مصوب 1396/02/13
در اجراي تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب ۳ /۱۰ /۹۲ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي، آيين نامه اجرايي شرايط و چگونگي مصادره محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتي است:
فصل اول - تعاريف
ماده ۱
واژگان مذكور در اين آيين نامه به معاني زير مي باشد:
الف – محل نگهداري: هرگونه محل از قبيل انبار، منزل، سردخانه و زمين اعم از محصور يا غيرمحصور، مسقف يا غيرمسقف كه كالاي قاچاق ممنوع در آن نگهداري شود.
ب – مصادره: سلب دائمي مالكيت محل كالاي موضوع ماده ۲۴ قانون از مالك و انتقال آن به دولت با حكم مرجع قانوني ذي صلاح.
پ – نگهداري: عبارت است از نگهداري كالاي قاچاق ممنوع براي مدت زماني كه عرفاً نگهداري محسوب مي شود در محل خاص مذكور در بند (الف) اين ماده.
ت – قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۳ /۱۰ /۹۲ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي.
ث – آيين نامه: آيين نامه اجرايي ماده ۲۴ قانون.
فصل دوم - چگونگي مصادره محل نگهداري و شرايط آن
ماده ۲
مصادره محل نگهداري موضوع ماده ۲۴ قانون شامل مال غيرمنقول مي شود و اموال منقول موجود در آن كه محل نگهداري كالاي قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است.
ماده ۳
اموال غيرمنقول مشمول ماده ۲۴ قانون، قبل از صدور رأي و در حين رسيدگي توسط مرجع ذي صلاح توقيف ثبتي مي شود و در صورت فقدان سابقه ثبتي مراتب به مالك يا متصرف و مراجع قانوني ذي ربط ابلاغ و به ايشان تفهيم مي شود كه هرگونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانوني است. اموال منقول مشمول ماده (۲) آيين نامه تا قبل از صدور رأي قطعي توقيف و تحويل امين اموال مي شود.
ماده ۴
اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتكب، ارزيابي و مطابق قانون اقدام به مصادره مي شود.
ماده ۵
در صورت تعدد مالكان محل نگهداري، صرفاً حصه مالكي كه محكوم به مصادره شده، مشمول ماده ۲۴ قانون مي شود.
ماده ۶
چنانچه محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع، متعلق به دولت يا شخص حقوقي مأمور به خدمات عمومي باشد، مشمول توقيف و مصادره موضوع ماده ۲۴ قانون نبوده و با مرتكب طبق قانون رفتار مي شود.
ماده ۷
چنانچه محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع متعلق به مرتكب نباشد دادگاه بايد وفق صدر ماده ۲۴ قانون عمد مالك را جهت نگهداري كالاي قاچاق توسط ديگري احراز كند، قرائني از قبيل موارد زير دلالت بر اين امر دارد:
الف – علم و اطلاع مالك از قاچاقچي بودن مرتكب قبل از تحويل ملك به وي و دريافت حق الانتفاع يا اجاره بهاي غيرمتعارف از مرتكب.
ب – وجود جاسازي براي نگهداري كالاي قاچاق يا تغييرات مشابه آن در ملك با علم و اطلاع مالك.
ماده ۸
چنانچه مال موضوع حكم مصادره مشمول ماده ۲۴ قانون بلاصاحب، مجهول المالك، يا صاحب آن متواري باشد، تحويل نهاد مأذون از سوي ولي فقيه مي شود.
ماده ۹
در اجراي ماده ۲۴ قانون ناظر بر ماده ۴۱ قانون ضابطين مكلفند محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع را به نحوي توقيف و پلمب كنند كه با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملك تا قبل از صدور حكم قطعي مبني بر مصادره منافات نداشته باشد.
ماده ۱۰
در صورتي كه مرتكب نگهداري كالاي قاچاق ممنوع، صرفاً مالك عرصه و يا اعيان باشد، حسب مورد نسبت به توقيف و مصادره عرصه يا اعيان اقدام مي شود.
ماده ۱۱
چنانچه كالا يا كالاها در محل هاي متعدد نگهداري شده باشد، ملاك حد نصاب مذكور در ماده ۲۴ قانون نسبت به كالاي كشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه مي شود.
ماده ۱۲
ملاك تعيين قيمت كالاي قاچاق ممنوع و محل نگهداري، زمان صدور حكم مصادره مي باشد.
ماده ۱۳
قاضي اجراي احكام موظف است رونوشتي از حكم قطعي صادره موضوع ماده ۲۴ قانون را حسب مورد به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) جهت اجرا ارسال نمايد.
ماده ۱۴
چنانچه پس از صدور حكم قطعي مبني بر مصادره محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع و اجراي آن، به جهت يا جهات قانوني متعاقباً حكم برائت قطعي و استرداد مال صادر شود، در صورت موجود بودن، عين مال و در غيراين صورت قيمت روز آن به صاحب آن مسترد مي شود.
اين آيين نامه در ۱۴ ماده در تاريخ ۱۳ /۲ /۹۶ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
رئيس قوه قضائيه - صادق آملي لاريجاني
