فصل سوم - اشتغال و حرفه آموزي
ماده 122
سازمان به منظور توسعه برنامه هاي بازپرورانه، كاهش آسيب ها و نارسايي هاي نظام زندان، كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي محكومان و خانواده آنان و نيل به خودكفايي بايد از محل درآمدهاي بنگاه تعاون و حرفه آموزي، جذب كمكهاي مردمي و مؤسسه هاي خيريه يا درآمد حاصل از مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و فرهنگي تحت نظارت و بودجه مصوب اعتبار لازم را به منظور حرفه آموزي و اشتغال محكومان تأمين و هزينه نمايد.
ماده 123
سازمان مي تواند در جهت ايجاد اشتغال براي محكومان داوطلب كار با استفاده از امكانات سازمان و يا كمكهاي دولتي و يا از رهگذر دريافت وام يا با مشاركت بانكها و نهادهاي دولتي، تعاونيها و يا بخش خصوصي اقدام نمايد.
ماده 124
محكومان و متهمان داوطلب پس از آزمايشهاي لازم و تشخيص استعداد و ذوق و تخصص آنها با كسب نظر شوراي طبقه بندي و رعايت مقررات اين آئين نامه در كارگاههاي داخل زندان، مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از زندان بكار گمارده مي شوند.
تبصره 1ـ اعزام محكومان داوطلب كار به محيط هاي اشتغال داخل يا خارج از زندان از اختيارات ذاتي رئيسان زندان ها و ساير مراكز وابسته به سازمان بوده و آنان مي توانند رأساً بدان اقدام نمايند. اين اقدام نياز به اخذ تأمين ندارد.
تبصره 2ـ شوراي طبقه بندي يا مقامات قضايي صالح مي توانند به منظور بازگشت زندانياني كه براي اشتغال، حرفه آموزي يا مرخصي به مكان هاي خارج از زندان اعزام مي شوند وثيقه و يا تعهد مناسبي در قالب قراردادهاي مدني يا تأمين هاي مذكور در مقررات آئين دادرسي كيفري را از محكومان، متهمان و يا اشخاص ثالث معرفي شده از سوي ايشان اخذ نمايند. در اين صورت ادارات ثبت محل مكلفند نسبت به بازداشت وثيقه مدني ارسالي از شوراي طبقه بندي اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 125
تقاضاهاي مرخصي واصله به اين شورا بايد حداكثر ظرف مدت سه روز رسيدگي شوند.
ماده 126
محكومان و متهمان بايد به حرفه هايي كه مستلزم ديدن دوره هاي تعليماتي براي كسب مهارت و تخصص مي باشد و از طرف سازمان ابلاغ مي شود بكار گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند با طي مراحل مختلف آموزشي به اخذ گواهينامه مهارت فني در رشته مخصوص نائل گردند.
تبصره ـ سازمان مكلف است اين قبيل حرفه آموزان را نزد شركت هاي بيمه در قبال حوادث ناشي از كار، بيمه نمايد.
ماده 127
محكومان و متهمان مي توانند با موافقت رييس زندان در ساعت هاي بيكاري و فراغت در آسايشگاه خود به كارهاي دستي اشتغال داشته باشند. مواد اوليه اين نوع كارها بطور انحصاري بوسيله فروشگاه مركز يا زندان در اختيار آنان گذاشته مي شود.
تبصره 1ـ هرگاه محكوم نتواند با سرمايه خود اقدام به تهيه مواد اوليه و لوازم مربوطه نمايد، اين مواد و لوازم بوسيله زندان يا انجمن حمايت زندانيان تهيه و در اختيار وي گذارده خواهد شد. در اين صورت پس از كسر هزينه تهيه لوازم اوليه يك چهارم از سود حاصله به عنوان سهم سرمايه برداشت و به حساب صندوق مركز يا زندان يا انجمن حمايت از محكومان واريز و بقيه به حساب محكوم منظور مي گردد.
تبصره 2ـ محكوم مجاز است كار دستي خود را پس از قيمت گذاري توسط زندان و با استفاده از نظر خبره به هرنحو كه خود مي داند به مؤسسه يا زندان يا به اشخاص ديگر واگذار يا به فروش برساند. در صورت فروش يا واگذاري به غير قيمت فروش نبايد از قيمت تعيين شده توسط زندان كمتر باشد.
