فصل ششم - امور اتفاقی
مبحث اول - تأمین خواسته
1 - درخواست تأمین
ماده 108
خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتیکه حکم قطعی صادرنشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد . ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد . ج - در مواردي از قبیل اوراق تجاري واخواست شده که بهموجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. د - خواهان، خساراتی را که ممکن است بهطرف مقابل وارد آید نقدا" بهصندوق دادگستري بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته بهنظر دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد. صدور قرار تأمینموکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109
در کلیه دعاوي مدنی اعم از دعاوي اصلی یا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبی به استثناي مواردي که قانون امور حسبیمراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده میتواند براي تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حقالوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود ازدادگاه تقاضاي تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر مینماید و تاوقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتیکه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامین منقضی شود و خواهان تامینندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود. تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزي بوده، دادگاه مکلف است در ضمنصدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 110
در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمی و دعاوي علیه متوقف،خواندهنمیتواند براي تأمین خسارات احتمالی خود تقاضاي تأمین نماید.
ماده 111
درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112
درصورتی که درخواستکننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه بهدرخواستخوانده، قرار تأمین را لغو مینماید.
ماده 113
درخواست تأمین درصورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده 114
نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیدهاست، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یاتفریط باشد میتوان درخواست تأمین نمود.
ماده 115
درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوري بهنظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به د به طرف، لایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد مینماید.
ماده 116
قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ میشود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز بهاین قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراضرسیدگی نموده و نسبت بهآن تعیین تکلیف مینماید.
ماده 117
قرار تأمین باید فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درموارديکه ابلاغ فوري ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریطخواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میشود.
ماده 118
درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعواو یا دادخواست، تأمین خود بهخود مرتفع میشود.
ماده 119
قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 120
درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان بهموجب رأي قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی براي او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین بهاو وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا بهطرف ابلاغمیشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوقالعاده بهدلایل طرفین رسیدگی و رأيمقتضی صادر مینماید. این رأي قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شدهبه درخواست خواهان به او مسترد میشود .
2 - اقسام تأمین
ماده 121
تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده 122
اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمیتواند مال دیگري را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123
درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموالخوانده توقیف میکند.
ماده 124
خوانده میتواند بهعوض مالی که دادگاه میخواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار بهمیزان همان مال درصندوق دادگستري یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین میتواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا" توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردي که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیلمال منوط به رضایت خواهان است.
ماده 125
درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی میشود که قرار تأمین را صادر کردهاست. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیلرسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126
توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداري و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده واموال منقول وي که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجراي احکام مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127
از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف میشود. اگر محصول جمعآوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده رامشخص و توقیف مینماید. هرگاه محصول جمعآوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا" و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا بهعمل خواهد آمد .خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچگونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برايتعیین میزان محصولی که جمعآوري میشود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل درحساب سپرده دادگستري تودیع میگردد.
ماده 128
در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعاي متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حقتقدم دارد.
ماده 129
در کلیه مواردي که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامیاست.
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130
هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعواي اصلی براي خود مستقلا" حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی ازطرفین ذينفع بداند، میتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چهاینکه رسیدگی در مرحله بدوي باشد یا در مرحلهتجدیدنظر. دراینصورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلاننماید.
ماده 131
دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعواي اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایطدادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132
پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعواي اصلی به وي نیز اعلام میگردد و نسخهاي از دادخواست و ضمائم آنبراي طرفین دعواي اصلی ارسال میشود. درصورت نبودن وقت کافی بهدستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133
هرگاه دادگاه احراز نماید که دعواي ثالث بهمنظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعواي اصلی منوط به رسیدگی بهدعواي ثالث نمیباشد دعواي ثالث را از دعواي اصلی تفکیک نموده بههریک جداگانه رسیدگی میکند.
ماده 134
رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135
هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده وظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده 136
محکومعلیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراضتواما" به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترضعلیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روزدادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137
دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید بهتعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138
درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براياصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مینماید.
ماده 139
شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نماید کهجلب شخص ثالث بهمنظور تأخیر رسیدگی است میتوانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.
ماده 140
قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است . درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعواي اصلی، در دادگاهی که بهعنوان تجدیدنظر رسیدگیمینماید، بهعمل میآید.
مبحث چهارم - دعواي متقابل
ماده 141
خوانده میتواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعواي اصلی ناشی از یک منشاء بوده یاارتباط کامل داشته باشد، دعواي متقابل نامیده شده و تواما" رسیدگی میشود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح بهطور جداگانه رسیدگیخواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگري باشد.
ماده 142
دعواي متقابل بهموجب دادخواست اقامه میشود، لیکن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که براي دفاع از دعواياصلی اظهار میشود، دعواي متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143
دادخواست دعواي متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده میتواند براي تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلیخواهد بود.
مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهاي خارجی
ماده 144
اتباع دولتهاي خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا بهعنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأدیهخسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله بهآن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعهایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته میشود.
ماده 145
درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف میباشند : - 1 در کشور متبوع وي، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند . - 2 دعاوي راجع به برات، سفته و چک . - 3 دعاوي متقابل . - 4 دعاوي که مستند به سند رسمی میباشد . - 5 دعاوي که بر اثر آگهی رسمی اقامه میشود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوي علیه متوقف.
ماده 146
هرگاه در اثناي دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت ازتأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.
ماده 147
دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده استدادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر براي دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضاي خواندهو در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر میگردد.
ماده 148
چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را براي تأمین تعیین میکند. درصورت امتناعخواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام میشود.
