آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

مصوب 1398/03/27

در اجراي ماده (216) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده (549) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 «آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محلي يا محل هاي معين» به شرح مواد آتي ابلاغ مي گردد.

فصل اول - مواد عمومي

ماده ۱

اصطلاحات و اختصارات به كار رفته در اين آيين نامه در معاني زير است:

الف - قانون مجازات اسلامي: قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲؛

ب - قانون آيين دادرسي كيفري: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲؛

پ - آيين نامه: آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين؛

ت - مجازات سالب حيات: مجازاتي كه به منظور پايان دادن به حيات محكوم اعمال و اجرا مي شود. از قبيل اعدام و قصاص نفس؛

ث - قصاص عضو: قطع يا جرح هر يك از اعضاي بدن يا ازاله منافع آن با رعايت شرايط قانوني

ج - قطع عضو: قطع هر يك از اعضاي بدن در جرايم حدي با رعايت شرايط قانوني؛

چ - تبعيد: طرد فرد از محل زندگي خود و الزام وي به سكونت در مكان خاص در موارد مذكور در قانون؛ به نحوي كه به طور مستمر تحت مراقبت باشد؛

ح - نفي بلد: طرد فرد از محل زندگي خود و الزام وي به سكونت در مكان خاص؛ به نحوي كه به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترك محل و مراوده و معاشرت با كسي نباشد. اين مجازات وفق مقررات قانوني در جرم محاربه قابل اعمال است؛

خ - اقامت اجباري در محل معين: الزام فرد به اقامت در محل معين در مدتي كه به موجب حكم دادگاه تعيين مي شود؛

د - منع از اقامت در محل معين: اخراج و ممنوعيت فرد از اقامت در محل يا محل هاي معين در مدتي كه به موجب حكم دادگاه تعيين مي شود.

ماده ۲

اجراي احكام كيفري و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم وفق مقررات اجراي احكام مدني با دادستان است. در حوزه هايي كه معاونت اجراي احكام كيفري در دادسرا تشكيل شده است، اين معاونت تحت نظارت و رياست دادستان اقدام مي كند.

تبصره - در حوزه قضايي بخش اجراي احكام به عهده رئيس دادگاه بخش و در غياب وي با دادرس علي البدل است.

ماده ۳

در اجراي تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آيين دادرسي كيفري در مواردي كه به علت عدم تشكيل دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي، به جرايم داخل در صلاحيت اين دادگاه در نزديك ترين دادگاه كيفري يك آن استان رسيدگي مي شود. اجراي احكام به عهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده ۴

اجراي احكام دادگاه هاي نظامي با رعايت مفاد ماده (۲) اين آيين نامه به عهده معاونت اجراي احكام دادسراي نظامي مربوط است.

ماده ۵

احكام لازم الاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آيين دادرسي كيفري پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده براي اجرا به معاونت اجراي احكام كيفري مربوط و در صورت عدم تشكيل اين معاونت، نزد دادستان ارسال مي شود.

تبصره - در اجراي مواد (490) و (493) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه مكلف است در خصوص محكوماني كه پرونده نسبت به آن ها لازم الاجرا شده است، بدل پرونده را كه مفيد اجرا باشد تهيه و حسب مورد براي معاونت اجراي احكام كيفري مربوط و يا دادستان ارسال كند.

ماده ۶

در احكام غيابي چنانچه محكوم مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي مي شود و تقاضاي واخواهي كند، قاضي اجراي احكام كيفري از اجراي حكم خودداري و محكوم را به همراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادركننده رأي غيابي اعزام و معرفي مي نمايد.

تبصره - در ايام تعطيل يا در مواردي كه به جهت قانوني دسترسي به دادگاه ميسر نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري به منظور دسترسي به محكوم قرار تأمين كيفري مناسب صادر مي كند.

ماده ۷ 

قاضي اجراي احكام كيفري به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پيش از صدور دستور اجراي حكم، موارد ذيل را احراز، بررسي و در صورت مجلس منعكس مي كند؛

الف - ابلاغ صحيح حكم و قطعيت يا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانوني براي اجرا؛

ب - نبود ابهام يا اجمال در حكم؛

پ - استخراج دقيق نوع و ميزان محكوميت هر يك از محكومان

تبصره - در صورت قابل اجرا نبودن حكم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضي اجراي احكام كيفري پرونده را با كسر از آمار جهت ابلاغ صحيح راي به دادگاه اعاده مي دهد. همچنين در صورت وجود ابهام يا اجمال در حكم، پس از تشكيل بدل مفيد، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال مي كند.

ماده 8

قاضي اجراي احكام كيفري و رئيس يا معاون زندان مكلف اند پيش از اجراي حكم، هويت محكوم را با توجه به اوراق هويتي معتبر با دلايل قطعي ديگر و در صورت عدم ارائه و يا عدم دسترسي به اوراق هويتي، از طريق استعلام از اداره ثبت احوال و ديگر مراجع مرتبط با آن چه در حكم دادگاه آمده است تطبيق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمايند.

ماده 9

اجراي حكم فوري است و پس از لازم الاجراء شدن نبايد به تأخير افتد؛ مگر در مواردي كه به موجب قانون يا حكم دادگاه به نحو ديگري مقرر شده است.

ماده ۱۰

در صورت حدوث هر يك از موانع قانوني زير، قاضي اجراي احكام كيفري با تنظيم صورت‌ مجلس و ذكر علت انجام تشريفات قانوني و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشكي قانوني و تأييد اين نظر، دستور تعويق اجراي مجازات را تا رفع مانع يا سپري شدن مدت صادر مي كند:

الف - دوران بارداري؛

ب - پس از زايمان حداكثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده يا مرده بودن مولود؛

پ - پس از زايمان و بيم تلف طفل در صورت اجراي مجازات قصاص نفس و يا بيم تلف و يا آسيب بر وي در صورت اجراي مجازات قصاص عضو مادر؛

ت - دوران شيردهي توسط مادر حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي؛

ث - بيماري جسمي يا رواني محكوم تا زمان بهبودي منوط به آن كه اجراي مجازات موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودي شود؛

ج - ايام حيض يا استحاضه و اجراي مجازات شلاق در اين ايام؛

چ - جنون پس از صدور حكم قطعي در جرايم تعزيري.

تبصره 1 - در مورد مجازات هاي مالي، محكوم به از اموال محكوم وصول و در صورت فقدان مال يا عدم دسترسي به آن وفق مقررات قانوني مربوطه اقدام مي شود.

تبصره ۲ - محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد. در صورت جنون تا زمان بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگر نگهداري مي شود. اين ايام جزء محكوميت وي محاسبه مي شود.

ماده ۱۱

قاضي اجراي احكام كيفري پيش از اجراي حكم قصاص عضو يا قطع عضو محكوم را به پزشكي قانوني معرفي مي كند تا چنانچه داراي يكي از موانع قانوني باشد، مراتب اعلام شود. در صورت وجود مانع قانوني و ممكن بودن رفع آن، در اين خصوص اقدام و حكم اجرا مي شود. در غير اين صورت اجراي حكم تا رفع مانع به تعويق مي افتد.

ماده ۱۲

شعبه ديوان عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به احكام مشتمل بر مجازات سالب حيات و ديگر مجازاتهاي بدني با رعايت رأي وحدت رويه شماره ۷۴۲ مورخ 6 /5 /1394 هيات عمومي ديوان عالي كشور، دستور توقف اجراي حكم را مي دهد. در ديگر محكوميت هاي كيفري مانند حبس، صدور دستور توقف اجراي حكم منوط به تجويز اعاده دادرسي از سوي شعبه ديوان عالي كشور است. در اجراي ماده (۴۷۷) قانون آيين دادرسي كيفري، با تجويز اعاده دادرسي توسط رئيس قوه قضاييه، مراتب توسط معاونت قضايي قوه قضاييه جهت توقف اجراي حكم به واحد اجراي احكام مربوط اعلام مي گردد.

ماده ۱۳

در مواردي كه پرونده به هر دليلي از شعبه خارج مي شود، قاضي اجراي احكام كيفري بدل مفيد پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرار تأمين كيفري، گزارش تنظيمي در دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور، احكام صادره و مجموع اقدامات اجرايي را تهيه مي كند.

ماده 14

در صورت عدم دسترسي به محكوم به رغم اقدامات اجرايي و چنانچه بيم فرار و خروج وي از كشور برود، قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت ماده (292) قانون آيين دادرسي كيفري مراتب را به دادستاني كل كشور اعلام مي كند تا از آن طريق به مراجع ذي ربط ابلاغ گردد. همچنين به محض دستگيري با حضور محكوم يا منتفي شدن اجراي حكم در مورد قانوني، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام مي كند.

ماده ۱۵

در مواردي كه حكم به اجراي علني مجازات در مكان معين صادر شده است، حسب تصميم دادگاه اقدام مي شود. چنانچه مكان خاصي براي اجراي علني مجازات مشخص نشده باشد، محل اجراي مجازات با پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري و موافقت دادستان تعيين مي شود.