ماده 128
ساعت هاي كار و استراحت محكومان در موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي داخل و خارج از زندان با توجه به موقعيت محل و نوع و كيفيت كار و با رعايت فصل دوم از بخش دو اين آيين نامه از طرف رييس كارگاه يا مؤسسه مربوط با هماهنگي رييس زندان تعيين و به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 129
مزد روزانه محكومان به تناسب درجه مهارت و كارداني هر يك از آنان و ميزان و نوع كاري كه انجام مي دهند بصورت كارمزدي بوسيله مديركل استان تعيين مي شود.
ماده 130
مزد ماهيانه كار محكوم به شرح زير تقسيم مي گردد:
1ـ پنجاه درصد (50% ) به حساب بانكي سرپرست موقت عائله تحت تكفل محكوم واريز مي گردد.
2ـ بيست و پنج درصد (25% ) به حساب محكوم واريز مي شود كه در موقع آزادي به او پرداخت گردد.
3ـ بيست درصد (20% ) به حساب خود محكوم براي مخارج ضروري پرداخت مي شود.
4ـ پنج درصد ( 5% ) براي جبران خسارت و حوادث ناشي از كار بر اساس قرارداد ميان سازمان و محكومان شاغل اختصاص داده خواهد شد.
تبصره : در صورتي كه محكوم فاقد عائله تحت تكفل باشد مبلغ 50% دستمزد ذكر شده در بند (1) نيز به حساب خود وي واريز مي گردد.
ماده 131
به هنگام انتقال محكوم به زندان يا موسسه ديگر در اسرع وقت كليه مطالبات او پس از تسويه حساب كامل به محل مؤسسه يا زندان جديد حواله و منتقل مي شود.
ماده 132
مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي مكلفند:
الف ـ در صورت بروز حوادث ناشي از كار هزينه خسارت وارده به محكومان را از محل پنج درصد (5%) موضوع بند 4 ماده 130 پرداخت نمايند؛
ب ـ كليه مقررات ايمني، حفاظتي، بهداشتي را بر اساس ضوابط قانوني رعايت نمايند؛
ج ـ دفاتر رسمي قانوني مالي متناسب با اصول سيستم حسابداري استاندارد و پذيرفته شده جامعه حسابداران رسمي تنظيم نمايند؛
تبصره 1: پرداخت موجودي حساب پس انداز هنگام آزادي به شرط آنكه منع قانوني نداشته باشد پس از تسويه حساب كليه قسمتهاي زندان بلامانع است.
تبصره 2: در صورت رايانه اي شدن واحد مربوط مندرجات دفاتر ياد شده به رايانه منتقل خواهد شد.
ماده 133
نحوه اداره كارگاهها و مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي به شرح زير خواهد بود:
الف ـ مسئوليت اداره امور كارگاهها و مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي از حيث نوع و ميزان توليد، كيفيت و كميت كار، خريد و فروش و معاملات و انعقاد و انجام قراردادها و مسايل فني و تخصصي و ساير موارد از اين قبيل بر عهده مديريت كارگاه يا مؤسسه ها مي باشد.
ب ـ مسئوليت امور انتظامي و امنيتي و در اختيار قرار دادن كارگران، نحوه و كيفيت اعزام آنان به كارگاه و نيازهاي فرهنگي، بهداشتي محكومان بر عهده سازمان مي باشد.
ماده 134
استفاده از محكومان در امور نگهباني و انتظامي و اداري مؤسسه يا زندان و ديگر دستگاهها ممنوع است.
ماده 135
انجام امور خدماتي داخل بندها و اندرزگاهها و مؤسسه هاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي و همچنين كارگاهها بطور نوبتي بدون تبعيض توسط محكومان انجام مي گيرد.
تبصره ـ اگر محكوم بدون عذر موجه از انجام وظايف محوله در داخل زندان و مؤسسه هاي وابسته خودداري نمايد كوتاهي وي تخلف به شماره [شمار] آمده، به تشخيص شوراي انضباطي تنبيه خواهد شد.
