در اجراي تبصره 1 ماده 202 قانون آيين دادرسي كيفري، «آيين نامه اجرايي نحوه نگهداري و درمان متهمان مجانين» به شرح مواد آتي است.
مصوب 1398/01/26
ماده 1
واژگان به كار رفته در اين آيين نامه به مفهوم زير مي باشد:
الف ـ قانون: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 92/12/4.
ب ـ آيين نامه: آيين نامه اجرايي نحوه نگهداري و درمان متهمان مجنون.
پ ـ مجنون: در آيين نامه مجنون فردي است كه مطابق ماده 149 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در حين ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد و در مورد وي قرار موقوفي تعقيب صادر شده، ليكن جنون وي استمرار داشته و نياز به نگهداري و درمان داشته باشد.
ت ـ مجنون خطرناك: مجنوني است كه آزاد بودن وي ممكن است موجب آسيب مالي، جاني يا حيثيتي به خود و يا ديگران شود يا مخل نظم و امنيت عمومي باشد.
ث ـ مجانين: منظور مجنون يا مجنون خطرناك است.
ج ـ مركز يا مراكز نگهداري و توانبخشي: به مركزي اطلاق مي شود كه در سازمان بهزيستي به منظور ارائه خدمات توانبخشي پزشكي، رواني، اجتماعي، آموزشي و حرفه اي لازم براي مجنون تأسيس گرديده يا مي شود.
چ ـ مركز يا مراكز درمان و مراقبت: مركزي در معيت بيمارستان هاي روان پزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي يا بخشي از بيمارستان هاي مذكور است كه به منظور درمان و مراقبت از مجنون خطرناك بايد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس يا اختصاص يابد.
ماده 2
پس از صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به مجانين، حسب مورد بايد به شرح زير اتخاذ تصميم شود:
الف ـ در مورد مجنون خطرناك، بنا به دستور دادستان، تا پايدار شدن وضعيت رواني در يكي از مراكز درمان و مراقبت تعيين شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تحت درمان قرار مي گيرد.
ب ـ در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي با جلب نظر پزشكي قانوني نياز به بستري شدن مجنون در بيمارستان روان پزشكي نباشد و همچنين در صورت وصول گزارش از بيمارستان مبني بر عدم ضرورت بستري بودن بيمار براي درمان، جهت ترخيص وي از بيمارستان يا اعزام به مركز نگهداري و توانبخشي يا مركز درمان و مراقبت دستور لازم توسط دادستان صادر خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه حسب مورد به درخواست بيمارستان روانپزشكي يا پزشكي قانوني براي نگهداري مجانين نياز به نيروهاي حفاظتي باشد، در صورت لزوم، مقام قضايي دستور مقتضي به ضابطان دادگستري صادر مي كند.
ماده 3
دادستان كل كشور موظف است ظرف يكماه پس از ابلاغ آيين نامه با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي فهرست مراكز نگهداري و توانبخشي و مراكز درمان و مراقبت و تغييرات آن را براي اطلاع كليه مراجع قضائي ارسال نمايد.
تبصره ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي مكلفند پاسخ استعلامات دادستان كل كشور را در اسرع وقت اعلام داشته و همكاري لازم را معمول نمايند.
ماده 4
مسؤوليت پذيرش مجنون خطرناك براي درمان و مراقبت به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براي نگهداري و توانبخشي مجنون با سازمان بهزيستي خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي در حوزه قضايي استان يا شهرستاني فاقد مركز نگهداري و توانبخشي يا مركز مراقبت و درمان از مجانين باشد، دادستان آنان را به مراكز ديگري كه حسب مورد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان بهزيستي تعيين مي گردد، اعزام مي كند.
ماده 5
اعزام مجانين حسب مورد به مركز نگهداري و توانبخشي يا مركز درمان و مراقبت، در اجراي دستور دادستان، به عهده ضابطان دادگستري است. ضابطان دادگستري مكلفند مراتب تحويل آنان به مراكز مذكور را با تنظيم صورتمجلس براي درج در سابقه قضايي وي به مرجع قضايي رسيدگي كننده منعكس و نسخه اي از آن را به دادستان ارائه كنند.
ماده 6
ملاقات با مجانين تابع ضوابط مركز نگهداري و توانبخشي يا مركز درمان و مراقبت مي باشد.
ماده 7
دادستان بايد بر امر نگهداري و توانبخشي و مراقبت و درمان مجانين در مركز نگهداري و توانبخشي يا مركز درمان و مراقبت به صورت مستمر نظارت نمايد و در صورت برخورد با تخلف و موارد كمبود امكانات و نيازهاي مراكز ياد شده مراتب را جهت اقدام مقتضي و عنداللزوم انعكاس آن به سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دادستان كل كشور اعلام كند.
ماده 8
پس از طي دوره درمان و مراقبت يا توانبخشي و نگهداري در مراكز مذكور در ماده 2 آيين نامه، مقام قضايي مربوط با جلب نظر پزشكي قانوني دستور ترخيص مجانين را صادر مي كند.
ماده 9
استنكاف از اجراي دستور دادستان در مورد نگهداري، مراقبت و درمان مجانين مشمول مقررات ماده 576 قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم تعزيرات) مي باشد.
ماده 10
دولت موظف است در اجراي ماده 567 قانون آيين دادرسي كيفري هر ساله بودجه لازم را جهت اجراي قانون و آيين نامه و مفاد ماده 150 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 به منظور تأمين هزينه هاي مربوط به نگهداري و توانبخشي و درمان و مراقبت مجانين حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بهزيستي كشور، تأمين نمايد.
ماده 11
نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه به عهده دادستان كل كشور مي باشد.
ماده 12
اين آيين نامه در 12 ماده و 3 تبصره توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و در تاريخ 1398/1/26 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
سيدابراهيم رئيسي - رئيس قوه قضائيه
