آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات

مصوب 1389/02/19

مقدمه
قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران با توجه به وظايف مصرح در قانون اساسي مسئوليت خطيري بر عهده دارد و در اين مسئوليتسنگين قضات نقش اصلي را ايفاء مي كنند. به همين جهت پايش مستمر و ارزشيابي عملكرد آنان و نظام مند شدن ترفيع پايه قضايي و ارتقاي شغلي قضات از مسايل زيربناي و اصولي قوه قضاييه است.
براين اساس آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 11/9/1387 به موجب تبصرخ 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 6/13/70 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 به شرح زير اصلاح مي گردد.

فصل اول - ضوابط ارتقاء گروه شغلي و تغيير مقام قضات

ماده 1

تغيير مقام و ارتقاء گروه شغلي قضات با در نظر گرفتن ميزان تجربه آنان در امور قضايي، تحصيلات، فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله به شرح موارد آتي تعيين مي گردد.

ماده 2

ارتقاء گروه شغلي و تعيين سمت قضات، مستلزم داشتن سنوات قضايي و رعايت مراتب سمت هاي قضايي به شرح زير است:

1- موار د زير جزء سنوات قضايي محسوب مي شود:
الف- مدتي كه دارنده پايه قضايي، مستقيماً به امر قضا در مراجع قضايي اشتغال داشته و يا بعنوان مدير واحد قضايي يا ستادي قوه قضاييه و سازمان هاي وابسته به آن و يا در وزارت دادگستري فعاليت داشته است.
ب- سنوات دوره نمايندگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان كه داراي پايه قضايي باشند.
ج- مدت فعاليت كساني كه قبل از انتقال به قوه قضاييه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح با ابلاغ رييس قوه قضاييه بعنوان قاضي اشتغال بكار داشته هاند.
د- مدت كاراموزي قضايي برابر با آيين نامه كارآموزي.
ه- مدت زمان حضور در جبهه و همچنين مدت اسرت آنان مشروط به اينكه قبل از اعزام به جبهه يا اسارت داراي پايه قضايي بوده باشند.

تبصره - انفصال موقت و مرخصي هاي بدون حقوق و استعلاجي بيش از 6 ماه در سال و نيز ماموريت هاي تحصيلي تمام وقت و ماموريت هاي تمام وقت به خارج از قوه قضاييه و سازمانهاي تابعه جزء سوابق قضايي لحاظ نخواهد شد.

2- سنوات قضايي و ميزان تاثير اشتغال در سمت هاي قضايي قبلي جهت ارتقاء به گروه يا سمت بالاتر و همچنين سنوات غير قضايي مطابق دستورالعمل مصوب رييس قوه قضاييه محاسبه خواهد شد.

ماده 3

شرايط ارتقاء پايه قضايي به شرح زير است:
1- داشتن سنوات قضايي لازم كه ميزان آن سه سال براي ارتقاء هر پايه قضايي است، مگر اينكه شر وع اشتغال بكار قضايي در تهران باشد كه ار تقاء اوليت پايه مستلزم سپري شدن دذو سال خدمت قضايي است.
2- ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضايي متناسب با پايه مورد درخواست.
3- عملكرد مناسب و رعايت شوؤن اخلاقي.

تبصره - محكوميت هاي انتظامي مطابق مقررات مربوط، موجب تاخير در ترفيع پايه قضايي است.

ماده 4

ترفيع پايه قضايي با رعايت مقررات زير موكول به بررسي و اعلام نظر دادگاه عالي انتظامي قضات و تصويب رئيس قوه قضاييه مي باشد:
1- ترفيع پايه قضايي بايد تا اول شهريور ماه هر سال از ناحيه دارنده پايه قضايي درخواست و يا توسط مقام قضايي مافوق پيشنهاد و حسب مورد تحويل مقامات مافوق شود. مقامات مذكور پس از اعلام نظر، پيشنهاد يا درخواست ترفيع را حداكثر تا پاسان شهريور ماه همان سال به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهند داشت.
2- دادگاه عالي انتظامي قضات موظف است سوابق و نحوه عملكرد قاضي را از دادسراي انتظامي قضات استعلام نمايد.

ماده 5

تعيين ضوابط ارزشيابي قضات مطابق آيين نامه نظارت و ارزيابي دادستاني انتظامي قضات مصوب رئيس قوه قضاييه خواهد بود.

ماده 6

ضوابط مربوط به تحصيلات و سوابق علمي و پژوهشي و نحوه محاسبه امتيازات آن مطابق رييس قوه قضاييه است.

ماده 7

ضوابط مربوط به ارتقاء گروه هاي شغلي و تعيين سمت قضايي براساس دستورالعمل جداگانه به تصويت رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.

تبصره 1- قضاتي كه بدون داشتن پايه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب مي شوند مادامي كه در ان سمت فعاليت داشته باشند فقط از مابه­التفاوت حقوق و مزاياي سمت مورد تصدي، بدون اعطاي گروه شغلي استفاده خوهند كرد. افزايش حقوق و مزايا ناشي از ارتقاء گروه بعدي ( اعم از توقف يا تغيير سمت) تا استهلاك كامل از مابه­التفاوت مذكور كسر خواهد شد.

تبصره 2- چنانچه تغيير مقام و جاتبجايي محل خدمت قاضي به لحاظ ضرورت و مصلحت دستگاه قضايي مستلزم كاهش گروه شغلي باشد با تصميم كميسيون نقل و انتقال و موافقت رئيس قوه قضاييه دارنده پايه قضايي از گروه شغلي سمت قبلي برخوردار خواهد شد.

تبصره 3- قضاتي كه تا زمان تصويب و اجراي اين آيين نامه در گروه هاي بالاتري قرار دارند ماداميس كه متصدي سمت فعلي هستند در گروه فعلي خواهند ماند.

فصل دوم - گروه های شغلی

ماده 8

گروه شغلي قضات به موجب تبصره هاي 2 و 5 ماده 14 قانونم نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 و تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 به شرح زير اعلام مي گردد:

1- پايه چهار قضايي- گروه يك (عدد مبنا8)
- كارآموز قضايي ضمن تحصيل
- كارآموز قضايي

تبصره - حقوق كارآموزان قضايي مستنداً به ماده 5 قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب 1347براساس حقوق مبناي گروه شغلي يك جدول قضات وبه علاوه حق جذب و فوق العاده شغل قضايي پرداخت مي گردد.

2-- پايه چهار قضايي- گروه يك (سابقه قضايي تا 3 سال- عدد مبناء 90)
- مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
- مشاور قضايي دادگاه عمومي ( ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
- داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب
- قاضي شوراي حل اختلاف

3- پايه پنج قضايي- گروه دو (سابقه قضايي تا 3 سال- عدد مبناء 100)
- مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
- مشاور قضايي دادگاه عمومي ( ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
- داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب
- قاضي شوراي حل اختلاف

4- پايه شش قضايي- گروه سه( سابقه قضايي 3 تا 6سال- عدد مبناء 110)
- مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
- مشاور قضايي دادگاه عمومي ( ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
- داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب
- قاضي شوراي حل اختلاف
- مشاور قضايي دادگاه هاي نظامي

5- پايه هفت قضايي- گروه چهار( سابقه قضايي 6تا 9 سال- عدد مبناء 120)
- مشاور قضايي دادسراي عمومي و انقلاب در امور محجورين (اداره سرپرستي)
- مشاور قضايي دادگاه عمومي ( ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
- داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب
- قاضي شوراي حل اختلاف
- مشاور قضايي دادگاه هاي نظامي

6- پايه هشت قضايي- گروه پنج( سابقه قضايي 9تا 12 سال- عدد مبناء 130)
- داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب
- مشاور قضايي دادگاه عمومي ( ويژه رسيدگي به دعاوي خانواده و دادگاه اطفال)
- بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
- معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- معاون رئيس دادگاه عمومي بخش
- مشاور قضايي دادگاه هاي نظامي

7- پايه نه قضايي- گروه شش ( سابقه قضايي 12تا 15 سال- عدد مبناء 140)
- داديار دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- دادرس علي البدل دادگاه عمومي و انقلاب
- معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
- مشاور قضايي دادگاه هاي نظامي
-بازرس قضايي
- رئيس حوزه قضايي بخش

8- پايه ده قضايي- گروه هفت( سابقه قضايي 15تا 18 سال- عدد مبناء 150)
- دادرس علي البدل دادگاه نظامي يك
- رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
- بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- معاون قضايي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضايي سرپرست مجتمع قضايي
- رئيس دادگستري شهرستان
- دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي
- معاون قضايي رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
- رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
- مستشار رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب مركز استان و سرپرست مجتمع قضايي
- بازرس قضايي
- مستشار قضايي
- دادرس علي البدل ديوان عدالت اداري

9- پايه يازده قضايي- گروه هشت ( سابقه قضايي 18تا 21 سال- عدد مبناء 160)
- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان
- رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر و كيفري استان و رئيس شعبه دادگاه نظامي يك
- مستشار و دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر و كيفري استان
- دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي
- معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان
- معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- معاون دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- رئيس دادگستري شهرستان
- معاون قضايي رئيس دادگستري شهرستان و معاون قضايي سرپرست مجتمع قضايي
- رئيس شعبه اول دادگاه عمومي انقلاب شهرستان مركز استان
- رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
- رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب و رئيس شعبه دادگاه نظامي دو
- بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب و نظامي
- بازرس قضايي
- مستشار قضايي
- مستشار ديوان عدالت اداري

تبصره - بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران ويژه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت و معاونين قضايي دادستان تهران از مزاياي يك گروه شغلي بالاتر استفاده مي كنند.

10- گروه نه- ( سابقه قضايي 21تا 24 سال- عدد مبناء 170)
- داديار دادسراي ديوان عالي كشور
- داديار دادسراسي انتظامي قضات
- رئيس شعبه ديوان عدالت اداري
- قائم مقام رئيس كل دادگستري استان
- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان
- رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر، كيفري استان و نظامي يك
- رئيس شعبه دادگاه عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان
- معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان
- دادستان عمومي و انقلاب و دادستان نظامي
- دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مركز استان
- مستشار و دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر، كيفري استان و نظامي يك
- مستشار قضايي
- بازرس قضايي با عنوان مدير كل بازرسي و حكم رئيس قوه قضاييه

تبصره - ارتقاء به گروه هاي شغلي 9 و بالاتر، علاوه بر داشتن شرايط لازم، مستلزم داشتن پايه قضايي يازده مي باشد.

11- گروه در ( سابقه قضايي 24تا 27 سال- عدد مبناء 180)
- داديار دادسراي ديوان عالي كشور
- داديار دادسراي انتظامي قضات
- عضو معاون ديوان عالي كشور
- عضو علي البدل دادگاه عالي انتظامي قضات
- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان
- رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر، كيفري استان و نظامي يك
رئيس شعبع تشخيص و تجديدنظر ديوان عدالت اداري
- معاون قضايي دادستان كل كشور
- قائم مقام و معاون قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
- معاون قضايي دادسراي انتظامي قضات
- رئيس كل دادگستري استان
- دادستان عمومي و انقلاب تهران
- بازرس قضايي با عنوان مدير كل بازرسي و حكم رئيس قوه قضاييه

12-گروه يازده ( سابقه قضايي 27تا 30 سال- عدد مبناء 190)
- معاون اول رئيس قوه قضاييه
- رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات
- رئيس سازمان بازرسي كل كشور
- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح
- رئيس ديوان عدالت اداري
- معاون قضايي رئيس ديوان عدالت اداري
- رئيس شعبه ديوان عالي كشور
- معاون اول دادستان كل كشور
- دادستان انتظامي قضات
- مستشار ديوان عالي كشور
- مشاور رئيس قوه قضاييه
- رئيس شعبه و عضو علي البدل دادگاه عالي انتظامي قضات

13- گروه دوازده ( عدد مبناء 200)
- رئيس ديوان عالي كشور
- دادستان كل كشور

تبصره - رئيس قوه قضاييه در بالاترين گروه شغلي قضايي قرار دارد.

ماده 9

دارندگان سمت قضايي در صورت توقف بيش از سه سال در هر گروهف چنانچه واجد شرايط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب مورد با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان يا رئيس سازمان يا مقامات مربوط و تصويب رئيس قوه قضاييه از گروه بالاتر، حداكپر تا گروه شغلي 11 برخوردار مي شوند. همچنين قضات گروه شغلي 11، در صورت سه سال توقف و دارا بودن شرايط فوق از مزاياي گروه 12 بهره­مند خواهند شد.

تبصره 1- سابقه توقف در صورت عدم تغيير گروه شغلي دارنگان پايه قضايي از 15/9/1386 محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- قضاتي كه در اجراي ماده 10 آيين نامه مورخ 11/9/1387 از مزاياي گروه بالاتر برخوردار شده اند مادامي كه سمت آنان تغيير نكرده است از مزاياي مذكور استفاده خواهند كرد.

تبصره 3- قضاتي كه به درجه رفيع شهادت نائل آمده اند و همچنين قضاتي كه از حالت اشتغال استفاده مي كنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحميلي، هر سه سال يك بار از گروه بالاتر و حداكثر تا گروه شغلي 11 برخوردار خواهند شد.

ماده 10

در صورت نياز قوه قضاييه به ادامه خدمت قضات واجد شرايط بازنشستگي بازنشستگي و اعلام تمايل قضات مذكور، با پيشنهاد كميسيون نقل و انتقالات قضات و موافقت رئيس قوه قضاييه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر سه سال يكبار مازاد بر 30 سال خدمت، حقوق و مزاياي يك گروه شغلي و حداكثر مزاياي دوگروه شغلي به آنان اعطاء خ.اهد شد.

ماده 11

در اجراي تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 عدد مبناي گروه قضات به ترتيب به ازاي هر گروه شغلي بالاتر 10 واحد به عدد مبناي گروه قبلي اضافه مي گردد.

ماده 12

مزاياي ايثارگري علاوه بر احتساب سطح تحصيلي بالاتر به واجدين شرايط، مطابق دستورالعمل نحوه امتيازات ايثارگري و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزاياي گروه 12 قابل اعمال و پرداخت است.

تبصره - به قضاتي كه در حين يا به سبب انجام وظيفه مورد سوء قصرد قرار گيرند و كشته شوند يا دچار نقص عضو گردند يك گروه شغلي اعطاءخواهد شد.

ماده 13

به قضات شاغل در نقاط محروم مطابق جدول زير مزاياي تا ميانگين يك گروه شغلي و تا سقف گروه 12 پرداخت خواهد شد.

جهت نمایش جدول کلیک کنید

تبصره 1- به قضات شاغل در نقاط مرزي و كمتر توسعه يافته درجه 3 حسب مورد به ترتيب معادل 50 و 25 درصد ميانگين مزاياي يك گروه شغلي پرداخت هواهد شد. فهرست حوزه هاي قضايي مذكور مطابق جدولي خواهد بود كه به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.

تبصره 2- عدد حاصل شده مطابق جدول بالا در حق جذب منظور نخواهد شد.

ماده 14

مقررات اين آيين نامه صرفاً شامل دارنگان پايه قضايي مي باشد.

ماده 15

مشاغل قضايي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده و يا بعداً ايجاد مي شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در اين آيين نامه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه در يكي از گروه هاي شغلي قرار خواهند گرفت.

تبصره - اختيارات رئيس قوه قضاييه در جذب، استخدام، تغيير سمت و محل خدمت وارتقاء مقام و گروه شغلي قضات بر كليه مقررات اين آيين نامه حاكم است.

ماده 16

اين آيين نامه با 16 ماده و 16 تبصره پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 19/2/1389 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ 1/1/1389 قابل اجرا بوده ومزاياي اينم اصلاحيه قابليت تسري به تاريخ 15/9/1386 و ماقبل آن را ندارد و آيين نامه هاي مغاير لغو مي شود.

رئيس قوه قضائيه - صادق لاريجاني