باب هفتم - حق‌العمل‌كاری (كميسيون)
ماده 357
حق‌العمل‌كار كسي است كه باسم خود ولي بحساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت ميدارد.
ماده 358
جز در مواردي كه بموجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه بوكالت در حق‌العمل‌كاري نيز رعايت خواهد شد.
ماده 359
حق‌العمل‌كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نكته را بفوريت باو اطلاع دهد.
ماده 360
حق‌العمل‌كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.
ماده 361
اگر مال‌التجارة كه براي فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق‌العمل‌كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (آواري) بوسايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.
ماده 362
اگر بيم فساد سريع مال التجارة رود كه نزد حق‌العمل كار براي فروش ارسال شده حق‌العمل كار مي تواند و حتي در صورتيكه منافع آمر ايجاب كند مكلف است مال التجاره را با اطلاع مدعي‌العموم محلي كه مال التجاره در آنجا است يا نماينده او بفروش برساند.
ماده 363
اگر حق‌العمل كار مال التجارة را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364
اگر حق‌العمل‌كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.
ماده 365
اگر حق‌العمل كار مال التجارة را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و بايد آنرا در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366
اگر حق‌العمل كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق‌العمل كار مأذون بآن محسوب مي شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367
حق‌العمل كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله باعتبار نبوده و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368
مخارجي كه حق‌العمل كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعدة كه بنفع آمر داده باشد بايد اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل كار مسترد شود.
حق‌العمل كار ميتواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز بحساب آمر گذارد.
ماده 369
وقتي حق‌العمل كار مستحق حق‌العمل ميشود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند بفعل آمر باشد.
نسبت باموريكه در نتيجه علل ديگري انجام پذير نشده حق‌العمل كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معين مينمايد.
ماده 370
اگر حق‌العمل‌كار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه بحساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - بعلاوه در دو صورت اخير آمر ميتواند حق‌العمل‌كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.
تبصره - دستور فوق مانع از اجراي مجازاتيكه براي خيانت در امانت مقرر است نيست.
ماده 371
حق‌العمل‌كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت باموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت بقيمتي كه اخذ كرده -حق حبس خواهد داشت.
ماده 372
اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل كار بگذارد حق‌العمل كار مي تواند آن را با نظارت مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او بطريق مزايده بفروش برساند.
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او بعمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد باو اخطار‌يه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع‌الفساد باشد.
ماده 373
اگر حق‌العمل كار مأمور بخريد يا فروش مال التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه بورسي يا بازاري دارد ميتواند چيزي را كه مأمور بخريد آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزيرا كه مأمور بفروش آن بوده شخصاً بعنوان خريدار نگاهدارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.
ماده 374
در مورد ماده فوق حق‌العمل كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام ميدهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عاديه حق‌العمل كاري را برداشت كند.
ماده 375
در هر مورديكه حق‌العمل كار شخصاً ميتواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376
اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نميتواند شخصاً خريدار يا فروشنده واقع شود.
