آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

مصوب 1395/10/01

در اجراي ماده 261 قانون آيين دادرسي كيفري و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري «آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت»، به شرح مواد آتي است.

فصل اول - تعاريف

ماده 1

اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني ذيل مي باشد:
الف – قانون: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي.
ب – آيين نامه: آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت
پ – كميسيون استاني: كميسيون مقرر در ماده 257 قانون.
ت – كميسيون ملي: كميسيون مقرر در ماده 258 قانون.
ث – خسارت: ضرر و زيان هاي ناشي از بازداشت اعم از مادي، معنوي و منافع ممكن الحصول، موضوع ماده 14 قانون.
ج – صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.

فصل دوم - تشكيلات

ماده 2 

كميسيون استاني، براي رسيدگي به درخواست جبران خسارت بازداشت شدگان در حوزه قضايي استان تشكيل مي شود و در صورت ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد خواهد بود.

ماده 3 

كميسيون استاني، متشكل از سه عضو اصلي و به تعداد لازم عضو علي البدل است و از بين قضات دادگاه تجديدنظر استان تعيين مي شوند. با سابقه ترين عضو به عنوان رئيس انتخاب خواهد شد. كميسيون فوق داراي يك دفتر مي باشد كه متشكل از مدير و به تعداد لازم كارمند به تعيين رئيس كل دادگستري استان خواهد بود.

ماده 4

كميسيون ملي، براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي كميسيون استاني در ديوان عالي كشور تشكيل مي شود و در صورت نياز با تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد خواهد بود. كميسيون فوق داراي سه عضو اصلي و به تعداد لازم عضو علي البدل است و متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان به عنوان رئيس كميسيون و دو نفر از قضات ديوان عالي كشور خواهد بود. همچنين، كميسيون مذكور داراي يك دفتر مي باشد كه متشكل از مدير و به تعداد لازم كارمند به تـأييد رئيس ديوان عالي كشور خواهد بود.

ماده 5

قضات كميسيون ملي و كميسيون استاني توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي شوند.

ماده 6

عضويت قضات در كميسيون ملي و كميسيون استاني حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در ديوانعالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان مربوط مي باشد. همچنين، عضويت در كميسيون هاي فوق مانع فعاليت آنان در ديوانعالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان به عنوان قاضي نخواهد بود.

ماده 7 

صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي شود. اين صندوق داراي مدير و به تعداد لازم كارمند است.

فصل سوم - شيوه رسيدگي

ماده 8

درخواست جبران خسارت بايد حاوي موارد زير باشد؛
الف – نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، تلفن همراه، پست الكترونيكي، كدپستي و نشاني دقيق متقاضي
ب – شعبه بازداشت كننده و شعبه صادركننده قرار منع تعقيب يا رأي برائت قطعي.
پ – مدت بازداشت، ميزان و نوع خسارات وارده.

تبصره – تصوير مصدق قرار منع تعقيب يا رأي برائت بايد به ضميمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنين، چنانچه متقاضي مداركي داشته باشد مي تواند به ضميمه ارسال نمايد.

ماده 9

درخواست اعتراض به آراي كميسيون استاني بايد حاوي موارد زير باشد:
الف – در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده 8 آيين نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.
ب – شماره و تاريخ دادنامه معترض عنه و تصوير مصدق آن.
پ – جهات اعتراض و دلايل.

تبصره – معترض مي تواند دلايل و مدارك خود را ضميمه درخواست نمايد.

ماده 10

درخواست جبران خسارت و اعتراض به رأي صادره از كميسيون استاني از طريق سامانه خدمات الكترونيك قضايي به دفتر كميسيون ذيربط ارسال مي گردد. چنانچه به هر دليل امكان ارسال آن به نحو الكترونيكي ممكن نباشد، به طريق مقتضي ديگر ارسال مي گردد. در اين صورت، دفتر كميسيون مربوط مكلف است درخواست هاي رسيده را ثبت كند و رسيدي با قيد تاريخ، روز، ماه و سال به متقاضي تحويل دهد.

تبصره 1 – درخواست بايد داراي امضا يا معادل معتبر آن در سامانه الكترونيكي باشد.

تبصره 2 – وصول الكترونيكي درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الكترونيك قضايي، تاريخ اقامه دعوي محسوب و مراتب از طريق پيامك به اطلاع متقاضي مي رسد كه به منزله رسيد است. مدير دفتر پس از تكميل پرونده بايد آن را فوراً در اختيار كميسيون مربوط قرار دهد.

ماده 11

مهلت اعتراض به رأي كميسيون استاني از جانب شخص بازداشت شده يا صندوق ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون مذكور است.

ماده 12

كميسيون ذيربط به نوبت به پرونده هاي مطروحه رسيدگي نموده و در صورت نياز دستور تعيين وقت و دعوت از متقاضي و نماينده صندوق را صادر مي كند. عدم حضور آنان مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي باشد.

ماده 13

در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در مواد 8 و 10 آيين نامه، حسب مورد مدير دفتر كميسيون استاني يا ملي ظرف دو روز نقايص را به متقاضي اطلاع مي دهد و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، مراتب توسط مدير دفتر به رئيس كميسيون مربوط جهت اتخاذ تصميم منعكس مي گردد.

