مصوب 1370,10,24با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - كليات
ماده 1
بمنظور جمع آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غيردولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و همچنين اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا تصميمات مراجع صلاحيت دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه و تعزير مالي، صلح، هبه، و نيز ساير اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين به تملك و يا تصرف دولت در آمده و يا در مي آيد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود بصورت شركت دولتي تشكيل و طبق اين قانون و آئين نامه هاي آن و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي شود.
ماده 2
كليه اموال و حقوق مالي كه تحت توقيف يا سرپرستي و يا مديريت دولتي درآمده و يا به هر نحو به تصرف دولت در مي آيد طبق اين قانون در اختيار سازمان قرار مي گيرد تا در جمع آوري و نگهداري و اداره آن اقدام نمايد و فروش اين قبيل اموال منوط به حكم قضائي يا قانون است.
تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد اداره امور اموال موضوع اين ماده را بطور موقت و حداكثر تا سه سال با اعمال نظارتهاي لازم بعهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهد.
ماده 3
اموال مجهول المالك، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري)، ارث بلاوارث و اموالي كه از باب تخميس، خروج از ذمه و اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه (حاكم) است با اذن كلي ايشان در اختيار سازمان قرار مي گيرد تا بطور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. پرداخت هر نوع وجهي از محل عوايد حاصل از فروش و نيز هرگونه تصرف در اين اموال موكول به اذن ولي فقيه يا نماينده خاص ايشان در تصرف اين اموال خواهد بود.
ماده 4
سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد.
ماده 5
مركز اصلي سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان مي تواند با تصويب مجمع عمومي در ساير نقاط كشور شعبه و نمايندگي داير نمايد.
ماده 6
سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون ميسر خواهد بود.
ماده 7
سرمايه اوليه سازمان مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال مي باشد كه به يكهزار سهم با نام يكصد هزار ريالي تقسيم شده است و تماماً متعلق به دولت مي باشد.
تبصره - آن قسمت از اموال منقول و غيرمنقولي كه در اختيار مركز جمع آوري و فروش كالاهاي متروكه مي باشد و به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارائي مورد نياز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزيابي توسط كارشناس منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي معادل بهاي آن به سرمايه سازمان افزوده خواهد شد.
ماده 8
سازمان مكلف است حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تحويل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1) اقدام نمايد. مدت مذكور با تصويب مجمع عمومي تا يكسال ديگر قابل تمديد خواهد بود.
تبصره - اموال و اجناسي كه بنا به تشخيص هيأتي مركب از يك نفر كارشناس منتخب مجمع عمومي، يك نفر كارشناس سازمان ميراث فرهنگي كشور و بر حسب مورد يك نفر كارشناس دستگاه اجرائي ذيربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از نفائس ملي باشد و يا داراي ارزشهاي ويژه بوده و يا نشان دهنده هنر ملي در زمانهاي مختلف باشد و همچنين آثار هنري ديگري كه جزء نفائس باشد با ذكر مشخصات كامل در هر مورد براي حفظ و نگهداري به دستگاه اجرائي ذيربط تحويل مي گردد.
ماده 9
سازمان مكلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) اين قانون را پس از احتساب 10 ٪ در مورد اموال منقول و 5 ٪ در مورد اموال غيرمنقول بابت كارمزد فروش، حسب مورد به حسابهاي درآمد عمومي كشور واريز نمايد، 10 ٪ و 5 ٪ مذكور به حساب تمركز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
تبصره - در مورد واريز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (3) اين قانون طبق قسمت اخير همان ماده عمل خواهد شد.
ماده 10
سازمان مكلف است براي اموال هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بموجب اين قانون در اختيار مي گيرد حساب معين جداگانه اي نگهداري نمايد و پس از تعيين تكليف و قطعيت حكم به نفع دولت سود خالص يا زيان حاصل از اداره و بهره برداري هر مورد را در دفاتر سازمان در حسابي تحت عنوان «ذخيره اداره و بهره برداري اموال» ثبت و در پايان هر سال مالي مانده بستانكار حساب مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
تبصره 1 - در مورد سود خالص يا زيان حاصل از اموال موضوع ماده (3) اين قانون پس از طي مراحل مذكور در اين ماده طبق قسمت اخير ماده (3) اقدام خواهد شد.
تبصره 2 - سازمان براي سرپرستي، اداره و بهره برداري اموال موضوع اين ماده طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي سازمان خواهد رسيد متناسب با هزينه هاي عمومي مربوط كارمزد مناسبي محاسبه و به حسابهاي مربوط منظور خواهد داشت.