ماده ۱۶

در اجراي ماده (۴۹۸) قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه شيوه اجراي مجازات در دادنامه تعيين شده باشد، مطابق آن عمل مي شود و در غير اين صورت، اجراي رأي وفق اين آيين نامه و ديگر مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۱۷

در محكوميت توأمان به مجازات هاي حد و قصاص، در صورتي كه با اجراي حد زمينه اجراي قصاص حذف يا موجبات تأخير اجراي آن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا مي شود؛ همانند مجازات حد سالب حيات و مجازات قصاص نفس و يا قصاص عضو كه در اين صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا مي شود.

تبصره ۱ - در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت مجني عليه يا ولي دم و يا تبديل مجازات قصاص به ديه، ابتدا مجازات حد اجرا مي شود.

تبصره ۲ - اجراي حد قذف در صورت مطالبه فوري صاحب حق بر اجراي ديگر مجازاتهاي حدي مقدم است.

ماده ۱۸

در محكوميت توأمان به مجازات هاي حد و تعزير، در صورتي كه مجازات حد سالب حيات و تعزير حق الناس و يا تعزير معين شرعي باشد و اجراي مجازات تعزيري موجب تأخير حد نشود، ابتدا مجازات تعزيري و سپس مجازات حد سالب حيات اجرا مي شود.

ماده ۱۹

در محكوميت توأمان به مجازات هاي حد غيرسالب حيات و تعزير حق الناس و يا تعزير معين شرعي مانند محكوميت به شلاق حدي و شلاق تعزيري، ابتدا مجازات حدي اجرا مي شود.

ماده ۲۰

در محكوميت توأمان به مجازات هاي قصاص نفس و تعزير حق الناس يا تعزير معين شرعي، ابتدا تعزير اجرا مي شود و در صورت محكوميت به مجازات هاي قصاص عضو و تعزير حق الناس يا تعزير معين شرعي، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا مي شود.

ماده ۲۱

در محكوميت توأمان به مجازات هاي سالب حيات غير از قصاص نفس و حبس، تبعيد و يا نفي بلد، فقط مجازات سالب حيات اجرا مي شود و حبس و تبعيد و نفي بلد مانع اجراي آن نيست. در محكوميت توأمان به مجازت هاي قصاص نفس و عضو و تبعيد يا نفي بلد، تأخير در اجراي قصاص بنا به جهات قانوني و با رعايت ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامي، مانع اجراي مجازات تبعيد يا نفي بلد نمي شود.

ماده ۲۲

در محكوميت توأمان به مجازات هاي حبس و قصاص نفس يا عضوء تأخير در اجراي قصاص بنا به جهات قانوني، مانع اجراي مجازات حبس نمي شود.

ماده ۲۳

در محكوميت توأمان به مجازات مالي و ديگر مجازات ها در يك يا چند پرونده، اجراي مجازات مالي مانع اجراي ديگر مجازات ها نمي باشد.

ماده ۲۴

در اجراي تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامي فقط مجازات اعدام يا رجم حسب مورد اجرا مي شود و در صورتي كه مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵) اين قانون به شلاق تبديل شود، هر دو مجازات اجرا مي شود.

ماده ۲۵

اجراي مجازات هاي شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبعيد و يا نفي بلد بلامانع است.

ماده ۲۶

در محكوميت توأمان به دو يا چند مجازات غير از موارد مصرح در قانون و آيين نامه، قاضي اجراي احكام كيفري بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اجراي قسمتي از حكم، زمينه اجراي قسمت ديگر را منتفي نكند.

ماده ۲۷

چنانچه محكوم در زندان باشد، قاضي اجراي احكام كيفري بلافاصله پس از اجراي حكم دستور آزادي فرد را صادر مي كند؛ رئيس زندان نيز مكلف است چنانچه محكوم به علت ديگري بازداشت نباشد، وي را فوراً آزاد و مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري اعلام كنند.

ماده ۲۸

در اجراي مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامي و (۵۴۲) قانون آيين دادرسي كيفري، چنان چه محكوم در مرحله اجراي حكم ادعاي توبه و يا درخواست عفو كند، قاضي اجراي احكام كيفري پرونده را به دادگاه ارسال مي كند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتكب را احراز كند، مي تواند عفو محكوم را توسط رئيس قوه قضاييه از مقام رهبري تقاضا نمايد. در اين صورت به دستور دادگاه اجراي مجازات تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات محكومان فقط براي يك بار به تأخير مي افتد. كميسيون مذكور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام كند.

تبصره - قاضي أجراي احكام كيفري يك هفته پيش از اجراي حكم، مفاد اين ماده را به محكوم اعلام و تفهيم مي كند.

ماده ۲۹

در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعي و يا اثبات بطلان همه يا برخي سوگندها موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامي، قاضي اجراي احكام كيفري مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) رأساً و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضاي اعاده دادرسي مي نمايد.

ماده ۳۰

با شروع به اجراي مجازات حبس، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و يا اجراي كامل ديگر مجازات ها، قاضي اجراي احكام كيفري از قرار تأمين كيفري با قرار نظارت قضايي رفع اثر مي نمايد؛ مگر آن كه تأمين سپرده شده مربوط به اتهام انتسابي جديد با محكوميت هاي اجرا نشده ديگري باشد.

ماده ۳۱

اجراي مجازاتهاي سالب حيات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقيم دادستان به عمل مي آيد. دادستان مكلف است يك هفته پيش از اجراي مجازاتهاي مذكور، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان اطلاع دهد.

ماده ۳۲

چنانچه حد قتل يا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محكوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجراي حكم از اقرار سابق عدول كند و منكر بزه انتسابي شود، قاضي اجراي احكام كيفري در اجراي ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامي پرونده را به دادگاه صادركننده حكم ارسال مي كند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در اين ماده حكم صادر نمايد. همچنين قاضي اجراي احكام كيفري پيش از شروع مرحله اجراي حكم مفاد ماده مذكور را به محكوم تفهيم مي كند.

فصل دوم - مواد اختصاصي

مبحث اول - نحوه اجراي مجازات هاي سالب حيات

ماده ۳۳

اجراي قصاص نفس با درخواست اولياي دم و پس از طي مراحل استيذان و اذن مقام رهبري يا نماينده او صورت مي‌ پذيرد.

ماده ۳۴

پيش از اجراي حكم، پزشك قانوني يا پزشك معتمد در حضور قاضي اجراي احكام كيفري محكوم را معاينه و در خصوص فقد مانع براي اجراي حكم اعلام نظر مي كند.

ماده ۳۵

در صورتي كه از نظر وضعيت جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري به محكوم اطلاع مي دهد تا چنانچه تقاضاي ملاقات با افرادي را دارد اعلام كند. در صورت تقاضاي ملاقات، افراد مورد نظر محكوم به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري و در صورتي كه قبولي تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود، به زندان دعوت مي شوند و رئيس زندان يا معاون وي موجبات ملاقات محكوم با آنان را وفق دستور قاضي اجراي احكام كيفري فراهم مي آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده مي شود.

ماده ۳۶

ساعاتي پيش از اجراي مجازات سالب حيات و ترجيحاً شب پيش از اجراي حكم، در صورت رضايت محكوم مراسم مذهبي توسط فرد بصير و آگاه به مسائل مذهبي و در غياب ايشان توسط قاضي اجراي احكام كيفري اجرا مي شود و به محكوم تفهيم مي گردد كه چنانچه اظهاراتي مانند توبه يا وصيت دارد، اعلام نمايد.

تبصره ۱ - وصيت نامه محكوم پس از ملاحظه قاضي اجراي احكام كيفري و اعلام بلامانع بودن تسليم آن به ورثه، اخذ و ضميمه پرونده مي شود و پس از اجراي حكم، در قبال ارائه رسيد به احد از وراث تسليم يا به مقصد تعيين شده توسط محكوم ارسال و تصوير آن در پرونده حفظ مي گردد.

تبصره ۲ - در مورد محكوم غيرمسلمان، آداب ديني و مذهبي مطابق مقررات دين و مذهب وي و توسط رهبر ديني مربوط يا نماينده وي به عمل مي آيد. عدم حضور رهبر ديني يا نماينده وي مانع اجراي حكم نمي باشد.

ماده ۳۷

نظارت بر صحت اجراي حكم و رعايت تشريفات لازم و جلوگيري از تأخير يا تعطيل آن بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است. پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور، محكوم با تنظيم صورت مجلس تحت الحفظ به محل اجراي حكم انتقال مي يابد و پس از قرائت مفاد حكم توسط منشي دادگاه، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري و با رعايت شرايط مذكور در مواد بعدي، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد.

