در اجراي تبصره ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري «آيين نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده»، به شرح مواد آتي است.
مصوب 1394/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
اموال توقيف شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نيز تمامي اشيايي كه حين بازرسي به دست مي آيد و در جرم مكشوفه دخيل بوده يا حسب اقرار متهم ذي مدخل در ارتكاب جرم تشخيص داده شود، از قبيل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارك ساختگي و غيره كه به دستور مقام قضايي توقيف مي شود.
ماده 2
در كليه مواردي كه به موجب قوانين خاص راجع به اموال توقيف شده از حيث شيوه نگهداري و تعيين محل مناسب براي نگهداري موقت تعيين تكليف نشده باشد تا تعيين تكليف قطعي از سوي دادگاه رسيدگي كننده، بشرح ذيل طبقه بندي مي شوند:
1- اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت كنترل و بيولوژيك
2- مواد مخدر و روان گردان
3- تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي
4- اسناد و مدارك
5- اسناد و ادله الكترونيكي و داده ها و سامانه هاي مخابراتي و رايانه اي
6- نقود، ارز مسكوكات و فلزات، گرانبها
7- اموال تاريخي و فرهنگي
8- وسائل نقليه
9- مواد خوراكي، دارويي، آرايشي و بهداشتي
10- احشام، طيور و گونه هاي حيواني حفاظت شده
11- كالاي قاچاق
12- ساير موارد
ماده 3
اسلحه و مهمات و تجهيرات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت كنترل به شرح ذيل نگهداري مي شوند.
1- انواع سلاح جنگي، مھمات، تجھيزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز كه سريع الاشتعال يا سريع الانفجار باشد و ھمچنين مواد شيميايي بلافاصله پس از كشف از سوي ضابطان، با دستور مقام قضايي، به طور موقت به نماينده معاونت آماد و پشتيباني رده ھاي ناجا تحويل تا در راستاي ماده 18 قانون مجازات قاچاق سلاح و مھمات و دارندگان سلاح و مھمات غيرمجاز در اختيار نماينده ذيربط وزارت دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح قرار دھد.
وزارت دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح مكلف است اقلام مكشوفه را تا زمان صدور حكم قطعي در شرايط مناسب نگھداري و از ھرگونه دخل و تصرف در آنھا بدون ھماھنگي با مقام قضايي خودداري نمايد.
2- سلاح شكاري و انواع سلاح سرد، گازهاي بي حس كننده، بيهوش كننده و اشك آور و شوكرها به دستور مقام قضايي جهت نگهداري موقت به آماد ناجا تحويل مي گردد.
3- مواد راديواكتيو براي انجام كارشناسي و نگهداري بلافاصله پس از كشف به دستور مقام قضايي به سازمان انرژي اتمي تحويل مي گردد.
4- مواد بيولوژيك براي انجام كارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات تحويل داده مي شود.
ماده 4
مواد مخدر و روان گردان مكشوفه پس از توزين و اخذ نظريه آزمايشگاه به تشخيص مقام قضايي، در انبار مخصوص مرجع قضايي مربوط يا پليس مبارزه با مواد مخدر با رعايت استانداردهاي مربوط نگهداري مي شود.
ماده 5
تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي براي انجام كارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات با ساير مراجع امنيتي مربوط تحويل و ليست آن از سوي مراجع فوق به مرجع قضايي مربوط ارسال مي شود.
ماده 6
اسناد و مدارك مكشوفه اعم از اسناد و مداركي كه نسبت به آن ادعاي جعل شده است، بايد در لفاف مخصوص بسته بندي و با ذكر مشخصات ظاهري اسناد و تعداد برگ ها و ذكر كلاسه پرونده در قفسه ها و كمدهاي فلزي امن (رمزدار) در دفتر قاضي رسيدگي كننده به پرونده با مخزني كه در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظيم صورتجلسه و تعيين محل نگهداري، يك نسخه از صورتجلسه ضميمه پرونده مي شود.
ماده 7
نگهداري تجهيزات رايانه اي و اسناد و ادله الكترونيكي تابع مقررات آيين نامه ماده 684 قانون آيين دادرسي كيفري خواهد بود.
