فصل دهم
رسیدگی به دلایل
مبحث اول - کلیات
ماده 194
دلیل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند.
ماده 195
دلایلی که براي اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجري بودهاست، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیهاي باشد که مجري نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196
دلایلی که براي اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهري، نسب و غیره اقامه میشود،تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجريمیباشد.
ماده 197
اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگري باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر اینصورت با سوگند خوانده حکمبرائت صادر خواهد شد.
ماده 198
درصورتی که حق یا دِینی برعهده کسی ثابت شد،اصل بر بقاي آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 199
در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقت لازمباشد، انجام خواهد داد.
ماده 200
رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیمنهایی باشد در جلسه دادرسی بهعمل میآید مگر درمواردي که قانون طریق دیگري معین کرده باشد.
ماده 201
تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود مگر در موارديکه قانون طریق دیگري تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوامانع از اجراي تحقیقات و رسیدگی نمیشود.
مبحث دوم - اقرار
ماده 202
هرگاه کسی اقرار به امري نماید که دلیل ذيحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگري براي ثبوت آن لازم نیست.
ماده 203
اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است بهعمل آید، اقرار در دادگاه محسوبمی شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی میشود.
ماده 204
اقرار شفاهی است وقتیکه حین مذاکره در دادگاه بهعمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیمگردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورتمجلس قید شود.
ماده 205
اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموري که قاطع دعوا است پذیرفته نمیشود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه بهعملآمده باشد .
مبحث سوم - اسناد الف - مواد عمومی
ماده 206
رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه بهعمل میآید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاهمیتواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207
سندي که در دادگاه ابراز میشود ممکن است بهنفع طرف مقابل دلیل باشد، در اینصورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمایدابرازکننده سند حق ندارد آنرا پسبگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208
هرگاه یکی از طرفین سندي ابراز کند که در آن به سند دیگري رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سنددیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209
هرگاه سند معینی که مدرك ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاهطرف مقابل بهوجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه میتواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210
چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاهممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارجنویسی نماید. هیچ بازرگانی نمیتواند بهعذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی بهآن ندارد .هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه میتواند آنرا از قرائنمثبته اظهار طرف قراردهد.
ماده 211
اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالحعامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورداختلاف است خارجنویس مینماید.
ماده 212
هرگاه سند یا اطلاعات دیگري که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولتتأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمانمربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد،مگراینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراینصورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود .چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغیر اینصورت باید بهنحو مقتضی سند بهدادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تبصره - 1 در مورد تحویل اسناد سري دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. تبصره - 2 ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاداین ماده خواهند بود. تبصره - 3 چنانچه در موعدي که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابرازاسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213
در مواردي که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را بهطور مستقیم به دادگاهمیفرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده 214
هرگاه یکی از اصحاب دعوا بهاستناد پرونده کیفري ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه میتواند پرونده را مطالبه کند .مرجع ذيربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده 215
چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدنی دیگري نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذيربطتقاضانامهاي به وي میدهد که رونوشت موارد استنادي درمدت معینی بهاو داده شود . درصورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته وملاحظه نماید .
ب - انکار و تردید
ماده 216
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر براو مترتب میگردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
ماده 217
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتیالامکان باید تا اولین جلسه دادرسی بهعمل آید و چنانچه در جلسه دادرسیمنکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي که رأي دادگاه بدون دفاعخوانده صادرمیشود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را بهدادگاه اعلام میدارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستنادواقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی بهعمل آید.
ماده 218
درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائهکننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع میکند. استرداد سند دلیلبر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگینماید .
ج - ادعاي جعلیت
ماده 219
ادعاي جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده (217 (این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعاي جعلیتبعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.
ماده 220
ادعاي جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه بهطرف مقابل ابلاغ میشود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف استظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را بهدفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به و نظر قاضی دادگاه رسانیده دادگاه آنرا فوري مهر و موم مینماید. چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداري کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد. تبصره - در موارديکه وکیل یا نماینده قانونی دیگري در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهالدارد و دادگاه مهلت مناسبی براي ارائه اصل سند بهاو میدهد.
ماده 221
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندي که در مورد آن ادعاي جعل شدهاست، تعیین تکلیفنموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا بهصاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند ازبین برده شود و یا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجراي رأي دادگاه دراینخصوص منوطاست به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در موارديکه قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشتههاي راجع بهدعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشتهها را به صاحبان آنها میدهد.
ماده 222
کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعاي جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعینسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت بهاین سند ادعاي جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223
خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعاي جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرار داد،هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده 224
میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، براياستکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقیشود.
ماده 225
اگر اوراق و نوشتههاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولتتأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212 (آنها را بهمحل تطبیق میآورند. چنانچه آوردن آنها بهمحل تطبیق ممکن نباشد و یا بهنظردادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگري اقامت داشته باشد بهموجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشتهها، اوراق و مداركیادشده قراردارد، تطبیق بهعمل آورد.
