مصوب 1393/06/05
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:
الف - قانون: قانون مجازات اسلامي – مصوب 1392 –
ب - خدمات عمومي رايگان: خدمت عام المنفعه اي كه با رضايت محكوم براي مدت معين و به طور رايگان به موجب حكم دادگاه و وفق ماده (84) قانون به شرح مندرج در اين آيين نامه، در نهادهاي پذيرنده انجام مي گيرد.
پ - مجازات جايگزين: مجازات هاي جايگزين حبس
ت - نهادپذيرنده: دستگاه هاي اجرايي و موسسات عمومي مذكور در ماده (4) اين آيين نامه
ماده 2
خدمات عمومي رايگان عبارتند از:
الف - امور آموزشي شامل سوادآموزي، آموزش هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفه اي و آموزش سبك زندگي و مهارت هاي اساسي آن.
ب - امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي – درماني، توانبخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و كودكان، مشاوره و روان درماني، بهداشت محيط و درمان اعتياد.
پ - امور فني و حرفه اي شامل خدمت در كارگاه ها، كارخانه ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش هاي فني آن ها.
ت - امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماكن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان هاي شهري و باغباني در اماكن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماكن ورزشي و پاركباني.
ث - امور كارگري شامل كارگري در بخش هاي ساختماني، راهسازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده.
ج - امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع داري شامل درختكاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام كار در نهادهاي پذيرنده و موسسات كشت و صنعت وابسته به آنها.
ماده 3
موارد زير از شمول اين آيين نامه خارج مي باشد:
الف - آن دسته از خدمات عمومي رايگان كه با اماكن داراي طبقه بندي، داده هاي محرمانه و اسناد طبقه بندي شده و مانند آن ها مرتبط است.
ب - ارايه هرگونه خدمات شخصي توسط محكوم به مسئولان و كاركنان نهادهاي پذيرنده.
ماده 4
نهادهاي پذيرنده موضوع اين آيين نامه عبارتند از:
الف - وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت و سازمان ها و موسسات و ادارات كل تابع آن ها.
ب - سازمان هاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، آموزش فني و حرفه اي، اوقاف و امور خيريه، زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، پزشكي قانوني و بهزيستي كشور.
پ - شهرداري ها، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، كميته ملي المپيك ايران، بسيج سازندگي، جهاد دانشگاهي و مراكز نگهداري جانبازان، معلولان، سالمندان، كودكان و نوجوانان، درمان اعتياد وابسته به دستگاه ها و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي مذكور در بندهاي فوق الذكر.
ماده 5
نهادهاي پذيرنده متقاضي بكارگيري محكومان در هر حوزه قضايي مكلفند ظرفيت پذيرش و نوع خدمت مورد نياز خود را براساس خدمات مندرج در مواد (2) و (3) اين آيين نامه و با ذكر نشاني محل بكارگيري محكوم، هر شش ماه يكبار با هماهنگي فرمانداران حوزه مربوط به بالاترين مقام دستگاه مربوط در سطح ملي ارايه و مقامات ياد شده نيز اطلاعات بدست آمده را پس از تأييد، در اختيار دادستان كل كشور قرار دهند تا به نحو مقتضي به دادستان محل يا رئيس دادگاه بخش اعلام نمايند.
ماده 6
دادگاه صادركننده رأي با رضايت محكوم و با توجه به نوع جرم، صلاحيت علمي و اخلاقي، شخصيت، تخصص، مهارت، تجربيات و سن محكوم و همچنين ملحوظ داشتن ظرفيت و اولويت نهادهاي پذيرنده خدمت و ساير شرايط قانوني، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومي رايگان را تعيين خواهد كرد.
ماده 7
در صورت نبود ظرفيت پذيرش يا خدمت مورد نظر در حوزه قضايي دادگاه صادركننده حكم و وجود ظرفيت پذيرش در ساير حوزه هاي قضايي، دادگاه صادركننده حكم مي تواند با رضايت محكوم و با اعطاي نيابت، محكوم را به ساير حوزه ها اعزام كند.
