مصوب 1363,05,17با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخش اول ـ تعاريف و مقررات خاصه
ماده ۱
اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده بشرح زير بيان ميشود:
۱ ـ «ربا» بر دو نوع است.
الف ـ رباي قرضي و آن بهره ايست كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب ـ رباي معاملي و آن «زياده» اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند بشرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.
۲ ـ «زمين رها شده» زمين مسبوق به احيائي است كه مالك از آن اعراض كند.
تبصره ـ اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود.
۳ ـ «مباحات اصلي» اموالي است كه مالك و سابقه احياء و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد.
۴ ـ «سوء استفاده از موقوفات» عبارتست از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف بر خلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد.
۵ ـ «سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي» عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهائي است كه بين دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و يا اينكه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله يا قراردادي بر خلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد.
بخش دوم ـ در ترتيب رسيدگي و مقررات عمومي
ماده ۲
دارائي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در موارديكه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳
بمنظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شورايعالي قضائي موظف است در مركز هر يك از استانهاي كشور و شهرستانهائي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد.
ماده ۴
در اجراي ماده ۳ اين قانون هر يك از وزارتخانه ها، سازمانها و شركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها موظف اند سوابق همه وزراء، معاونان، مديران كل وزارتخانه و استان، ذيحسابيها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مديريت ها و سرپرستان سازمانها و شركتها و حسب مورد پرونده هاي طرفين قراردادها و مقاطعه كاريها و سوء استفاده ها و تباني هاي غيرقانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت المال را بررسي و هرگاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسي برخورد نمودند بصورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضائي صالحه طرح نمايند.
تبصره ـ نسبت به موارد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (22 /11 /57) دستگاههاي فوق الذكر موظف اند حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون شكايت و يا دادخواست و يا گزارشات را تهيه و تقديم محاكم صالحه نمايند.
ماده ۵
دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارائي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بيت المال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد.
تبصره ـ در مورد اصل 49 نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايت شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد.
۱ ـ كارمندان ساواك منحله.
2 ـ كسانيكه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري و ارتباط با سازمانهاي جاسوسي بين المللي داشته اند.
3 ـ اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شركتهاي مصادره شده به حكم دادگاههاي انقلاب يا چندمليتي و شركتها و مؤسسات آمريكائي و اسرائيلي و انگليسي.
۴ ـ كليه وزراء و معاونين آنان، استانداران، سفراء، وزيران مختار، رؤساي كل بانك مركزي و مديران كل بانكهاي خصوصي و دولتي، مديران عامل سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت، مديران كل ثبت اسناد و املاك و اوقاف و رؤساي گمرك در رژيم گذشته.
۵ ـ نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سناي سابق.
۶ ـ رؤساي ديوانعالي كشور، دادستانهاي كل كشور، رؤساي دادرسي و دادستانهاي ارتش در رژيم گذشته.
7 ـ امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان در رژيم گذشته.
۸ ـ اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظر بر اجراي طرح مراكز و ساختمانهاي اختصاصي نظير زندانها، مراكز اطلاعاتي، پايگاههاي سري، كاخها، مراكز ساواك بوده اند و كليه مقاطعه كاران و شركتهاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقرر و بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار در يك گروه يا درجه بندي خاص، ظرفيت ارجاع كارشان تغيير داده شده است.
۹ ـ صاحبان قمارخانه ها، كازينوها، كاباره ها و دايركنندگان اماكن فحشا و فساد و مراكز توليد و توزيع مواد غذائي و كالاي حرام.
۱۰ ـ صاحبان سينما و تأتر و استوديو در رژيم سابق.
11 ـ شركتهاي پيمانكاري و ساختماني، مهندسي مشاور، بازرگاني، صنعتي و امثال آنها كه از خانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات مملكتي بشرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده اند.
۱۲ ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي بزرگ خارجي بوده و به امر صادرات يا واردات كالا بالمباشره يا مع الواسطه اشتغال داشته اند.
۱۳ ـ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت بفروش يا تصاحب اراضي موات و مباحات اصلي نموده اند.
ماده ۶
اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده ۵ مكلفند طرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائي خود و خانواده تحت تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن را دريافت دارند.
ماده ۷
در صورتيكه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد محكوم به در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد.
ماده ۸
دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارائي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتيكه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده ميشود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد.
ماده ۹
اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد كه اموال و دارائي نامشروع بنحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلا در اختيار او نيست متصرف فعلي اين اموال و دارائي بنا بر حكم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسيدگي به اين موارد نيز در صلاحيت دادگاه مذكور در ماده ۳ اين قانون خواهد بود.
تبصره ۱ ـ در صورت تلف عين، كسي كه مال نزد او تلف شده بايد مثل يا قيمت آنرا بپردازد و ميتواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هر يك از ايادي ما قبل خود رجوع نمايد.
