آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت وتأمین قضایی

در اجراي ماده 252 قانون آيين دادرسي كيفري ، مصوب 1392 و اصلاحيه آن و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري ، « آيين نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تامين قضايي » به شرح مواد آتي است.

مصوب 1395/01/22

فصل اول - شيوه اجراي قرارهاي نظارت قضايي

الف - كليات

ماده 1

اصطلاحات به كار رفته در اين آيين نامه در معاني مشروح زير مي باشد:

الف - قرار نظارت :قرار نظارت قضايي مذكور در ماده 247 قانون.

ب - قانون: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي

پ -مركز يا نهاد : مركز يا نهاد تعيين شده توسط بازپرس يا ساير مقامات قضايي، موضوع ماده 5 اين آيين نامه

ماده 2

قاضي صادر كننده قرار نظارت ،مكلف است با تنظيم صورت مجلس ،دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ويژه مفاد ماده 254 قانون را به متهم تفهيم نمايد.

ماده 3

در صورت الغاء قرار نظارت ، مقام قضايي صادر كننده قرار بايد بلافاصله مراتب را به مركز يا نهاد و متهم ابلاغ نمايد. مركز يا نهاد مذكور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجراي آن خودداري و نتيجه را به مرجع قضايي صادر كننده قرار اعلام نمايد.

ماده 4

در صورتي كه قرار نظارت مبني بر معرفي متهم به مركز يا نهاد معيني باشد ، قاضي صادر كننده قرار بايد زمان و محلي كه متهم موظف است خود را معرفي كند، همچنين زمان شروع اجراي قرار و خاتمه آن را صريحاً قيد نمايد.

ب - معرفي متهم به مركز يا نهاد

ماده 5

مركز يا نهاد ، موضوع بند الف ماده 247 قانون عبارت است از :

الف - واحد اجراي احكام كيفري يا مدد كاري اجتماعي حوزه قضايي

ب - ضابطان دادگستري اعم از عام و خاص حسب مورد

ماده 6

در صورتي كه مركز يا نهاد خارج از حوزه قضايي مرجع صادركننده قرار نظارت باشد، مراتب بايد از طريق اعطاي نيابت قضايي به مرجع قضايي مربوط صورت گيرد . نظارت بر اجراي صحيح قرار مذكور بر عهده مرجع مجري نيابت است.

ماده 7

مركز يا نهاد ، بايد مراتب معرفي متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وي در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وي مراتب را به مرجع قضايي مربوط اعلام نمايد.

ماده 8

در صورتي كه متهم به علت عذر موجه خود را معرفي نكند ، بايد بلافاصله معذوريت از حضور و علت موجه آن را به نهاد يا مركز مربوط و همچنين به مرجع صادر كننده يا مجري قرار اعلام و به محض رفع عذر ، اقدام به معرفي خود نمايد.

ج - منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري

ماده 9

در مورد قرار نظارت مبني بر منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري، مراتب بايد به پيوست تصوير قرار به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي حوزه قضايي صادر كننده قرار براي اخذ گواهينامه رانندگي از متهم و ضبط موقت آن ، ابلاغ شود. مرجع مذكور موظف است مراتب ضبط گواهينامه را به معاونت نيروي انتظامي مركز اعلام و نتيجه نظارت بر اجراي دستور را حسب مورد به مرجع صدور يا اجرا كننده قرار گزارش كند. تحويل مجدد گواهينامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضايي خواهد بود.

ماده 10

در صورتي كه متهم ظرف مهلت تعيين شده توسط مقام قضايي، از تحويل گواهينامه رانندگي خود به راهنمايي و رانندگي خودداري كند و يا پس از تحويل گواهينامه در مدت ممنوعيت مبادرت به رانندگي نمايد، مراتب بايد بلافاصله توسط راهنمايي و رانندگي به مرجع صدور قرار اعلام شود.

ماده 11

با توجه به مفاد ماده 30 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، منظور از فعاليت مرتبط با جرم ارتكابي، كاري است كه جرم به سبب اشتغال به آن شغل ، كسب ، حرفه يا غير آن ارتكاب يابد يا اشتغال به آن ، وقوع جرم را تسهيل نمايد.

د -منع اشتغال به فعاليتهاي مرتبط با جرم ارتكابي

ماده 12

چنانچه قرار نظارت مبني بر منع اشتغال به حرفه ، شغل يا كار معين بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد ، قاضي صادر كننده قرار مراتب را حسب مورد بايد به كارفرما و يا بالاترين مدير يا مسؤول محل اشتغال متهم و يا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نمايد. مرجع ياد شده موظف است ضمن رعايت دستور قضايي مراتب اقدام خود را به مرجع صادر كننده قرار نظارت اعلام كند. چنانچه متهم داراي جواز كار يا پروانه اشتغال باشد، جواز كار يا پروانه اشتغال وي بايد از طريق مرجع مربوط و با اعلام قاضي موقتاً اخذ و مراتب به مرجع صادر كننده يا اجرا كننده قرار گزارش گردد.

ماده 13

در صورتي كه متهم در زمان صدور قرار يا اجراي آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداري از شغل يا حرفه يا كاري كه منع گرديده به متهم ابلاغ مي شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداري نمايد.

ماده 14

مرجع صادر كننده قرار نظارت بايد تدابير لازم را براي نظارت بر اجراي قرار مذكور اتخاذ و در صورت نياز به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.

ماده 15

رفع ممنوعيت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضايي مي باشد.

ه - ممنوعيت نگهداري سلاح داراي مجوز

ماده 16

در مورد قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز ، قاضي صادر كننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادر كننده پروانه حمل اعلام و همچنين به متهم اخطار نمايد ، سلاح خود را ظرف مهلت تعيين شده توسط مقام قضايي براي توقيف به مرجع قضايي تحويل دهد. پس از تحويل سلاح ، قاضي مربوط با تنظيم صورت مجلسي كه به امضاي وي و متهم مي رسد ، دستور تحويل سلاح را مطابق ماده 249 قانون صادر مي كند.

و - ممنوعيت خروج از كشور

ماده 17

در صورت صدور قرار ممنوع الخروجي متهم ، قاضي صادر كننده قرار مراتب را با قيد مشخصات كامل متهم و شماره ملي و مدت زمان منع خروج، در صورت فوريت از طريق وسايل مخابراتي و الكترونيكي و در غير اين صورت به طور مكتوب ، به دادستاني كل كشور اعلام تا به مراجع ذي ربط اعلام گردد . در صورت انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور و عدم تمديد آن ، دادستاني كل كشور بايد مراتب رفع ممنوعيت خروج از كشور را بلافاصله به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.

تبصره - در خارج از اوقات اداري و يا ايام تعطيل امور فوق توسط دادستاني كل كشور از طريق تعيين قاضي كشيك به عمل مي آيد.

ماده 18

مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش ماه مي باشد و قابل تمديد است. در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور در صورت عدم تمديد خود بخود منتفي خواهد بود و مراجع مربوط نمي توانند مانع از خروج فرد شوند.

فصل دوم - قرارهاي تامين ، موضوع بندهاي ج و چ ماده 217 قانون

الف - قرار التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح

ماده 19

مقام قضايي مي تواند در مورد مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح اعم از شاغل يا بازنشسته و حالت اشتغال كه به عنوان متهم تحت تعقيب قرار مي گيرند با توجه به نوع جرم و ميزان مجازات و تأمين حقوق بزه ديده ،قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام ، با قيد تعهد پرداخت از محل حقوق وي ،از طرف سازمان مربوط صادر نمايد.

تبصره- موافقت متهم با صدور اين نوع قرار به صورت مكتوب ضروري است.

ماده 20

سازمان متبوع مستخدم رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح بايد در صورت ايجاد هر گونه مانع قانوني در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم ،مراتب را به مرجع قضايي صادر كننده قرار جهت اقدام مقتضي اعلام نمايد.

ماده 21

در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه ، وجه موضوع قرار با تقاضاي بازپرس و دستور دادستان با رعايت مقررات قانوني از محل حقوق مستخدم كسر و به حساب دادگستري واريز خواهد شد.

ماده 22

قاضي صادر كننده قرار بايد رابطه استخدامي متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نمايد.

ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت

ماده 23

مرجع صادر كننده قرار التزام ، بايد منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم و محدوده اي كه وي حق تردد در آن را دارد به صورت دقيق مشخص و به متهم تفهيم نمايد.

ماده 24

در صورتي كه منزل يا محل اقامت تعيين شده خارج از حوزه قضايي مرجع صادر كننده قرار باشد، از طريق نيابت قضايي اقدام خواهد شد.

ماده 25

قرار التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت با تعيين وجه التزام در صورتي كه متهم موافق باشد صادر خواهد شد.

ماده 26

مرجع قضايي مي تواند حضور و غياب متهم را از طريق نظارت الكترونيكي انجام دهد.

تبصره 1- نظارت و كنترل الكترونيكي شيوه اي است كه اجازه مي دهد حضور و غياب متهم از راه دور فقط در محدوده مكاني كه توسط مرجع صادر كننده قرار تعيين مي شود. در مدت معين توسط ابزار الكترونيكي كه به اين منظور ايجاد شده مورد كنترل قرار گيرد .

تبصره 2- متهم نبايد در مدت اجراي نظارت الكترونيكي دستگاه فرستنده را از خود جدا كند.

ماده 27

در صورت ورود هر گونه خسارت ناشي از تعدي يا تفريط متهم به تجهيزات الكترونيكي در اختيار وي ، نامبرده مكلف به جبران خسارت مي باشد.

ماده 28

هر گونه تخريب يا صدمه به تجهيزات الكترونيكي در طول مدت نظارت بايد به مرجع قضايي صادر كننده قرار اعلام شود.

ماده 29

كيفيت و نحوه نظارت بر متهماني كه از تجهيزات الكترونيكي موضوع اين آيين نامه استفاده مي كنند مطابق آيين نامه موضوع ماده 557 قانون در خصوص آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي خواهد بود .

ماده 30

اعتبارات لازم براي اجراي اين آيين نامه در اجراي ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي قوه قضاييه اقدام مي شود.

ماده 31

به منظور يكسان سازي نحوه اجراي اين آيين نامه فرم هاي متحد الشكلي توسط معاونت راهبردي قوه قضاييه تهيه و در اختيار كليه مراجع قضايي كشور قرار مي گيرد.

اين آيين نامه در 31 ماده و 4 تبصره در تاريخ 22 / 1 /1395 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضائيه – صادق آملي لاريجاني