ماده 226
دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را بهکارشناس رسمی یا ادارهتشخیص هویت و پلیس بینالملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بینالملل، هنگام اعلامنظر بهدادگاهارجاعکننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز مواردرد، درحکم کارشناس رسمی میباشد.
ماده 227
چنانچه مدعی جعلیت سند در دعواي حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی مینماید. درصورتی که دعواي حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأي قطعی کیفري نسبت به اصالت یا جعلیت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یاجعلیت سند بهموجب رأي قطعی کیفري ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأي کیفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسیقابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقی در دادگاه دیگري مطلع شود، موضوع بهاطلاع رئیسحوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228
پس از ادعاي جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعاي جعل شود،فقط به ادعاي جعل رسیدگی خواهد شد. درصورتی که ادعاي جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعاي پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدي نسبت به آن پذیرفتهنمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگیخواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد.
مبحث چهارم - گواهی
ماده 229
در مواردي که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام میگردد.
ماده 230
در دعاوي مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل میباشد: الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوي غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،وصیت با گواهی دو مرد . ب - دعاوي مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد از قبیل دِین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایاتخطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه براي خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعاي خود را اثبات کند. درمواردمذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود . ج - دعاوي که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مردو دو زن. د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
ماده 231
در کلیه دعاوي که جنبه حقالناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماري،سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود. تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر براي گواه و گواهی باشد.
ماده 232
هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شدهاند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233
صلاحیت گواه و موارد جرح وي برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفري، این قانون میباشد.
ماده 234
هر یک از اصحاب دعوا میتوانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود کهقبل از اداي گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض میباشد وچنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود. تبصره - درصورتی که طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235
دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی ندادهاند استماع میکند و بعد از اداء گواهی میتواند از گواهها مجتمعاًتحقیق نماید.
ماده 236
قبل از اداي گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشانمیسازد. گواهان قبل از اداي گواهی نام و نامخانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد میکنند که تمام حقیقت را گفته و غیر ا زحقیقت چیزي اظهار ننمایند. تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237
دادگاه میتواند براي اینکه آزادي گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراینصورت پس از ادايگواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع میسازد.
ماده 238
هیچیک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از اداي گواهی میتوانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوامیباشد از گواه بهعمل آورند.
ماده 239
دادگاه نم یتواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقطمورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد میگذارد.
ماده 240
اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و بهامضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد.
ماده 241
تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242
دادگاه میتواند بهدرخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،مقرراتی که براي ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت میگردد و باید حداقل یکهفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243
گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد
ماده 244
درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردي که دادگاه مقتضی بداند میتواند گواهی گواه را در منزل یا محلکار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده 245
در صورتیکه گواه در مقر دادگاه دیگري اقامت داشته باشد دادگاه میتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 246
در موارد مذکور در مادتین (244) (و 245 (چنانچه مبناي رأي دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231 (از حضور دردادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط میتواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247
هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم مینماید.
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248
دادگاه میتواند راساً یا بهدرخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجراي آن باید بهطرفین ابلاغ شود.
ماده 249
درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه بهطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکرنکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر مینماید. چنانچه قرار تحقیق محلی بهدرخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا میتواند در موقعتحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250
اجراي قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق بهعملآید. وقت و محل تحقیقاتباید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه میتواند اجراي تحقیقات را از دادگاه محلدرخواست نماید مگر این که مبناي رأي دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجراي قرارهاي مذکور توسط شخص قاضیصادرکننده رأي صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251
متصدي اجراي قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضاي مطلعین و اصحاب دعوا میرساند.
ماده 252
ترتیب استعلام و اجراي تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل بهنحوي است که براي گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفینمیتواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده 253
طرفین دعوا میتوانند اشخاصی را براي کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و بهگواهی آنها تراضی نمایند. متصدي تحقیقات صورتاشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کردهاند نوشته و بهامضاي طرفین میرساند.
ماده 254
عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255
اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یامؤثر در آن باشد.
ماده 256
عدم تهیه وسیله اجراي قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وي میباشد. و اگر اجرايقرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه میباشد . درصورتی که بهعلت عدم تهیه وسیله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نماید دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظرخواهی متوقف، ولی مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود.
مبحث ششم - رجوع بهکارشناس
ماده 257
دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی کهنظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین میگردد.
ماده 258
دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که داراي صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعددآنها، بهقید قرعه انتخاب میشود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلافنظر، نظر اکثریت ملاك عمل قرارگیرد. تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
ماده 259
ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداددلایل وي خارج میشود. هرگاه قرار کارشناسی بهنظر دادگاهباشد ودادگاه نیز نتواند بدونانجامکارشناسی انشاء رأي نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوي به عهدهخواهان و درمرحله تجدیدنظر بهعهده تجدیدنظر خواه است، درصورتیکه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکمصادرنماید، دادخواست ابطالمیگردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرايحکم بدوي نخواهد بود.
ماده 260
پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرارکارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس بهطرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین میتوانند ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ بهدفتر دادگاهمراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضاي مدت یادشده، دادگاه پرونده راملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مینماید.
