فصل چهارم - برنامه هاي بازپرورانه
ماده 136
به منظور سوادآموزي، ارتقاء سطح معلومات و جلوگيري از اتلاف وقت محكومان و همچنين تقويت اراده و پرورش فكر و استعدادهاي نهفته آنان در كليه مراكز حرفه آموزي و اشتغال و زندان ها از رهگذر وزارتخانه هاي مربوط و مؤسسه هاي آموزشي، علمي و فني، حرفه اي و دولتي يا وابسته به دولت و يا سازمانهاي خيريه و نهضت سوادآموزي و با همكاري آنان، تحت نظر واحدهاي مربوط در مؤسسه يا زندان، آموزش فني، حرفه اي و مذهبي داده مي شود.
ماده 137
محكومان در مدت اقامت خود در مؤسسه يا زندان با توجه به مدت محكوميتشان و كيفيت و نوع برنامه هاي آموزش علمي، ديني و فني، حرفه اي پيش بيني شده در زندان ها به فراگيري سواد و ادامه تحصيلات علمي، ديني و حرفه اي اشتغال خواهند داشت.
تبصره : شركت افراد بي سواد كمتر از شصت سال در كلاسهاي سوادآموزي اجباري است، عدم شركت در كلاسهاي ياد شده مي تواند موجب محروميت از امتيازها گردد.
ماده 138
تدريس در آموزشگاههاي علمي و فني حرفه اي زندان ها با همكاري وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسه هاي آموزش عالي و فني حرفه اي به وسيله مربيان علمي و فني حرفه اي و بر اساس برنامه تنظيمي توسط واحدهاي مربوط در مؤسسه يا زندان انجام مي گردد.
ماده 139
آزمون ساليانه بايد بر اساس برنامه رسمي دستگاههاي مربوط در داخل زندان ها بعمل آيد و به محصل هر كلاس گواهينامه رسمي بدون اشاره به محكوم بودن او با انجام تشريفات خاص كه جنبه تشويق به تحصيل داشته باشد اعطاء مي گردد.
ماده 140
به منظور كمك به بازسازگاري اجتماعي محكومان و جذب كامل آنها در محيط اجتماعي، سازمان مكلف است وسايل تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي و دوره هاي تخصصي، علمي و فني حرفه اي را براي علاقه مندان به ادامه تحصيل با اجراي برنامه هاي عادي يا مكاتبه اي و رعايت مقررات مربوط بوسيله وزارتخانه ها و مؤسسه هاي مربوط و با همكاري آنان در داخل مؤسسه يا زندان فراهم نمايد.
ماده 141
پرداخت هزينه هاي مربوط به تحصيلات عالي از رهگذر برنامه هاي عادي يا مكاتبه اي با خود محكوم است سازمان مكلف است به هزينه محكوم كتابها و وسايل لازم را تهيه كرده، در اختيار او قرار دهد.
تبصره : در صورتي كه محكوم به جهت عدم بضاعت قادر به پرداخت هزينه هاي ذكر شده در اين ماده نباشد پرداخت هزينه ها بوسيله انجمن حمايت از زندانيان صورت مي گيرد.
ماده 142
امتحانهاي نهايي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي با نظارت مستقيم وزارتخانه ها و مؤسسه هاي مربوط در داخل مؤسسه يا زندان انجام مي شود.
ماده 143
محكوم با موافقت رييس زندان به عنوان فعاليتهاي فردي و ممتاز افزون بر اجراي برنامه هاي تحصيلي مي تواند مطالعات دانشگاهي، فني، حرفه اي و تحقيقاتي خود را شخصاً در مؤسسه يا زندان انجام دهد و وسايل و لوازم مورد نياز خود را با رعايت مقررات داخلي مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان ها به هزينه شخصي خود و در صورت امكان به هزينه دولت بوسيله مسئولان برنامه هاي آموزشي زندان تدارك نمايد.
