در اجراي ماده 488 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و در راستاي شفاف سازي اطلاعات و سوابق دقيق مربوط به متهمان و محكومان، آيين نامه سجل قضايي به شرح مواد آتي است.
مصوب 1398/07/23
ماده 1
معاني واژگان و اصطلاحات به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:
الف ـ مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه.
ب ـ شبكه: شبكه الكترونيكي كه در بستر آن اطلاعات مربوط به سامانه سجل قضايي مبادله مي شود.
پ ـ سامانه: سامانه الكترونيكي سجل قضايي مشتمل بر بانك اطلاعات مجرمان و همچنين كليه آرا و تصميمات كيفري اعم از احكام و قرارهاي قطعي، عفو يا تخفيف مجازات و آراي غيركيفري مندرج در مواد بعدي است كه بر بستر شبكه براي مراجع قضايي، ضابطان دادگستري و ساير مراجع قانوني قابل دسترسي است. راه انداري سامانه فوق به عهده مركز مي باشد.
ت ـ جرايم مهم: جرايم حدي مستوجب مجازات سلب حيات، قتل عمد، نزاع دسته جمعي مسلحانه، جرايم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، آدم ربايي، جرايم سازمان يافته، تجاوز به عنف، داير كردن مركز فساد و فحشاء، اسيدپاشي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، راهزني، سرقت به عنف، كيف زني، جعل، كلاهبرداري، قاچاق مسلحانه يا عمده ي مواد مخدر و روان گردان و كالاي ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان، اختلاس و ارتشاء بيش از يك ميليارد ريال.
تبصره ـ منظور از قاچاق عمده در اين بند شامل مواردي است كه مجازات قانوني جرم ارتكابي سالب حيات يا درجه سه به بالا باشد.
ث ـ مجرمان خطرناك: مجرماني كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و كيفيت ارتكاب و نوع جرم ارتكابي، آنان را در مظان ارتكاب جرايم مهم در آينده قرار دهد.
ج ـ مجرمان حرفه اي: مجرماني كه سه فقره يا بيشتر سابقه محكوميت قطعي كيفري مشابه داشته باشند يا از طريق ارتكاب جرم امرار معاش مي كنند.
چ ـ اداره كل: اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي قوه قضاييه.
ح ـ واحد: واحد سجل قضايي و عفو و بخشودگي معاونت اجراي احكام دادسراي هاي عمومي و انقلاب و نظامي.
ماده 2
واحد در معاونت اجراي احكام هر دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي تشكيل مي شود و در انجام تكاليف خود از حيث رعايت مقررات و سياست هاي كلي تابع اداره كل است كه زير نظر دادسرا به شرح مواد آتي انجام وظيفه مي كند.
تبصره ـ در مراجع قضايي كه معاونت اجراي احكام تشكيل نشده باشد حسب مورد واحد مزبور در دادسرا يا دادگاه بخش تشكيل مي شود.
ماده 3
از تاريخ راه اندازي سامانه، مراجع مذكور در ماده (651) قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره هاي آن، كليه اطلاعات مرتبط با امور قضايي خود را در سامانه قرار مي دهند و روزآمد نگه مي دارند.
تبصره ـ مراجع داراي شناسه زيستي از جمله سازمان ثبت احوال موظفند اطلاعات مربوط به متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري را به دستور مقام قضايي در سامانه قرار دهند.
ماده 4
سامانه بايد به گونه اي طراحي گردد كه اطلاعات زير به آن منتقل، ثبت و ضبط شود:
1 ـ امور كيفري
الف ـ كليه محكوميت هاي كيفري، قرار تعويق صدور حكم، تعليق اجراي مجازات، احكام آزادي مشروط، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت سامانه هاي الكترونيكي و ساير آرائي كه اجراي آنها به عهده اجراي احكام است، پس از ثبت در اجراي احكام كيفري؛
ب ـ احكام و قرارهايي كه نياز به عمليات اجرايي ندارد، از جمله قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، بايگاني كردن پرونده، ترك تعقيب و رأي برائت پس از قطعيت آن ها؛
پ ـ اطلاعات مجرمان خطرناك و مجرمان حرفه اي، به تشخيص دادستان بر اساس پرونده شخصيت؛
ت ـ اطلاعات متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري پس از صدور برگ جلب سيار؛
ث ـ درخواست يا پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان و همچنين مراتب عفو يا تخفيف مجازات، پس از ثبت در پرونده؛
ج ـ مراتب اعاده حيثيت محكومان مشمول محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي.
تبصره 1 ـ به منظور رعايت حقوق شهروندي و پيشگيري از بروز هرگونه اشتباه در احراز هويت اشخاص ياد شده در اين ماده، لازم است مشخصات هويتي ايشان به شرح ماده 8 اين آيين نامه در سامانه ثبت شود. اداره كل با همكاري مركز موظف است تدابير لازم را براي جلوگيري از درج اطلاعات هويتي ناقص يا اشتباه اتخاذ كند.
تبصره 2 ـ تشخيص مجرمان حرفه اي و مجرمان خطرناك با دادستان است.
2 ـ امور حقوقي
الف ـ احكام قطعي راجع به اعلام حجر يا رفع حجر؛
ب ـ احكام ورشكـستگي تاجر و احكـام مربوط به قـرارداد ارفاقي؛
پ ـ نقض احكام مربوط به ورشكستگي؛
ت ـ اعاده حيثيت ورشكسته؛
3ـ امور اداري
الف ـ تصميمات قطعي اداري راجع به اخراج بيگانه از كشور و الغاء آن؛
ب ـ سلب تابعيت ايراني از بيگانگاني كه تابعيت ايران را تحصيل كرده اند و كساني كه ايراني الاصل هستند؛
پ ـ محكوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي و عمومي و محروميت از تصدي سمت هاي خاص و مديريتي و محكوميت به اخراج از دستگاه متبوع صادر شده از هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي.
ماده 5
مركز با همكاري اداره كل بايد نسبت به روزآمد نمودن مستمر داده هاي ثبت شده در شبكه اقدام نمايد، به نحوي كه هرگونه تغيير در مشخصات هويتي شامل تغيير در نام و نام خانوادگي و يا تصوير افراد و همچنين در صورت فوت، تاريخ وفات ايشان در شبكه منعكس شود. فوت متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان متواري بايد از طريق سامانه به اطلاع مرجع قضايي رسيدگي كننده برسد.
تبصره ـ انحلال شخص حقوقي نيز به ترتيب فوق در سامانه ثبت مي شود و به اطلاع مقام قضايي ذي ربط مي رسد.
ماده 6
سامانه شامل مفاد آراي قطعي صادر شده از مراجع زير مي باشد:
الف ـ مراجع قضايي از قبيل ديوان عالي كشور، دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، دادسراها و دادگاه هاي بدوي و تجديد‌نظر، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت و شوراهاي حل اختلاف؛
ب ـ مراجع انتظامي از قبيل، هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي و كميسيون ها در خصوص اطلاعات مرتبط با امور قضايي؛
پ ـ دستگاه هاي تابعه قوه قضاييه به شرح مذكور در ماده 651 قانون آيين دادرسي كيفري؛
ت ـ شعب سازمان تعزيرات حكومتي.
تبصره ـ بانك مركزي در اجراي تبصره 1 ماده 21 اصلاحي قانون صدور چك، مكلف است با تجميع اطلاعات گواهينامه هاي عدم پرداخت چك در سامانه يكپارچه خود، امكان استعلام آنها را براي مراجع قضائي و ثبتي از طريق شبكه ملي عدالت ايجاد نمايد. مركز نيز مكلف است امكان دسترسي برخط بانك مركزي به احكام ورشكستگي، اعسار از پرداخت محكوم به و همچنين آراي قطعي صادر شده در مورد چك هاي برگشتي و دعاوي مطروحه طبق ماده (16) قانون صدور چك به همراه گواهينامه عدم پرداخت مربوط را از طريق سامانه سجل محكوميت هاي مالي فراهم نمايد.
ماده 7
كليه دادسراها و دادگاه ها در امور كيفري، مدني، بازرگاني و مراجع هماهنگي هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند سوابق اشخاص متخلف، متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري را در حدود وظايف مقرر رأساً در سامانه وارد نمايند و آن را به روزرساني كنند و چنانچه امكان دسترسي به سامانه ي مزبور فراهم نباشد، يك نسخه از سوابق فوق را به واحد محل ارسال نمايند تا از آن طريق در سامانه درج گردد.
