الف – كليات
ماده 1
صدور و ورود هر نوع كالا منوط به رعايت اين قانون بوده و قوانين و مقررات مغاير ملغي است.
دولت موظف است مواد جديد يا مواردي كه نياز به اصلاح دارد، همزمان با لايحه بودجه سالانه جهت تصويب به مجلس شوراي تقديم نمايد.
تبصره - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است تغييرات تعرفه‌ها و جداول مقررات صادرات و واردات را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.
ماده 2
مبادرت به امر صادرات و واردات كالا بطور تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه بر اساس ضوابط قانوني توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت صادر ميگردد.
تبصره 1 - عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع معادن براي متقاضيان، و دارندگان كارت بازرگاني اختياري است.
تبصره 2 - دستگاهها و سازمانها و شركتهاي دولتي داراي رديف بودجه‌اي پيله‌وران، شركتهاي تعاوني مرزنشينان و ملوانان و همچنين واردكنندگان كالاي بدون انتقال ارز و صادركنندگاني كه قبل از صدور، بهاي كالا را به شعب ارزي بانكها مي‌فروشند، از داشتن كارت بازرگاني معاف‌هستند.
تبصره 3 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميتواند براي شروع به كار صادركنندگان و واردات كالاهاي مورد نياز توليدكنندگاني كه بطور مستمر نياز به واردات ندارند وليكن در مواقع لزوم خود رأساً وارد مينمايند. به مدت محدود يا موردي اجازه صادرات يا واردات بدون كارت بازرگاني صادر نمايد.
ماده 3
كالاهاي صادراتي و وارداتي به چهار گروه بشرح ذيل تقسيم ميشوند:
1 - مجاز (كالاهايي كه صدور يا رود آنها با رعايت مقررات مربوط بلامانع است.)
2 - مجاز مشروط (كالاهايي كه صدور يا ورود آنها طبق ضوابط قانوني با كسب مجوز از سازمانهاي دولتي ذيربط صوت ميگيرد.)
3 - غير مجاز (كالاهايي كه صدور يا ورود آنها به تصويب هيأت دولت در چهارچوب قانون منع ميگردد.)
4 - ممنوع (كالاهايي كه صدور يا ورود آنها بموجب قانون يا شرع مقدس اسلام منع گرديده است.)
ماده 4
وزارتخانه‌ها يا سازمانهايي كه واردات يا صادرات كالا موكول به موافقت آنهاست بايد همزمان با انتشار آئيننامه اجرايي اين قانون نظر كلي‌در مورد مشخصات و ميزان قابل ورود يا صدور كالاي موكول به موافقت خود را به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام و در صورتي كه به دلايل موجه اعلام نظر‌كلي مقدور نباشد، بنا به مورد به وزارت مذكور نظريه اعلام دارند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت با توجه به نظر وزارتخانه ذيربط نسبت به اعلام موافقت كلي يا‌صدور مجوز موردي اقدام خواهند نمود. چنانچه وزارتخانه يا سازمان ذيربط تا 10 روز پس از انتشار و يا پس از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به اعلام نظر‌اقدام ننمايد، وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميتواند رأساً نسبت به اعلام نظر كلي و يا موردي اقدام كند.
تبصره 1 - در صورت بروز اختلاف در مورد امكان ساخت يا عدم امكان آن بين وزارتخانه‌هاي توليدي و متقاضي، كميسيوني متشكل از نماينده‌تام‌الاختيار نخست وزير و نمايندگان وزارتخانه‌هاي ذيربط و متقاضي تشكيل ميگردد. رأي كميسيون مذكور لازم‌الاجراء است.
تبصره 2 - موافقت با ورود كالا طبق مقررات صادرات و واردات كافي بوده و نيازي به مجوز جداگانه براي ترخيص كالا نخواهد بود.
تبصره 3 - واردات ماشين آلات، اجزاء، قطعات و لوازم يدكي مورد مصرف در تعمير و نگهداري شناورهاي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران با موافقت وزارت صنعت، معـدن و تجارت و واردات دارو (فرآورده‌هاي دارويي مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد بسته‌بندي آن و تجهيزات و ملزومات پزشكي و‌آزمايشگاهي و بهداشتي و شير و غذاي كودك و كليه كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقاتي علمي براي دانشگاههاي علوم‌پزشكي صرفاً با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيز واردات مواد و كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و علمي براي‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غير پزشكي با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي، كاغذ، مركب و كليشة مخصوص چاپ‌اسكناس با موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي نياز به كسب مجوزهاي ديگري نخواهد داشت.
ماده 5
در مورد كالاهاي صادراتي و وارداتي رعايت استانداردهاي اجباري اعلام شده الزامي است.
تبصره - دولت موظف است جهت تسهيل در امر استاندارد در مبادي ورودي و خروجي كشور تجهيزات لازمه آزمايشگاهي را تقويت نمايد.
ماده 6
اولويت حمل كليه كالاهاي صادراتي و وارداتي كشور با وسايط نقليه ايراني است و دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه با بكارگيري‌كامل وسائط حمل و نقل ايراني در امر كارگزاري و حمل، كاميونهاي خارجي حامل بارهاي كشور ايران كه از مرز بازرگان وارد ميشوند در مرز بازرگان‌تخليه شده و توسط كاميونهاي ايراني به نقاط مصرف حمل شود.
تبصره - كاميونهاي داراي«كارنه تير» و كاميونهاي حامل كالاهاي استثنائي با تصويب شورايعالي ترابري از اين امر مستثني ميباشند.
ماده 7
بمنظور تنظيم ميزان حجم واردات و صادرات سالانه كشور، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي رسمي موظفند پيش‌بيني‌مقدار كالاهاي وارداتي و صادراتي تحت نظارت خود را بر اساس پيش‌بيني سهميه ارز تخصيصي و امكانات صادراتي كشور به تفكيك كالا و تعرفه بطور مستدل با ذكر ارزش تقريبي و حجم و وزن حداكثر تا آخر آذر ماه به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند.
تبصره - وزارت مذكور موظف است جمع‌بندي اطلاعات موضوع اين ماده را جهت برنامه‌ريزي در اختيار سازمانهاي ذيربط قرار دهد.
ماده 8
دولت مكلف است در خريد كالا از خارج ابتدا به كشورهايي كه موازنه بازرگاني با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و در درجه بعد به‌كشورهايي كه موازنه بازرگاني با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبي برخوردار است، اولويت دهد.
ماده 9
دولت مكلف است در مبادلات بازرگاني با رعايت مصالح جمهوري اسلامي ايران به كشورهاي اسلامي و كشورهاي در حال توسعه و غير‌متعهد در صورتيكه مواضع معارض با اسلام و مسلمين نداشته باشند اولويت دهد.
ماده 10
به منظور تحقق يافتن مفاد مواد 8 و 9 اين قانون و رعايت كامل اولويت‌هاي مذكور در اين دو ماده و بررسي جوانب مختلف روابط‌اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي مختلف و ايجاد موازنه لازم، كميسيوني به رياست نخست وزير و با عضويت وزراء امور خارجه، نفت،صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادي و دارائي تشكيل و اتخاذ تصميم مينمايد.
تبصره 1 - دستورالعمل مبادلات بازرگاني با كشورهاي موضوع ماده 9 از لحاظ تسهيلات در شرايط معامله و قيمت توسط كميسيون موضوع اين‌ماده تهيه و جهت اجراء به سازمانهاي اجرائي ذيربط ابلاغ خواهد گرديد.
تبصره 2 - با توجه به ضرورت تنظيم روابط تجاري با كشورهاي خارجي در چهارچوب سياستهاي كميسيون مذكور مفاد پيش‌نويس كليه مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهاي مربوط به مبادله كالا قبل از امضاء توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي بايد علاوه بر كسب مجوزهاي مقرر‌در قانون با وزارت صنعت، معـدن و تجارت هماهنگ شود.
ماده 11
وزير صنعت، معـدن و تجارت موظف است هر چهار ماه يكبار گزارشي شامل سهم كشورهاي مختلف در بازرگاني خارجي كشور، تركيب كالاهاي وارداتي و صادراتي با ذكر تعرفه و مبلغ ارزي و ريالي و حجم آنها، مقايسه دوره عملكرد موضوع گزارش با دوره‌هاي مشابه در سالهاي گذشته، همراه با‌ترسيم آينده بازرگاني خارجي كشور را به كميسيونهاي بازرگاني و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 12
كليه ساكنان مناطق محروم استانهاي مرزي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و بخشهايي از استان فارس كه قسمت‌اعظم آنها در فاصله 30 كيلو متر از ساحل قراردارد در صورتيكه بيش از يك سال در منطقه ساكن باشند، ميتوانند در تعاوني‌هاي مرزنشينان عضو شوند.
تعاوني‌ها و يا افراد غير عضو مناطق مذكور مجازند كالاهاي مورد نياز خودشان را طبق فهرست بصورت واردات قبل از صادرات و يا بدون انتقال ارز و‌يا در مقابل صدور توليدات داخلي وارد و پس از پرداخت وجوه متعلقه از گمرك ترخيص نموده و با ارائه پروانه گمركي آن پيمان يا تعهد ارزي مربوطه را‌واريز يا ابطال نمايند.