تبصره ۲ ـ در صورتيكه متصرف فعلي اينگونه اموال و دارائي از جمله اشخاصي باشد كه نياز او ضرورتاً باستفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنايت به مصالح مجتمع اسلامي و بنا به تشخيص حاكم شرع تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد.
ماده ۱۰
اگر دادگاه احراز كند كه ثروت نامشروع از ارتكاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محكوم ميكند مشروط بر اينكه در مورد جرم مذكور قبلاً رأي صادر نشده و يا اينكه مشمول عفو مقام رهبري واقع نشده باشد.
ماده ۱۱
مشروعيت مالكيت ورثه بر ميراث اشخاص مذكور در ماده ۵ اين قانون، فرع بر مشروع بودن مالكيت مورث بر آن اموال است.
ماده ۱۲
در موارد هبه و صلح و تعهد بنفع شخص ثالث و نظاير آن اگر ثابت شود كه غرض واهب، مصالح، متعهد و غير آنها، دادن رشوه يا تباني جهت حيف و ميل ثروتهاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب ميگردد.
ماده ۱۳
در صورتيكه دادگاه احراز كند كه شكايت شاكي از روي سوء نيت و بر خلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهد شد و با گذشت مفتري عليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده ۱۴
هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي بمنظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد.
ماده ۱۵
هر نوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي در حكم مال نامشروع است.
بخش سوم – طرق حقوقي اعاده اموال نامشروع
ماده 16
احكام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) اين قانون با رعايت مفاد اين بخش شامل رؤسا، مديران و مسؤولان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386، ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 9 /8 /1394 و تبصره هاي آن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به بعد نيز مي شود.
تبصره 1– علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي و رؤسا و معاونان واحدهاي آن و نيز همترازان، همسران و بستگان نسبي و سببي درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع اين ماده مشمول اين بخش مي باشند.
تبصره 2– ذي حسابان دستگاههاي اجرائي و كليه كاركنان دستگاههاي اجرائي كه در زمينه امور مالياتي، اسناد و املاك، منابع طبيعي، اراضي محدوده و حريم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمركي، بانكي، بيمه اي، وقفي و خيريه، شهرداري ها، مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كرده يا مي كنند نيز مشمول اين بخش مي شوند.
تبصره 3– كليه كساني كه به تشخيص دادستان موضوع ماده (18) اين قانون ظن قوي در تحصيل اموال نامشروع به وسيله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعيت افراد مشمول اين ماده وجود دارد، مشمول احكام اين بخش هستند.
ماده 17
دادستان هاي عمومي و انقلاب، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، مركز اطلاعات مالي موضوع ماده (7 مكرر) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول اين بخش را كه ظن به عدم مشروعيت آنها دارند به دادستان كل كشور اعلام كنند.
تبصره - هر يك از شهروندان و سازمان هاي مردم نهاد مي توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول اين بخش را به دادستان كل كشور اعلام كنند. دادستان كل مكلف است طرق قابل دسترسي را براي اعلام گزارش هاي مردمي ايجاد و اعلام نمايد.
ماده 18
در صورتي كه پس از بررسي هاي لازم مطابق گزارشات مستند و يا بر اساس دلايل و قرائن، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان تحصيل مال نامشروع از سوي اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره هاي آن را احراز كند، اعاده اموال نامشروع را با اولويت پرونده افرادي كه داراي اموال نامشروع بيشتري هستند از دادگاه موضوع اين قانون درخواست مي كند.
تبصره– پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، توسط دادستان عمومي و انقلاب و دادگاههاي ذي ربط تهران مورد بررسي قرار مي گيرد.
ماده 19
مراد از اموال نامشروع، اموال ناشي از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي و سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و ساير موارد مندرج در اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي به تشخيص مقام قضائي مي باشد. عوايد اموال نامشروع نيز مشمول اين ماده مي باشد.
تبصره 1 – مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين قانون رعايت مي شود.
تبصره 2 – اموال ناشي از استفاده ناروا و من غيرحق از موقعيت شغلي كه نامشروع بودن آنها مطابق موازين شرعي به تشخيص دادگاه به اثبات برسد مشمول اين ماده است.
