مصوب 29 آذر ماه 1315
ماده 1
هر كس بدعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين بخدمات عمومي وجه نقد يا‌فايدﮤ ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورين مزبوره از كسي تحصيل كند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن بحبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و بجزاي نقدي از 000 /000 /50 ريال تا 000 /000 /200 ريال محكوم خواهد شد.
هر گاه وجه نقد يا فايده يا تعهد را باسم مامورين مزبوره و بعنوان اينكه براي جلب موافقت آنها بايد پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن بحبس تاديبي از يك سال تا 3 سال و بجزاي نقدي از 000 /000 /100 ريال الي 000 /000 /300 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 2
هر كس از روابط خصوصي كه با مامورين يا مستخدمين مذكوره در ماده يك دارد سوء استفاده نموده و در كارهاي اداري كه نزد آنها است بنفع يا ضرر كسي برخلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ كند از يك ماه الي 1 سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
ماده 3
مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين بخدمات عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداري خود تأثير‌دهند بمحروميت از شغل دولتي از دو الي 5 سال محكوم مي‌شوند و در صورتيكه اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولت باشد محكوم بانفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد مگر اينكه اين عمل مشمول قوانين ديگر جزايي باشد.
ماده 4
هر وكيل عدليه كه بدعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورين قضائي يا اداري يا حكم يا شهود و اهل خبره وجه يا مال يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالثي از موكل خود بعنوان اينكه بايد بيكي از اشخاص مذكوره بپردازد يا مساعدت آنها را جلب كند تحصيل نمايد يا وعده آنرا قبول كند علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن بحبس تاديبي از 1 سال الي 3 سال محكوم خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و نهم آذر ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
