ماده 1
تصدي بهر نوع دلالي منوط بداشتن پروانه است.
ماده 2
پروانه دلالي با رعايت احتياجات محلي فقط باشخاصي داده ميشود كه داراي شرايط زير باشند:
1 - داشتن بيست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظيفه يا داشتن گواهينامه معافيت يا آماده بخدمت.
2 - تابعيت ايران.
3 - داشتن گواهي نامه سال ششم ابتدائي و يا دادن امتحاني برابر آن.
4 - داشتن اطلاعات فني متناسب با اموريكه عهده دار دلالي آنها هستند.
5 - عدم شهرت به نادرستي.
6 - نداشتن محكوميت بارتكاب جنايت و ورشكستگي به تقصير و كلاه برداري و خيانت در امانت و سرقت بگواهي مقامي كه وزارت دادگستري معين ميكند.
7 - دادن وجه الضمانه يا ضمانت نامه يا وثيقه مطابق ماده 3.
تبصره - كساني كه دو سال قبل از اجراي اين قانون بشغل دلالي اشتغال داشته و فاقد شرط سوم اين ماده باشند بايد در موقع دريافت پروانه متعهد شوند كه در ظرف دو سال گواهي نامه امتحانات نهائي آموزش سالمندان را بياورند و الا پروانه آنها تجديد نخواهد شد.
كساني كه در تاريخ اجراي اين قانون ده سال پيشينه دلالي داشته و سن آنها از 45 سال كمتر نباشد از شرط سوم اين ماده و اين تبصره معاف خواهند بود.
ماده 3
كسيكه ميخواهد تصدي بدلالي نمايد براي جبران خساراتي كه ممكن است قانوناً از عمليات او متوجه اصحاب معامله شود بايد بيكي از طرق زير تامين بدهد:
1 - پرداخت وجه الضمان.
2 - دادن وثيقه غيرمنقول و يا سهام.
3 - ضمانت يكي از تجار معتبر يا بانك.
ميزان وجه الضمان و وثيقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتيب تجديد آن با در نظر گرفتن نوع دلالي در آئين نامه اي كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد تعيين خواهد شد.
ماده 4
نسبت بوجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه يا وثيقه كساني كه از جهت مداخله دلال بعنوان دلالي در امور مربوط به آنان بستانكار شده‌اند بر ساير بستانكاران دلالي رجحان خواهند داشت.
ماده 5
وجه الضمان يا ضمانت نامه يا وثيقه در صورتي رد خواهد شد كه دلال از دلالي ممنوع شده و يا خود او از دلالي كناره گيري كند و در هر دو صورت حساب او با كسانيكه از جهت دلالي باو مراجعت كرده اند تسويه شده باشد.
ماده 6
هر دلالي كه بخواهد از كار دلالي كناره گيري كند بايد قبلاً بمقامي كه بموجب ماده 11 اين قانون معين ميشود كتباً اطلاع بدهد تا بوسيله مجله رسمي و يكي از روزنامه ها قصد او آگهي شده و ضمناً متذكر شود كه در ظرف مدت دو ماه هر كس نسبت باو از جهت امور مربوطه بدلالي ادعايي دارد مقامي را كه بموجب ماده 11 اين قانون معين ميشود مستخضر نمايد تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد وجه الضمان بنا بر تصويب رئيس دادگاه بدايت محل اقامت دلال خواهد بود.
ماده 7
حق صدور پروانه براي دلالي معاملات ملكي دويست ريال و براي معاملات تجارتي يكصد و پنجاه ريال و براي معاملات خواربار و ساير امور شهري يكصد ريال در سال خواهد بود.
تصدي بهر يك از سه نوع دلالي نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و براي هر پروانه حق عليحده دريافت خواهد شد.
ماده 8
هر دلالي كه معلوم شود عمل او معمولا برخلاف مقررات مربوطه به دلالي است مورد تعقيب مقامي كه بموجب ماده 11 اين قانون معين ميشود واقع و از شغل دلالي براي مدتي كه از سه ماه كمتر و از يكسال بيشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال ميشود و اين مانع نيست كه دلال طبق قوانين جزائي يا حقوقي در دادگاه صالح مورد تعقيب قرار گرفته و به مجازات قانوني با تأديه خسارات وارده محكوم گردد.
ماده 9
هر كس كه بدون اخذ پروانه بشغل دلالي مشغول گردد و يا قبل از انقضاء ممنوعيت بدلالي اشتغال ورزد بحبس تأديبي از ششماه تا دو سال با بغرامت از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 10
هر كس كه در تاريخ اجراء اين قانون بشغل دلالي اشتغال دارد مكلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات اين قانون تقاضانامه به مقامي كه بموجب ماده 11 اين قانون معين ميشود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضي شده و يا تقاضانامه او رد شود و بشغل دلالي ادامه دهد طبق ماده 9 تعقيب و مجازات شده و ديگر باو پروانه دلالي داده نخواهد شد.
ماده 11
هيئت وزيران برحسب نوع دلالي مقامي را كه براي صدور پروانه و ساير وظائف مذكور در اين قانون صلاحيت دارد معين خواهند كرد.
ماده 12
طرز تنظيم تقاضانامه و پروانه دلالي و دفتريكه دلال براي ثبت عمليات خود بايد نگاهداري نمايد و قرارداد حق الزحمه دلال كه بايد بين او و كسيكه باو مأموريت داده قبل از انجام مأموريت تنظيم و مبادله شود و ميزان حق الزحمه دلال كه نبايد زائد بر ميزان معين در تعرفه رسمي باشد و‌ساير مقررات لازم براي اجراي اين قانون مطابق آئين نامه هائي كه از طرف مقام مذكور در ماده 11 تنظيم ميشود خواهد بود.
ماده 13
مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آئين‌نامه هاي مربوط بحق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر سيزده ماده است در جلسه هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نواب رئيس مجلس شوراي ملي – مرتضي بيات – دكتر طاهري
