مصوب 1365/08/15
ماده واحده
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تأمين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند، اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور معاف ميباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات ياد شده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف نموده اند، مسئول يا مسئولين مستنكف و متخلف توسط محاكم صالحه به يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده ميباشد.
تبصره 1 - دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را بعنوان تأمين مدعي به به دادگاه بسپارد. در صورتيكه دعوي يا مقداري از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.
تبصره 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21 /8 /1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي
