ماده ۱
قاچاق انسان عبارتست از:
الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشور با اجبار و اکراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج.
ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد يا افراد موضوع بند (الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده ۲
اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می شود:
الف ـ تشکیل یا اداره دسته يا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) اين قانون باشد.
ب ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزيت)، حمل يا انتقال مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشاء يا ساير مقاصد موضوع ماده (۱) اين قانون هرچند با رضايت آنان باشد.
ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزيت)، حمل يا انتقال غيرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضايت آنان باشد.
ماده ۳
چنانچه عمل مرتکب « قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات هاي مقرر در قانون يادشده و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است، محكوم مي شود.
تبصره ۱ ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد في الارض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود.
تبصره ۲ ـ کسی که شروع به ارتكاب جرائم موضوع این قانون نمايد ليكن نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد.
تبصره ۳ ـ مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.
ماده ۴
هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شركتها و سازمانهای وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا به طور كلي كاركنان قواي سه گانه به نحوي از انحاء در جرائم موضوع اين قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت يا دائم از خدمات محكوم خواهند شد.
ماده ۵
چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع اين قانون، ولو با نام و عنوان ديگري تشكيل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر، پروانه فعاليت يا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شركت به دستور مقام قضائي تعطيل خواهد گرديد.
ماده ۶
چنانچه « قاچاق انسان» توأم با ارتکاب جرائم دیگری تحقق يابد، مرتکب يا مرتكبان علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون، به مجازاتهاي مربوط به آن عناوين نيز محكوم خواهند شد.
ماده ۷
هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتكب يكي از جرائم موضوع اين قانون گردد، مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده ۸
تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقليه اي که عالماً و عامداً به امر « قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
