فصل نهم - احكام و اسناد لازم الاجراء كشورهاي خارجي
ماده 169
احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتيكه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد:
1 - حكم از كشوري صادر شده باشد كه بموجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.
2 - مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.
3 - اجراي حكم مخالف با عهود بين المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.
4 - حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم الاجرا بوده و بعلت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
5 - از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر نشده باشد.
6 - رسيدگي بموضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص بدادگاههاي ايران نداشته باشد.
7 - حكم راجع باموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق بآن نباشد.
8 - دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.
ماده 170
مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171
در صورتيكه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد همان ترتيب و شرايط متبع خواهد بود.
ماده 172
اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم له و محكوم عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.
ماده 173
بتقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:
1 – نسخه اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل بوسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن بزبان فارسي.
2 - رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده آن.
3 - گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران راجع بصدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.
4 - گواهي امضاء نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده 174
مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آنرا بدادگاه ميفرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء ميدهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مينمايد.
ماده 175
قرار رد تقاضا بايد بمتقاضي ابلاغ شود و نامبرده ميتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176
دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق العاده بموضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش خواسته امر به اجراي حكم صادر مينمايد و در غير اين صورت آن را تأييد ميكند. رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177
اسناد تنظيم شده لازم الاجراء در كشورهاي خارجي بهمان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجراء ميباشد و بعلاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد.
ماده 178
احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده ميشود.
ماده 179
ترتيب رسيدگي باختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتيكه در جريان اجراء پيش ميآيد همچنين ترتيب توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه بنحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در ماده 170 ميباشد.
ماده 180
موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع باجراي احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر يكصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4 /11 /2535 در جلسه روز يكشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