تبصره 1 - اهالي مناطق جنگي مشمول اين ماده بشرحي كه در آئيننامه اجرايي مي‌آيد از شرط سكونت يكساله معاف خواهند بود.
تبصره 2 - فهرست اساسي [اسامي] نقاط محروم و نوع كالاهاي قابل صدور و ورود موضوع اين ماده و همچنين مهلت واريز پيمان و ابطال تعهد ارزي در‌آئيننامه اجرايي مشخص خواهد شد.
تبصره 3 - سقف ارزش كالاهاي وارداتي و صادراتي براي هر عضو از مرزنشينان پنجاه هزار (50000) ريال و براي ساكنين جاسك شرقي و بخش‌بيابان و جزاير قشم، هنگام، لاوان، هرمز، لارك، كيش، هندورابي، خارك و خاركو هشتاد هزار (80000) ريال، ساكنين جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و‌كوچك، سيري و ساير جزاير جنوبي كشور يكصد هزار (100000) ريال در سال خواهد بود.
تبصره 4 - ادوات و لوازم مورد نياز صيد دريايي مذكور در فهرست موضوع اين ماده كه توسط شركتهاي تعاوني مرزنشينان و صيادان وارد ميشود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف ميباشد.
تبصره 5 - در مورد ساير كالاهاي وارداتي مذكور در فهرست كه بنام شركتهاي مذكور وارد ميگردد گمرك موظف است در هر اظهارنامه يا پته گمركي به ميزان 30 %مجموع حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني (باستثناي هزينه‌هاي تخليه و بارگيري و انبارداري) تخفيف منظور نمايد.
ماده 13
كاركنان شناورهاي بادباني قايقها و لنجهائي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي ديگر در تردد هستند ميتوانند در هر سفر(حداكثر 12 سفر در سال) از اقلام فهرست كالاهاي وارداتي شركتهاي تعاوني مرزنشينان با رعايت محدوديتها و شرايط مندرج در قانون و آئيننامه،كالاهاي مجاز و مجاز مشروط جمعاً به ارزش سيف پانزده هزار (15000) ريال در مقابل صادرات كالاهاي بدون پيمان ارزي و يا بدون انتقال ارز همراه‌خود وارد و با رعايت قوانين مربوط بدون كسب مجوزهاي مقرر با پرداخت 50 % وجوه متعلقه از گمرك ترخيص نمايند.
ب صادرات
ماده 14
به منظور جلب همكاري و هماهنگي كليه دستگاههاي دولتي و عمومي و اتخاذ سياستهاي لازم جهت ايجاد تسهيلات و تشويق و‌توسعه صادرات غير نفتي و سرمايه‌گذاريهاي لازم در اين جهت و شناسائي مشكلات و موانع صادرات و كوشش در رفع آنها و حذف تشريفات زائد با‌رعايت اصل خودكفائي و اولويت توليد نيازهاي داخلي كميته‌اي بنام كميته توسعه صادرات غير نفتي مركب از نخست وزير (رئيس) و وزراي بازرگاني، صنايع، صنايع سنگين، كشاورزي، معادن و فلزات، اقتصاد و دارائي و رئيس كل بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع‌و معادن ايران تشكيل ميگردد.
اين كميته ميتواند كميته‌هاي فرعي و تخصصي تشكيل داده و به آنها تفويض اختيار نمايد.
تبصره 1 - لازم است در كميته مزبور حسب مورد از كارشناسان و نمايندگان صادركنندگان بخش خصوصي و تعاوني و عمومي دعوت بعمل‌آمده و بدون داشتن حق رأي شركت نمايند.
تبصره 2 - كميته مزبور مكلف است كميته‌اي را در هر استان زير نظر استاندار و عضويت نمايندگان ثابت و تام‌الاختيار دستگاههاي مذكور در ماده‌فوق تشكيل دهد.
تبصره 3 - بانك مركزي و كليه وزارتخانه‌ها موظفند اختيارات خود را در چهار چوب قانون جهت توسعه صادرات و رفع مشكلات آنها به‌نمايندگيهاي خود در استانهاي سراسر كشور تفويض نموده تا از تمركز كار در مركز جلوگيري بعمل آيد.
ماده 15
سياست صادراتي كشور بايد مبتني بر تشويق توليد كالاهاي صادراتي غير نفتي كه از مزيت نسبي برخوردار هستند قرار گيرد و در جهت‌وصول به اين هدف بايد دولت حتي‌المقدور تسهيلات لازم را فراهم آورد.
ماده 16
سياستهاي صادراتي كشور با رعايت اولويت در توليد و تأمين كالاهاي اساسي بايد با سياستهاي توسعه كشاورزي و صنعتي و معدني‌و استخراج و فرآوري مواد معدني هماهنگ باشد.
تبصره - كالاهائي كه با ارز دولتي توليد ميگردد در صورت مازاد بودن بر نياز داخلي با تشخيص كميته توسعه صادرات قابل صدور خواهد بود.
ماده 17
سياست اعطاء جوايز و تسهيلات صادراتي بايد در كالاهايي متمركز شود كه امكان بالقوه توليد انبوه آن در آينده فراهم گشته و متناسب با‌ارزش افزوده باشد و نيز عاملي در جهت افزايش و گسترش تورم داخلي نباشد.
ماده 18
دولت بايد حداكثر تسهيلات در جهت تهيه دستگاههاي بسته‌بندي كالاهاي صادراتي و ظرف و محفظه مناسب و ابزار و وسايل و مواد‌لازم را فراهم نموده و رأساً و يا بوسيله بخشهاي اقتصادي ديگر اقدام مقتضي را معمول دارد.
ماده 19
دولت موظف است از كالاهاي صادراتي پيمان ارزي اخذ و براي واريز آن با توجه به نوع كالا و كشور مقصد مهلت تعيين نمايد.
تبصره 1 - دولت ميتواند در موارد استثنائي با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و كسب نظر از بانك مركزي و مركز توسعه صادرات تمام يا قسمتي از‌بهاي كالاهاي صادراتي را از شمول دريافت پيمان ارزي معاف نمايد و در هر صورت معافيت اعطايي بايد براي كليه بخشهاي اقتصادي يكسان باشد.
تبصره 2 - براي تعاوني مرزنشينان بجاي پيمان ارزي وثيقه يا تعهد مورد قبول بانك محل پذيرفته ميشود.
تبصره 3 - ماشين آلات و تجهيزات و ساير وسائلي كه جهاد سازندگي جهت فعاليتهاي عمراني در ساير كشورها، با تصويب هيأت وزيران موقتاً از‌كشور خارج مينمايد از شمول اين ماده مستثني ميباشد و وزير مربوطه متعهد است اقلام فوق را بازگردانده و يا دليل موجهي مبني بر عدم استرداد آن‌به هيأت دولت ارائه نمايد.
ماده 20
برگ واريز پيمان ارزي (واريزنامه) در حكم اوراق بهادار موضوع قانون تأسيس بورس (مركز معاملات اوراق بهادار مصوب 1345) بوده و‌نحوه معاملات واريزنامه‌هاي صادراتي با توجه به اين قانون طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت دو ماه توسط بانك مركزي تهيه و بتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 21
كميسيون نرخ‌گذاري، نرخ پيمان‌نامه ارزي كليه كالاهاي صادراتي را بر مبناي ضوابط زير مشخص مينمايد.
1 - ميزان تأثير در افزايش و گسترش تورم داخلي.
2 - قيمت كالا در بورسهاي بين‌المللي.
3 - قيمت عمده فروشي داخل كشور.
4 - قيمت كالاهاي رقيب در بازارهاي صادراتي با توجه به كيفيت كالا.
5 - هزينه ارزي مصرف شده در زنجيره توليد.
ماده 22
كميسيون نرخ‌گذاري مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، بانك مركزي، وزارتخانه ذيربط، مركز توسعه صادرات، گمرك ايران و دو نفر از‌اتحاديه مربوطه به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواهد بود.
تبصره 1 - در مواردي كه صادركنندگاني عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نبوده و يا اتحاديه صادراتي نداشته باشند بجاي دو نفر مذكور‌حسب مورد نماينده مديران شركتهاي تعاوني و يا دولتي يا خصوصي با دعوت وزارت صنعت، معـدن و تجارت در كميسيون شركت خواهند نمود.
تبصره 2 - نرخ صادراتي فلزات و كانيهاي فلزي با توجه به قيمت بورسهاي بين‌المللي توسط وزارت معادن و فلزات تعيين و به عنوان‌صورتحساب موقت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك مورد قبول و اقدام قرار ميگيرد. صورتحساب نهايي پس از تأييد كميسيون‌نرخ‌گذاري معتبر خواهد بود.
ماده 23
چنانچه پس از اخذ پيمان ارزي و امضاء پروانه صادراتي كالا تا مدت 8 ماه براي گمرك يا صادركننده كالا مشخص گردد كه پيمان ارزي‌كمتر يا بيشتر از ميزان مقرر دريافت شده است، موضوع مورد بررسي گمرك قرار گرفته و نسبت به اصلاح پيمان اقدام خواهد شد.
ماده 24
كالاهايي كه براي صادرات آنها قبل از صدور، ارز خارجي به بانك معرفي ميگردد همچنين كالاهايي كه در مقابل اعتبار اسنادي غير قابل برگشت طبق ضوابطي كه در آئيننامه اجرايي خواهد آمد صادر ميشود مشمول 2% تخفيف در پيمان ارزي خواهند بود.
ماده 25
صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را به سيستم بانكي مي‌فروشند مشمول 11 % تخفيف پيمان ارزي بعنوان جبران ضايعات‌و هزينه‌هاي حمل و نقل و تشويق صدور خواهند بود و تخفيف مازاد بر 11% موكول به تصويب كميسيون ماده 26 اين قانون ميباشد.
ماده 26
بمنظور تشويق صادركنندگان كالاهاي غير نفتي و رونق بيشتر توليد و صدور كالاهاي مزبور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌موظف است ظرف يكماه از تاريخ واريز، ارز حاصل از صادرات كالاهاي مذكور را با احتساب جوايز صادراتي كه توسط كميسيوني متشكل از‌نمايندگان رئيس كل بانك مركزي و وزراي صنعت، معـدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، وزير ذيربط (حسب نوع كالا) و نماينده رئيس كل مركز توسعه صادرات‌ايران تعيين و اعلام ميشود، خريداري نمايد.
تبصره 1 - تصميمات كميسيون مذكور با اكثريت آراء لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 2 - جوايز ترجيحي تعيين شده تا يكسال قابل كاهش نخواهد بود و در صورت كاهش بعد از يكسال نيز شامل پيمانهايي خواهد بود كه‌پس از آن تاريخ سپرده ميشود.
تبصره 3 - اعتبار ريالي جهت پرداخت جوايز ترجيحي از محل واردات كالاهايي كه فروش ارز غير نفتي به آنها با احتساب جوايز صادراتي تصويب‌و اعلام ميگردد تأمين خواهد شد.
تبصره 4 - تعيين جوايز بايد بنحوي انجام گيرد كه ضمن رعايت تضمين سود معقول براي صادركنندگان و حفظ انگيزه توسعه صادرات غير نفتي‌موجب فشار تورم در جامعه نگردد.
ماده 27
به منظور ايجاد شرايط مناسب براي گرايش صادركنندگان به بازارهاي جديد و انگيزه صدور مستقيم كالا به كشورهاي مصرف‌كننده‌كالاهاي صادراتي ايران و همچنين افزايش صادرات به كشورهائي كه بازار آنها امكان جذب كالاهاي صادراتي بيشتري را دارد كميسيون ماده 26ميتواند در اينگونه موارد حداكثر تا 20% به نرخ ترجيحي معمول اضافه نمايد.
ماده 28
انتقال ارز حاصل از صادرات غير نفتي توسط صادركننده به ساير واردكنندگان مجاز بمنظور وارد كردن كالا بشرح زير امكان‌پذير‌ميباشد.
الف - صادركنندگان بخش خصوصي و تعاوني ميتوانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر كه مجاز‌به واردات ميباشند، واگذار نمايند.
ب - ارز حاصل از صادرات وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و شركتهاي تحت پوشش و وابسته آنها منحصراً با نظر وزير مربوط يا نماينده وي‌قابل انتقال به يكديگر خواهد بود.
تبصره - ارز حاصل از فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل كالا عيناً مشمول تسهيلات و مزاياي مقرر براي ارز حاصل از صادرات كالا با رعايت مفاد‌ماده فوق ميباشد.
ماده 29
واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني كه مستقيماً به صدور توليدات خود مبادرت ميورزند، معادل 50% ارزش صادرات آنها از شمول‌ماليات بر درآمد معاف ميباشد.
ماده 30
شركتهاي حمل و نقل دولتي و وابسته به دولت اعم از زميني هوايي و دريايي بايد حمل كالاهاي صادراتي كشور را در اولويت قرار دهد و‌كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت (مركز توسعه صادرات) وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي و وزارتخانه ذيربط (حسب مورد) تشكيل و‌در كرايه حمل كالاهاي صادراتي تخفيفي متناسب با نوع كالا مينمايد.
ج – واردات
ماده 31
دولت موظف است واردات كالاهايي را كه در داخل كشور به مقدار نياز توليد ميشود و يا امكانات بالقوه توليد آنها فراهم است را در‌صورتيكه منجر به تورم قيمت كالاهاي اساسي نشود، غير مجاز اعلام نمايد.
تبصره - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است براي واردات كالاهاي قابل ورود با رعايت مفاد اين ماده به منظور تأمين كمبود با هماهنگي وزارتخانه ذيربط مجوز ورود صادر نمايد.
ماده 32
دولت موظف است بطور مستمر روي كالاهاي وارداتي بررسي نموده چنانچه بين آنها اقلامي كه جنبه تجملي و لوكس دارد مشاهده نمايد، در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات بعنوان غير مجاز اعلام كند.