ماده 8
اطلاعات لازم جهت درج در سامانه به شرح زير مي باشد:
1 ـ در مورد اشخاص حقيقي
الف ـ نام و نام خـانوادگي شخص، نام پدر، نام مادر و در صورت امكان عكس وي؛ در محكوميت هاي مؤثر كيفري تصوير شخص محكوم به صورت الكترونيكي در سامانه الزامي است.
ب ـ كد ملي، شماره شناسنامه، تاريخ و محل صدور آن، هويت غيرواقعي يا اسم مستعار، شهرت، تحصيلات، جنسيت، مذهب، شماره گذرنامه و شماره اختصاصي اتباع بيگانه؛
پ ـ تاريخ (روز ـ ماه ـ‌ـ سال) و محل تولد؛
ت ـ محل اقامت دائمي يا موقت؛
ث ـ نشاني محل سكونت، محل كار، شماره تلفن ثابت و همراه، پست الكترونيكي و كد پستي؛
ج ـ وضعيت تأهل و تعداد اولاد؛
چ ـ وضعيت اشتغال؛
ح ـ تابعيت؛
خ ـ ويژگي هاي ظاهري؛
د ـ تغييراتي كه در شناسنامه ذكر شده است؛
ذ ـ در صورت امكان اطلاعات مربوط به گروه خوني، خصوصيات ژنتيك، عنبيه چشم و درج اثر انگشت؛
ر ـ مواردي از قبيل استفاده از آزادي مشروط و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي؛
ز ـ مدت بازداشت قبلي با ذكر احتساب يا عدم احتساب مدت بازداشت در حكم محكوميت.
2 ـ در مورد اشخاص حقوقي
الف ـ شناسه ملي؛
ب ـ شماره ثبت؛
پ ـ تاريخ تأسيس؛
ت ـ نوع شخصيت حقوقي؛
ث ـ نام شخصيت حقوقي؛
ج ـ استان محل ثبت؛
چ ـ واحد محل ثبت؛
ح ـ نشاني دفتر مركزي و شعبه مربوط؛
خ ـ كد پستي دفتر مركزي؛
د ـ پست الكترونيكي؛
ذ ـ مشخصات مدير يا مديران مسئول شخص حقوقي، طبق آخرين تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي.
3 ـ اطلاعات مشترك
الف ـ موضوع رأي يا تصميم و نوع و ميزان قرار تأمين؛
ب ـ تاريخ وقوع رفتاري كه منجر به صدور رأي يا تصميم شده با قيد روز، ماه و سال؛
پ ـ شماره و تاريخ رأي يا تصميم؛
ت ـ دادگاه يا مرجع صادركننده رأي يا تصميم؛
ث ـ تصريح به قطعيت رأي يا تصميم؛
ج ـ نوع و ميزان محكوميت؛
چ ـ تاريخ شروع و خاتمه اجراي محكوميت؛
ح ـ مواردي از قبيل استفاده از عفو، تعليق تعقيب يا مجازات، تعويق صدور حكم يا محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره ـ نيروي انتظامي موظف است با همكاري سازمان ثبت احوال كشور و ساير مراجع ذي ربط تدابير لازم را براي احراز هويت كليه متهمان تحت تعقيب و متواري و استخراج موارد مذكور اتخاذ كند.
ماده 9
نسبت به اتباع كشورهاي بيگانه در صورت وجود قرارداد همكاري هاي بين المللي و معاضدت قضايي و درخواست كشور متبوع آنان، اداره كل نسخه اي از سوابق محكومان فراري را توسط اداره كل امور بين الملل قوه قضاييه و از طريق وزارت امور خارجه به آن كشور ارسال مي‌كند.
ماده 10
در صورت تقاضاي محكوم عليه و مراجعي كه بر اساس قانون مجاز به استعلام از پيشينه اشخاص مي باشند، فقط سوابق محكوميت كيفري مؤثر به آنان داده مي شود.
تبصره 1 ـ مراجع مذكور در اين ماده به هنگام استعلام سوابق اشخاص بايد جهت قانوني درخواست خود را ذكر نمايند.
تبصره 2 ـ بررسي سوابق، حسب مورد با استفاده از مشخصات سجلي، شماره ملي، شماره گذرنامه يا شماره اختصاصي اتباع بيگانه از طريق سامانه انجام مي شود. استعلام اثر انگشت، فقط در صورت درخواست مرجع متقاضي انجام خواهد شد.
تبصره 3 ـ مركز موظف است امكان ارسال الكترونيكي استعلام اثر انگشت و دريافت نتيجه آن را فراهم كند.
ماده 11
متقاضيان صدور گواهي عدم سوء پيشينه مي توانند علاوه بر دادسراي محل صدور شناسنامه خود به ساير دادسراهاي عمومي و انقلاب نيز مراجعه نمايند و اين مراجع مكلف به صدور برگ گواهي مذكور و تسليم آن به متقاضي مي باشند. ايرانيان مقيم خارج از كشور هم علاوه بر ترتيب بالا مي توانند از طريق نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران و دفاتر حافظ منافع اقدام كنند. هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري برابر قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ـ در نقاطي كه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي تأسيس شده است، درخواست هاي موضوع اين ماده از طريق دفاتر مذكور ارائه مي شود.
تبصره 2 ـ محكوم عليه، متهم يا اشخاص ثالث متضرر از اطلاعات مندرج در سامانه مي توانند اعتراض خود را مبني بر مغايرت آن با واقعيات موجود و يا وجود اشتباهات نگارشي و هويتي حسب مورد به هر يك از واحدهاي سراسر كشور ارائه نمايد. مرجع اخير مكلف به پيگيري موضوع مي باشد، ولي در هر صورت رفع اشتباه با مرجع قضايي مربوط است.
ماده 12
درخواست متقاضي گواهي عدم سوء پيشينه بايد حاوي نكات زير باشد:
الف ـ در مورد اشخاص حقيقي، نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، شماره و محل صدور شناسنامه، كد ملي و شماره تلفن همراه و كد پستي و همچنين در صورت امكان پست الكترونيكي؛
ب ـ در مورد اشخاص حقوقي موارد مندرج در بند (2) ماده (8) اين آيين نامه؛
پ ـ براي اتباع بيگانه، شماره گذرنامه يا شناسه اختصاصي.
ماده 13
در صورت فقدان هرگونه سابقه محكوميت مؤثر كيفري، گواهي عدم سوء پيشينه صادر مي شود.
تبصره 1 ـ در صورت وجود سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مراتب عدم امكان صدور گواهي عدم سوء پيشينه به متقاضي اعلام مي شود.
تبصره 2 ـ سابقه كيفري غير‌مؤثر فقط در صورتي اعلام مي شود كه از سوي مراجع قضايي درخواست شده باشد.
ماده 14
سامانه بايد به گونه اي طراحي شود كه امكان دسترسي كليه اشخاص مجاز به آن وجود داشته باشد. تعيين اشخاص مجاز جهت دسترسي به سامانه و محدوده آن مطابق آيين نامه اي است كه به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 15
هرگونه استفاده غيرمجاز و يا افشاي اطلاعات بر خلاف قانون، از قبيل موضوع پرونده ها، هويت و سوابق متهمان، محكومان يا بزه ديدگان ممنوع است و مرتكب حسب مورد مطابق قوانين مربوط تحت تعقيب كيفري و انتظامي قرار مي گيرد.
ماده 16
حذف، تغيير يا اصلاح اطلاعات ثبت شده در سامانه فقط توسط مقام مجاز صورت خواهد گرفت و مسئوليت هرگونه اشتباه يا ثبت ناقص اطلاعات بر عهده مقام مذكور مي باشد.
ماده 17
به منظور تضمين هر چه بيشتر حقوق افراد و سهولت پيگيري موارد تخلف، سامانه بايد به گونه اي طراحي شود كه سوابقّ دسترسي افراد به آن حفظ شود و حذف آن بدون موافقت اداره كل ممكن نگردد.
ماده 18
اين آيين نامه در 18 ماده و 15 تبصره و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 1398/7/23 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و آيين نامه سجل قضايي مصوب 1384/11/2 و اصلاحيه آن از تاريخ تصويب اين آيين نامه ملغي است.
رئيس قوه قضائيه - سيدابراهيم رئيسي