ماده 14

ابلاغ تصميمات و آراي كميسيون استاني و كميسيون ملي و ساير اوراق مربوط مطابق آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي انجام مي گيرد.

ماده 15

موارد رد اعضاء كميسيون استاني و كميسيون ملي، همان است كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است.

ماده 16

جلسات كميسيون استاني و كميسيون ملي با حضور اكثريت اعضاء تشكيل مي شود و صدور رأي با نظر اكثريت اعضا صورت مي گيرد. نظر اقليت بايد به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.

تبصره – چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء كميسيون، جلسه از اكثريت بيفتد، عضو علي البدل جهت تكميل اعضاي كميسيون، جانشين عضو اصلي خواهد بود.

ماده 17

رأي كميسيون استاني و كميسيون ملي بايد مستند و مستدل بوده و حسب مورد مشتمل بر ميزان خسارت باشد.

تبصره 1 – كميسيون استاني و كميسيون ملي در چارچوب درخواست متقاضي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايند.

تبصره 2 – اگر رأي كميسيون حاكي از درج حكم يا عذرخواهي در جرايد باشد، مفاد آن براي انتشار به يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي ارسال خواهد شد.

ماده 18

رأي صادره در چهار نسخه تنظيم مي گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رايانه اي كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ايجاد مي گردد، نسخه اي از رأي را در پرونده ذي ربط كميسيون مربوط بايگاني مي كند و نسخه اي از آن را به متقاضي و صندوق و نسخه ديگر براي ضبط در پرونده اصلي ارسال مي كند.

ماده 19

رفع هرگونه ابهام و اجمال از رأي با كميسيون صادر كننده رأي است.

ماده 20

قضات كميسيون استاني و كميسيون ملي درجهت انجام وظايف مي توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضايي، وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي مطالبه نمايند. مراجع مزبور مكلفند نسبت به انجام خواسته كميسيون ها اقدام و نتيجه را اعلام نمايد. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسيدگي مربوط معرفي مي شود.

تبصره 1- اطلاعات، اسناد و مدارك سري و به كلي سري با موافقت رئيس قوه قضاييه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره 2 – كميسيون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسي موارد مقرر در ماده 256 قانون مي تواند پرونده مربوط را مطالبه يا مراتب را از مرجع قضايي مربوط استعلام كند. مرجع مذكور موظف است ظرف حداكثر يك ماه در اجراي خواسته كميسيون مذكور اقدام نمايد. در صورتي كه پرونده در جريان رسيدگي بوده يا به هر علت امكان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفيد آن ارسال مي گردد.

فصل چهارم - اجرای رأی

ماده 21

پس از صدور دستور اجرا توسط رئيس كميسيون مربوط، دفتر مكلف است نسخه اي از آن را جهت اجرا به وزير دادگستري ابلاغ نمايد. چنانچه مفاد رأي مبتني بر پرداخت خسارت باشد حداكثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام مي شود و در ساير موارد مطابق رأي كميسيون اقدام مي شود.

ماده 22

آراي قطعي كميسيون ها مبني بر لزوم جبران خسارت متقاضي توسط صندوق بدون صدور اجراييه، اجرا مي گردد.

ماده 23

صندوق در صورت وجود اعتبار مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام كميسيون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد.
مدير صندوق مكلف است مبلغ خسارت مورد حكم را به طريق مقتضي به حساب اعلامي متقاضي واريز نمايد. وزارت دادگستري حساب بانكي مخصوص در اختيار صندوق قرار خواهد داد.

ماده 24

در صورتي كه رأي برائت يا منع تعقيب صادره مبتني بر يكي از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، كميسيون پس از صدور رأي به لزوم جبران خسارت مي تواند مراتب را به وزير دادگستري منعكس تا پس از اجراي رأي كميسيون، در راستاي اجراي ماده قانوني مذكور اقدام نمايد.

فصل پنجم - ساير مقررات

ماده 25

منابع صندوق از محل بودجه كل كشور در رديف بودجه وزارت دادگستري منظور مي شود. در صورت كسري بودجه، رئيس صندوق به وزير دادگستري اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدير صندوق مكلف است گزارش ساليانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظيم بودجه سنواتي به وزير دادگستري ارائه دهد. در ساير موارد كه اجراي آيين نامه مستلزم تأمين بودجه مي باشد، دولت مكلف است در اجراي ماده 567 قانون اعتبارات مورد نياز اجرايي را در رديف مستقل در بودجه ساليانه قوه قضاييه پيش بيني و درج نمايد.

ماده 26

در صورتيكه هريك از كميسيون ها در رسيدگي به شكايت، تخلف قاضي را مشاهده نمايد، مي تواند مورد را به دادسراي انتظامي قضات اطلاع دهد.

ماده 27

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مكلف است براي كميسيون ملي و كميسيون استاني با رعايت بخش نهم آيين دادرسي كيفري (دادرسي الكترونيك) سامانه الكترونيكي مورد نياز را ايجاد كند.

اين آيين نامه در 27 ماده و 9 تبصره در تاريخ 1 /10 /95 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.

صادق آملي لاريجاني