ماده 261
کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه بهاو ارجاع شده میباشد، مگر اینکه داراي عذري باشد که به تشخیص دادگاهموجه شناخته شود، در اینصورت باید قبل از مباشرت بهکارشناسی مراتب را به طور کتبی بهدادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان مواردمعذور بودن دادرس است.
ماده 262
کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراینکه موضوع از اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد .دراینصورت بهتقاضاي کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگري تعیین و بهکارشناس و طرفین اعلام میکند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح وموجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگري تعیین میشود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناسدیگر نظر کارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه بهآن ترتیب اثر میدهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد.
ماده 263
درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و بهکارشناس اعلام و کارشناس را براي اداي توضیح دعوت مینماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و بههمان کارشناس یا کارشناس دیگر محول مینماید.
ماده 264
دادگاه حقالزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد کهحقالزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را بهطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.
ماده 265
درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهدداد.
ماده 266
اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتن اعنماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یاامضاي رأي، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده 267
هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات بهمتضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268
طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع بهکارشناس صادر میشود، میتوانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یاکارشناسان دیگري را با تراضی، انتخاب و بهدادگاه معرفی نمایند. دراینصورت کارشناس مرضیالطرفین بهجاي کارشناس منتخب دادگاه براي اجرايقرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده 269
اگر لازمباشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکردهباشند،دادگاهمیتواند انتخاب کارشناس را بهطریق قرعه بهدادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء میشود واگذار نماید.
مبحث هفتم - سوگند
ماده 270
درموارديکه صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میباشد، دادگاه بهدرخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین مینماید.
ماده 271
در کلیه دعاوي مالی و سایر حقوقالناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارك معتبردیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی میتواند ملاك و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272
هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منکراداي سوگند مینماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273
چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وي ادعایش ثابت میشود ودرصورت نکولادعاي او ساقط و به موجب آن حکم صادر میگردد.
ماده 274
چنانچه منکر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطارمیکند، در غیراینصورت ناکل شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر میشود ودرصورت نکول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.
ماده 275
هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوي خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و ی اتملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی میشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهدشد.
ماده 276
هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعاي خواهان به علت عارضهاي از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاهرأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وي را کشف یا عارضه را برطرف مینماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وي از باب تعمد و ا یذاءباشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار مینماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته میشود، در اینصورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277
در کلیه دعاوي مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق میگیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مالالاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوي که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمدموجب دیه - چنانچه براي خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعاي خود رااثبات کند. تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت میدهد سپس سوگند توسط خواهان اداء میشود.
ماده 278
در دعواي بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط میشود.
ماده 279
هرگاه خواهان، در دعواي بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید .درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. تبصره - 1 درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید اداي سوگند نمایند چنانچه بعضی اداي سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعانسبت به کسانی که اداي سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد. تبصره - 2 چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگري باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، اداي یک سوگند کفایت میکند.
ماده 280
در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حقالناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگندثابت نخواهد شد.
ماده 281
سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (واالله - باالله - تاالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظدادگاه کیفیت اداي آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین مینماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعالنخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه میگردد.
ماده 282
درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار مینماید. دراحضار نامه علتحضور قید میگردد.
ماده 283
دادگاه نمیتواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست اجراي سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده 284
درخواست سوگند ازسوي متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و بهامضايدرخواستکننده میرسد و این درخواست را تا پایان دادرسی میتوان انجام داد.
ماده 285
درصورتی که سوگند از سوي منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعاي مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سويمدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر بهعمل خواهد آمد. بههرحال باید مقصود درخواستکننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیکاز این امور است.
ماده 286
بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند میدهد ودرصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت میکند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور ازسوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد میکند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط میگردد .دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287
اگر کسی که باید سوگند یادکند براي قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه میتواند بهاندازهاي که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت بدهد.
ماده 288
اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگیکننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاهحضور یابد، دادگاه، حسب اقتضاي مورد، وقت دیگري براي سوگند معین مینماید یا ش دادرس دادگاه نزد او حاضر می ود یا به قاضی دیگر نیابتمیدهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال کند و براساس آن رأي صادر مینماید.
ماده 289
هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضاي خود و صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده رأي مقتضی صادر مینماید.
مبحث هشتم - نیابت قضایی
ماده 290
درهر موردي که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگري که میبایست خارج ازمقر دادگاه رسیدگیکننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقداملازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291
در مواردي که تحقیقات باید خارج از کشور ایران بهعمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، بهدادگاه کشوري که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت میدهد تا تحقیقات را بهعمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر برتحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات میباشد.
ماده 292
دادگاههاي ایران میتوانند بهشرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف دادگاههاي کشورهاي دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها دادهمیشود قبول کنند.
ماده 293
دادگاههاي ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام میدهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برايرسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران میتواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاقحسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294
در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابتداده میشود میخواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده بهطریق دیگري اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آنمنوط بهنظر دادگاه خواهد بود.
