در اجراي تبصره 3 ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 215 قانون فوق، آيين نامه تعرفه هزينه اياب و ذهاب گواهان به شرح مواد آتي است
مصوب 1398/01/28
ماده 1
واژگان به كار رفته در اين آيين نامه به مفهوم زير است:
الف ـ قانون: قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي.
ب ـ آيين نامه: آيين نامه تعرفه هزينه اياب و ذهاب گواهان
پ ـ گواه: منظور گواه، شاهد يا مطلع است.
ت ـ هزينه: هزينه اياب و ذهاب گواه.
ماده 2
پرداخت هزينه گواه از ناحيه قوه قضاييه منوط به آن است كه حضور گواه در مرجع قضايي به تشخيص قاضي ضرورت داشته و استماع شهادت يا گواهي مطلعين از طريق اعطاي نيابت يا ويدئو كنفرانس يا وسيله ديگر امكان پذير نبوده و مراتب توسط مقام قضايي صورتمجلس شده باشد.
ماده 3
هزينه گواه با وسيله نقليه تاكسي، اتوبوس، قطار و مترو بر اساس ارائه بليط يا نرخ مصوب مربوط در صورت مطالبه پرداخت مي شود.
تبصره 1 ـ در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي وسيله ديگري براي اياب و ذهاب گواه ضرورت داشته باشد، بر اساس نرخ مصوب مربوط پرداخت مي شود.
تبصره 2 ـ هزينه فقط به آن دسته از گواهاني تعلق مي گيرد كه به تشخيص مقام قضايي و يا بنا به درخواست شاكي يا متهم احضار شوند.
ماده 4
هزينه گواه كه بنا به درخواست شاكي احضار مي شود بر عهده شاكي است؛ مگر آنكه علاوه بر شرايط مذكور در ماده 3 آيين نامه به تشخيص مقام قضايي وي توانايي پرداخت نداشته باشد كه در اين صورت هزينه مذكور با معرفي مرجع قضايي از محل اعتبارات دادگستري پرداخت خواهد شد.
ماده 5
در جرائم غيرقابل گذشت هرگاه شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه امتناع نمايد و با لحاظ شرايط ماده 3 آيين نامه حضور گواه ضرورت داشته باشد، هزينه هاي مربوط از محل اعتبارات مصوب قوه قضاييه پرداخت مي شود و به دستور دادستان و از طريق اجراي احكام مدني با توقيف و فروش اموال شاكي با رعايت مستثنيات دين معادل هزينه پرداخت شده از شاكي اخذ و به خزانه داري كل واريز خواهد شد. در جرائم قابل گذشت، چنانچه شاكي با وجود ملائت، از پرداخت هزينه هاي مذكور امتناع كند استماع شهادت به عمل نمي آيد.
ماده 6
هزينه گواه، مطابق اسناد قابل قبول توسط مقام قضايي تعيين و به انضمام تصوير صورتمجلس مذكور در ماده 3 آيين نامه جهت پرداخت به امور مالي دادگستري اعلام مي گردد. در صورت عدم ارائه سند امور مالي متناسب با مسير مبدأ و مقصد، مبلغي را كه زائد بر ميزان مقرر در ماده 2 نباشد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 7
مراجع قضايي مذكور در قانون، مشمول آيين نامه خواهند بود. چنانچه ديوان عالي كشور در رسيدگي هاي خود نياز به احضار گواه داشته باشد، به ترتيب مذكور در مواد قبل اقدام مي نمايد و قسمت امور مالي دادگستري رسيدگي كننده به پرونده موظف است مطابق دستور ديوان عالي كشور اقدام نمايد. در ساير مراجع، هزينه ها از محل اعتبارات همان مرجع پرداخت خواهد شد.
ماده 8
حسب ماده 567 قانون، دولت مكلف است اعتبارت [اعتبارات] مورد نياز اجراي آيين نامه را در بودجه ساليانه قوه قضاييه پيش بيني و درج نمايد.
ماده 9
اين آيين نامه مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 1398/1/28 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
سيدابراهيم رئيسي - رئيس قوه قضائيه
