آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری

مصوب 1395/12/24

در اجراي تبصره 2 ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري و اصلاحات و الحاقات بعدي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، "آيين نامه اجرايي شيوه استقرار معاونت اجراي احكام كيفري در زندانها و مؤسسات كيفري" به شرح مواد آتي است.

ماده 1

واژگان اصلي به كاررفته در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:

الف – معاونت اجراي احكام كيفري: منظور معاونتي است كه توسط دادستان در اجراي ماده 484 قانون با تصويب رئيس قوه قضائيه در دادسرا تشكيل مي شود.

ب – واحد اجراي احكام كيفري مستقر: منظور بخشي از معاونت اجراي احكام كيفري است كه با تصويب رئيس قوه قضائيه در زندان يا ساير مؤسسات كيفري استقرار مي يابد.

پ – قاضي مستقر: منظور قاضي اجراي احكام كيفري است كه با دستور دادستان در زندان ها و يا مؤسسات كيفري انجام وظيفه مي كند.

ت – قانون: قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ث – محكوم: فردي است كه در اجراي حكم صادره از مرجع قضايي در زندان يا يكي از مؤسسات كيفري است.

ماده 2

دادستان مي تواند معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن را در صورت تصويب رئيس قوه قضائيه در زندانها يا مؤسسات كيفري مستقر نمايد.

تبصره - در زندان هاي مستقر در استان كه از حوزه هاي مختلف قضايي آن استان زنداني مي پذيرد، استقرار معاونت يا واحد مذكور صرفاً توسط دادستان مركز استان با تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. اين امر مانع از نظارت دادستان هاي حوزه هاي قضايي مربوط به امور زندانيان آن حوزه نمي باشد.

ماده 3

در صورت تشكيل معاونت يا واحد مذكور، با نظر دادستان با توجه به جمعيت كيفري مؤسسه يا زندان، به تعداد لازم قاضي اجراي احكام، مددكار اجتماعي، مأمور اجرا و مأمور مراقبتي به معاونت يا آن واحد اختصاص مي يابد.

تبصره - در صورت موافقت رئيس قوه قضائيه به ازاء هر 500 تا 1000 نفر زنداني يك قاضي مستقر در زندان يا مؤسسات كيفري مستقر خواهد شد.

ماده 4

محل مناسب با امكانات لازم براي استقرار واحد اجراي احكام كيفري مستقر بايد به وسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي فراهم شود.

ماده 5

معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن كه در زندان ها يا مؤسسات كيفري مستقر مي شود، تحت نظارت دادستان وظايف قاضي اجراي احكام كيفري را نسبت به آن مركز برعهده دارد.

ماده 6

چنانچه رأي صادره نسبت به محكوم به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري لازم الاجرا نباشد، مطابق ماده 491 قانون عمل مي شود.

ماده 7

رفع ابهام و اجمال از راي با دادگاه صادركننده راي قطعي است، اما اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني بوسيله قاضي اجراي احكام كيفري رفع مي شود.

ماده 8

در صورتي كه شيوه اجراي حكم نسبت به محكوم توسط قاضي صادركننده رأي قطعي مشخص نشده باشد، قاضي مستقر شيوه آن را مطابق مقررات قانوني تعيين مي كند.

ماده 9

تقاضاي توقف اجراي حكم در موارد قانوني نسبت به محكوم به قاضي مستقر منعكس و در صورت اقتضاء با دستور وي، اجراي حكم متوقف مي گردد.

ماده 10

پيشنهاد تبديل مجازات در مورد محكوم در موارد قانوني بايد به قاضي مستقر انعكاس يابد. قاضي فوق ضمن اظهار نظر مراتب را براي تعيين تكليف به دادگاه صادركننده رأي قطعي ارسال مي نمايد.

ماده 11

در موارد مذكور در مواد 501 و 502 قانون و همچنين در صورتيكه حين اجراي مجازات بيماري حادث شود كه تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، موضوع به قاضي مستقر منعكس و حسب دستور وي اقدام مي شود.

ماده 12

صدور قرار موقوفي اجرا در مواردي كه مطابق مقررات اجراي رأي نسبت به محكوم موقوف مي شود، به عهده قاضي مستقر است.

تبصره - در صورت صدور قرار فوق توسط قاضي مستقر وي موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضي اجراي احكام كيفري منعكس نمايد. همچنين، چنانچه به هر دليل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضي اجراي احكام كيفري فراهم شود، وي مكلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان يا مؤسسه كيفري، مراتب را به قاضي مستقر نيز اعلام دارد.

ماده 13

در مورد افراد محكوم كه به مرخصي اعزام مي شوند درخواست كفيل يا وثيقه گذار يا محكوم مبني بر معرفي كفيل يا وثيقه گذار، به قاضي مستقر انعكاس مي يابد.

ماده 14

در مورد محكوم كه داراي محكوميت هاي قطعي متعدد است و همچنين در مواردي كه اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجراي وي مؤثر است، قاضي مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضي به قاضي اجراي احكام منعكس و حسب ماده 510 قانون عمل مي گردد.

تبصره - چنانچه قاضي اجراي احكام كيفري محكوميتهاي متعدد محكوم را احراز نمايد، اقدام مقتضي را معمول و مراتب به قاضي مستقر منعكس مي گردد.

ماده 15

به جز مواردي كه در قوانين يا حكم دادگاه تصريح شده است، طبقه بندي زندانيان تا تصويب آيين نامه اجرايي موضوع ماده 528 قانون مطابق مقررات جاري بعمل مي آيد.

ماده 16

واحد اجراي احكام كيفري مستقر مكلف است پرونده محكومين به حبس را حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس تحت نظر نظر قاضي مستقر قرار دهد.

ماده 17

در صورت تخلف محكوم، مصوبه شوراي انضباطي در مورد تعيين نوع تنبيه بايد به تاييد قاضي مستقر برسد.

ماده 18

در صورت تعليق اجراي بخشي از مجازات، قاضي مستقر چگونگي اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعايت آنها را به محكوم تفهيم و ابلاغ مي كند.

ماده 19

قاضي مستقر مي تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه بندي زندان و نظريه مددكاران مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي از سوي محكوم عليه در خارج از محيط زندان در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه ديده مؤثر است، به دادگاه صادر كننده حكم قطعي، اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه الكترونيكي را پيشنهاد دهد.

ماده 20 

در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 505 قانون، در مواردي كه مجازات محكوم به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضي مستقر بلافاصله قرار موقوفي اجرا صادر مي كند و در مواردي كه تخفيف در مجازات حاصل گردد، قاضي مذكور موظف است فوراً مراتب را براي اصلاح حكم به دادگاه صادركننده حكم قطعي منعكس نمايد.

تبصره - وظيفه فوق نافي وظيفه قاضي اجراي احكام كيفري نيست و چنانچه موجبي جهت تخفيف يا تغيير در حكم صادره حاصل شود، وي موظف است اقدام مقتضي را معمول و مراتب را به قاضي مستقر نيز اعلام كند.

ماده 21

نظارت بر زندانيان داراي محكوميت هاي مالي از حيث رعايت حقوق زنداني و مقررات مشترك مربوط به كليه زندانيان برعهده قاضي مستقر مي باشد و ساير امور مربوط به اين دسته از زندانيان بر حسب مورد با مرجع قضايي صادركننده حكم يا واحد اجراي احكام مدني وفق قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

ماده 22 

در اجراي تكاليف مقرر در قانون، از جمله ماده 377 قانون، قاضي مستقر بايد تدابيري اتخاذ نمايد تا محكوم بيش از ميزان محكوميت در زندان يا مؤسسه كيفري نماند و چنانچه پرونده از دسترس وي خارج شده باشد، به قيد فوريت بايد مراتب را به قاضي مربوطه تذكر دهد و مراتب را مستمراً پيگيري نمايد.

ماده 23

حسب ماده 567 قانون، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز اجراي اين آئين نامه را در رديف مستقل در بودجه ساليانه پيش بيني و درج نمايد.

ماده 24

تفكيك وظايف قاضي اجراي احكام كيفري و قاضي مستقر كه مقررات اين آيين نامه نسبت به آن ساكت است به موجب شيوه نامه اي است كه به تصويب دادستان كل كشور مي رسد.

ماده 25

اين آيين نامه در 25 ماده و 5 تبصره توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور تهيه و در تاريخ 24 /12 /95 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه - صادق آملي لاريجاني