مصوب 1397/09/18
در اجراي ماده 604 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 و بنا به پيشنهاد رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، «آيين نامه نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي حين خدمت ضابطان نظامي» به شرح مواد آتي است.
ماده ۱
واژگان به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:
الف ـ دژبان: مأموران دژبان نيروهاي مسلح؛
ب ـ كارت: كارت ويژه ضابطان نظامي؛
پ ـ سازمان: سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛
ت ـ نيروهاي مسلح: ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان ها و شركت هاي تابعه و وابسته.
ث ـ ضابطان نظامي: مأموراني هستند كه پس از كسب مهارت هاي لازم و اخذ كارت تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضايي مربوط برابر قوانين و مقررات انجام وظيفه مي كنند.
ج ـ دوره هاي آموزشي: مجموعه آموزش هايي است كه براي كسب مهارت هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار مي شود.
ماده ۲
مأموران زير در صورت داشتن شرايط قانوني، ضابط نظامي محسوب مي شوند:
الف ـ دژبان؛
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت ها و وظايف قانوني؛
پ ـ مأموران بازرسي و قضايي نيروهاي مسلح؛
ت ـ مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب مي شوند؛
ث ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاه هاي نظامي در امور مربوط به زندانيان نظامي؛
ج ـ مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرايم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحيت رسيدگي سازمان قضايي است.
چ ـ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش ديده نيروي انتظامي؛
تبصره ـ افسران و درجه داران نيروهاي مسلح در صورت عدم حضور ساير ضابطان نظامي در جرايم مشهود ضابط نظامي مي باشند.
ماده ۳
مأموران فاقد كارت، جز در موارد تبصره ماده «۲» اين آيين نامه، ضابط نظامي محسوب نمي شوند. انجام تحقيقات يا هر نوع اقدامي از سوي اشخاص فاقد كارت به عنوان ضابط ممنوع و بدون اعتبار است.
ماده ۴
يگان مربوط در نيروهاي مسلح مستقر در استان و همچنين وزارت اطلاعات موظفند به تعداد كافي براي انجام وظايف مربوط به امور ضابطان نظامي افراد واجد شرايط مورد نياز را تأمين و براي آموزش به سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان معرفي كنند. دادستان هاي نظامي استان موظفند حداكثر هر شش ماه يك بار وضعيت ضابطان، كمبودها و نيازهاي آنان را براي انعكاس حسب مورد به فرماندهان و رؤساي يگان مربوطه و ساير مراجع ذي ربط به رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح اعلام نمايند تا در جهت هماهنگي و پيگيري لازم اقدام نمايند.
ماده ۵
سازمان مكلف است دوره هاي آموزش خاص ضابطان نظامي را با لحاظ اهداف زير طراحي كند:
الف ـ ارتقاء دانش حقوقي ضابطان نظامي؛
ب ـ توانمندسازي و افزايش مهارت شغلي ضابطان نظامي؛
پ ـ افزايش سرعت و دقت در رسيدگي هاي كيفري؛
ت ـ آموزش مهارت هاي رفتاري ويژه ضابطان نظامي.
ماده ۶
از طريق دوره هاي آموزشي مربوط، دانش آموختگان بايد به توانايي هاي لازم از جمله موارد زير نائل گردند:
الف ـ توانايي تشخيص نحوه تفكيك جرايم مشهود از غيرمشهود؛
ب ـ تشخيص نوع وظايف و اختيارات آنان در جرايم مشهود و غيرمشهود؛
ج ـ توانايي تشخيص مسئوليت هاي كيفري و مدني ناشي از اعمال زيان بار ضابطان؛
د ـ توانايي و شناخت لازم جهت همكاري و تعاون با ساير مراجع قضايي در امور كيفري؛
ه ـ شناخت ادله اثباتي جرم و آثار آن؛
و ـ جايگاه دادستان و ساير مقامات و مراجع ذيربط قضايي؛
ز ـ انواع ضابطان و ارزش قانوني گزارشهاي آنان.
ماده ۷
تعيين مدت و ساعت دوره، دروس و سرفصل هاي آموزشي، تدوين متون آموزشي با توجه به نيازهاي ضابطان و نيز تعيين حد نصاب نمره قبولي در آزمون بر عهده سازمان است.
ماده ۸
برگزاري آموزش هاي موضوع اين آيين نامه و صدور گواهينامه گذراندن دوره آموزشي به عهده سازمان قضايي استان است.
