فصل هشتم - هزينه هاي اجرائي
ماده 158
هزينه هاي اجرائي عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء بمأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب ميشود مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.
2 - هزينه هائي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده 159
در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت ميشود.
ماده 160
پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكوم عليه است ولي در صورتيكه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتيكه محكوم به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
ماده 161
اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول ميگردد و هرگاه محكوم له بعد از شروع اقدامات اجرائي رأساً محكوم به را وصول نموده باشد و محكوم عليه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول ميگردد. در اينصورت هزينه هائي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق مسترد ميگردد.
ماده 162
دادورز (مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد بصندوق دادگستري پرداخت كند و يك نسخه از رسيد مزبور را بمحكوم عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرائي نمايد.
ماده 163
دادورز (مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز بترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.
ماده 164
اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت باجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراء وصول ميگردد.
ماده 165
راجع باحكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجرائيه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري ميماند تا در صورت نقض حكم به محكوم عليه مسترد گردد.
ماده 166
پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئين نامه وزارت دادگستري بمصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش متصديان اجراء ميرسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور ميگردد.
ماده 167
مقررات اين قانون شامل اجرائيه هائي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء ميباشند ليكن آن مقدار از اقدامات اجرائي كه مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است.
ماده 168
هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنجسال گذشته و محكوم له عمليات اجرائي را تعقيب نكرده باشد اجرائيه بلااثر تلقي ميشود و‌در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود.
محكوم له ميتواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يكبار حق اجراء دريافت ميشود.