ماده 33
دولت هنگام پيشنهاد افزايش و كاهش حقوق گمركي و يا تعيين و تغيير سود بازرگاني و ديگر مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي بر اساس‌مصوبات خود بايد توجه نمايد كه مجموع دريافتي از كالاي وارداتي ساخته شده به نسبت از كالاهاي نا تمام داخلي بيشتر باشد و همواره تناسب بين‌مجموع دريافتي و مرحله ساخت كالا حفظ گردد.
ماده 34
در مورد كالاهايي كه توليد داخلي آن به مقدار نياز كشور نميباشد و به ناچار كسري آن وارد ميگردد، بايد مجموع دريافتي دولت از‌كالاهاي وارداتي مشابه بنحوي تعيين شود كه حمايت مؤثري از توليدات داخلي بعمل آيد.
تبصره - اجراي مفاد اين ماده در مورد كالاهاي اساسي بايد بنحوي انجام گيرد كه ضمن حمايت از توليد داخلي موجب افزايش تورم نگردد.
ماده 35
با توجه به امر مهم خودكفايي در توليدات كشاورزي و اهميت مكانيزاسيون در افزايش محصولات كشاورزي و در نظر گرفتن اولويت‌ساخت ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي در داخل كشو [كشور] همراه با رشد و گسترش صنعت ماشين‌سازي كشور دولت مكلف است لوايح لازم را جهت‌حذف تدريجي معافيت گمركي اين قبيل كالاها ظرف شش ماه تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 36
مسووليت كميسيون خريد متشكل در شركت بازرگاني دولتي موضوع ماده واحده شماره د/1102 مورخ 1358/9/24 بعهده وزير صنعت، معـدن و تجارت ميباشد.
ماده 37
واردكنندگان و توليدكنندگان هر نوع ماشين آلات اعم از صنعتي، كشاورزي، ساختماني، مخابراتي، وسائط نقليه، وسايل خانگي و غيره‌موظفند همزمان با خريد ماشين آلات مزبور رأساً و يا با انعقاد قرارداد با مؤسسات يا افراد ديگر نسبت به تأمين لوازم يدكي كالاهاي وارداتي يا توليدي و‌ارائه خدمات در حد متعارف اقدام نمايند و در صورت ثبوت تخلف از اين مسووليت يا قصور از ناحيه آنها مطابق مقررات قانوني عمل خواهد شد.
ماده 38
دولت مكلف است ضمن سعي در محدود نمودن تنوع ماشين آلات و دستگاههاي وارداتي و انتخاب انواعي كه با امكانات ساخت در‌داخل كشور متناسب است، حتي‌المقدور نوعي را انتخاب كند كه تهيه قطعات يدكي آن منحصر به يك يا دو كشور خاص نباشد.
ماده 39
قيمت كليه كالاهاي وارداتي اعم از بخش خصوصي، تعاوني، ملي شده و دولتي جز در مورد كالاهاي سوغات، هدايا، كالاهاي همراه‌مسافر و كالاهاي بدون انتقال ارز و كالاهاي موضوع تبصره 3 ماده 4 و كالاهاي خاص نظامي بايد قبل از ثبت سفارش در بانك به تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت رسيده باشد.
دولت مهلت بررسي قيمت توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت را در آئيننامه اجرايي تعيين خواهد نمود.
تبصره 1 - در موارد بروز اختلاف در قيمتها بين مراكز تهيه و توزيع و دستگاههاي ذيربط، كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار نخست وزير،وزير صنعت، معـدن و تجارت ، وزارتخانه ذيربط، موضوع را ظرف مدت 15 روز بررسي و حل و فصل مينمايد.
تبصره 2 - تمام يا قسمتي از تجهيزات مربوط به طرحهايي كه امكان بررسي قيمت آنها وجود ندارد، به پيشنهاد كميسيون موضوع تبصره يك و‌تصويب هيأت دولت از بررسي قيمت معاف خواهند بود.
تبصره 3 - ارزش كالاهاي وارده كه توسط مراكز تهيه و توزيع تأييد گرديده است به استثناي موارد ذيل احتياج به تعيين ارزش مجدد توسط گمرك‌ندارد.
1 - در صورتيكه كالاهاي وارده با مشخصات پروفرما مغايرت داشته باشد.
2 - تعرفه‌هاي اظهار شده نادرست بوده و تغيير تعرفه باعث خروج ارز يا تغيير در حقوق گمركي و سود بازرگاني شده باشد.
3 - كالايي با تعرفه واحد در يك زمان يا دو قيمت مختلف از يك محل خريداري شده باشد.
تبصره 4 - ترخيص قطعات خاص مورد نياز واحدهاي توليدي بنا به تقاضاي وزير مربوط و موافقت وزير صنعت، معـدن و تجارت قبل از انجام ثبت سفارش با‌رعايت ساير مقررات در بانك بلامانع ميباشد.
تبصره 5 - براي ترخيص محموله‌هاي موضوع تبصره 3 ماده 4 اين قانون كه ارزش آنها كمتر از يكصد هزار (100000) ريال بوده و بدون ثبت‌سفارش وارد ميشود، حسب مورد موافقت وزارتخانه ذيربط مذكور در تبصره اشاره شده و در مورد كاغذ، مركز و كليشه مخصوص چاپ اسكناس به‌هر ميزان، تقاضاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كافي خواهد بود و نياز به تأييد قيمت نميباشد.
ماده 40
دولت موظف است فهرست كالاهاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز را بر اساس نيازهاي كشور به طور مجزا تهيه و‌اعلام نمايد.
نحوه فروش بر مبناي نرخ ارزي متعادل هر كدام و رعايت مصالح دو جانبه صادركنندگان و مصرف‌كنندگان در آئيننامه اجرائي مشخص خواهد شد.
تبصره 1 - واردات در مقابل صادرات ممكنست قبل از صدور كالا انجام گيرد مشروط به اينكه تضمين بانكي لازم به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارائه شود.
تبصره 2 - واردات يا ترخيص كالا بصورت بدون انتقال ارز با اجازه وزارت صنعت، معـدن و تجارت بوده و شرايط و مقدار آن در آئيننامه اجرائي مشخص ميگردد.
ماده 41
ماده 20 آئيننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1351/1/20 بشرح زير اصلاح ميگردد:
«اشياء غير مستعمل و مواد خوراكي همراه مسافر موضوع بند 5 ماده 37 قانون گمركي در صورتيكه جنبه تجاري نداشته باشد، در مورد هر مسافر در هر‌سال (اعم از يك سفر يا سفرهاي متعدد) تا بهاي تمام شده پنجاه هزار (50000) ريال با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و مازاد بر آن تا پنجاه‌هزار (50000) ريال با پرداخت كليه وجوه متعلقه قابل ترخيص است. كالاي مازاد بر اين مبلغ مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا پنجاه هزار (50000) ريال كالاي غير تجاري‌بدون هيچگونه معافيت قابل ترخيص است.»
تبصره 1 - فهرست كالاهاي همراه مسافر و ضوابط ترخيص آن در آئيننامه اجرايي مشخص ميگردد.
تبصره 2 - كالاهاي ممنوع‌الورود، ويدئو و دوربين آن، ميوه، دانه، بذر، قلمه، پياز گل و ديگر اجزاء نباتي از شمول اين ماده خارج است.
تبصره 3 - كارگران مقيم شيخ‌نشينهاي حوزه خليج فارس كه داراي كارنامه شغلي صادره از طرف وزارت كار و امور اجتماعي ميباشند علاوه بر‌امتيازات فوق ميتوانند معادل مبلغ دويست هزار (200000) ريال (يكبار در سال) از نوع كالاي مجاز بدون كسب مجوز و با پرداخت كليه حقوق و‌سود بازرگاني و ساير عوارض وارد نموده و با نظارت دولت بفروش برسانند.
تبصره (الحاقي 15ˏ06ˏ1368)- كارگران ايراني شاغل در شيخ نشينهاي حوزه خليج فارس كه داراي كارنامه شغلي صادره از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مي باشند، ميتواند به يكي از دو طريق زير نسبت به خريد كاميون، كاميونت، ميني‌بوس، اتوبوس، تراكتور، لودر، بولدوزر، گريدر، بيل مكانيكي، موتورسيكلت و‌موتور پمپهاي كشاورزي اقدام نمايند:
الف - اقلام فوق را بصورت ساخته شده بدون كسب مجوز و با پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض وارد نموده و با نظارت دولت بفروش برسانند.
نوع و مارك هر يك از ماشين آلات موضوع اين تبصره و همچنين تعداد و سقف ريالي ماشين آلات مذكور كه توسط هر كارگر قابل ورود ميباشد، طبق‌آئيننامه‌اي كه بتصويب وزراي صنعتي ميرسد، معين خواهد گرديد.
ب - ارزش ارزي هر يك از ماشين آلات مذكور در اين تبصره و وانت را كه متقاضي خريد آن ميباشند، به حساب ارزي كارخانجات توليدكننده داخلي واريز و همچنين معادل 10% ارزش ارزي ماشين آلات مورد نظر را به حساب ارزي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و يا سازمان صنايع ملي‌ايران با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايند تا منحصراً جهت پشتيباني خدمات بعد از فروش مورد استفاده قرار گيرد.
كارخانجات توليدكننده موظفند نسبت به توليد و تحويل ماشين آلات مورد درخواست موضوع اين بند حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ واريز ارز،اقلام مورد نظر را تحويل و از محل ارز حاصله از فروش ماشين آلات مزبور نسبت به ورود مواد اوليه و قطعات منفصله مورد نياز توليد و همچنين قطعات يدكي اقلام فوق بصورت بدون انتقال ارز اقدام نمايند كه از قيمت گذاري معاف خواهند بود.
ماده 42
به دولت اجازه داده ميشود در آئيننامه اجرائي اين قانون شرايط و مقدار كالائي كه مسافرين مجازند با خود از كشور خارج نمايند،همچنين مقدار كالائي كه افراد مجازند بعنوان هديه و سوغات به خارج ارسال و يا از خارج به عنوان هديه دريافت نمايند تعيين نمايد.
ماده 43
بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي بشرح زير اصلاح ميگردد:
«هدايايي كه از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي به دولت، شهرداريها ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي، مؤسسات‌خيريه و عام‌المنفعه، حوزه‌هاي علميه، بقاع متبركه، نهادهاي انقلابي و سازمانهاي رهايي بخش داده ميشود، به شرط غير تجاري بودن اعم از كلي يا‌جزئي»
تبصره - شركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه بطور تجاري اقدام به ورود و صدور كالا مينمايند مشمول اين بند نمي‌گردند.
ماده 44
ورود انواع اتومبيل سواري، ممنوع ميباشد.
تبصره 1 - واردات خودرو براي نيروهاي نظامي با تصويب شورايعالي دفاع و در مواردي كه ضرورت حياتي داشته باشد، به تشخيص و موافقت‌دولت مجاز خواهد بود.
تبصره 2 - ورود خودروهاي موضوع اين ماده در مورد نمايندگيهاي سياسي و ترانزيت خارجي با رعايت مقررات مربوط بلامانع است.
تبصره 3 - ورود موقت اتومبيلهاي سواري اتباع خارجي با موافقت مسوولين اطلاعات و انتظامي و رعايت سائر مقررات مربوط بلامانع است.
تبصره 4 - اتباع ايراني كه در خارج از كشور كار ميكنند در صورتيكه دولتهاي بيگانه اقدام به اخراج نا حق آنان بنمايند به تشخيص وزارت امور‌خارجه ميتوانند همراه خود وانت، كاميون، كاميونت كه در خارج استفاده ميكردند و مالك آن هستند وارد نمايند.
ماده 45
شركت سرمايه‌گذاري شاهد مجاز است در مبادي ورودي كشور فروشگاههائي تأسيس نمايد و كالاهاي اين فروشگاه مشمول كالاهاي‌همراه مسافر و كارگران ميگردد. مسافرين و كارگران ميتوانند تا يكماه پس از ورود به كشور مابه‌التفاوت ميزان كالاهاي همراه خود و حد مقرر در ماده 41 اين قانون از فروشگاه هاي‌فوق‌الذكر خريداري نمايند.
نحوه تأمين كالا براي فروشگاه هاي مبادي ورودي و چگونگي حفاظت از آن مطابق ضوابط و مقررات مربوط به فصل سوم از قسمت هشتم آئيننامه‌اجرائي قانون امور گمركي ميباشد.
ليست كالاهاي وارداتي و توليدات داخلي قابل عرضه توسط شركت مزبور بتصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 46
آئيننامه‌هاي اجرائي اين قانون و ساير مقررات و دستورالعملهاي دولت در اجراي اين قانون بايد با رعايت قسمت بودجه ارزي قانون‌بودجه كل كشور باشد.
ماده 47
دولت مكلف است آئيننامه اجرايي اين قانون را ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قانون تهيه و تصويب نموده، جهت اجراء به سازمانهاي‌ذيربط ابلاغ نمايد. اين قانون از تاريخ ابلاغ آئيننامه اجرائي آن به وزارت صنعت، معـدن و تجارت قابل اجراء است.
ماده 48
وزارت بازرگاني مسوول اجراي اين قانون ميباشد.
ماده 49
واردات كالاهاي خاص نظامي و انتظامي و اقلام عمده دفاعي توسط وزارتين سپاه و دفاع از شمول اين قانون مستثني و تابع مقرراتي خواهد‌بود كه همه‌ساله در قانون بودجه كل كشور و يا قوانين خاص ديگر مشخص خواهد شد.
تبصره - ورود مواد اوليه، ماشين آلات، ابزار آلات و قطعات يدكي مورد نياز كارخانجات و بخشهاي توليدي صنايع خودكفايي نظامي كه ليست آن به‌تأييد شوراي عالي دفاع ميرسد از انجام تشريفات ثبت سفارش معاف خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهل و هشت تبصره در جلسة روز پنج شنبه يازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1366/4/22 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
