مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۹
ماده واحده
از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به استثناء اختیارات‌موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱.۲.۱۴ به رییس قوه قضاییه محول می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۱۲.۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸
ماده ۱
رئیس قوه قضائیه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۹، دارای وظایف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می‌باشد:
الف- ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی در دادگستری.
ب- انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستان‌هائی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و انتقال قضات.
ج- پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته آن به هیات وزیران.
ماده ۲
ریاست قوه قضائیه سمت قضائی است و هر گاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، رای دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد.
ماده ۳
دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تبصره- در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و ۳ ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند. (الحاقی مصوب ۱۳۹۲/۷/۳۰)
ماده ۴
رئیس قوه قضائیه می‌تواند صلاحیت قضات را به سه درجه تقسیم و با در نظر گرفتن سوابق علمی و تجربی، درجه صلاحیت هر قاضی را تعیین نماید.
ماده ۵
آئین‌نامه اجرای این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مصوب 1391
ماده واحده
قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
۱ – ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲ – طهارت مولد.
۳ – تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.
۴ – صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۵ – دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس‌الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح‌را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در اختیار‌شورای عالی نباشد.
تبصره – شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود و رسیدگی به این جهت بر عهده شورای عالی‌قضایی است. شورای عالی قضایی می‌تواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند، چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور طبق‌مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند، برای مشاورت انتخاب نماید و نسبت به بقیه اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته‌باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازاء هر‌سال خدمت با پرداخت یک ماه حقوق و مزایا بازخرید کند قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند،بازخرید می‌شوند.
