه قرار گرفته و در صورت نياز به مراقبت هاي پزشكي و بيمارستاني، مراتب به قاضي مربوط اعلام گردد.
