آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

مصوب 1395/07/28

ماده 1

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - ميانجي گري: فرايندي كه طي آن بزه ديده و متهم با مديريت ميانجي گر در فضاي مناسب در خصوص علل، آثار و نتايج جرم انتسابي و نيز راه هاي جبران خسارات ناشي از آن نسبت به بزه ديده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفين تعيين مي گردد.

ب - ميانجي گر: شوراي حل اختلاف، شخص يا مؤسسه اي كه فرايند گفتگو و ايجاد سازش بين طرفين امر كيفري را مديريت و تسهيل مي نمايد.

پ - جرم: جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است.

ت - مؤسسه ميانجي گر: مؤسسه اي كه طبق قوانين و مقررات حاكم بر مؤسسات غيرتجاري به منظور ميانجي گري تأسيس مي گردد يا ساير مؤسسات كه در چارچوب قوانين يا اساسنامه مربوط، صلاحيت لازم جهت ميانجي گري را دارند و به تشخيص مقام قضايي ارجاع دهنده براي اين منظور تعيين مي شوند.

ث - فرايند ميانجي گري: مجموعه اقداماتي كه طي آن با مديريت ميانجي گر و با حضور بزه ديده و متهم و در صورت ضرورت ساير اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبيل اعضاي خانواده، دوستان يا همكاران آنان و نيز حسب مورد اعضاي جامعه محلي، نهادهاي ذي ربط رسمي، عمومي و يا مردم نهاد، براي حل و فصل اختلاف كيفري با يكديگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورتمجلسي تنظيم و براي مقام قضايي مربوط ارسال مي شود.

ج - جامعه محلي: اشخاص يا نهادهايي كه ممكن است به دليل ارتباط با متهم، بزه ديده و يا تأثيرپذيري از جرم و نتايج آن، بتوانند در فرايند پاسخ دهي به جرم، مسئوليت پذير كردن متهم و جلب رضايت بزه ديده تأثيرگذار باشند.

چ - صورتمجلس سازش: متني كه به امضاي ميانجي گر و طرفين اختلاف مي رسد و در آن جزييات توافق طرفين از جمله حقوق و تكاليف آنها به روشني مورد تصريح قرار مي گيرد.

ماده 2 

امور مربوط به ميانجي گري مي تواند در هر دادسرا يا دادگاه زير نظر دادستان عمومي و انقلاب يا رئيس حوزه قضايي محل ساماندهي شود. دادستان يا رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را يه يكي از معاونين خود ارجاع دهد.

ماده 3

ارجاع به ميانجي گري در مواردي كه دستگاه هاي دولتي شاكي يا مشتكي عنه هستند با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است.

ماده 4 

جهت ارجاع امر كيفري به ميانجي گر، مقام قضايي بايد موضوع اختلاف، صلاحيت، تخصص و مقبوليت وي نزد طرفين اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

ماده 5

در صورت توافق طرفين اختلاف به معرفي ميانجي گرو موافقت ميانجي گر مرضي الطرفين آنان، ميانجي گري پس از تأييد مقام قضايي با وي خواهد بود. در صورت عدم تعيين ميانجي گر توسط طرفين، مقام قضايي مي تواند رأساً اقدام كند.

ماده 6

توافق طرفين اختلاف جهت ارجاع امر به ميانجي گري توسط مقام قضايي صورتمجلس شده و به امضاي آنان مي رسد.

ماده 7

ميانجي گر مي تواند از ميان معتمدان محلي يا دانش آموختگان رشته هاي مختلف با اولويت مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق انتخاب شود.

ماده 8

مقام قضايي مي تواند موضوع كيفري را به مؤسسه اي براي ميانجي گري ارجاع دهد.در اين صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر ميانجي گري به قاضي مربوط پاسخگو مي باشد.

ماده 9 

فهرستي از اشخاص واجد صلاحيت ميانجي گري در هر حوزه قضايي صرفاً جهت معرفي به طرفين توسط رئيس حوزه قضايي محل تهيه مي گردد. وجود اين فهرست مانع از ارجاع ميانجي گري به سايرين نمي باشد.

ماده 10

احراز صلاحيت ميانجي گر پس از توافق طرفين با مقام قضايي رسيدگي كننده مي باشد. ميانجي گرها بايد از ميان كساني انتخاب شوند كه داراي شرايط زير باشند:

الف - وثاقت

ب - تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي ميانجي گري در مورد اتباع ايراني

پ - فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري

ت - حداقل (25) سال تمام شمسي

ماده 11

مؤسسه اي مي تواند به امر ميانجي گري بپردازد كه داراي شرايط زير باشد:

الف - با رعايت مقررات قانوني ثبت شده باشد.

ب - ميانجي گري در زمره موضوع فعاليت آن مؤسسه باشد.

پ - مؤسس يا مؤسسان آن و ميانجي گرها داراي شرايط مقرر در ماده (10) اين آيين نامه باشند.

ت - مؤسس يا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه كه به امر ميانجي گري مي پردازند داراي مدرك معتبر در يكي از رشته هاي مددكار اجتماعي، علوم تربيتي، روان شناسي، جامعه شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق باشند.

تبصره - كاركنان شاغل در قوه قضاييه اعم از قضايي و اداري و همچنين ضابطان دادگستري نمي توانند ميانجي گر و يا متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجي گري شوند.

ماده 12

افراد موضوع ماده (11) اين آيين نامه بايد آموزش هاي لازم جهت ميانجي گري در امور كيفري را طي نمايند.

تبصره 1 - آموزش ميانجي گرها و مواد آموزشي مربوط، مهارت ها و دانش لازم براي ميانجي گري بايد توسط قوه قضاييه با همكاري گروه هاي علمي و دانشگاهي ذي ربط تهيه شده و به متقاضيان ميانجي گري آموزش داده شود.

تبصره 2 - مؤسسات و مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي نيز مي توانند بر اساس سرفصل هاي مصوب قوه قضاييه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش ميانجي گرها اقدام نمايند.

تبصره 3 - ميانجي گرها بايد در خصوص مفاهيم مربوط به جرم، مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني، انواع جرايم، آثار جرم و بزه ديده، بزهكار و اجتماع، روش هاي ميانجي گري و مهارت هاي مربوط ، وظايف و تكاليف ميانجي گر، آيين رسيدگي به جرايم، چگونگي مديريت جلسات رسيدگي به اختلافات طرفين در امور كيفري و ساير موارد آموزش هاي لازم را فرا بگيرند.

تبصره 4 - مدت، شيوه و موضوعات آموزش ميانجي گري به موجب دستورالعملي است كه به تصويب قوه قضاييه مي رسد.

تبصره 5 - در پايان دوره آموزشي ميانجي گري در امور كيفري و گذراندن توأم با موفقيت آموزش ها، گواهي گذراندن دوره ميانجي گري به آموزش ديدگان اعطا مي شود.

تبصره 6 - مدت اعتبار اين گواهي سه سال است و تمديد آن از طرف مرجع صادر كننده گواهي، بلامانع است.

تبصره 7 - در صورت تشخيص مرجع صدور گواهي ميانجي گري به تجديد دوره آموزش ميانجي گران و باز آموزي آنها، ميانجي گران موظف به شركت در دوره هاي مذكور و اخذ گواهي مربوط مي باشند.

ماده 13

به منظور هماهنگي، برنامه ريزي، ايجاد وحدت رويه و نظارت بر فعاليت مؤسسات ميانجي گري در كشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور ميانجي گري در قوه قضاييه تشكيل مي شود.

ماده 14

ميانجي گر موظف است انجام وظايف ميانجي گري را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضايي شروع نمايد و جلسه يا جلسات ميانجي گري را حداكثر در مهلت معين شده توسط مقام قضايي تشكيل دهد و گزارش فعاليت خود و اظهارات طرفين و نتيجه آن را صورتمجلس نمايد.

ماده 15

ميانجي گر بايد اهداف، آثار ميانجي گري و نيز موضوع اختلاف يا جرمي كه موجب ميانجي گري شده را براي شاكي و متهم به طور صريح و شفاف توضيح دهد و زمينه استماع، اظهارنظر و مذاكرات طرفين اختلاف را فراهم نمايد.

ماده 16

در فرايند ميانجي گري، اصل بر گفتگوي ميان طرفين و تلاش آنها براي تبادل نظر و رسيدن به توافق است. ميانجي گر وظيفه مديريت اين فرايند و تسهيل آن را بر عهده دارد. ميانجي گر بايد در كمال بي طرفي و در حدود اختيارات قانوني وظايف خود را انجام دهد و نبايد هيچ كدام از طرفين را به منظور رسيدن به توافق و امضاي آن در معرض تهديد يا اجبار قرار دهد و در مديريت جلسات ميان شاكي و متهم به ترتيبي عمل نمايد كه بزه ديده مجدداً دچار بزه ديدگي نشده و طرفين با رعايت احترام و بدون توسل به تهديد و خشونت با يكديگر گفتگو كنند.

ماده 17

جلسات ميانجي گري با حضور طرفين تشكيل مي گردد. در صورت توافق شخص بزه ديده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً بايد حاضر شود. حضور ساير اشخاص به تشخيص ميانجي گر و توافق طرفين با رعايت ماده (19) بلامانع است.

تبصره 1 - وكلاي طرفين مستقلاً يا به همراه موكل خود، حق حضور در فرايند ميانجي گري را دارند.

تبصره 2 - در صورت ضرورت حضور متهمي كه در بازداشت است، تشكيل جلسه در خارج از بازداشتگاه يا زندان بايد با دستور مقام قضايي و رعايت جهات تأميني معمول باشد.

ماده 18

در صورت ضرورت، ميانجي گر مي تواند از اعضاي خانواده، دوستان، همكاران، همسايگان، و ساير اشخاص از جمله جامعه محلي كه بنا به تشخيص ميانجي گر يا تقاضاي هر كدام از طرفين حضورشان در جلسه ميانجي گري مفيد است، دعوت به حضور نمايد.

ماده 19

ميانجي گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات اسراري كه از طرفين در جريان ميانجي گري به دست مي آورد حسب مورد مسئول است.

ماده 20

دريافت يا وعده دريافت هرگونه مال، وجه، منفعت يا امتياز از طرفين اختلاف توسط ميانجي گر به جز موارد مقرر در اين آيين نامه ممنوع است.

ماده 21 

كليه مطالب و اظهارات طرفين در فرايند ميانجي گري جنبه محرمانه دارد.

ماده 22

ميانجي گر مي تواند اسناد و اطلاعات مورد نياز را از طرفين مطالبه كند. طرفين در صورت تمايل مي توانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و يا به تقاضاي ميانجي گر ارايه دهند. عدم ارايه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشكيل جلسه ميانجي گري نخواهد شد.

تبصره - ارايه اطلاعات و اسنادي كه جنبه محرمانه و سري دارد ممنوع است.

ماده 23

در صورت عدم حصول توافق بين طرفين ، ميانجي گر ارجاع مجدد قضيه به فرايند رسمي رسيدگي كيفري را به آنان اعلام مي نمايد.

ماده 24 

ميانجي گر بايد مفاد صورتمجلس ميانجي گري را تنظيم و گفتگوهاي طرفين را به طور خلاصه منعكس و به امضاي آنان برسد. در صورت امتناع هر يك از طرفين، مراتب توسط ميانجي گر در صورتمجلس قيد مي شود.

تبصره 1 - در گزارش ميانجي گر بايد وضعيت كلي بزه ديده و آثار رواني، جسماني و مالي جرم نسبت به وي، مراتب ندامت يا عذرخواهي متهم و همچنين تلاش يا عدم تلاش وي جهت جبران آثار جرم و التيام بخشيدن به آلام بزه ديده مورد اشاره قرار گيرد.

تبصره 2 - ميانجي گر موظف است مشروح توافق را با ذكر كليه جزييات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مكتوب و بدون ابهام تنظيم نموده و پس از تفهيم به طرفين به امضاي آنان برساند.

ماده 25

در صورتي كه طرفين اختلاف يا يكي از آنان كمتر از (18) سال داشته باشد حضور ولي يا سرپرست وي الزامي است. در صورت عدم حضور ولي يا سرپرست، ميانجي گر مراتب را براي تعيين تكليف به مقام قضايي اعلام مي نمايد.

ماده 26

هر گونه توافق در امور مالي توسط شخص كمتر از (18) سال و در امور غيرمالي هر گونه توافق توسط اطفال غيربالغ در فرايند ميانجي گري منوط به تأييد ولي يا سرپرست وي است و در صورت امتناع ولي يا سرپرست يا عدم دسترسي به او مراتب براي تعيين تكليف به مقام قضايي مربوط اعلام مي شود.

ماده 27 

ميانجي گر مي تواند بنا به تشخيص خود در مورد اتهامات اشخاص كمتر از (18) سال در فرايند ميانجي گري و نيز در مواردي كه بزه ديده شخص كمتر از (18) سال است حسب مورد از مدرسه يا ساير نهادهاي ذي ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان هاي موضوع ماده (66) قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392 - با اصلاحات بعدي، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان هاي مذكور دعوت از آنها با رعايت مقررات ماده ياد شده بلامانع است.

ماده 28

ميانجي گر موظف است با توجه به ماده (82) قانون آيين دادرسي كيفري - مصوب 1392 - با اصلاحات بعدي، نسبت به تشكيل جلسات ميانجي گري و تلاش براي تعيين تكليف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتيجه را به مقام ارجاع كننده گزارش كند. در صورت ضرورت تمديد آن، مقام قضايي مي تواند به طور مستقل يا حسب درخواست ميانجي گر يا طرفين اختلاف اقدام به تمديد آن حداكثر به مدت سه ماه ديگر نمايد.

ماده 29

مقام قضايي مي تواند از ارجاع ميانجي گري به اشخاص يا مؤسساتي كه در انجام وظايف ميانجي گري و اعلام پاسخ در مهلت هاي مقرر بدون عذر موجه تأخير و تعلل مي نمايند خودداري كند.

ماده 30

پرداخت دستمزد ميانجي گري به عهده متقاضي و در صورت درخواست طرفين بالمناصفه به عهده آنان مي باشد.

ماده 31

ميزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوي و وضعيت مالي طرفين و ساير اوضاع و احوال حاكم بر پرونده ها به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد. حداكثر دستمزد هرساله به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد. مقام قضايي ضمن ارجاع پرونده به ميانجي گر تعرفه متعلقه را در چارچوب اين دستورالعمل به طرفين اعلام و در قرار صادره تصريح مي نمايد.

ماده 32

نظارت بر فرايند ميانجي گري حسب مورد به عهده مقام قضايي ذي ربط كه پرونده نزد او مطرح است، مي باشد.

ماده 33

طرفين اختلاف مي توانند مراتب عدم صلاحيت و تعلل در پيگيري ميانجي گر را به اطلاع مقام قضايي ذي ربط برسانند.

ماده 34 

در صورت عدم حضور طرفين در جلسات ميانجي گري و گزارش ميانجي گر مبني بر عدم امكان برگزاري جلسات ميانجي گري، مقام قضايي ارجاع كننده به ميانجي گري بايد نسبت به لغو آن اقدام و رسيدگي را ادامه دهد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري