مصوب 1353/02/02
ماده 1
هر كس عمداً و بقصد سوء هر يك از واحدهاي عمده شركت ملي ذوب آهن ايران و شركت سهامي ماشين‌سازي اراك و شركت سهامي ماشين‌سازي تبريز و شركت سهامي آلومينيوم ايران و شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان و شركت ملي صنايع فولاد ايران و شركت هواپيمائي ملي ايران و شركت صنايع هليكوپتر ايران يا شركتهاي فرعي يا واحدهاي تابع آنها از قبيل كارخانه‌ها يا كوره‌ها يا معادن يا ماشينها يا مراكز توليد نيرو يا خطوط لوله يا ابنيه يا ادارات يا انبارها همچنين فرودگاهها يا ايستگاه‌هاي هوائي و يا تأسيسات فني هواپيمائي كشوري را آتش بزند يا به هر وسيله ديگر منهدم نمايد يا بقصد حرق و تخريب، مواد منفجره در هر قسمت از ابنيه يا معابر يا دستگاهها يا تأسيسات آن بگذارد به حبس جنائي درجه يك از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتيكه هر يك از جرائم مذكور منتهي بقتل نفس شود مرتكب به اعدام محكوم ميگردد.
ماده 2
هر كس عمداً و بقصد اخلال يا خرابكاري در صنايع مذكور در ماده يك عملي كند كه منجر به سوختن يا انهدام تمام يا قسمتي از هر يك از وسائط نقليه يا وسائل ارتباطات و مخابرات يا وسائل بندري متعلق به شركتهاي مذكور در اين قانون شود به حبس جنائي درجه يك از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 3
هر كس عمداً و بقصد اخلال يا خرابكاري عملي كند كه موجب تعطيل و ازكارافتادن تمام يا قسمتي از واحدها و تأسيسات مذكور در ماده يك شود بدون اينكه منتهي به انهدام تمام يا قسمتي از آنها گردد حبس جنائي درجه دو از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 4
هر گاه يكي از جرائم مذكور در مواد فوق بر اثر تباني و مواضعه بين دو نفر يا بيشتر واقع شده باشد هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات آن جرم محكوم خواهد شد.
در صورتيكه براي ارتكاب اين جرائم دسته يا جمعيتي از دو نفر يا بيشتر تشكيل شده، ولي هيچيك از جرائم فوق واقع نشده باشد هر يك از محركين و سردسته‌هاي جمعيت براي همين عمل به ششماه تا دو سال و هر يك از ساير اعضاء به سه ماه تا يك سال حبس جنحه‌اي محكوم خواهد شد.
هر يك از محركين و سردسته‌ها و اعضاء اين قبيل دسته‌ها كه قبل از وقوع جرم جريان توطئه را به مقامات مربوط اطلاع دهد از تعقيب معاف ميشود.
ماده 5
هر گاه كاركنان واحدهاي مذكور در ماده 1 مرتكب بزه‌هاي مندرج در اين قانون شوند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
ماده 6
رسيدگي به بزه‌هاي مذكور در اين قانون در صلاحيت دادگاههاي نظامي خواهد بود.
ماده 7
شركتهاي موضوع اين قانون ميتوانند با تصويب هيئت وزيران براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد متعلق بخود به تشكيل گارد اقدام كنند و مأموران گارد در اجراي مقررات اين قانون موقع نگهباني داراي وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ضابطين نظامي خواهند بود و طبق مقررات مربوط و آئيننامه‌اي كه وسيله وزارت اقتصاد و وزارت دارائي و وزارت جنگ تهيه و بتصويب كميسيونهاي نظام و دادگستري مجلسين ميرسد حق بكار بردن اسلحه خواهند داشت.
تبصره 1 - مقررات استخدامي و آموزشي و نحوه انجام وظيفه مأموران گارد منحصراً طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه توسط شركتهاي موضوع اين قانون تهيه ميشود و حسب مورد به پيشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت دارائي بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 2 - شركتهاي موضوع اين قانون موظفند مأموران گارد را در برابر حوادث ناشي از انجام وظيفه همچنين مسئوليت مدني آنها را در قبال اشخاص ثالث كه ناشي از انجام وظيفه باشد نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه نمايند.
تبصره 3 - مأموران گارد از لحاظ مقررات انضباطي و كيفري مشمول قوانين و آئيننامه‌هاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 28 اسفند ماه 1352شمسي، در جلسه روز دوشنبه دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه بتصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