ماده 8
نقود، ارز، مسكوكات و فلزات و اشياء گرانبها طي صورتمجلس با توصيف مشخصات ظاهري، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات ديگر و ذكر كلاسه پرونده به بانك مركزي و يا به بانكي كه نماينده بانك مركزي مي باشد براي نگهداري تحويل مي گردد.
تبصره - ارز و مسكوكات و اسكناس هايي كه موضوع جعل يا تقلب است، تا انجام كارشناسي و تعيين تكليف قطعي بايد با تنظيم صورتمجلس و ذكر مشخصات ظاهري، تعداد و ذكر كلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته بندي و در كمد فلزي رمزدار در مرجع قضايي يا مخزني كه در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد نگهداري گردد.
ماده 9
اموال فرهنگي و تاريخي آثار هنري كه از نفايس ملي باشد يا داراي ارزش هاي ويژه اي است كه نشان دهنده هنر ملي است و همچنين نمونه تقلبي آثار فرهنگي و تاريخي اعم از ايراني يا خارجي طي صورتمجلسي بطور اماني به سازمان ميراث فرهنگي تحويل مي گردد. سازمان مزبور موظف است اموال اماني را در محل مناسب با .رعايت موازين حفاظت علمي و فني نگهداري نمايد.
ماده 10
كليه وسايل نقليه توقيف شده، به دستور مقام قضايي تا صدور دستور رفع توقيف يا رأي قطعي از مراجع قضايي به پاركينگ هايي كه از سوي نيروي انتظامي تعيين مي شود منتقل مي گردد. وضعيت خودروي توقيف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زير اقدام مي گردد:
نسخه اول صورتمجلس بايد در داخل خودرو نگهداري و سپس درب هاي خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد نسخه دوم بايد نزد مسئول پاركينگ نگهداري شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.
تبصره 1– پاركينگ هاي مورد نياز براي نگهداري وسائل نقليه توقيف شده، با نظارت دادگستري هر حوزه قضايي توسط نيروي انتظامي و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصي تأمين مي گردد.
تبصره 2- در خصوص وسايل نقليه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.
تبصره 3 – نحوه نگهداري وسايل نقليه توقيفي بايد به گونه اي باشد كه از هرگونه آسيب در امان باشد.
ماده 11
مواد خوراكي، داروئي و آرايشي و بهداشتي توقيف شده بايد در محل مناسب با رعايت حقوق صاحب آن نگهداري شود.
مواد فاسد شدني موضوع اين ماده در اجراي تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلافاصله به دستور مقام قضايي به فروش مي رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستري واريز مي گردد.
ماده 12
احشام و طيور توقيف شده با ذكر نوع دام و ذكر مشخصات در صورتمجلس منعكس و به دستور مقام قضايي در محل مناسبي كه توسط دادگستري محل و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود، نگهداري و در صورت بيم تلف شدن به تشخيص مقام قضايي به فروش مي رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستري واريز مي گردد.
تبصره - گونه هاي حيواني نادر و حفاظت شده براي نگهداري به صورت اماني در اختيار ادارات حفاظت از محيط زيست محل قرار مي گيرد.
ماده 13
در مورد كالاي قاچاق بايد مطابق ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /92 اقدام گردد.
ماده 14
مشروبات الكلي مكشوفه در اجراي ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بلافاصله پس از نمونه برداري و در صورت لزوم اخذ نظريه آزمايشگاه، طي صورتمجلسي به دستور مقام قضايي معدوم مي گردد.
ماده 15
در مورد ساير اشياء و اموال كه در اين آيين نامه تعين تكليف نشده است، چنانچه به موجب قوانين خاص اشياء و اموال توقيف شده به نفع سازمان يا دستگاه خاصي مصادره يا ضبط مي شوند، نگهداري اين اموال تا تعيين تكليف نهايي از سوي مراجع قضايي به عهده آن سازمان مي باشد. در غير اين صورت در محل مناسبي كه بايد در دادگستري هر شهرستان ايجاد شود نگهداري مي شود.
ماده 16
اعتبارات لازم به منظور تأمين هزينه هاي مربوط به نگهداري اموال، اشياء ، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارك موضوع اين آيين نامه همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي قوه قضائيه اقدام مي شود.
اين آيين نامه در 16 ماده و 5 تبصره در تاريخ 26 /10 /94 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجراء است.
رئيس قوه قضائيه – صادق آملي لاريجاني