تبصره 3 – هر گاه هر يك از اشخاص موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره هاي آن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي از موقعيت شغلي يا جايگاه خود سوء استفاده كرده باشد و برخلاف قانون و يا من غيرحق تصميماتي اتخاذ يا اقدامي كرده باشد كه از قبل آن تصميمات يا اقدامات اموالي براي خود يا خويشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه يا مرتبطين و شركاي خود تحصيل كرده باشد مانند آنكه تعرفه واردات يا صادرات كالاها را كاهش يا افزايش داده يا براي افزايش قيمت اراضي خود يا خويشان يا مرتبطين و شركاي مذكور محدوده شهرها يا روستاها را گسترش داده يا ارز دولتي و تسهيلات بانكي و مانند آنها را تخصيص داده يا اجازه واردات كالاهايي را داده يا بدون دريافت حقوق و عوارض قانوني عملاً اجازه قاچاق كالا را به داخل يا خارج از كشور داده يا با دريافت امتيازات و يا وجوه، اموال دولتي يا عمومي يا اموال متعلق به اشخاص حقوقي كه بخشي از سرمايه آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به دولت يا بخش عمومي است را به قيمتي پايين تر از قيمت واقعي واگذار كرده يا بيشتر از آن خريداري كرده باشد، كليه اموال به دست آمده از طرق مذكور در اين تبصره با لحاظ شرايط و قيود مندرج در صدر آن و عوايد ناشي از آنها پس از بررسي و احراز توسط دادگاه موضوع اين قانون حسب مورد به عنوان جريمه يا خسارت به بيت المال يا صاحب حق مسترد مي شود.
ماده 20
در اجراي احكام مقرر در اين بخش، شعبه يا شعب حقوقي ويژه اي در دادگاههاي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي در تهران تشكيل مي شود.
تبصره – در صورت تشخيص رئيس قوه قضائيه شعبي از اين دادگاه مي تواند در مراكز برخي از استان ها نيز تشكيل شود.
ماده 21
دادستان موضوع ماده (18) اين قانون يا دادگاه ذي ربط مكلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي و سازمان ها و دستگاههاي موضوع بند «الف» ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) اين قانون و تبصره هاي آن استعلام كنند.اشخاص مذكور در صدر ماده مكلفند ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.استنكاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر يا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص يا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي يا منع اشتغال در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي يا ساير مشاغل موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشويي به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.
ماده 22
پس از ارسال پرونده از سوي دادستان موضوع ماده (18) اين قانون، دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگي از فرد مظنون دعوت به عمل مي آورد.
دادگاه بايد از اطلاع فرد مظنون اطمينان حاصل كند. فرد مزبور شخصاً يا از طريق وكيل منتخب خود مي تواند مستندات و دفاعيات را ظرف مدت يك ماه از تاريخ جلسه اول به صورت مكتوب به دادگاه ارائه دهد.اين مدت تنها براي يك بار و حداكثر به مدت يك ماه قابل تمديد است. عدم حضور فرد مظنون يا عدم ارائه اسناد و مدارك مثبته مانع از رسيدگي نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارك و دفاعيات ارائه شده بررسي لازم را انجام مي دهد و با رعايت احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي ظرف مدت يك هفته پس از ختم رسيدگي حسب مورد حكم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق يا بيت المال صادر مي كند.
تبصره– درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشي از اجراي احكام مقرر در اين بخش بر اساس قانون اجراي احكام مدني مصوب 1 /8 / 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدي پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتي به مصرف خواهد رسيد.
ماده 23
آراي صادره از دادگاه بدوي، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ، مطابق قانون آيين دادرسي مدني قابل تجديدنظر خواهي است. دادستان نيز رأساً يا به تقاضاي مراجع موضوع ماده (17) اين قانون و به تشخيص خود مي تواند از رأي صادر شده تجديدنظر خواهي كند. مرجع تجديدنظر خواهي شعب ويژه اي از دادگاه تجديدنظر است كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود.
ماده 24
چنانچه در حين بررسي توسط دادستان يا رسيدگي توسط دادگاه، جرمي كشف شود، موضوع براي رسيدگي به مرجع قضائي صالح اعلام مي شود. اين امر مانع ادامه رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود.
همچنين حكم مراجع موضوع اين قانون مانع رسيدگي مراجع كيفري به اتهامات افراد نيست. صدور قرارهاي موقوفي يا منع تعقيب يا رأي برائت از ساير مراجع نيز مانع رسيدگي مراجع موضوع اين قانون نخواهد بود.
در مواردي كه رأي قطعي مراجع، در ماهيت حقوقي پرونده هاي موضوع اين قانون مؤثر باشد، اين رأي حسب مورد مانع رسيدگي توسط قاضي يا براي او لازم الاتباع است.
ماده 25
انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده موضوع اين بخش كه متضمن افشاي مشخصات فرد باشد، در صورتي كه به عللي از قبيل جلوگيري از خدشه دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان پذير است.
قوه قضائيه موظف است حداقل هر سال يك بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شوراي اسلامي، گزارش اجراي احكام مقرر در اين بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده 26
احكام اين قانون نافي صلاحيت عام دادستان ها و دادگاههاي موضوع اين قانون در اعاده اموال نامشروع ساير اشخاص نمي باشد.
ماده 27
در اجراي اين قانون، قوه قضائيه و ساير نهادهايي كه تكليفي بر عهده آنها قرار داده شده است، از امكانات و منابع در اختيار خود استفاده مي كنند.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مردادماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي
