آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

در اجراي تبصره 1 ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 و اصلاحيه آن و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آيين نامه اجرايي حمايت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتي است.

مصوب 1394,10,26

فصل اول - كليات

ماده 1

اصطلاحات مذكور در اين آيين نامه به معاني زير مي باشد:

الف ) بيم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد يا مطلع به طوري كه در صورت عملي شدن آن، موجب بروز صدمه يا ضرر حداقل يك مورد از موارد مذكور در بندهاي (ب) تا (ت) اين ماده به شاهد يا مطلع يا اعضاء خانواده آنها گردد؛ به نحوي كه احتمال خطر باتوجه به مواردي مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصيت شاهد و مطلع و ايجاد كننده خطر به طور متعارف، قوي باشد.

ب ) خطر جاني: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت جسماني

پ ) خطر حيثيتي: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت معنوي، اعم از آبرو يا اعتبار

ت ) ضرر مالي: هرگونه صدمه به اموال يا حقوق مالي

ث ) خانواده: اقرباي نسبي و سببي تا درجه دوم از طبقه دوم

ج ) تدابير: اقدامات مذكور در فصل دوم تا ششم اين آيين نامه

چ ) قانون: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي

تبصره 1 – در تمامي موارد مذكور در بندهاي ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از اين كه قابل جبران يا غير قابل جبران، موقت يا دائم، قابل درمان يا غيرقابل درمان باشد.

تبصره 2 – مقام قضايي در تعيين تدابير بايد به شرايط طرفين دعوي، شاهد، مطلع و ساير موارد از جمله ميزان خطر، محل استماع شهادت، شرايط سني و مزاجي شاهد يا مطلع توجه نمايد.

ماده 2

در هر حوزه قضايي، واحدي به عنوان «واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان» زيرنظر رئيس آن حوزه قضايي براي انجام امور مقرر در اين آيين نامه ايجاد مي شود.

تبصره – در صورت نياز و به تشخيص رئيس كل دادگستري استان، در واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان، دفتري به نام «دفتر تأمين امنيت شهود و مطلعان» تأسيس خواهد شد، تا با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط انجام وظيفه نمايد.

فصل دوم - مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم

ماده 3

مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با طرفين دعوي، طبق قانون مجاز است، ليكن در صورت بيم خطر، مقام قضايي مي تواند از قبول درخواست شاكي يا متهم مبني بر مواجهه حضوري شاهد يا مطلع با طرفين دعوي خودداري نمايد.

تبصره – مواجهه حضوري اعم است از مواجهه حضوري به صورت حضور فيزيكي شاهد يا مطلع در جلسه مواجهه حضوري يا از طريق وسائل ارتباط از راه دور

ماده 4

عدم مواجهه حضوري مذكور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از آگاهي از اظهارات اعلام شده توسط شاهد يا مطلع، نيست.

ماده 5

عدم مواجهه حضوري خدشه اي به حق سؤال از مطلع يا شاهد وارد نمي آورد. طرفين دعوي يا وكلاي آنها مي توانند سؤالات خود را از شاهد يا مطلع به اطلاع مقام قضايي رسانده و او پاسخ اين پرسش ها را از شاهد يا مطلع مطالبه و منعكس نمايد.

ماده 6 

عدم مواجهه حضوري تنها نسبت به شخصي است كه از جانب وي بيم خطر وجود دارد، مگر آن كه افشاء هويت شاهد يا مطلع موجب بيم خطر از جانب تمامي طرفين دعوا باشد كه در اين صورت از مواجهه حضوري با همه اطراف دعوا ممانعت مي شود.

ماده 7

در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي، تشكيل جلسات متعدد براي استماع اظهارات شاهد يا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات اين آيين نامه بايد در تمامي جلسات رعايت شود.

فصل سوم - عدم افشاي اطلاعات

ماده 8

عدم مواجهه حضوري مذكور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از حق طرفين براي اطلاع از هويت و مشخصات شاهد يا مطلع نيست، مگر اينكه به نظر قاضي رسيدگي كننده بيم خطر در صورت افشاي اطلاعات مذكور نيز وجود داشته باشد كه در اين صورت مقام قضايي بايد از انعكاس و افشاء اطلاعات مذكور خودداري كند.

ماده 9

عدم افشاي اطلاعات، ناظر به تمامي مواردي است كه موجب شناسايي شاهد يا مطلع يا خانواده وي مي شود اعم از هويت، مشخصات خانوادگي محل سكونت، اشتغال، يا نوع فعاليت يا هر امر ديگر.

ماده 10

در مواردي كه شهادت بدون افشاي اطلاعات شاهد يا مطلع صورت مي گيرد، مقام قضايي مكلف است، شرايط قانوني لازم براي اداي شهادت را در اين مورد نيز احراز نمايد.

ماده 11

عدم افشاي اطلاعات شاهد يا مطلع يا خانواده وي در صورت احراز شرايط مذكور در ماده 214 قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور براي هيچ شخصي اعم از شاكي يا متهم يا وكيل آنها يا ساير افراد نبايد افشاء شود

ماده 12

مقام قضايي پس از تشخيص و اتخاذ تصميم، به عدم افشاي اطلاعات، مشخصات واقعي شاهد يا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده 2 اين آيين نامه اعلام نموده و برگه اي با كد مخصوص دريافت مي دارد كه در تمامي اوراق بازجويي و صورتجلسات، اين مشخصات ذكر خواهد شد. احضار چنين شاهد و مطلعي با دستور مقام قضايي صرفاً از سوي واحد مذكور و از طريق ضابطاني كه براي اين امر اختصاص خواهند يافت صورت مي گيرد.

تبصره – سامانه يكپارچه الكترونيكي اين ماده توسط مركز آمار و انفورماتيك قوه قضائيه تهيه و نصب مي گردد.

فصل چهارم - استماع شهادت از طريق وسايل ارتباط از راه دور

ماده 13

در راستاي اعمال بند «پ» ماده 214 قانون، مقام قضايي مي تواند از طريق هر وسيله اي كه امكان ديدن و شنيدن هم زمان صوت و تصوير يا صرفاً شنيدن صوت شاهد يا مطلع باشد، اظهارات آنها را استماع نمايد.

ماده 14

در تمامي موارد استماع شهادت شهود يا مطلعان از طريق وسايل ارتباط از راه دور، مقام قضايي بايد از هويت شاهد يا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمينان حاصل نمايد.

ماده 15

در مواردي كه مقام قضايي در راستاي حمايت از شهود و مطلعان تصميم به عدم افشاي اطلاعات آنها بگيرد و احتمال شناسايي شاهد يا مطلع از طريق صوت يا تصوير وي وجود داشته باشد، مقام قضايي بايد تدابيري جهت جلوگيري از افشاي هويت شاهد و مطلع اتخاذ نمايد.

ماده 16

در صورتي كه استماع شهادت از طريق وسايل از راه دور باشد، طرفين دعوا يا وكلاي آنها مي توانند هر سؤالي را كه لازم بدانند، با اجازه مرجع رسيدگي كننده از شاهد يا مطلع بپرسند.

فصل پنجم - اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان

ماده 17

واحد مقرر ماده 2 اين آيين نامه بايد تدابير لازم را با همكاري مركز حفاظت – اطلاعات قوه قضاييه و ضابطان دادگستري به منظور پيشگيري از بروز خطر جاني، حيثيتي و مالي عليه شاهد يا مطلع يا خانواده وي و تأمين امنيت وي، اتخاذ نمايد. تدابير مزبور مواردي از قبيل يك يا چند مورد به شرح ذيل مي باشد:

1 – گشت هاي منظم پليس به صورت نمايان يا به نحو پنهاني از محل كار يا سكونت و مسير تردد شهود يا مطلعان يا خانواده آنها.

2- نظارت بر محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي و نصب تجهيزات الكترونيكي حفاظتي مانند دوربين مداربسته در محل كار يا سكونت ايشان يا نصب درب هاي ايمني، با رضايت كتبي آنان.

3 – در اختيار قرار دادن تجهيزات تماس سريع با مراجع مربوط.

4 – آموزش تدابير دفاع شخصي و حفاظت از سلامتي جسمي و روحي و رواني به شهود و مطلعان و خانواده ايشان

5 – تغيير مكان

تبصره 1 – تسليم و استفاده از افشانه هاي دفاع شخصي برابر قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 2 – چنانچه تغيير مكان شاهد يا مطلع مستلزم تغيير شغل كاركنان دولت باشد مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 18

اعتبارات لازم براي اجراي اين آيين نامه در اجراي ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي قوه قضائيه اقدام مي شود.

اين آيين نامه مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره در تاريخ 26 /10 /1394 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجراء است.

صادق آملي لاريجاني