ماده 8
پس از صدور حكم قطعي مبني بر انجام خدمات عمومي رايگان و ارسال پرونده به اجراي احكام، قاضي اجراي احكام محل اجراي حكم با رعايت قانون و ماده (495) قانون آيين دادرسي كيفري – مصوب 1392- و در چارچوب حكم صادر شده محكوم را به نهاد پذيرنده معرفي و بر نحوه اجراي حكم نظارت مي نمايد.
تبصره - قاضي اجراي احكام نسخه اي از رونوشت معرفي نامه محكوم را به مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و حفاظت و حراست نهاد پذيرنده ارسال مي كند.
ماده 9
نهاد پذيرنده محكوم، علاوه بر رعايت مسائل امنيتي و حفاظتي در خصوص بكارگيري محكوم، مكلف است ضمن نظارت بر عملكرد محكومان معرفي شده، به صورت ماهيانه گزارش تفصيلي محكومان را با اعلام نظر صريح در خصوص شروع به كار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، ميزان غيبت و تأخير وي، هرگونه بي نظمي و كوتاهي در انجام خدمت محوله و ميزان رضايتمندي نهاد پذيرنده و مراجعان از خدمت ارايه شده را به نحو كامل به اجراي احكام مربوط گزارش نمايد.
تبصره - نمونه متحدالشكل اعلام گزارش اين ماده ظرف يك ماه پس از ابلاغ آيين نامه توسط دادستان كل كشور تنظيم و به واحدهاي قضايي كل كشور ابلاغ خواهد شد. تا زمان ابلاغ نمونه متحدالشكل، گزارشها بايد براساس نمونه هاي تنظيم شده توسط قاضي اجراي احكام تكميل گردد.
ماده 10
محكومان معرفي شده بايد بدون هيچگونه نشانه يا لباس متمايزي در نهاد پذيرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.
ماده 11
چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومي در محل تعيين شده ممكن نباشد يا محكوم بنا به عذر موجه در اثناء انجام خدمت عمومي متقاضي تغيير نوع يا محل خدمت باشد، نهاد پذيرنده بايد مراتب را به قاضي اجراي احكام محل اجراي حكم منعكس نمايد. در اين صورت، قاضي اجراي احكام حسب مورد با لحاظ رأي دادگاه و مفاد اين آيين نامه موضوع را بررسي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
ماده 12
قاضي اجراي احكام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذيرنده و وضعيت شخصي، خانوادگي و اجتماعي محكوم و آثار اجراي حكم و ساير جهات در چارچوب ماده (77) قانون و ساير گزارش هاي واصله، حسب مورد تخفيف يا تبديل يا توقف موقت يا تشديد مجازات خدمات عمومي رايگان را وفق مقررات قانوني به دادگاه صادر كننده رأي پيشنهاد مي كند.
ماده 13
اجراي خدمات عمومي رايگان بايد به گونه اي باشد كه تمامي قوانين و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت فني، بهداشتي، ايمني و ضوابط كارهاي سخت و زيان آور رعايت شود.
ماده 14
به منظور اجراي هدفمند و منظم مجازات هاي جايگزين از جمله خدمات عمومي رايگان و پيگيري و نظارت بر آن، دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش حسب نياز مي تواند شعبه يا شعبي از اجراي احكام كيفري را به عنوان اجراي احكام مجازات هاي جايگزين تعيين كند.
ماده 15
در راستاي تحقق كامل اهداف قانونگذار، به ويژه كاهش جمعيت كيفري زندان ها و به منظور ايجاد هماهنگي، فراهم كردن زمينه اجراي دقيق و صحيح، نظارت و پايش مجازات هاي جايگزين، واحد نظارت و ارزيابي اجراي مجازات هاي جايگزين متناسب با امكانات موجود در دادستاني كل كشور تشكيل خواهد شد. دادستان كل كشور مكلف است با همكاري وزارت دادگستري سالانه گزارشي از فعاليت ها و اقدامات انجام شده در اين زمينه را تهيه و به رييس قوه قضاييه و هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده 16
قوه قضاييه با استفاده از ظرفيت سامانه مديريت خدمات قضايي نسبت به جمع آوري، حفظ، نظارت و بهره گيري از اطلاعات مربوط به اجراي خدمات عمومي رايگان اقدام مي نمايد.
اسحاق جهانگيري - معاون اول رييس جمهور