ماده 144
هر مؤسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها، كتابخانه مجهزي با توجه به تعداد محكومان تاسيس كرده و كتابهاي علمي، مذهبي، اخلاقي و فني در حد نياز براي مطالعه محكومان تهيه مي نمايد. محكومان مي توانند در ساعات مقرر در كتابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئولان كتابخانه ها از كتابخانه كتاب به امانت گرفته، سپس با رعايت نظافت كامل و بدون عيب و نقص آنرا به كتابخانه مسترد نمايند.
ماده 145
هر محكومي كه نسبت به حفظ نظافت و يا بازگرداندن به موقع كتاب به كتابخانه مسامحه نمايد با نظر مسئول كتابخانه و موافقت رييس زندان بايد غرامت مربوط را عهده دار گردد.
ماده 146
استفاده از مجله ها و روزنامه هاي مجاز در داخل مؤسسه يا زندان مانعي ندارد.
ماده 147
با جلب و همكاري نهادهاي مربوط در مؤسسه يا زندان وسايل آموزشي سمعي و بصري لازم براي محكومان تدارك و تأمين مي گردد.
ماده 148
هنگام پذيرش محكوم دين رسمي او در برگه پرسشنامه درج و به منظور تقويت و تحكيم مباني ديني محكومان و اجراي آداب و مراسم ديني آنان با جلب كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوسيله مسئولان مربوط در زندان (در محل) تسهيلات لازم به منظور انجام امور واجب مذهبي آنها فراهم مي گردد.
ماده 149
هر محكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد مي تواند در آسايشگاه عمومي يا انفرادي خود يك جلد كتاب آسماني، كتاب دعا، سجاده و مهر نماز براي اجراي امور واجب مذهب خود نگهداري نمايد.
ماده 150
هر محكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور است در صورت لزوم مي تواند تقاضا نمايد تا پس از موافقت رييس زندان نماينده مذهبي او در مؤسسه يا زندان حضور يافته در اجراي آداب و مسائل مذهبي او را راهنمايي و ارشاد نمايد.
ماده 151
در هر زندان در صورت امكان وسايل و امكانات ورزشي و تربيت بدني از قبيل كادر مربيان ورزشي و تدارك سالن سرپوشيده و زمين و وسايل لازم براي ورزشهاي فردي و گروهي فراهم مي گردد.
ماده 152
به منظور سلامت جسم و روح محكومان، اجراي برنامه هاي ورزش صبحگاهي در زندان ها براي محكوماني كه قادر به انجام ورزش مي باشند، اجباري است و بنا بر برنامه اي كه براي آنان تنظيم مي شود بايد دست كم روزانه نيم ساعت در هواي آزاد ورزش نمايند.
ماده 153
محكوم مي تواند به پيشنهاد رييس زندان، موافقت مديركل زندان هاي استان مربوط و قاضي ناظر با اجراي تشريفات قانوني و انتظامي در مسابقه هاي ورزشي و فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي خارج از زندان شركت نمايد.
تبصره ـ شركت در مسابقه هاي خارج از كشور افزون بر رعايت مفاد ذكر شده مشمول مقررات خاص خود نيز مي باشد.
ماده 154
به منظور پرورش افكار و استعدادهاي هنري و ارتقاء سطح معلومات محكومان به پيشنهاد معاونت بازپروري، موافقت رييس زندان و با جلب كمك و همكاريهاي وزارتخـانه ها، نهادها و سـازمانهاي مربوط، در زندان ها برنامه هاي نمايش ماهانه ترتيب داده مي شود.
