مصوب 1359/03/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1
مواد مخدر كه فهرست كامل آن بموجب تصويبنامه مورخ دوم مرداد ماه 1338 به تفكيك تعيين شده است به دو دسته تقسيم ميشود.
1 ـ مواد افيوني كه شامل ترياك و سوخته ترياك و شيره و ساير تركيباتي ميشود كه داراي مواد مذكور ميباشد.
2 ـ ساير ادويه مخدر (اعم از مشتقات ترياك) مانند مرفين و هروئين و كوكائين و مواد مخدر صنعتي و شيميائي كه در فهرست مواد مخدر سازمان ملل تعيين شده و سازمان بهداشت جهاني رقابت در مصرف آن را ضروري مي‌شناسد.
تبصره - حشيش و تركيبات ديگر آن از قبيل بنگ و بنگاب و چرس و مشابه آنها از نظر مقررات اين قانون در رديف مواد افيوني محسوب ميشود.
ماده 2
هر كس مبادرت به كشت خشخاش نمايد علاوه بر امحاء كشت براي بار اول مجازات حبس جنائي درجه يك از سه تا پانزده سال و در‌صورت تكرار به مجازات اعدام محكوم خواهد شد.
تبصره ـ هر گاه ثابت شود كه كشت خشخاش بدستور مالك و يا مستأجر و يا قائم مقام قانوني آنها بعمل آمده باشد در اينصورت اشخاص مذكور به حداكثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع به حبس جنائي درجه دو از دو الي پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 3
در هر محلي كه كشت خشخاش بعمل آيد، كدخدا مكلف است فوراً مراتب را به نزديكترين پاسگاه ژاندارمري اطلاع دهد، رئيس پاسگاه ژاندارمري محل يا جانشين او موظف است بلافاصله پس از اعلام كدخدا به محل عزيمت و با حضور كدخدا و روحاني و دو نفر معتمد محل و‌شخصي كه متهم بكشت خشخاش ميباشد كشت را محو نموده و صورتمجلسي كه متضمن مراتب فوق باشد تنظيم و پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده امر را همراه متهم و يا متهمان قضيه به نزديكترين دادگاه صلح و يا دادسرا يا مراجع صالحه ديگر ارسال دارد. عدم حضور متهم موجب تأخير يا مانع اجراي اين امر نخواهد بود.
ماده 4
در هر محل كه خشخاش كشت شود اعم از آن قبل و يا بعد و يا در موقع برداشت محصول كشف گردد كدخداي محل در صورتيكه با وجود علم به كشت خشخاش مراتب را به پاسگاه ژاندارمري اطلاع نداده باشد و رئيس پاسگاه ژاندارمري در صورتي كه پس از اعلام كدخدا نسبت به امحاء كشت خشخاش و تشكيل پرونده مقدماتي و ارسال آن به مراجع قضائي اقدام ننموده باشد هر يك به دو الي پنج سال حبس جنايي درجه دو‌محكوم خواهند شد بعلاوه رئيس پاسگاه بانفصال ابد از خدمت دولتي محكوم ميگردد.
تبصره ـ كدخدايان و بخشداران و رؤساي پاسگاه‌هاي ژاندارمري مكلفند مستمراً براي كشف كشت خشخاش مراقبتهاي لازمه را معمول دارند در‌صورت مسامحه و كشف مزرعه خشخاش در حوزه خدمت آنان كدخدا براي هميشه از سمت كدخدايي محروم و بخشدار و رئيس پاسگاه ژاندارمري نيز از سمت خود بركنار و بعلت مسامحه در انجام وظيفه در دادگاه اداري و يا انتظامي تحت تعقيب واقع و به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهند شد.
ماده 5
هر كس بذر و يا گرز خشخاش را نگهداري يا مخفي يا حمل كند به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 6
هر كس ترياك و ساير مواد افيوني مندرج در شق يكم از ماده اول اين قانون را وارد كرده يا بسازد و يا بفروشد و يا در معرض فروش بگذارد و يا بيش از يك كيلوگرم از مواد مذكور نگهداري و يا مخفي و يا حمل كند در صورتيكه ثابت شود عالماً و عامداً مرتكب شده به مجازات اعدام محكوم خواهد هرگاه مقدار مواد افيوني مكشوفه از يك كيلوگرم كمتر و از پنجاه گرم بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنائي درجه يك از دو سال تا ده سال خواهد بود و اگر مقادير مكشوفه كمتر از پنجاه گرم باشد مرتكب به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال محكوم ميگردد، ولي دادگاه ميتواند بجاي مجازات حبس، حكم بجزاي نقدي متناسب با ميزان مجازات مقرر يا تنبيه بدني (هر كدام در ترك فعل متهم مؤثر باشد) بدهد.
ماده 7
هر كس ساير مواد مخدر مندرج در شق دوم از ماده اول اين قانون، اعم از مرفين و هروئين و كوكائين و مواد مخدر صنعتي و شيميائي و‌انيدريداستيك و كلروراستيل وارد كرده و يا بسازد و يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد و يا بيش از پنج گرم از مواد مذكور را بطور غير مجاز‌نگهداري و يا مخفي و يا حمل كند در صورتيكه ثابت شود عالماً و عامداً مرتكب شده به مجازات اعدام محكوم خواهد شد هرگاه ميزان مواد مكشوفه از پنج گرم كمتر و از يك گرم بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال خواهد بود.
اگر مقدار مواد مكشوفه كمتر از يك گرم باشد مرتكب به حبس جنايي درجه دو از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد ولي دادگاه ميتواند بجاي‌مجازات حبس، حكم بجزاي نقدي متناسب با ميزان مجازات مقرر يا تنبيه بدني (هر كدام در ترك فعل متهم مؤثر باشد) بدهد.
تبصره 1 ـ در مصارف پزشكي و صنعتي مواد در اين ماده از شمول اين قانون مستثني است.
تبصره 2 ـ در هر مورد اگر ثابت شود كه حامل مواد مندرج در مواد 6 و 7 اين قانون صاحب آن نبوده و متصدي حمل از طرف ديگري است در‌صورت احراز علم وي به مخدر بدون محموله معاون جرم محسوب و مباشر جرم صاحب مال ميباشد كه به مجازات مجرم اصلي محكوم خواهد شد.
ماده 8
هر كس مواد مخدر مذكور در اين قانون را بدون مجوز طبي استعمال نمايد و يا معتاد ولگرد بوده، توسط مأموران دستگير شود، و يا بوسيله خويشاوندان و همسايگان معرفي شده باشد و ابتلاء باستعمال مواد مخدر مورد تأييد پزشكي قانوني قرار گيرد، تحت تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌اي و در صورتيكه هروئين. مرفين و امثال آن (مواد مخدر مندرج در بند دوم ماده اول استعمال نموده باشد به يك تا سه سال حبس جنحه‌اي محكوم خواهد شد، ولي دادگاه ميتواند بجاي مجازات حبس حكم بجزاي نقدي متناسب با ميزان مقرر يا تنبيه بدني (هر كدام در‌ترك فعلي متهم مؤثر باشد) بدهد.
تبصره ـ مجازات اشخاص فوق را به توجه باينكه در مدت حبس براي رفع اعتياد كامل تحت مداوا قرار خواهند گرفت نميتوان از حداقل مجازات مندرج در ماده فوق تقليل داد.
ماده 9
هر كس يكي از مواد مخدر را بدون لزوم و مجوز طبي بديگري تزريق كند به حبس جنايي درجه دو از سه تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 10
ساختن و وارد كردن و نگهداري و اختفاء و خريد و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افيوني بكلي ممنوع است. متخلف به‌دو الي سه سال حبس جنحه‌اي محكوم ميگردد، ضمناً آلات و ادوات مذكور پس از كشف بوسيله مأموران انتظامي معدوم خواهد شد.
ماده 11
هر كس محلي را براي استعمال مواد مخدر دائر كند يا به نحوي از انحاء سهيم در منافع محل باشد و يا با مرتكب اصلي شركت نمايد براي بار اول به حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد.
هر كس بنحوي از انحاء معاونت در جرم مذكور نمايد به دو سال تا ده سال حبس جنائي درجه دوم محكوم خواهد شد مجازات كسانيكه در محل مذكور قبول خدمت نمايند شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌اي ميباشد.
ماده 12
محل استعمال مواد مخدر پس از كشف بلافاصله بدستور دادستان شهرستان يا امين صلح محل بسته خواهد شد. چنانچه محل مذكور يك قسمت از خانه مسكوني باشد كه اشخاص ديگر در آن سكونت داشته باشند فقط قسمتي كه محل استعمال مواد مخدر بوده بسته خواهد شد در‌صورتيكه دايركننده مالك محل استعمال باشد ملك مذكور به نفع دولت دولت ضبط و مصادره خواهد شد و چنانچه محل مذكور اجاره‌اي باشد اجاره منفسخ با حضور نماينده دادستان ملك تحويل موجر خواهد شد و در صورتيكه موجر با علم و اطلاع محل مذكور را بعداً براي استعمال مواد مخدر‌اجاره دهد و يا واگذار نمايد مجازات معاون مجرم محكوم خواهد شد.
تبصره ـ در مورد محل فروش مواد مخدر پرونده كسب مزبور بلافاصله توقيف و در صورت محكوميت متهم اموال و سرقفلي آن به نفع دولت‌مصادره خواهد شد.
ماده ۱۳
هر كس اماكن عمومي از قبيل مهمانخانه و قهوه‌خانه و امثال آنرا براي استعمال مواد افيوني در معرض استفاده قرار دهد به حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال و در صورت تكرار به مجازات اعدام محكوم خواهد شد.
ماده ۱۴
كليه اموال منقول و غير منقول اشخاصي كه بعلت ارتكاب جرايم مندرج در مواد دو و شش و هفت و يازده و سيزده اين قانون تحت تعقيب قرار گيرند به دستور دادستان ضبط و پس از صدور حكم قطعي به نفع دولت مصادره خواهد شد و وسائط نقليه حامل مواد مخدر نيز پس از‌صدور حكم قطعي در اختيار سازمان كاشف جرم بمنظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت
تبصره 1 ـ در صورتيكه اشخاص فوق‌الذكر عائله تحت تكلف داشته باشند دادگاه صادركننده حكم پس از وضع قسمتي از اموال محكوم اعم از‌محل سكني و غيره بمنظور تأمين مسكن و معيشت متعارف عائله تحت تكفل وي حكم به مصادره بقيه اموال به نفع دولت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ اشخاصي كه معتاد به استعمال مواد مخدر بوده و بيش از پنجاه گرم ترياك و مواد افيوني ديگر و يا گرم هروئين و مشابه آن از آنان كشف نشده باشد همچنين متهمان به ارتكاب جرايم مندرج در ماده 5 از مصادره اموال مصون خواهند بود.
ماده ۱۵
هر كس به قصد متهم كردن غير و يا رهايي خود از مجازات شخصاً يا بهر وسيله مواد مخدر مذكور در اين قانون را در محلي قرار دهد كه موجب شود ديگري تحت تعقيب واقع شود و در جريان تحقيقات و رسيدگي بي‌گناهي وي احراز شود توطئه‌كننده بحداكثر مجازات جرم موضوع توطئه محكوم خواهد شد و همچنين اگر يكي از جرايم مندرج در اين قانون را بر خلاف واقع و يا سوء نيت به ديگري نسبت دهد مفتري به سه ماه تا‌سه سال حبس جنحه‌اي محكوم خواهد شد.
ماده ۱۶
كسانيكه مأمور تعقيب جرايم مذكور در اين قانون ميباشند با علم باينكه جرايم مندرج در اين قانون از طرف اشخاص ارتكاب يافته است از انجام وظيفه‌اي كه براي تعقيب و كشف دارند خودداري نمايند به مجازاتيكه براي مرتكبين معين شده محكوم خواهند شد.
ماده ۱۷
براي كليه كسانيكه باتهام ارتكاب جرايم مذكور در مواد دو، شش، هفت، هشت، نه و يازده، سيزده و پانزده وشانزده اين قانون تحت تعقيب قرار ميگيرند چنانچه دلايل و قرائن موجود دلالت كافي به توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاريخ شروع دادرسي با صدر حكم برائت از دادگاه جزائي آزاد خواهد شد و رسيدگي به جرايم مندرج در اين قانون خارج از نوبت بعمل مي‌آيد.
ماده ۱۸
كليه كسانيكه باتهام استعمال و اعتياد به مواد مخدر و همچنين اختفاء و نگهداري و حمل مواد مذكور تحت تعقيب قرار گرفته و‌بازداشت گرديده‌اند مشروط باينكه ميزان مواد مكشوفه بيش از پنجاه گرم مواد افيوني و يك گرم هروئين و مواد مخدر مشابه آن نبوده و اين اشخاص نيز معتاد به استعمال مواد مخدر باشند پس از صدور قرار بازداشت بجاي زندان بمنظور معالجه و رفع كامل اعتياد و اشتغال آنان بكار در حين مداوا‌و پيداكردن تخصص حرفه‌اي در صورت لزوم بمراكزي كه بوسيله دولت ايجاد خواهد شد اعزام و از آنان نگهداري خواهد شد مدت معالجه جزء مدت مجازات آنان محسوب خواهد شد چنانچه مدت معالجه بيش از مدت محكوميت به حبس باشد مادام كه نسبت به جرم رفع اعتياد بعمل نيامده باشد در مركز مذكور از متهم معتاد نگاهداري شده و در حكم دادگاه نيز اين معني ذكر خواهد گرديد.
ماده ۱۹
دولت مكلف است مراكز مجهزي براي نگهداري و مداواي مجرمين معتاد بوجود آورده و در مركز مذكور كارگاههاي صنعتي و مزارع كشاورزي و غيره بمنظور اشتغال معتادين بكار و آشنايي آنان بحرفه تخصصي و امكان اشتغال و تحصيل درآمد پس از خروج از زندان ايجاد نمايد.اداره اين مراكز به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب وزارتخانه‌هاي: دادگستري و بهداري و بهزيستي خواهد رسيد.
ماده ۲۰
بكليه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاريخ تصويب اين قانون شش ماه مهلت داده ميشود كه بمنظور معالجه خود بدرمانگاه‌ها يا بيمارستانهائي كه وزارت بهداري تعيين خواهد كرد مراجعه نمايند والا پس از انقضاي مدت مذكور تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده ۲۱
از تاريخ تصويب اين قانون مقررات راجع به پرداخت سهميه ترياك به معتادان ملغي و كارت‌هاي سهميه باطل خواهد بود وزارت بهداري مكلف است وسائل و امكانات كافي براي ترك اعتياد و معالجه مجاز فراهم نمايد.
ماده ۲۲
دادگاه ميتواند حكم نگاهداري اشخاص را كه موجب مواد دوم و ششم و هفتم و يازدهم و سيزدهم اين قانون به حبسهاي جنائي محكوم شده‌اند (باستثناي اشخاص مندرج در ماده هيجده اين قانون) در تبعيدگاه صادر كند. نگاهداري در تبعيدگاه‌ها جانشين مجازات حبس خواهد بود. محكومين به تبعيد در كارگاههاي صنعتي و مزارع كشاورزي و يا اردوگاههاي كار و غيره اشتغال خواهند داشت.
دولت مكلف است ظرف سه سال در نقاط مختلف كشور تبعيدگاههاي مذكور را براي مجرمين مواد مخدر و ساير مجرمين بعادت و خطرناك براي جامعه تأسيس نمايد. آئين‌نامه تبعيدگاههاي مذكور بوسيله وزارت دادگستري تهيه و تصويب خواهد شد.
تبصره ـ چون در بسياري از زندانهاي موجود منجمله زندان قزلحصار كه اختصاص به محكومين به حبسهاي طولاني دارد امكان اشتغال بكار زندانيان در كارگاههاي صنعتي و مزارع كشاورزي موجود ميباشد لذا دادگاه ضمن صدور حكم مجازات، اشتغال بكار محكومين به زندان را طبق مقررات بنگاه تعاون زندان تصريح خواهد نمود.
ماده ۲۳
ازدواج، مسافرت بخارج از كشور، استخدام دولتي و غير دولتي، اشتغال كارگران در كارخانجات ،اخذ پروانه شغل، كارت بازرگاني،گواهي رانندگي وسائط نقليه موتوري، منوط به ارائه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر ميباشد وزارت بهداري مكلف است ظرف شش ماه مراكزي براي صدور گواهي مذكور تعيين و اعلام دارد.
ماده ۲۴
رسيدگي بجرايم مندرج در اين قانون به عهده مراجع دادگستري و يا مراجع صالح ديگر طبق قوانين موضوعه، ميباشد.
ماده ۲۵
كليه قوانين و مقررات مربوط به منع كشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و مجازات مرتكبين جرايم راجع به مواد مذكور باستثناي تصويبنامه مورخ مرداد ماه 1338 راجع به فهرست مواد مخدر از تاريخ اجراي اين قانون ملغي ميباشد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