ماده ۳۸

در صورت تقاضاي خوردني يا آشاميدني از سوي محكوم، جز در مواردي كه تقاضاي وي به تشخيص پزشكي قانوني به مصلحت نبوده يا به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري براي تأخير اجراي حكم باشد، مأموران انتظامي مكلف به تهيه آن مي باشند.

ماده ۳۹

در مواردي كه محل اجراي حكم در خارج از محيط زندان است، مجازات سالب حيات با تنظيم صورت مجلس و امضاي آن توسط قاضي اجراي احكام كيفري، رئيس زندان يا معاون او، پزشك حاضر در محل، منشي دادگاه و فرمانده نيروي انتظامي محل يا معاون او اجرا مي شود. رئيس زندان يا معاون او با ملاحظه اوراق هويتي با ديگر مدارك متقن، هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات با آنچه در حكم دادگاه آمده است، بررسي و تأييد نموده و ذيل آن را امضاء مي كند.

ماده ۴۰

مجازات هاي اعدام و قصاص نفس به صورت حلق آويز و از طريق طناب دار و يا به شيوه ديگري كه كمترين آزار را براي محكوم داشته باشد، اجرا مي شود.

ماده ۴۱

زمان اجراي مجازات سالب حيات حين طلوع آفتاب است؛ مگر آن كه دادگاه زمان ديگري را تعيين كرده باشد.

ماده ۴۲

مأمور اجراي حكم مكلف است پيش از اجراي حكم، آلات و ادوات اجرا را بررسي نمايد و از استحكام و آماده بودن آن براي اجراي حكم اطمينان حاصل كند. استفاده از وسيله اي غير از آن چه اجراي حكم اقتضاء دارد و به گونه ‌اي كه موجب شكنجه، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد ممنوع است. همچنين عمليات اجرايي بايد توسط افراد آموزش ديده در كمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.

ماده ۴۳

قاضي اجراي احكام كيفري حداقل چهل و هشت ساعت پيش از اجراي مجازات سالب حيات، مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده تا جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شوند:

الف - قاضي صادركننده حكم بدوي در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد؛

ب - رئيس زندان يا معاون وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم محل اجرا؛

پ - فرمانده انتظامي محل يا معاون وي به منظور حفظ نظم محل اجرا و همكاري با مقامات زندان براي تهيه مقدمات اجرا و اجراي مجازات؛

ت - پزشك قانوني و در صورت نبود وي، پزشك معتمد براي معاينه محكوم و اعلام نظر راجع به وضعيت جسماني وي پيش از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم؛

ث - فرد بصير و آگاه به مسائل مذهبي براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و چنانچه دين محكوم از اديان رسمي شناخته شده در قانون اساسي باشد، نماينده رهبر ديني مربوط؛

ج - منشي دادگاه براي قرائت حكم؛

چ - اولياي دم مقتول يا وكيل يا نماينده آنها در اجراي قصاص نفس؛

ح - وكيل محكوم؛

خ - شهود در صورتي كه حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.

تبصره ۱ - عدم حضور افراد موضوع بندهاي «ث» و «ح» مانع اجراي حكم نمي باشد.

تبصره ۲ - حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در محل اجراي حكم جز به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري ممنوع است.

ماده ۴۴ 

قاضي اجراي احكام كيفري پس از اجراي حكم سالب حيات، مراتب را صورت مجلس كرده و به امضاي رئيس زندان يا معاون وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد اولياي دم يا وكيل يا نماينده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامي محل يا معاون وي مي رساند.

ماده ۴۵

به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري و توسط مقامات زندان يا مأموران انتظامي، فيلم يا تصاوير مراسم اجراي مجازات سالب حيات تهيه و در پرونده محكوم ثبت و نگهداري مي شود.

ماده 46

انتشار مراتب اجراي حكم مشتمل بر مشخصات محكوم، نوع جرم و خلاصه حكم، در صورتي ممكن است كه انتشار مفاد حكم به موجب قانون مجاز باشد. در غير احكام موضوع ماده (36) قانون مجازات اسلامي، انتشار مفاد حكم سالب حيات و مراتب اجراي آن به تشخيص دادستان و بدون ذكر مشخصات محكوم بلامانع است.

ماده ۴۷

چنانچه محكوم داوطلب اهداي عضو پيش يا پس از اجراي مجازات اعدام باشد و مانع پزشكي براي اهداي عضو موجود نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري طبق دستورالعملي اقدام مي نمايد كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه توسط معاونت حقوقي قوه قضاييه با همكاري وزارت دادگستري و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه شده و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

ماده ۴۸

چنانچه پس از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس، مرگ قطعي محكوم به تأييد پزشك حاضر در محل نرسد يا حيات وي احراز شود، اجراي حكم تا سلب كامل حيات ادامه مي يابد. در صورتي كه مرگ محكوم به تأييد پزشك حاضر برسد و سپس حيات وي احراز گردد، حكم اعدام اجرا مي شود و در قصاص نفس با درخواست اولياي دم، محكوم مجدد قصاص مي شود. در فرض اخير چنانچه ولي دم قاتل را به گونه اي كه جايز نيست قصاص كرده باشد و نحوه قصاص منتهي به آسيب محكوم شده باشد، قاضي مجري حكم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامي در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو يا جرح را به طرفين تفهيم مي كند. هرگاه ولي دم بر اجراي قصاص اصرار داشته باشد، به شرح ذيل اقدام مي شود:

الف - اگر محكوم از استيفاي حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا مي شود؛

ب - اگر محكوم متقاضي قصاص عضو يا جرح باشد، قاضي اجراي احكام كيفري پيش از اجراي مجدد قصاص نفس پرونده را براي تعيين تكليف به مرجع ذي صلاح ارسال مي كند.

ماده ۴۹

پس از اجراي حكم و تأييد مرگ قطعي توسط پزشك قانوني يا پزشك معتمد، جسد تحويل پزشكي قانوني مي شود تا به خانواده يا بستگان متوفي تحويل گردد و در غير اين صورت، طبق مقررات شرعي و قانوني دفن و هزينه هاي مربوطه از بيت المال پرداخت مي شود.

گفتار اول - نحوه اجراي مجازات رجم

ماده ۵۰

در مواردي كه به تشخيص دادستان اجراي مجازات رجم ميسر نباشد و دادگاه نيز وفق ماده (۲۲۵) قانون مجازات اسلامي پيشنهاد تبديل مجازات را به رئيس قوه قضاييه نداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پيشنهاد مي دهد. دادگاه در صورت تأييد، پرونده را از طريق رئيس كل دادگستري استان به معاونت قضايي ارسال مي كند. در صورت موافقت رئيس قوه قضاييه با تبديل مجازات رجم، پرونده جهت صدور حكم جديد به دادگاه ارسال مي شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجراي مجازات رجم فراهم مي شود.

ماده ۵۱ 

در صورت رضايت محكوم و ساعاتي پيش از اجراي حكم رجم و ترجيحاً در شب اجراي مراسم مذهبي توسط فرد بصير و آگاه به مسائل مذهبي و در غياب وي توسط قاضي اجراي احكام كيفري انجام و به وي تفهيم مي شود تا چنانچه اظهاراتي مانند توبه يا وصيت دارد اعلام كند. همچنين انجام غسل ميت و تحنيط و تكفين توسط محكوم را به وي يادآوري مي كند.

ماده ۵۲

مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا سينه در گودال قرار مي دهند به نحوي كه دست ها خارج از گودال و آزاد باشد.

ماده 53

در اجراي مجازات رجم بزرگي سنگ نبايد به اندازه اي باشد كه محكوم با اصابت يك يا دو عدد كشته شود. همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه‌ اي باشد كه عنوان سنگ بر آن صدق نكند.

ماده ۵۴

قاضي اجراي احكام كيفري پيش از اجراي مجازات رجم با هماهنگي مأموران ذي ربط اقدامات انجام يافته به شرح مواد فوق را بررسي كرده و در صورت تأييد، مراتب را براي ضبط در پرونده صورت مجلس مي كند.

ماده ۵۵

هرگاه زناي محصنه با اقرار يا علم قاضي ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادركننده حكم بدوي سنگ مي زنند و سپس ديگران و در صورتي كه با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قضات صادركننده حكم بدوي و پس از آن ديگران سنگ مي زنند.

تبصره ۱ - چنانچه در اجراي ماده (۴۷۷) قانون آيين دادرسي كيفري، قضات ديوان عالي كشور رأي قطعي صادر نمايند، ابتدا قضات صادركننده اين حكم سنگ مي ‌زنند.

تبصره ۲ - عدم حضور يا عدم اقدام قضات صادركننده حكم با برخي از آنان براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست.

ماده ۵۶

حضور شهود هنگام اجراي حد رجم ضروري است اما غيبت يا عدم اقدام آنان به زدن سنگ موجب سقوط حد نيست.

ماده ۵۷

هرگاه محكوم به رجم از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند، در صورتي كه زناي او با شهادت ثابت شده باشد، براي اجراي حد رجم برگردانده مي شود و اگر با علم قاضي يا اقرار ثابت شده باشد، محكوم برگردانده نمي ‌شود.

گفتار دوم - نحوه اجراي مجازات صلب

ماده ۵۸

در اجراي حد صلب محكوم را در فضاي باز به چوبه دار كه شبيه صليب است آويزان مي كنند؛ به نحوي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله داشته باشد. همچنين دست ‌هاي محكوم را به دو چوبه افقي و پاهايش را به چوبه عمودي بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها مي كنند.

تبصره ۱ - نحوه بستن محكوم نبايد به گونه اي باشد كه موجب مرگ مصلوب شود.

تبصره ۲ - منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم محكوم از چوبه دار پايين آورده مي شود. چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن و دفن پايين آورده مي شود.

ماده ۵۹ 

اگر مصلوب پس از سه روز فوت نكرده باشد، او را رها مي كنند و چنانچه نيازمند ارائه خدمات پزشكي باشد، اقدامات درماني بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (۴۹) آيين نامه اقدام مي شود.

گفتار سوم - نحوه اجراي مجازات قصاص نفس

ماده ۶۰

قاضي اجراي احكام كيفري پيش از اجراي حكم قصاص نفس مكلف است طرفين را به سازش توصيه نمايد.

ماده ۶۱ 

در اجراي ماده (۳۸۳) قانون مجازات اسلامي، چنانچه محكوم به قصاص نفس بيش از يك نفر را به قتل رسانيده باشد و ولي دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولياي دم ديگر مقتولان تعيين تكليف نكرده باشند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا مي كند.

ماده ۶۲

هرگاه به جهاتي ماننده مصالحه بر تأخير اجرا، گذشت مشروط و يا معلق، اجراي قصاص به تعويق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص، قاضي اجراي احكام كيفري مقدمات قانوني اجراي قصاص را فراهم مي آورد.

ماده ۶۳

در صورت گذشت قطعي و منجز همه صاحبان حق قصاص، قاضي اجراي احكام كيفري مراتب را صورت مجلس كرده و در اجراي ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامي پرونده را جهت تعيين تكليف نسبت به جنبه عمومي جرم به دادگاه صادركننده رأي بدوي ارسال مي دارد.

ماده ۶۴

در صورتي كه محكوم و مجني عليه هر دو غيرمسلمان باشند و محكوم پيش از اجراي قصاص ادعا نمايد كه مسلمان شده است، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن توقف اجراي حكم، پرونده را در اجراي تبصره (۲) ماده (۳۱۰) قانون مجازات اسلامي به دادگاه ارسال مي كند.

ماده ۶۵

اجراي قصاص منوط به استيفاي آن از ناحيه كساني است كه طبق قانون مجازات اسلامي ولي دم محسوب مي شوند و يا حق استيفاي قصاص را دارا هستند. قاضي اجراي احكام كيفري پيش از اجراي قصاص درخواست كتبي افراد مذكور را اخذ، مراتب را صورت مجلس نموده و براي درج در پرونده به امضاي آنان مي رساند.

تبصره - در صورت عدم مراجعه ولي دم براي استيفاي قصاص بدون عذر موجه يا ناتواني وي از پرداخت فاضل ديه و يا به جهت انتظار براي بلوغ با افاقه ولي دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامي اقدام مي شود.

ماده ۶۶

اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) يا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامي باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصميم قانوني نزد رئيس قوه قضاييه ارسال مي كند.

ماده ۶۷

چنانچه ولي دم صغير يا مجنون پيش از اجراي قصاص كبير يا عاقل شود، قاضي اجراي احكام كيفري نظر وي را در خصوص اجراي قصاص نفس اخذ و در صورتي كه نظر بر عفو يا مصالحه داشته باشد، بر اين اساس اقدام مي كند.

ماده ۶۸ 

در اجراي ماده (۴۲۳) قانون مجازات اسلامي به متقاضي قصاص اخطار مي شود ظرف مهلت مناسبي كه توسط قاضي اجراي احكام كيفري تعيين مي شود و بيشتر از دو ماه نخواهد بود، سهم ديه ذي حق را پرداخت كند. اين مهلت با درخواست خواهان قصاص براي يك نوبت و حداكثر تا يك ماه ديگر قابل تمديد است. پس از واريز سهم ديه به حساب صندوق سپرده دادگستري، حسب درخواست متقاضي قصاص حكم اجرا مي شود.

ماده ۶۹

استيذان قصاص نفس بايد متضمن موارد ذيل باشد:

الف - مشخصات پرونده؛

ب - مشخصات هويتي محكوم، مقتول و اولياي دم اعم از كبير و محجور به همراه مستندات آن شامل تصوير شناسنامه، كارت ملي، گواهي حصر وراثت و گواهي رشد ولي دم بالغ كمتر از هجده سال تمام شمسي؛

پ - محل و تاريخ وقوع جنايت و انگيزه و كيفيت ارتكاب آن؛

ت - ادله اثبات كننده جنايت (اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي)؛

ث - نحوه پرداخت يا توديع سهم ديه محجور به همراه تصوير مستندات آن؛

ج - نحوه پرداخت فاضل ديه در موارد مصرح قانوني به همراه تصوير مستندات آن؛

چ - نحوه پرداخت سهم ديه اولياي دم خواهان ديه به همراه تصوير مستندات آن و يا مستند موافقت آنها با دريافت ديه پس از اجراي قصاص نفس؛

ح - تصوير دادنامه هاي بدوي و قطعي ابلاغ شده به محكوم يا وكيل وي؛

خ - درخواست كتبي اولياي دم يا مجني عليه براي اجراي قصاص؛

د - مشخصات و امضاي تنظيم كننده فرم استيذان و قاضي اجراي احكام كيفري؛

ذ - ديگر مدارك به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري.

ماده ۷۰

پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوي ولي امر يا مقام مأذون از طرف وي، قاضي اجراي احكام كيفري صاحبان حق قصاص را براي اجراي قصاص در زمان مشخص دعوت مي كند. مباشرت در اجراي قصاص با صاحبان محق است. آنان مي توانند به منظور اجراي حكم شخصا حاضر شده يا به يكي از اولياي دم يا شخص ديگر نيابت دهند.

تبصره - چنانچه هيچ يك از صاحبان حق قصاص يا نايب آنان در روز اجرا و در ساعت تعيين شده حضور نيابند اجراي حكم به تأخير مي افتد. در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و با امتناع از اجراي قصاص بدون عذر موجه، قاضي اجراي احكام كيفري در اجراي ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامي مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه اعلام مي كند.

ماده ۷۱

چنانچه محكوم به قصاص نفس متقاضي اجراي حكم به شيوه اهداي عضو باشد و همه اولياي دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذكور در ماده (۴۷) آيين نامه اقدام مي شود.

ماده ۷۲

هرگاه اولياي دم تمكن مالي براي پرداخت فاضل ديه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامي تشخيص دهد، به منظور صدور دستور پرداخت ديه از بيت المال پرونده را از طريق رئيس كل دادگستري استان به دفتر رئيس قوه قضائيه ارسال مي كند. پس از تأييد ايشان، دادستان در جهت پرداخت ديه از بيت المال اقدامات لازم را انجام مي دهد. حكم قصاص پس از پرداخت ديه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا مي شود.

ماده ۷۳ 

در صورتي كه محكوم به قصاص نفس به هر علت فوت كند و يا به جهت فرار دسترسي به وي ناممكن شود، در اجراي ماده (۴۳۵) قانون مجازات اسلامي قاضي اجراي احكام كيفري، در فرض فرار محكوم بدون تحقيقات و اقدامات قانوني لازم را براي دسترسي به وي به عمل مي آورد و در صورت احراز عدم دسترسي، مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت وي، پرونده را براي اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه ارسال مي كند.

ماده ۷۴

چنانچه ولي دم پيش از اجراي قصاص نفس به صورت مشروط يا معلق از قصاص نفس گذشت كرده باشد، اجراي قصاص تا قطعي شدن نتيجه گذشت يا مصالحه به تأخير مي افتد. در صورت حصول توافق، چنانچه محكوم به جهت ديگري بازداشت نباشد، آزادي وي منوط به سپردن وثيقه مناسب مي باشد. در صورت تحقق شرط يا معلق عليه قاضي اجراي احكام پرونده را به منظور تعيين مجازات تعزيري به دادگاه ارسال مي كند. هرگاه قطعي شدن گذشت مشروط يا معلق منوط به سپري شدن مدت زمان معين باشد، پس از انقضاي مدت مذكور نيز به شرح فوق اقدام مي شود.

ماده ۷۵

اگر به جهت شناخته نشدن ولي دم يا عدم دسترسي به وي، با تفويض مقام رهبري و درخواست دادستان مربوط حكم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجراي حكم ولي دم شناسايي يا به وي دسترسي حاصل شود، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن صدور دستور توقف اجراي حكم، پرونده را در اجراي ماده (۴۲۴) قانون مجازات اسلامي براي تعيين تكليف به دادگاه ارسال مي كند.

تبصره - حكم اين ماده در موردي كه پرونده به صدور حكم قصاص منتهي نشده و ولي دم غايب پس از حضور مطالبه قصاص مي كند نيز جاري است.

مبحث دوم - نحوه اجراي مجازات هاي قطع و قصاص عضو

ماده ۷۶

اشخاص ذيل مي توانند اجراي قصاص عضو را درخواست كنند:

الف - مجني عليه يا ورثه او؛

ب - ولي قهري افراد مذكور در بند «الف» در صورتي كه صغير يا مجنون باشند؛

پ - وصي تعيين شده از سوي ولي قهري در صورتي كه مجني عليه يا ورثه وي صغير يا مجنون باشند و ولي قهري نيز نداشته باشند؛

ت - رئيس قوه قضاييه يا فرد مأذون از طرف ايشان با رعايت ماده (۳۵۶) قانون مجازات اسلامي؛ در صورتي كه افراد مذكور صغير يا مجنون باشند و ولي قهري و وصي نيز نداشته باشند.

تبصره - قيم نمي تواند در خصوص حق قصاص براي افراد تحت قيمومت اتخاذ تصميم كند؛ مگر با اذن و تنفيذ دادستان.

ماده ۷۷

قاضي اجراي احكام كيفري موظف است پيش از اجراي قصاص عضو طرفين را به سازش توصيه كند.

ماده ۷۸

در صورت مصالحه يا گذشت منجز اعم از معوض يا غيرمعوض، قاضي اجراي احكام كيفري مراتب را صورت‌ مجلس و پرونده را در اجراي ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامي به دادگاه ارسال مي كند.

ماده ۷۹

اجراي مجازات ‌هاي قطع و قصاص عضو بايد با ابزار بهداشتي و مناسب و به شيوه هاي متعارف به عمل آيد؛ به نحوي كه كمترين آزار را بر محكوم وارد كند و موجب آسيب زايد بر جنايت نشود.

تبصره - قاضي اجراي احكام كيفري تمهيدات لازم را براي اجراي دقيق و صحيح قصاص عضو فراهم مي كند؛ به نحوي كه از حيث طول و عرض و عمق مساوي با جنايت باشد. در اين مورد نظر پزشك قانوني يا پزشك متخصص معتمد اخذ مي شود.

ماده ۸۰

هنگام اجراي مجازات قصاص عضو حضور قاضي اجراي احكام كيفري، پزشك قانوني، مجنى عليه يا قائم مقام قانوني و يا وكيل وي ضروري است. در صورت عدم حضور مجني عليه يا قائم مقام وي يا عدم معرفي وكيل با نماينده براي اجراي قصاص عضو، اجراي حكم به تأخير مي افتد و چنانچه اشخاص مذكور در مرتبه دوم نيز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتي كه محكوم در بازداشت باشد، با اخذ تأمين متناسب آزاد مي شود؛ مشروط بر آن كه به جهت ديگري بازداشت نباشد.

تبصره - محكوم به دستور قاضي اجراي احكام كيفري و توسط نيروي انتظامي تحت الحفظ به محل اجراي حكم اعزام مي شود. نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم با قاضي اجراي احكام كيفري است.

ماده ۸۱

محكوم به دستور قاضي اجراي احكام كيفري و توسط نيروي انتظامي تحت الحفظ به محل اجراي حكم اعزام مي شود. نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم با قاضي اجراي احكام كيفري است.

ماده 82

قصاص عضو بدون بيهوش كردن محكوم يا بي حس كردن عضو اجرا مي شود؛ مگر آن كه اين امر سبب گسترش جراحت و يا ورود آسيب به عضو يا بافت بيشتري از محكوم شود. در اين صورت با اخذ نظر پزشك قانوني يا پزشك معتمد و با رضايت مجني عليه، قصاص عضو با بيهوشي و يا بي حسي محكوم به عمل مي آيد.

تبصره - در صورتي كه جنايت در حالي بيهوشي يا بي حسي مجني عليه واقع شده باشد، با درخواست محكوم قصاص عضو حسب مورد در هر يك از وضعيتهاي فوق الذكر اجرا مي شود.

ماده ۸۳

چنانچه عضو موضوع قصاص ناسالم يا ناقص باشد، قاضي اجراي احكام كيفري پس از اخذ نظر پزشكي قانوني مراتب را صورت مجلس و در اجراي ماده (3۹۷) قانون مجازات اسلامي پرونده را براي اتخاذ تصميم پيرامون مابه ‌التفاوت ديه به دادگاه ارسال مي كند.

ماده ۸۴ 

پيش از اجراي حكم قطع يا قصاص عضو، قاضي اجراي احكام كيفري بايد تمهيدات لازم را از حيث حضور كادر پزشكي و تجهيزات مورد نياز براي جلوگيري از خونريزي و عفونت و مانند آن فراهم كند. چنان چه پس از اجراي قطع يا قصاص عضو، حبس يا بازداشت محكوم ضروري باشد و همزمان نياز به مداواي وي در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آيين دادرسي كيفري اقدام مي شود.

ماده ۸۵

چنانچه محل قطع يا قصاص عضو زايل شده باشد، اجراي حكم منتفي است و پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه ارسال مي گردد.

ماده ۸۶

در صورتي كه به تشخيص پزشك قانوني در قصاص عضو بيم تجاوز از ميزان جنايت برود و اميدي به رفع مانع نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري پرونده را براي تعيين تكليف به دادگاه ارسال مي كند.

ماده ۸۷ 

اگر به تشخيص پزشكي قانوني رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولاني باشد، حق قصاص از بين نمي رود و چنانچه محكوم از بابت اين حكم در بازداشت باشد، قاضي اجراي احكام كيفري در اجراي ماده (۵۰۷) قانون آيين دادرسي كيفري قرار تأمين متناسب صادر مي كند.

ماده ۸۸

اگر به تشخيص پزشكي قانوني در قصاص رعايت تساوي در طول، عرض و عمق با جنايت ممكن نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است پس از تفهيم مفاد ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامي به مجني عليه، در صورت مطالبه قصاص كمتر، نظر پزشكي قانوني را درباره امكان چنين قصاصي استعلام و پرونده را براي تعيين تكليف به دادگاه ارسال كند.

ماده ۸۹

اگر مجني عليه پيش از اجراي قصاص بر اثر سرايت جنايت فوت كند يا جنايت به عضو ديگر او سرايت نمايد، قاضي اجراي احكام كيفري پرونده را براي تعيين تكليف به دادگاه ارسال مي كند.

ماده 90

در صورتي كه موضوع مشمول مواد (389) و (390) قانون مجازات اسلامي باشد. قاضي اجراي احكام كيفري مفاد اين مواد را به طرفين تفهيم و صورت‌ مجلس تنظيمي را كه به امضاي آنان رسانيده، ضميمه پرونده مي كند. در اجراي ماده (389) قانون مجازات اسلامي و در صورت تقاضاي صاحب حق قصاص مبني بر اجراي قصاص در برخي جنايات و گذشت يا مصالحه در برخي ديگر و همچنين در صورتي كه صاحب حق قصاص بر اساس ماده (390) قانون مجازات اسلامي با رضايت محكوم قسمتي از جنايت را قصاص كند و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد. قاضي اجراي احكام كيفري نظر پزشكي قانوني را درباره امكان قصاص به نحو مذكور استعلام مي كند. در صورت تأييد امكان اجراي قصاص توسط پزشك قانوني، حكم صادره را اجرا و در غير اين صورت پرونده براي تعيين تكليف به دادگاه صادركننده حكم ارسال مي كند.

ماده ۹۱

در صورتي كه صاحب حق قصاص متقاضي مباشرت در اجراي قصاص باشد، قاضي اجراي احكام كيفري نظر پزشكي قانوني را در اين باره استعلام مي كند. چنانچه پزشك قانوني اجراي صحيح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بيم سرايت به نفس و عضو ديگر را ممكن بداند، قاضي اجراي احكام كيفري مقدمات اجراي قصاص توسط صاحب حق را فراهم مي كند و در غير اين صورت نظر پزشك قانوني داير بر بيم سرايت به نفس و عضو ديگر را به صاحب حق قصاص اعلام مي كند. در اين صورت اجراي قصاص منوط به آن است كه صاحب حق قصاص به فردي كه توانايي اجراي صحيح آن را دارد نيابت در اجراي قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطاي نيابت طبق ماده (80) آيين نامه اقدام مي شود.

ماده ۹۲

محكوم به قصاص عضو پس از اجراي حكم نمي تواند نسبت به پيوند عضو قطع شده خود اقدام كند؛ مگر در صورت رضايت صاحب حق قصاص يا اقدام وي به پيوند عضو موضوع جنايت.

ماده ۹۳

هزينه هاي اوليه براي مداواي محكوم پس از اجراي قصاص يا قطع عضو و همچنين هزينه درمان در مواردي كه ادامه بازداشت وي به دليل قانوني ديگري لازم باشد، بر عهده دولت و در ديگر موارد بر عهده محكوم است.

ماده ۹۴ 

نحوه اجراي حد قطع دست و پاي محاربه همان است كه در ماده (27۸) قانون مجازات اسلامي براي سارق پيش بيني شده است.

ماده ۹۵

قاضي اجراي احكام كيفري در مدت مناسب پيش از اجراي قطع عضو، محكوم را به منظور احراز نبود موانع قانوني براي اجراي مجازات به پزشكي قانوني معرفي مي كند. در فرض تشخيص مانع قانوني و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفح حكم اجرا مي شود و در غير اين صورت تا برطرف شدن مانع، اجراي قطع عضو به تأخير مي افتد.

ماده ۹۶

چنانچه به تشخيص پزشكي قانوني گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم شود، قطع عضو بايد در هواي معتدل انجام گيرد.

مبحث سوم - نحوه اجراي محكوميت به ديه

ماده 97

چنانچه محكوم صرفاً به پرداخت ديه محكوم شده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري وي را احضار و زمان حال شدن ديه، مبلغ دقيق نحوه پرداخت و امكان توافق با محكوم له به نحو ديگري را وفق ماده (488) قانون مجازات اسلامي به او تفهيم مي كند. در صورت توافق طرفين بر نحوه پرداخت، قاضي اجراي احكام كيفري با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار مي دهد و در غير اين صورت در اجراي ماده (489) پرونده را تا زمان حال شدن ديه جنايت عمدي و يا تا يك سال پس از زمان وقوع جنايات شبه عمد و خطاي محض در وقت نظارت قرار مي دهد. در صورتي كه محكوم در اجراي قرار تأمين كيفري در بازداشت باشد، قاضي اجراي احكام كيفري در اجراي مواد (507) و (508) قانون آيين دادرسي كيفري اقدام لازم را به عمل مي آورد.

ماده 98 

در مواردي كه قرار تأمين كيفري براي اتهامات متعدد صادر و حكم نسبت به همه محكوميت ‌ها غير از ديه اجرا شده باشد؛ اما مهلت قانوني براي پرداخت ديه به اتمام نرسيده باشد يا ديه از ناحيه صاحب حق مطالبه نشده و يا در صورت مطالبه به پرداخت منتهي نشده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين متناسب صادر مي كند.

ماده ۹۹

مهلت پرداخت ديه به شرح مذكور در قانون مجازات اسلامي است و شامل ديه غيرمقدر (ارش) و ديه تغليظ شده نيز مي باشد، محكوم مي تواند پيش از انقضاي مهلت قانوني نسبت به واريز تمام يا بخشي از ديه به حساب اعلامي از سوي اجراي احكام كيفري اقدام كند و رسيد آن را تحويل دهد. در اين صورت ذمه محكوم نسبت به ديه پرداختي بري است و قاضي اجراي احكام كيفري مراتب را به محكوم له اعلام مي كند تا نسبت به دريافت آن اقدام كند.

ماده 100

چنانچه محكوم له پيش از رسيدن مواعد مذكور در قانون مجازات اسلامي تقاضاي ديه نمايد، درخواست وي در پرونده درج مي شود بدون آن كه پس از انقضاي مواعد نيازي به درخواست جديد براي اجراي حكم باشد. هرگاه محكومله پس از انقضاي مواعد تقاضاي اجراي حكم را نكند و محكوم نيز ديه را نپردازد، قاضي اجراي احكام كيفري در اجراي ماده (541) قانون آيين دادرسي كيفري اقدام لازم را به عمل مي آورد.

ماده 101

هرگاه تا صدور حكم قطعي مواعد پرداخت ديه به پايان برسد و محكوم له ديه را تقاضا كند، محكوم مكلف است در صورت عدم تقسيط ديه، آن را به صورت يكجا پرداخت كند. در مواردي كه محكوم قادر به پرداخت ديه در مهلت هاي مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقديم كرده باشد، پرونده در اجراي ماده (3) قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به دادگاه ارسال مي شود.

تبصره - دادگاه اقساط را بر اساس سهمي از ديه تعيين مي نمايد و واحد اجراي احكام كيفري مطابق ماده (۴۹۰) قانون مجازات اسلامي اقدام مي كند. در صورت حكم به تقسيط ديه بر اساس مبلغ ريالي، بهاي زمان پرداخت معيار محاسبه خواهد بود.

ماده ۱۰۲

پرداخت ديه به محكوم له منوط به احراز هويت وي بر اساس مدارك هويتي معتبر توسط قاضي اجراي احكام كيفري است. در صورت فوت محكوم له، ورثه به قائم مقامي وي عمليات اجرايي را پيگيري مي كنند و در مواردي كه محكوم له فاقد ورثه باشد، ولي امر مسلمين وارث او است و قاضي اجراي احكام كيفري ديه وصول شده را به حساب اعلامي از سوي قوه قضاييه واريز مي كند. در صورت عدم شناسايي وارث يا عدم دسترسي به آنان، ديه به حساب سپرده قوه قضاييه واريز مي شود.

ماده ۱۰۳

در تمام مواردي كه به موجب حكم دادگاه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است، در صورت فوت و يا فرار مرتكب و عدم دسترسي به وي، مطابق قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مصوب ۱۳۹۴ ديه از اموال مرتكب استيفا مي شود و در صورت عدم كفايت يا فقدان اموال، پرونده براي صدور حكم به پرداخت ديه حسب مورد از بيت المال يا عاقله به دادگاه ارسال مي شود.

ماده 104

هرگاه پس از صدور حكم مبني بر تقسيط ديه محكوم متمكن شود، قاضي اجراي احكام كيفري وفق تبصره (1) ماده (11) قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 اقدام مي كند. چنانچه محكوم له به لحاظ تمكن محكوم تعديل اقساط را خواستار شود، با اعلام قاضي اجراي احكام كيفري دادگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم مي كند.

ماده ۱۰۵

در صورتي كه مرتكب وارث مقتول باشد، مطابق ماده (۴۵۱) قانون مجازات اسلامي از ديه قتل ارث نمي ‌برد و سهم الارث او از ديه طبق قانون مدني به ديگر وراث پرداخت مي شود.

ماده ۱۰۶

ديه جنايت بر ميت حال است و فوري پرداخته مي شود. چنانچه محكوم تقاضاي مهلت نمايد، دادگاه مهلت مناسبي به وي مي دهد و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطايي، وفق قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مصوب ۱۳۹۴ اقدام مي شود.

ماده ۱۰۷ 

چنانچه ولي قهري مرتكب جنايت نسبت به مولي ‌عليه خود اعم از صغير يا مجنون شود، به موجب ماده (۳۵۸) قانون مجازات اسلامي در اين مورد ولايت ندارد و مطابق ماده (۳۵۶) قانون مذكور اقدام مي شود.

ماده ۱۰۸ 

در مورد اطفال محكوم به پرداخت ديه، قاضي اجراي احكام كيفري با اخطار به ولي، قيم يا سرپرست قانوني آنها حسب مورد اقدامات اجرايي لازم را به عمل مي آورد. چنانچه فرد بالغ كمتر از هجده سال تمام شمسي محكوم به پرداخت ديه شده باشد به همراه ولي، قيم يا سرپرست قانوني احضار مي شود.

ماده ۱۰۹

در اجراي ماده (۴۳۴) قانون مجازات اسلامي، چنانچه فراري ‌دهنده بازداشت شود و به تشخيص دادستان ادامه بازداشت وي در احضار محكوم مؤثر نباشد و يا در صورت متعذر شدن دستگيري محكوم، فوت وي و يا رضايت صاحب حق قصاص به آزادي فراري ‌دهنده، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال مي كند. در صورت تأييد نظر دادستان و تقاضاي مجني عليه يا اولياي دم، دادگاه دستور توقيف اموال محكوم با فراري دهنده را به ميزان ديه صادر و پرونده را به واحد اجراي احكام كيفري اعاده مي دهد. قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت مقررات قانوني نسبت به توقيف اموال اقدام نموده و فراري دهنده را چنانچه به سبب ديگري در بازداشت نباشد، آزاد مي كند.

ماده 110

چنان چه پس از پرداخت ديه از سوي فراري دهنده و يا از محل بيت المال به محكوم دسترسي حاصل شود، به ترتيب زير اقدام مي شود:
الف - چنانچه نسبت به قصاص نفس يا عضو گذشت شده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري در اجراي ماده (447) قانون مجازات اسلامي و به منظور تعيين مجازات تعزيري و صدور حكم به استرداد ديه در حق بيت المال و يا فراري‌ دهنده (در صورت مطالبه) محكوم را تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه اعزام مي كند؛
ب - در صورتي كه اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد و محكوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجني‌ عليه محفوظ است؛ اما بايد پيش از اجراي قصاص، ديه گرفته شده را مسترد كند. در صورت امتناع از استرداد ديه دريافتي، قاضي اجراي احكام كيفري مراتب را جهت تعيين تكليف به دادگاه اعلام مي كند.

ماده ۱۱۱

در اجراي ماده (۳۵۹) قانون مجازات اسلامي چنانچه اجراي قصاصي مشروطه به رد فاضل ديه نباشد، تبديل قصاص به ديه منوط به مصالحه با مرتكب و اخذ رضايت وي است. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه ديه توسط مجني ‌عليه يا ولي دم، قاضي اجراي احكام كيفري محكوم را احضار و اظهارات وي را اخذ مي كند. در صورت موافقت محكوم با مصالحه و تحقق و اجراي شرط مورد نظر، پرونده به منظور صدور حكم به مجازات تعزيري مطابق مقررات قانوني به دادگاه ارسال مي شود و در غير اين صورت قصاص مطابق مقررات اجرا مي شود.

تبصره - در مواردي كه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه به محكوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف نظر كرده و به گرفتن ديه رضايت دهد، قاضي اجراي احكام كيفري مراتب را صورت جلسه كرده و وفق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در خصوص وصول ديه اقدام مي كند.

ماده ۱۱۲

در صورت محكوميت عاقله به پرداخت ديه، قاضي اجراي احكام كيفري عاقله را شناسايي و براي اجراي حكم احضار مي كند. در صورت حضور، مفاد حكم به عاقله تفهيم و وفق قوانين مربوطه نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود.

ماده ۱۱۳

در صورتي كه عاقله مدعي عدم تمكن مالي براي پرداخت محكوم ‌به باشند، قاضي اجراي احكام كيفري در مورد وضعيت مالي آنها تحقيقات لازم را انجام مي دهد. چنانچه يك يا چند نفر از عاقله مدعي عدم تمكن باشد، حكم اين ماده تنها در مورد وي جاري است و مفاد حكم نسبت به سهم ديگران مطابق مقررات اجرا مي شود.

ماده ۱۱۴

چنانچه عاقله با وجود تمكن مالي از پرداخت ديه امتناع كند، قاضي اجراي احكام كيفري نسبت به وصول ديه به ميزان سهم عاقله متمكن از اموال وي اقدام مي ‌كند.

ماده ۱۱۵ 

در صورت فوت عاقله پس از فرارسيدن موعد پرداخت، ديه از ماترك او تأمين مي‌ شود.

ماده 116

چنانچه محكوم يا شاكي مدعي تعهد پرداخت ديه توسط بيمه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري وفق مقررات اقدام لازم را به عمل مي آورد. در حوادث ناشي از وسايل نقليه در صورت محكوميت راننده به پرداخت ديه قاضي اجراي احكام كيفري ديه را حسب مورد از شركت بيمه مربوط با صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني به استثناي موضوع ماده (17) «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395» وصول مي نمايد و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن ديه ممنوع است.

ماده 117

در اجراي تبصره ذيل ماده (551) قانون مجازات اسلامي موضوع ديه جنايتي كه مجني‌ عليه آن مرد نيست، قاضي اجراي احكام كيفري نسبت به اخذ ديه از محكوم به ميزان محكوميت وي اقدام كرده و در مورد مابه‌ التفاوت آن، محكوم ‌له را به همراه مدارك لازم به صندوق تأمين خسارت ‌هاي بدني معرفي مي كند.

ماده ۱۱۸

در تمام مواردي كه حكم به پرداخت ديه از بيت ‌المال صادر شده است، قاضي اجراي احكام كيفري رونوشتي از حكم را به همراه ديگر مدارك لازم براي پرداخت ديه به وزارت دادگستري ارسال مي كند. وزارت خانه مذكور پس از پرداخت نتيجه را به واحد اجراي احكام كيفري اعلام مي كند.

ماده ۱۱۹ 

پس از وصول ديه، قاضي اجراي احكام كيفري در احكام مربوط به قتل و غير آن و در مواردي كه اولياي دم مقتول متعدد باشند، به ترتيب زير اقدام مي كند:

الف - اگر اولياي دم همگي كبير بوده و وكيل يا نماينده قانوني معرفي كرده باشند، در اين صورت ديه به شماره حساب اعلامي از سوي وكيل يا نماينده قانوني واريز مي گردد و در غير اين صورت، ديه به نسبت سهم ‌الارث هر يك و به شماره حساب اعلامي از سوي آنان واريز مي شود؛

ب - در خصوص ولي دم محجور، ديه حسب نظر ولي قهري يا وصي پرداخت مي شود و در خصوص محجور داراي قيم، بنا به پيشنهاد قيم و تشخيص دادستان، با لحاظ غبطه محجور هزينه يا پس انداز مي‌ شود. در صورت فقدان قيم، ديه تا معرفي قيم به حساب سپرده دادسرا واريز مي شود.

تبصره - اگر برخي از افراد محكوم‌ له كبير و بعضي صغير يا مجنون باشند، حسب مورد مطابق بندهاي فوق عمل مي ‌شود.

مبحث چهارم - نحوه اجراي مجازات تراشيدن موي سر

ماده ۱۲۰

مجازات تراشيدن موي سر از احكام اختصاصي مردان است و نسبت به زنان اجرا نمي‌ شود.

ماده ۱۲۱

منظور از تراشيدن موي سر، تراشيدن كامل آن است و تراشيدن بخشي از آن يا كوتاه كردن موي سر بدون تراشيدن آن كافي نيست.

تبصره - تراشيدن موي سر براي يك مرتبه و به وسيله تيغ يا ديگر وسايل متعارف مشابه آن انجام مي ‌شود.

مبحث پنجم - نحوه اجراي مجازات شلاق

ماده ۱۲۲

اجراي مجازات شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده شده به طول يك‌ صد الي يك‌ صد و بيست سانتي متر و به قطر تقريبي يك و نيم سانتي متر كه فاقد گره باشد انجام مي شود.

ماده ۱۲۳

نحوه اجراي شلاق بايد به گونه اي باشد كه ضربات به جلوي بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نكند.

ماده ۱۲۴

چنانچه مجازات شلاق در فضاي سرپوشيده اجرا شود، بايد دماي هواي آن معتدل باشد و در صورتي كه در فضاي باز اجرا مي شود، نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گرم باشد. در نقاط سردسير حكم در ساعات گرم و در نقاط گرمسير در ساعات خنك اجرا مي شود.

ماده ۱2۵

اجراي شلاق نبايد به گونه اي باشد كه به علت پيچيدن شلاق، قسمتهاي جلوي بدن مورد اصابت قرار گيرد.

ماده ۱۲۶

استفاده از هرگونه داروي بي حسي و ضد درد پيش از اجراي شلاق ممنوع است.

ماده 127

اجراي حكم شلاق با نظارت قاضي اجراي احكام كيفري انجام و توسط نماينده وي شمارش مي شود. در موارد ترديد در تعداد ضربات، بنابر اكثر گذاشته مي شود. پس از اجراي شلاق، مراتب صورت‌ مجلس شده و به امضاي قاضي اجراي احكام كيفري، مأمور اجرا و محكوم رسيده و ضم پرونده مي ‌شود.

تبصره - مأمور اجراي حكم شلاق نبايد قرابت نسبي، سببي يا سابقه دوستي يا دشمني با محكوم يا يكي از طرفين دعوا داشته باشد.

ماده ۱۲۸

در صورت بيهوش شدن محكوم هنگام اجراي مجازات شلاق، اجراي حكم متوقف مي شود و تا بهبودي وي به تأخير مي افتد. در اين صورت چنانچه محكوم به علت ديگري در بازداشت نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري در اجراي ماده (۵۰۷) قانون آيين دادرسي كيفري در مورد وي قرار تأمين متناسب صادر مي كند.

ماده ۱۲۹

هرگاه فرد به دو يا چند محكوميت شلاق حدي و يا محكوميت حدي و تعزيري محكوم شود، پس از اجراي محكوميت اوليه، اجراي حكم دوم تا بهبودي محل اصابت ضربات شلاق به تأخير مي افتد؛ مگر آن كه محكوم خواهان اجراي حكم دوم پيش از بهبودي باشد و به تشخيص پزشكي قانوني اجراي حكم دوم بدين نحو براي سلامتي محكوم مخاطره آميز نباشد، در فرض تأخير در اجراي شلاق، قرار تأمين متناسب صادر مي شود.

ماده ۱۳۰

قاضي اجراي احكام كيفري در صورت ادعاي محكوم داير بر وجود مانع پزشكي براي اجراي مجازات شلاق، وي را به پزشكي قانوني معرفي مي كند. هرگاه به تشخيص پزشك قانوني اميد به رفع مانع باشد، تا زمان بهبودي اجراي مجازات شلاق به تعويق مي افتد و در غير اين صورت، در شلاق تعزيري وفق ماده (۵۰۲) قانون آيين دادرسي كيفري اقدام مي شود و در شلاق حدي به دستور دادگاه با يك دسته تركه يا شلاق (ضغث) كه به تعداد ضربات حد است، فقط يكبار به محكوم زده مي شود؛ هر چند همه آنها به بدن او نرسد.

تبصره - چنانچه پزشكي قانوني اجراي شلاق حدي بر قسمتي از بدن محكوم را بلامانع بداند، بر اساس اين نظر اقدام مي‌ شود و نوبت به ضغث نمي‌ رسد.

ماده ۱۳۱

ضربات شلاق حدي محكومان زن از شانه تا پايين كمر و به صورت مساوي و غيرمتمركز در تمام نقاط مذكور نواخته مي ‌شود. محكوم بايد پوششي داشته باشد كه بدن وي نمايان نشود و حكم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا مي شود.

تبصره - در صورتي كه محل اجراي حكم شلاق در رأي دادگاه يكي از اماكن عمومي تعيين شده باشد، حضور مردان مانع اجراي حكم نيست.

ماده ۱۳۲

شلاق حدي محكوم مرد به نحو ايستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوي و غيرمتمركز در تمام نقاط مذكور اجرا مي شود و در حد زنا، لواط، تفخيذ و شرب خمر در حالي كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادي و قذف از روي لباس متعارف اجرا مي شود.

تبصره - حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است.

ماده ۱۳۳

پوشش محكوم حين اجراي شلاق تعزيري بايد متعارف باشد و تشخيص آن با قاضي اجراي احكام كيفري است.

ماده ۱۳۴

شلاق تعزيري در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده مي شود. ضربات شلاق به نحو يكنواخت در يك مجلس و با شدت متوسط به گونه اي كه موجب خطر جاني يا نقص عضو محكوم نشود، نواخته مي شود.

تبصره - حكم شلاق در مورد محكوم مؤنث، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري و توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحو فوق اجرا مي شود؛ مگر اين كه محل اجراي حكم شلاق در رأي دادگاه يكي از اماكن عمومي باشد كه در اين صورت حضور مردان مانع اجراي حكم نيست و شلاق در حالت نشسته اجرا مي شود.

مبحث ششم - نحوه اجراي مجازات‌هاي تبعيد و نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل معين

ماده ۱۳۵

نحوه اجراي مجازات منع از اقامت در محل يا محل‌ هاي معين يا اقامت اجباري در محل معين به موجب «آيين نامه اجرايي راجع به نحوه اجراي مجازاتهاي تكميلي موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۳ رئيس قوه قضاييه» مي ‌باشد. در مورد نحوه اجراي مجازات تبعيد و نفي بلد، به شرح مواد آتي عمل مي شود.

تبصره - فهرست محل هايي كه به لحاظ شرايط سياسي، امنيتي، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري و تبعيد و نفي بلد مناسب نمي باشد، توسط وزارتخانه ‌هاي دادگستري، كشور و اطلاعات تهيه شده و پس از تصويب شوراي عالي امنيت ملي به قوه قضاييه اعلام تا به مراجع قضايي ابلاغ گردد.

ماده ۱۳۶

قاضي اجراي احكام كيفري محكوم را براي اجراي حكم تبعيد يا نفي بلد احضار و مفاد حكم و محلي كه بايد در آن اقامت داشته باشد را با تنظيم صورت مجلس به وي تفهيم مي كند.

ماده ۱۳۷

اعزام محكوم به تبعيد يا نفي بلد به محل تعيين شده، پس از تنظيم نيابت قضايي توسط قاضي اجراي احكام كيفري به عهده نيروي انتظامي يا ديگر ضابطان دادگستري مربوط است. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري با صدور قرار نيابت قضايي، اجراي حكم را از دادسرا يا دادگاه عمومي بخش مجري نيابت درخواست مي كند و نسخه اي از مفاد قرار نيابت را از طريق سامانه رايانه‌ اي مربوط به آن مرجع ارسال مي نمايد. نتيجه آن نيز از همين طريق به مرجع معطي نيابت گزارش مي شود.

تبصره ۱ - در صورت موافقت قاضي اجراي احكام كيفري، محكوم مي تواند شخصا به محل تعيين شده عزيمت و خود را معرفي كند.

تبصره ۲ - در صورتي كه محكوم در زندان باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مراتب محكوميت به تبعيد يا نفي بلد را به زندان اعلام مي كند تا پس از تحمل حبس نسبت به اجراي آن به شرح فوق اقدام شود.

تبصره 3 - چنانچه محكوم متواري باشد يا از رفتن به محل امتناع نمايد، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري جلب و تحت الحفظ به محل اجراي حكم اعزام مي شود.

تبصره ۴ - در صورتي كه اعزام محكوم به محل تعيين شده به علت عذر موجه از قبيل حوادث غيرمترقبه و بيماري ممكن نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواهد شد.

تبصره 5 - شروع محكوميت تبعيد يا نفي بلد از روز حضور محكوم در محل خواهد بود.

ماده ۱۳۸

چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ اعزام يا معرفي محكوم به دادسراي محل تبعيد يا نفي بلد نتيجه اقدامات انجام شده در مورد نيابت اعلام نشود، قاضي اجراي احكام كيفري معطي نيابت مراتب را پيگيري و نتيجه را در پرونده درج مي كند.

ماده ۱۳۹

قاضي مجري نيابت با حضور محكوم در دادسراي محل تبعيد يا تفي بلد، وي را به نيروي انتظامي محل معرفي و ضمن اعلام كيفيت اجراي حكم به نحو مندرج در قرار نيابت، نتيجه را به مرجع معطي نيابت اعلام مي كند.

ماده ۱۴۰

نيروي انتظامي مكلف است مشخصات محكوم را در دفتر مخصوص ثبت كند، فرمانداري و اداره اطلاعات محل را از حضور محكوم مطلع كند و تا پايان مدت محكوميت مراقبتهاي لازم را وفق دستور قاضي مجري نيابت به عمل آورد.

ماده ۱۴۱

محكوم مكلف است پس از استقرار در محل تعيين شده نشاني محل اقامت خود را در اسرع ‌وقت به مرجع مجرى حكم و نيروي انتظامي مربوطه اعلام كند و صبح هر روز و چنانچه فاصله نيروي انتظامي با محل تبعيد بيش از چهل كيلومتر باشد، هر دو روز يك بار خود را به نيروي انتظامي محل اقامت (پاسگاه يا كلانتري) معرفي و دفتر مخصوص حضور و غياب را امضاء كند. همچنين در صورت تغيير نشاني بايد مراتب را به شرح فوق اعلام كند. نظارت بر عملكرد نيروي انتظامي در اجراي مفاد اين ماده بر عهده قاضي مجري نيابت است.

ماده ۱۴۲

اشتغال محكوم به شغل يا حرفه معين و مناسب در محل تعيين شده بلامانع است؛ مگر آن كه دادگاه حين صدور حكم به تبعيد يا نفي بلد، محكوم را از اشتغال به شغل معين منع كرده باشد كه در اين صورت وفق مقررات توسط نيروي انتظامي تحت مراقبت قرار مي گيرد. محكوم در محكوميت به نفي بلد حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با ديگران و نيز حق استفاده از وسايل ارتباطي از قبيل تلفن و اينترنت را ندارد؛ اما مي تواند از رسانه هاي ملي نظير راديو، تلويزيون و نشريات مجاز داخلي استفاده كند.

تبصره - ممنوعيت مراوده و معاشرت با ديگران در نفي بلد شامل حال خانواده محكوم نمي باشد. جدا كردن كودك تحت حضانت زن محكوم به نفي بلد، جز در فرض احراز عدم صلاحيت وي ممنوع است. در صورت احراز اين امر، وفق قوانين مربوط اقدام مي شود.

ماده ۱۴۳

چنانچه امكان جلوگيري از مراوده و معاشرت محكوم با ديگران نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مراتب را جهت اتخاذ تصميم به دادگاه منعكس مي نمايد تا در اجراي حكم حكومتي مقام معظم رهبري (حبس در تبعيد) تصميم مقتضي اتخاذ كند.

ماده ۱۴۴

در صورتي كه محكوم به تبعيد يا نفي بلد، محل را بدون اذن قاضي اجراي احكام كيفري ترك كند، به دستور وي دستگير و تحت الحفظ به محل اجراي حكم اعاده مي شود.

ماده ۱۴۵

نيروي انتظامي يا ديگر ضابطان دادگستري محل اجراي حكم مكلف اند به محض اطلاع از خروج غيرمجاز محكوم از محل تبعيد يا نفي بلد، مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري گزارش كنند.

ماده 146

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، «آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقض[نقص] عضو مصوب 1370» و «آيين نامه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382» ملغي مي باشد.

ماده ۱۴۷

نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه با دادستان كل كشور است.

ماده 148

اين آيين نامه مشتمل بر 148 ماده و 40 تبصره در تاريخ 26 /3 /1398 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه - سيدابراهيم رئيسي