محكوماني در نمايشهاي ماهانه شركت خواهند كرد كه رييس زندان از طرز كار و رفتار آنان رضايت داشته و صلاحيت اخلاقي آنها را شوراي طبقه بندي تأييد نمايد. همچنين به منظور پرورش روح و جسم محكومان با پيشنهاد رييس زندان و موافقت مديركل و قاضي ناظر، محكوماني كه داراي حُسن رفتار بوده و مقررات مؤسسه يا زندان را كاملاً اجرا مي نمايند، دست كم ماهي يكبار به نمايشگاهها يا تفريحگاههاي عمومي شهر كه از سوي مؤسسه يا زندان به اين كار اختصاص داده شده اعزام خواهند شد. بديهي است حفاظت از محكومان در چنين مواردي با رعايت مفاد اين آيين نامه به عهده ماموران انتظامي زندان خواهد بود و در صورت لزوم از ساير نيروهاي انتظامي محل استفاده خواهد شد.
ماده 155
نمايش فيلمهاي آموزنده و اخلاقي تحت نظر معاونت بازپروري در مؤسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري اداره ها و سازمانهاي مربوط با رعايت ماده پيش مانعي ندارد.
ماده 156
محكومان مي توانند در ساعت هاي فراغت خود با رعايت نظم و ترتيب بر اساس برنامه تنظيمي از برنامه هاي راديو و تلويزيون استفاده نمايند.
ماده 157
متهمان واجد صلاحيت مي توانند با صلاحديد مسئولان زندان از برنامه هاي بازپرورانه استفاده نمايند مگر اينكه به لحاظ عدم شايستگي اخلاقي و نوع و اهمـيت جـرم ارتكـابي و يا دستور قضايي، اجتماع آنان با ساير متهمان و محكومان به مصلحت نباشد.
ماده 158
از تاريخ تصويب اين آيين نامه معاونت بازپروري سازمان بوسيله ي واحدهاي بازپروري درون مؤسسه ها و زندان ها، مكلف است كليه اقدام هاي بازپرورانه مقرر در اين فصل اعم از آموزشي، حرفه آموزي، مذهبي و مانند آنها را با توجه به تاثير آنها در بازسازگاري محكومان و كاهش تكرار بزه مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهد و در صورت نافايده مندي هر يك از اين برنامه ها، بايد برنامه هاي بازپرورانه هدفمند كه اجراي آن كاهش ميزان تكرار بزه را در پي داشته باشد، تهيه، تدوين و اجرا گردد؛ رونوشت گزارش هاي ارزيابي ماهانه و سالانه به استحضار رييس سازمان خواهد رسيد.
تبصره ـ بي توجهي به مقررات اين ماده تخلف به شمار آمده، موجب پيگرد در هيأت هاي رسيدگي به تخلف هاي اداري است.
ماده 159
محكومان مي توانند از اخبار كشور بوسيله وسايل ارتباط جمعي مجاز در داخل مؤسسه يا زندان مانند راديو، تلويزيون و دست كم يك روزنامه كثيرالانتشار اطلاع حاصل نمايند.
ماده 160
در صورت امكان در هر زندان مي بايست زيرنظر واحد بازپروري نشريه ماهانه منتشر و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي بازپرورانه و مقررات انتظامي مؤسسه يا زندان با درج مقاله هايي كه بوسيله مربيان يا محكومان تهيه مي شود در آن منعكس گردد. محكوم حق ندارد در ضمن مقاله هاي خود كمكهاي مادي يا انجام خدمتي را از مردم طلب نمايد و مطالب مندرج در نشريه زندان بايد صرفاً واجد جنبه هاي اخلاقي، تربيتي، ادبي، علمي، تفريحي، هنري و سرگرم كننده باشد.
ماده 161
اجازه بازديد از زندان به دستور كتبي مديركل زندان ها يا مقام هاي قضايي صلاحيت دار افزون بر مقام هاي رسمي كشور تنها به كساني داده مي شود كه در رشته هاي مربوط به علوم مذهبي، اجتماعي، اخلاقي، تربيتي، كيفرشناسي، جزايي و علوم اداره زندان ها تدريس يا تحقيق مي نمايند يا آنهايي كه در انجمنهاي خيريه به فعاليتهاي مذهبي، اجتماعي و اصلاح محكومان عضويت دارند.
ماده 162
مقام هاي مجاز براي ورود به زندان ها و مؤسسه هاي تأميني و تربيتي عبارتند از:
رييس قوه قضائيه و معاونان وي، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، وزير دادگستري، دادستان انتظامي قضات رييس سازمان و معاونان او، مديران كل سازمان، بازرسان اعزامي رييس قوه قضائيه، ماموران دفاتر بازرسي و حفاظت اطلاعات سازمان، بازرسان سازمان بازرسي كل كشور بر اساس ابلاغ صادر شده، مسوول دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان و مسوولان واحدهاي استاني اين دفتر در حوزه ي استان محل خدمت، رييسان دادگستري، قاضيان ناظر زندان، دادستان و معاونان وي و قاضيان دادگاهها و دادسراها در مورد پرونده هاي مطرح شده نزد آنان و همچنين رييسان سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان و معاونان وي در مورد متهمان و محكومان مربوط به اين سازمان.
تبصره 1ـ اشخاص زير با اطلاع و اجازه رييس زندان و رعايت ساير مقررات اين آيين نامه در حدود وظائف و شغل خود و در صورت نياز مي توانند وارد مؤسسه يا زندان شوند:
مديرعامـل، رييـس هيات مديره، كاركنان و مددكاران انجمن حمايت از زندانيان شهرستان محل.
تبصره 2ـ ورود و خروج نيروهاي اطلاعاتي وزارت اطلاعات به منظور انجام امور محول شده پس از معرفي و هماهنگي لازم با سازمان تنها در حدود قانون و مقررات تشكيل وزارت اطلاعات خواهد بود.
تبصره 3ـ ورود ماموران با سلاح گرم يا سرد به پوسته داخلي مؤسسه ها، زندان ها، بندها و اندرزگاهها به استثناء موارد بحراني بر اساس دستور ممنوع است و تخلف از آن حسب مورد موجب تعقيب قانوني خواهد بود.
ماده 163
عكسبرداري، رد و بدل كردن اشياء ، نامه، حمل ضبط صوت، دوربين عكاسي، مواد ممنوعه و نظاير اين اعمال براي بازديدكنندگان در مواقع بازديد ممنوع مي باشد.
ماده 164
بازديدكنندگان بايد از پيش اجازه مخصوص به امضاي رييس مؤسسه يا زندان را اخذ نموده، و به هنگام ورود برگ شناسائي و اجازه كتبي خود را به مسئول امور نگهباني زندان ارايه دهند، ساعت ورود و مشخصات كامل و علت بازديد و ساعت خروج آنها بايد در دفتر مخصوص بازديدكنندگان ثبت گردد. هرگاه بازديدكننده ديدگاههايي اصلاحي يا انتقادي داشته باشد نتيجه مشاهده ها و استنباط هاي خود را در دفتر ياد شده منعكس مي نمايد در اين صورت مراتب بايد بوسيله اداره كل به سازمان گزارش شود تا از اين گونه همكاريها و راهنماييها در بهبود وضع مؤسسه ها و زندان ها حداكثر استفاده بعمل آيد.
ماده 165
تهيه فيلم و خبر و انتشار شرح احوال و عكس محكومان بطوري كه باعث شناسايي، هتك حيثيت و رسوايي آنان نشود و يا خود بطور كتبي به آنها رضايت دهند با اجازه معاونت بازپروري سازمان مجاز خواهد بود.
ماده 166
انجام عقد نكاح و طلاق و تنظيم هرگونه سند معامله و قرارداد يا تعهدي كه يك طرف آن محكوم باشد بايستي با اجازه مقام قضايي مربوط يا قاضي ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در مؤسسه يا زندان بوسيله يكي از سردفتران اسناد رسمي با شرائط عادلانه تر از ساير دفترهاي اسناد رسمي انجام پذيرد تا موجب تضييع حقوق محكوم يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نشود.