ماده ۹
در صورت ضرورت و عدم لزوم برگزاري دوره هاي آموزش حضوري با توجه به سوابق تحصيلي و خدمتي افرادي كه به عنوان ضابط نظامي در نظر گرفته شده اند، با پيشنهاد يگان و دستگاه هاي مربوط و موافقت سازمان دوره هاي آموزشي ويژه ضابطان نظامي به صورت غيرحضوري برگزار مي شود.
ماده ۱۰
در پايان هر دوره آموزش، آزمون برگزار خواهد شد و به قبول شدگان، گواهينامه گذراندن دوره آموزش ضابط نظامي داده مي شود.
ماده ۱۱
براي مأموراني كه پس از قبولي در آزمون گواهينامه گذراندن دوره آموزشي را كسب مي كنند، كارت ضابط نظامي صادر مي شود.
ماده 12
كارت به صورت متحدالشكل توسط سازمان تهيه و به دادسراهاي نظامي استان ها ابلاغ مي شود.
ماده ۱۳
كارت حاوي عكس، درجه يا رتبه، يگان خدمتي، استان محل خدمت، نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره ملي، شماره ضابط، تاريخ صدور، حوزه قضايي مربوط و مدت اعتبار است كه به امضاي دادستان نظامي استان مي رسد.
تبصره ـ ملاحظات امنيتي در توليد، صدور، نگهداري سوابق و مندرجات كارت حسب مورد با پيشنهاد حفاظت اطلاعات، وزارت اطلاعات، يگان نظامي و انتظامي مربوط با موافقت سازمان لحاظ مي شود.
ماده ۱۴
مدت اعتبار كارت از تاريخ صدور سه سال شمسي است و به پيشنهاد يگان خدمتي از سوي مرجع صادركننده كارت، قابل تمديد است.
تبصره ۱ـ تمديد كارت با لحاظ ارتقاء سطح مهارتها منوط به شركت مستمر ضابطان در دوره هاي آموزشي حين خدمت مي باشد.
تبصره ۲ ـ به منظور تمديد اعتبار كارت حداقل دو ماه قبل از پايان اعتبار، يگان خدمتي ضابط، تمديد اعتبار آن را به مرجع صادركننده پيشنهاد مي دهد.
تبصره ۳ - در صورت هرگونه تغيير در مشخصات ضابط نظامي با اعلام يگان خدمتي نسبت به تعويض كارت اقدام خواهد شد.
ماده ۱۵
مرجع آموزش ضابطان نظامي مي تواند به كساني كه در برنامه آموزشي ضابطان شركت كنند ولي نمره قبولي كسب ننمايند، دو ماه مهلت دهد تا خود را براي آزمون مجدد آماده كنند و در صورت قبولي، گواهي گذراندن دوره آموزشي و قبولي در آزمون صادر نمايد و در صورت عدم قبولي بايد به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد يا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و يا حداقل پس از يكسال در صورت احراز آمادگي جهت آزمون (سوم) معرفي شوند.
ماده ۱۶
چنانچه ضابط نظامي فاقد شرايط قانوني گردد به تشخيص دادستان نظامي استان و تأييد رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان نسبت به ابطال كارت وي اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي از قبيل بازنشستگي، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحيت و يا تغيير سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلي كه بنا به تشخيص سازمان متبوع نيازي به ضابط بودن آنان نباشد، كارت بايد توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به مرجع صادركننده تحويل گردد.
ماده ۱۷
در صورت انتقال ضابط از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر، استمرار انجام وظايف ضابطيت منوط به تأييد دادستان و صدور كارت در حوزه جديد خواهد بود.
ماده ۱۸
هزينه هاي آموزش ضابطان نظامي از قبيل حق الزحمه استادان، تهيه و تدوين متون آموزشي و وسايل كمك آموزشي، از محل اعتبارات سازمان تأمين مي شود.
ماده 19
سازمان با همكاري مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه بايد با هماهنگي دستگاه هاي مربوط و رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي، بانك اطلاعات ضابطان نظامي را به گونه اي كه مقامات قضايي مرتبط با ضابطان نظامي و همچنين سازمان متبوع آنان بتوانند به آن دسترسي داشته باشند، در سامانه مديريت پرونده قضايي (CMS) پيش بيني و ايجاد نمايد.
ماده ۲۰
اين آيين نامه در ۲۰ ماده و ۶ تبصره توسط رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و در تاريخ 18 /9 /1397 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضاييه - صادق آملي لاريجاني
