فصل سوم - فروش اموال توقيف شده
مبحث اول - فروش اموال منقول
ماده 113
بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتيكه نسبت بمحل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضي شده باشد بهمان ترتيب رفتار ميشود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام ميكند.
ماده 114
فروش اموال از طريق مزايده بعمل ميآيد.
ماده 115
اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل بعمل ميآيد و اگر محلهائي كه معين شده است متعدد باشد فروش در محل بعمل ميآيد كه براي منافع محكوم عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هرگاه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي كند.
ماده 116
در موارديكه حمل اموال منقول بمحل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ ميشده بفروش ميرسد.
ماده 117
موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مينمايد.
ماده 118
آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه هاي محلي يك نوبت منتشر شود.
ماده 119
موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يكماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 120
در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي بجاي انتشار روزنامه بتعداد كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورتمجلس قيد ميشود.
ماده 121
محكوم له يا محكوم عليه ميتوانند علاوه بر آگهي كه بتوسط قسمت اجرا بعمل ميآيد آگهي ديگري بخرج خود منتشر نمايند.
ماده 122
در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح ميشود:
1 - نوع و مشخصات اموال توقيف شده.
2 - روز و ساعت و محل فروش.
3 - قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ماده 123
آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده 124
در صورتيكه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً آگهي خواهد شد.
ماده 125
فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماينده دادسرا بعمل ميآيد و صورتمجلس فروش بامضاء آنها ميرسد.
ماده 126
هر كس ميتواند در مدت پنج روز قبل از روزيكه براي فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد.
ماده 127
محكوم له ميتواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نميتوانند در خريد شركت كنند.
ماده 128
مزايده از قيمتي كه بترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع ميشود و مال متعلق بكسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده است.
ماده 129
دادورز (مأمور اجرا) ميتواند پرداخت بهاي اموال را بوعده قرار دهد. در اينصورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يكماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتيكه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده بنفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.
ماده 130
صاحب مال ميتواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
ماده 131
هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع ميشود خريدار نداشته باشد محكوم له ميتواند مال ديگري از محكوم عليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آنرا بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده بقيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده بهر ميزاني كه خريدار پيدا كند بفروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد بعهده محكوم له ميباشد. و هرگاه طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است.
ماده 132
هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم عليه مسترد خواهد شد.
ماده 133
تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورتمجلس نوشته شده و بامضاء خريدار ميرسد.
ماده 134
تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.
ماده 135
اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرائي كافي باشد بقيه اموال فروخته نميشود و بصاحب آن مسترد ميگردد.
ماده 136
در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميشود:
1 - هرگاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه بموجب آگهي تعيين گرديده بعمل آيد.
2 - هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايند.
3 - در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
4 - در صورتيكه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده ميشود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال بخريدار تسليم نخواهد شد.
مبحث دوم - فروش اموال غيرمنقول
ماده 137
ترتيب فروش اموال غيرمنقول باستثناي موارديكه در اين مبحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است.
ماده 138
در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 - نام و نام خانوادگي صاحب ملك.
2 - محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اينكه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
3 - تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
4 - تعيين اينكه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره.
5 - تصريح باينكه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته ميشود.
6 - تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
7 - قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
8 - ساعت و روز و محل مزايده.
ماده 139
آگهي فروش بترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق ميگردد.
ماده 140
هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم عليه بفروش ميرسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اينصورت طلب محكوم له و هزينه هاي اجرائي از حصه محكوم عليه پرداخت ميشود.
ماده 141
پس از انجام مزايده صورتمجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه بفروش رسيده نوشته ميشود و بضميمه پرونده اجرائي بدادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام بفروش كرده است تسليم ميگردد.
ماده 142
شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف يك هفته از‌تاريخ وقوع بدادگاهي كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده ميشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتيكه شكايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع شكايت اظهارنظر نمايد سند انتقال داده نميشود.
ماده 143
دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را بنام خريدار ميدهد و اين دستور قطعي است.
ماده 144
در موارديكه ملك خريدار نداشته و محكوم له آنرا در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميتواند كليه بدهي و خسارات و هزينه هاي اجرائي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم له باشد خواهد داد.
ماده 145
هرگاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال بنام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي بنام خريدار امضاء مينمايد.