فصل دوم - اركان سازمان
ماده 11
اركان سازمان بشرح زير است:
1 - مجمع عمومي.
2 - هيأت مديره.
3 - مديرعامل.
4 - هيأت عالي نظارت.
5 – حسابرس.
مجمع عمومي
ماده 12
اعضاء مجمع عمومي عبارتند از:
1 - وزير امور اقتصادي و دارائي (رئيس مجمع عمومي).
2 - وزير دادگستري.
3 - وزير كشور.
4 - رئيس سازمان برنامه و بودجه.
5 - دادستان كل كشور.
ماده 13
وظايف مجمع عمومي سازمان عبارتست از:
1 - نصب و عزل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل به ترتيب مقرر در اين اساسنامه.
2 - تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاء هيأت مديره و رئيس و معاون و ساير اعضاء هيأت عالي نظارت.
3 - تصويب بودجه و صورتهاي مالي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي هيأت مديره و هيأت عالي نظارت و حسابرس.
4 - تصويب تشكيلات سازمان و اتخاذ تصميم در مورد برنامه هاي سازمان.
5 - تصويب آئين نامه هاي اداري، مالي و معاملاتي و استخدامي و نيز ساير آئين نامه هاي مورد لزوم سازمان با رعايت مقررات مربوط به شركتهاي دولتي.
6 - اتخاذ تصميم در مورد تغيير سرمايه سازمان.
7 - اجازه ايجاد شعبه يا نمايندگي.
8 - اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ديگري كه در ارتباط به وظايف سازمان باشد.
ماده 14
مجمع عمومي سازمان حداقل سالي دو بار با دعوت كتبي رئيس مجمع به منظور اتخاذ تصميم در مورد صورتهاي مالي و بودجه سازمان و ساير وظايف تشكيل مي شود و علاوه بر آن با پيشنهاد هيأت مديره يا هيأت عالي نظارت و يا يكي از اعضاء مجمع عمومي و يا حسابرس سازمان حداكثر ظرف 15 روز با دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي تشكيل خواهد شد.
هيأت مديره
ماده 15
هيأت مديره سازمان از يك نفر رئيس كه سمت مديرعامل را نيز خواهد داشت و يك نفر قائم مقام و سه عضو ديگر كه بطور موظف انجام وظيفه خواهند نمود تشكيل مي گردد. رئيس و قائم مقام و ساير اعضاء هيأت مديره با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي سازمان تعيين و با حكم وزير امور اقتصادي و دارائي منصوب خواهند شد.
مدت عضويت اعضاء هيأت مديره سازمان سه سال خواهد بود و پس از انقضاي اين مدت تا تعيين جانشين در سمت مذكور بكار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع مي باشد.
تبصره - در غياب مديرعامل قائم مقام او عهده دار وظايف وي خواهد بود.
ماده 16
اعضاء هيأت مديره در سمت معاون مديرعامل انجام وظيفه خواهند كرد.
ماده 17
در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگي و يا فوت هر يك از اعضاء هيأت مديره وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه جانشين وي را به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد.
ماده 18
جلسات هيأت مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است و حضور مديرعامل و يا قائم مقام در جلسات هيأت مديره الزامي است.
ماده 19
تصميمات هيأت مديره در دفتري ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسيد. مسووليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأت مديره با مديرعامل است.
ماده 20
وظايف هيأت مديره عبارتست از:
1 - بررسي و تأييد و ارائه بودجه سالانه، صورتهاي مالي سالانه و گزارش عملكرد سازمان به مجمع عمومي.
2 - بررسي، تأييد و ارائه تشكيلات سازمان به مجمع عمومي.
3 - اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات صلح و سازش در دعاوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4 - بررسي و تأييد آئين نامه هاي اداري، مالي، معاملاتي، و استخدامي سازمان و ساير آئين نامه ها و دستورالعملهاي مورد نياز و ارائه آنها به مجمع عمومي.
مديرعامل
ماده 21
مديرعامل بالاترين مقام اجرائي سازمان بوده و در حدود قوانين و مقررات مربوط مسوول اداره امور سازمان مي باشد و داراي وظايف زير است:
1 - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره.
2 - تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه به هيأت مديره.
3 - تهيه صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سازمان به هيأت عالي نظارت و مجمع عمومي و حسابرس پس از تأييد هيأت مديره.
4 - تهيه تشكيلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت مديره.
5 - تهيه و تدوين و ارائه آئين نامه هاي اداري، مالي، معاملاتي، استخدامي و ساير آئين نامه هاي مورد نياز به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت مديره.
6 - تعيين وظايف و اختيارات اجرائي هر يك از اعضاء هيأت مديره در اداره امور سازمان.
7 - نمايندگي سازمان در كليه مراجع قانوني با حق توكيل و ارجاع به داوري وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارائه پيشنهاد صلح و سازش به هيأت مديره.
8 - دعوت اعضاء هيأت مديره جهت شركت در جلسات.
تبصره - كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور بايد به امضاء مديرعامل يا افراد مجاز از طرف وي و يكي از اعضاء هيأت مديره يا افراد مجاز از طرف او برسد.
هيأت عالي نظارت
ماده 22
هيأت عالي نظارت از يك نفر رئيس و يك نفر معاون و سه نفر ديگر تشكيل مي شود. رئيس و معاون با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفي رئيس قوه قضائيه و يك عضو با انتخاب و معرفي رئيس ديوان محاسبات كشور با حكم وزير امور اقتصادي و دارائي براي مدت دو سال منصوب خواهند شد و بايد حداقل يك ماه قبل از انقضاي دوره اعضاء جديد انتخاب گردند. انتخاب مجدد اعضاء هيأت عالي نظارت براي يكبار بلامانع است. كليه اعضاء هيأت بطور موظف انجام وظيفه خواهند نمود.
ماده 23
وظايف هيأت عالي نظارت عبارتست از:
1 - نظارت مستمر بر عمليات سازمان بمنظور حصول اطمينان از رعايت صرفه و صلاح دولت و اجراي قوانين و مقررات مورد عمل.
2 - مطالعه روشهاي كار سازمان و حصول اطمينان از كفايت آنها.
3 - بررسي گزارشهاي حسابرس سازمان و پيگيري موارد آن.
تبصره - هيأت عالي نظارت مكلف است نتيجه نظارت و رسيدگيهاي خود را بصورت گزارشهاي ماهانه و سالانه تهيه و به هر يك از اعضاء مجمع عمومي سازمان و رئيس ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد. علاوه بر آن اعضاء هيأت عالي نظارت مي توانند منفرداً و متفقاً گزارشهاي لازم از نظارت خود بر سازمان را تهيه و به مقامات مذكور ارائه نمايند.
ماده 24
مديرعامل مكلف است تسهيلات و امكانات لازم براي انجام وظايف هيأت عالي نظارت را در اختيار هيأت مذكور قرار دهد.
ماده 25
آئين نامه چگونگي اجراي وظايف هيأت عالي نظارت بوسيله هيأت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 26
حسابرسي سازمان بعهده سازمان حسابرسي مي باشد كه طبق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد كرد و گزارشات خود را به مجمع عمومي و هيأت عالي نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.
فصل سوم - ساير مقررات
ماده 27
سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد مگر سال اول كه شروع آن تاريخ تشكيل سازمان خواهد بود.
ماده 28
موارد پيش بيني نشده در اين قانون تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت خواهد بود.
ماده 29
سازمان موظف است مالياتهاي قانوني نقل و انتقال اموال موضوع اين قانون و همچنين حق الثبت معاملات اموال مذكور را از حاصل فروش آنها كسر و به حسابهاي مربوطه واريز نمايد.
ماده 30
كليه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشي از اجراي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1312 و اصلاحيه آن از جمله مواد (19) و (53) و نيز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و قانون جمع آوري و فروش كالاي متروكه قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11 /11 /1361 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و لايحه قانوني راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود و يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط مي گردد مصوب 25 /4 /1359 و اصلاحيه آنها و همچنين تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 كل كشور با رعايت مراتب مقرر در قوانين مذكور و آئين نامه هاي مربوط به سازمان منتقل مي شود.
تبصره - آن تعداد از كاركنان دستگاههاي اجرائي كه در رابطه با اجراي قوانين مذكور و اموال موضوع اين قانون در دستگاههاي مربوط بكار اشتغال داشته اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل مي شوند.
ماده 31
كليه دستگاهها و مراجع قضايي كشور مكلفند وجوه ريالي و ارزي كه تحت عنوان قاچاق كشف و يا تحت عنوان جرائم اخذ مي گردد و همچنين كليه وجوه ارزي و ريالي كه بابت جريمه اجناس قاچاق، احتكار، گرانفروشي، تعزيرات حكومتي و ساير عناوين بنفع دولت ضبط قطعي شده و يا مي شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضايي به حساب خزانه كه به همين منظور افتتاح مي شود واريز نمايند. همچنين دستگاههاي مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع اين قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء دادستان مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي يا نمايندگان آنها خواهد رسيد به سازمان تحويل دهند.
ماده 32
ضبط و مصادره و استرداد اموال، موكول به تسويه بدهي ها و وضع مستثنيات دين توسط دادگاه صالح قضايي و تعيين دقيق سهم دولت است. در صورتي كه امر تسويه و وضع مستثنيات به نيابت از طرف مراجع قضايي ذيربط برابر احكام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مكلف است اقدامات لازم معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادركننده حكم اعلام نمايد.
ماده 33
فروش كالاهاي متروكه غيردولتي و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد.
ماده 34
وجوه حاصل از فروش كالاهاي متروكه غيردولتي پس از كسر هزينه هاي مربوط اعم از بيمه، حمل، تخليه، باربري، بارگيري، انبارداري، آزمايش، حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات و عوارض متعلقه و كارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداري مي شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره - شركتهاي دولتي مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.
ماده 35
وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق قطعيت يافته پس از كسر حق‌الكشف و 20% موضوع تبصره (2) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 9 /11 /1363 مجلس شوراي اسلامي به حساب درآمد عمومي واريز مي گردد.
ماده 36
مدت هجده ماه مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتكبين قاچاق به يكسال تقليل مي‌يابد.
ماده 37
كالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1353 و ماده 34 قانون گمركي و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامي قبل از ضبط قطعي با رعايت مفاد ماده 52 ماده مذكور قابل فروش مي باشد.
ماده 38
كليه دستگاههاي اجرائي و مراجع ذيصلاح مكلفند پس از ضبط مواد مخدر و نيز اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتيب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (واحد نظامي محلي) تحويل داده تا تحت نظارت نماينده دادستان محل و نماينده تام الاختيار سازمان نگهداري و پس از ضبط قطعي بشرح ذيل بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نيز بنا به تشخيص مراجع ذيربط معدوم گردد.
الف - مواد مخدر مورد نياز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دريافت وجه آنها تحويل مي گردد.
ب - اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره با رعايت مفاد تبصره ماده (8) اين قانون با دريافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل مي گردد.
ماده 39
سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه با اعلام مراجع ذيصلاح قضايي مبني بر رفع توقيف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتي كه عين مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي موضوع ماده 34 اين قانون به صاحبش مسترد شود.
ماده 40
سازمان مكلف است داروها را با دريافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تحويل دهد.
ماده 41
اسلحه هاي شكاري كه به سازمان تحويل داده مي گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصي است كه داراي پروانه حمل اسلحه شكاري از مراجع ذيصلاح مي باشند.
ماده 42
كالاهائي كه توسط وزارتخانه هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع صالحه ذيربط آلوده به آفت و يا غيرقابل مصرف يا فاسد تشخيص داده شود با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء نماينده دادستان محل و نمايندگان سازمان و دستگاه اجرائي ذيربط خواهد رسيد معدوم خواهد شد.
ماده 43
در مواردي كه ترخيص يا فروش كالائي به علل بهداشتي، ايمني يا پيشگيري از توليد غيرسالم مواد داروئي، آرايشي يا غذايي تابع مقررات و شرايط خاص شده باشد فروش آنها موكول به احراز شرايط مربوط خواهد بود. در غير اينصورت اينگونه كالاها به شرط نداشتن مصرف ثانويه و يا عدم امكان مرجوع نمودن آن به تشخيص مراجع ذيصلاح مربوطه با نظارت نمايندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره 1 - كليه وسايل و تجهيزات ضبط و پخش تصوير، صدا و مواد مصرفي آنها، انواع آثار و لوازم هنري از قبيل تابلوهاي نقاشي و انواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فروخته خواهد شد.
تبصره 2 - اموال و اثاثيه مشروحه زير كه به تشخيص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتي و امنيتي دارند در قبال دريافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحويل مي گردد:
1 - دستگاههاي گيرنده با فركانس هاي غيرمجاز كه موجب مخدوش شدن يا استماع مكالمات مخابرات دستگاههاي نظامي و اطلاعاتي و انتظامي خواهد شد.
3 - تجهيزات اطلاعاتي مانند ميكروفن هائي كه بمنظور جاسازي در اشياي مختلف استفاده مي گردد.
4 - دوربين هاي مخصوص امور جاسوسي.
5 - مواد شيميائي كه در امر جعل مورد استفاده واقع مي شوند.
ماده 44
تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد 9 - 10 - 31 - 33 - 38 و 39 اين قانون در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود.
ماده 45
قانون جمع آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11 /11 /1361 و اصلاحات بعدي آن و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 و ماده (116) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و لايحه قانوني راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط مي گردد مصوب 25 /4 /1359 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و نيز ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي مي شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم ديماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7 /11 /1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
