ماده 1
در صورتي كه رييس قوه قضاييه، قاضي شاغل را طبق موازين شرعي فاقد صلاحيت تصدي امر قضا بداند، مي‌تواند موضوع را به كميسيون‌كارشناسي مركب از:
1 - دادستان انتظامي قضات
2 - معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري
3 - معاون قضايي دادستان كل كشور
جهت بررسي ارجاع دهد. كميسيون كارشناسي پس از انجام بررسي نتيجه امر را به محكمه عالي انتظامي قضات جهت اتخاذ تصميم گزارش مي‌نمايد.
ماده 2
محكمه عالي انتظامي قضات مركب از:
1 - رييس قوه قضاييه
2 - رييس ديوان عالي كشور
3 - دادستان كل كشور
4 - رييس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات
5 - دادستان انتظامي قضات
تشكيل مي‌گردد و نسبت به گزارشات كميسيون كارشناسي در خصوص صلاحيت و عدم صلاحيت قاضي براي تصدي امر قضا اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
تبصره 1 - تصميمات محكمه با اكثريت آراء كه رأي رييس قوه قضاييه در آن باشد داراي اعتبار است.
تبصره 2 - رييس قوه قضاييه پس از رأي محكمه بر عدم صلاحيت قضا، حسب اقتضاء نسبت به انفصال يا بازخريد يا بازنشسته نمودن يا انتقال به‌بخش اداري اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
ماده 3
اين قانون از تاريخ اول خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك و براي مدت پنج سال لازم‌الاجراء است.
موضوع "تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات" در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه مورخ بيست و سوم آبان ماه يك هزار و‌سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح فوق به تصويب رسيد.
اكبر هاشمي رفسنجاني - رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
