آیین نامه اجرایی قانون تعزیرات حکومتی

مصوب 1373,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول - تشكيلات

ماده 1

در اجراي تبصره 2 ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23 /12 /67 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 19 /7 /73 و ماده 3 آئين نامه شماره 5202 - 73 م مصوب 20 /7 /73 هيئت دولت سازمان «تعزيرات حكومتي» كه در اين آئين نامه باختصار سازمان ناميده ميشود زير نظر وزير دادگستري تشكيل و براساس مقررات مندرج در اين آئين نامه انجام وظيفه مي نمايد .

ماده 2

رئيس سازمان ، معاون وزير دادگستري ميباشد و توسط وزير دادگستري منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نياز معاون خواهد داشت .

ماده 3

امور اجرائي سازمان بعهده رئيس آن بوده و كليه وظائف قانوني را كه در اين آئين نامه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شده ايفاء خواهد كرد .

ماده 4 

در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره تعزيرات حكومتي تشكيل ميگردد .

تبصره1 - تشكيل دفتر تعزيرات حكومتي درساير شهرها به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري خواهد بود .

تبصره 2- تشكيل اداره كل تعزيرات حكومتي شهرستانهاي استان تهران و تفكيك آن از اداره كل تهران بزرگ به پيشنهاد رييس سازمان و تصويب وزير دادگستري با استفاده از اعتبارات مصوب و نيروي انساني موجود سازمان مجاز است.

ماده 5

رييس شعبه اول تعزيرات حكومتي تهران و رييس اداره كل شهرستانهاي استان تهران و رييس شعبه اول مراكز استانها مديركل و رييس شعبه اول شهرستان و ساير شهرها رييس اداره و دفتر مذكور خواهد بود.

ماده 6

انجام كليه امور اداري و مالي و خدماتي و پشتيباني سازمان در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و ساير شهرها با معاونت اداري و مالي مي باشد .

‏تبصره - سازمان مي تواند در راستاي تمركز زدايي، امور اداري و مالي خود را به ادارات كل تعزيرات حكومتي استان ها واگذار نمايد.

ماده 7 

معاونين سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و ابلاغ وزير دادگستري و مديران كل و رؤساي ادارات پس از تاييد وزير دادگستري و با ابلاغ رئيس سازمان منصوب مي گردند .

ماده 8

به منظور رسيدگي و صدور رأي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي در مراكز استانها و شهرستانها شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي تشكيل خواهد شد . شعب مزبور شامل شعب بدوي و تجديد نظر ميباشد .

تبصره 1: شعب بدوي با حضور يك نفر رئيس تشكيل ميگردد.

تبصره 2: شعب تجديد نظر با حضور يك نفر رئيس و دو نفر عضو تشكيل ميگردند، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسميت يافته و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود .

ماده 9 

رؤساء و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر به پيشنهاد مديركل استان و ابلاغ رئيس سازمان منصوب ميشوند .

‏ماده 10

رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديد نظر از بين قضات بازنشسته، فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق و فقه و مباني حقوق و يا از روحانيوني كه مدرك تحصيلي معادل ليسانس ارايه نمايند و داراي حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، منصوب مي شوند.

ماده 11

پرسنل مورد نياز سازمان از بين كاركنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهاي عمومي كه بصورت مأمور به خدمت يا خارج از وقت اداري در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت تأمين ميشود و در صورت نياز ميتواند نيروهاي لازم را استخدام نمايد .
مسئولين نهادهاي دولتي و شركتهاي وابسته به دولت و شهرداريها موظف به همكاري و مساعدت ميباشند.

ماده 12

تعداد شعب بدوي و تجديد نظر و تشكيلات تفصيلي سازمان و شرح وظايف آنها به تصويب وزير دادگستري كه به تأييد رئيس جمهور ميرسد خواهد بود.

ماده 13

به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي روسا و اعضاي شعب، شعبه اي به عنوان "شعبه ويژه رسيدگي با تخلفات انتظامي" در تهران تشكيل مي شود. شعبه مذكور داراي يك نفر رييس، دو مستشار و يك عضو علي البدل خواهد بود. اعضاي شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روساي شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدي شعبه) خواهند بود كه با پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييد رييس جمهور توسط وزير دادگستري به مدت (5) سال منصوب مي شوند.

تبصره 1- تشكيل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأي با اكثريت آرا خواهد بود.

تبصره 2 ‏- مجازات متخلفين موضوع اين ماده طبق قوانين موضوعه خواهد بود.

تبصره 3 ‏- آراي صادره قطعي است مگر در مواردي كه به تشخيص وزير دادگستري مغاير قانون باشد.

ماده 14

اعتبارات مورد نياز سازمان از طرف دولت در اختيار سازمان قرار ميگيرد تا طبق تشخيص وزير دادگستري و افراد مجاز از طرف ايشان هزينه شود و در سنوات آتي در بودجه كشور ذيل رديف جداگانه پيش بيني خواهد شد .

‏ماده 15

امور مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصراً تابع اين آيين نامه و مقرراتي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد و از شمول قوانين محاسبات عمومي، استخدام كشوري، مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات عمومي مستثني است و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي باشد.

‏تبصره - سازمان مي تواند به كاركنان و رؤساي شعب خود با در نظر گرفتن اهميت شغل و شاغل، تحصيلات و توانايي در انجام امور محوله به ترتيب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق العاده ويژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نمايد.

ماده 16

محل استقرار واحدهاي سازمان ولوازم مورد نياز آنها از محل امكانات دولتي با همكاري كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استانها تأمين ميگردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهيه و تأمين خواهد شد.

تبصره : مسئولين سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت در صورت اعلام نياز سازمان موظف به همكاري ميباشند.

ماده 17

كليه ضابطين دستگاه قضائي و مأمورين سازمان بازرسي و نظارت ضابط سازمان تعزيرات حكومتي ميباشند و نسبت به اجراي دستورات مسئولين تعزيرات حكومتي اقدام مي نمايند.

فصل دوم - نحوه رسيدگي

ماده 18

شعب بدوي تعزيرات حكومتي در موارد ذيل شروع به رسيدگي مينمايند:

الف: گزارش مأمورين سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات .

ب: گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضائي و دولتي و انتظامي .

ج : شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي .

تبصره 1 - همزمان با شروع رسيدگي در شعب بدوي يك نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسي ارجاع ،سازمان اخيرالذكر حداكثر ظرف مدت 15 روز نظرات كارشناسي خود را جهت ملاحظه در صدور رأي به شعبه مربوطه تسليم مينمايد .

تبصره 2 – سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است ضوابط حاكم بر اعلام نظر كارشناسي را به صورت برخط (آنلاين) در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي قرار دهد.
همچنين آموزش هاي لازم براي اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضاي شعب و كاركنان تعزيرات حكومتي ارايه نمايد. در مواردي كه ضوابط اعلام و آموزش هاي لازم ارايه شده باشد، اعمال مقررات اين تبصره لازم نيست.

تبصره- همزمان با شروع رسيدگي در شعب بدوي يك نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسي ارجاع ،سازمان اخيرالذكر حداكثر ظرف مدت 15 روز نظرات كارشناسي خود را جهت ملاحظه در صدور رأي به شعبه مربوطه تسليم مينمايد .

د - اعلام اطلاعات ، اخبار، گزارشهاي مردمي و اشخاص .

هـ - گزارش مأموران وزارت جهاد كشاورزي در ارتباط با محصولات و كالاهاي اساسي كشاورزي موضوع قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1391 -

ماده 19

مديران كل استانها و رؤساي ادارات شهرستانها ميتوانند تعدادي از شعب را بصورت سيار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معيت اين شعب بازرسان و مأمورين سازمان بازرسي و نظارت انجام وظيفه خواهند نمود. و همچنين افراد واجد شرايط مذكور در ماده 10 اين آئين نامه و با ابلاغ از سوي مسئولين سازمانهاي تعزيرات حكومتي، و نظارت و بازرسي ميتوانند مسئوليت هر دو سازمان را بصورت سيار انجام دهند.

ماده 20

آراء شعب بدوي و تجديد نظر بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادي ذكر گردد. و مقدمه آراء ‌نيز بايد حاوي گزارش كار و شرح تفصيلي تخلفات باشد .

ماده 21

هيچ يك از اعضاء شعب رسيدگي را نميتوان در رابطه با آراء صادره از سوي آنان تحت تعقيب قضائي قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه .

ماده 22

آراء شعب بدوي در موارديكه مجازات پيش بيني شده در قانون براي هر بار تا يكصد ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محكوم عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديدنظرخواهي است.

تبصره- آراء شعب بدوي در موارد خاص به پيشنهاد رييس سازمان تعزيرات حكومتي و تأييد وزير دادگستري قابل تجديدنظر خواهد بود.

ماده 23

اشخاص ذيل نيز حق تجديد نظر خواهي از كليه آراء شعب بدوي را دارند:
الف - شاكي خصوصي پرونده در صورت برائت متهم .
ب - اعضاء كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوطه .
ج - رؤساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي وبازرسي و نظارت .

هرگاه محكوم عليه و يا رؤساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت، آراء قطعي شعب تعزيرات را خلاف قانون بدانند مي توانند با ذكر دليل از وزير دادگستري تقاضاي رسيدگي مجدد نمايند. چنانچه وزير دادگستري تقاضا را وارد تشخيص دهد و يا رأساً رأي را غيرقانوني بداند پرونده را جهت رسيدگي به شعبه عالي تجديد نظر كه به همين منظور در مركز تشكيل مي‌گردد ارجاع خواهد داد . رأي اين شعبه قطعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم تجديد نظر خواسته نخواهد بود.

ماده 24

مهلت تجديد نظرخواهي براي محكوم عليه و شاكي 10 روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاص تا 3 ماه پس از تاريخ صدور حكم خواهد بود .

ماده 25

شعب تجديد نظر در صورتيكه آراء شعب بدوي را كمتر از مجازات مقرر قانوني بدانند ميتوانند آن را تشديد نمايند .

ماده 26

هرگاه تخلف اشخاص عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد شعب تعزيرات حكومتي مكلفند به تخلف رسيدگي و رأي قانون صادر نمايند و مراتب را براي رسيدگي به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هرگونه تصميم مراجع قضائي مانع اجراي مجازاتهاي تعزيرات حكومتي نخواهد بود.

ماده 27

رسيدگي و صدور رأي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممكن است ضمن حضور در جلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد .

ماده 28

چنانچه متهم پس از اخطار از ناحيه شعبه رسيدگي كننده ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد يا لايحه اي ارسال ندارد غياباً درباره وي رسيدگي خواهد شد .

تبصره 1 – در تخلفات، گران فروشي،‌ كم فروشي،‌ عدم درج قيمت، تقلب در كسب و عدم صدور صورتحساب (فاكتور)، رسيدگي بدون لزوم احضار مشتكي عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتكي عنه به نحو مقتضي انجام مي شود. در اين موارد همه آراي محكوميت قابل تجديد نظر بوده و متخلف مي تواند در مرحله تجديد نظر نسبت به ارايه مستندات مربوط اقدام نمايد. در خصوص ساير آرا، تجديد نظرخواهي بر اساس مقررات ماده (22) اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره 2 – استفاده از سامانه هاي رايانه اي، مخابراتي،‌ پيام نگار،‌ ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن براي اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنين نيابت به نحوي كه صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است.

ماده 29

به تخلفات شركاء و معاونين در شعبه اي رسيدگي ميشود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متخلف اصلي را دارد .

ماده 30

به تخلفات متعدد متخلف توأماً و يكجا رسيدگي شده و چنانچه در چند حوزه مرتكب تخلف گردد در حوزه اي رسيدگي ميشود كه تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است و چنانچه تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده رسيدگي خواهد شد.

ماده 31

چنانچه يك نفر مرتكب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محكوم خواهد گرديد.

ماده 32

محكوم عليه موظف است پس از قطعيت رأي و ابلاغ به وي حداكثر تا 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي رأي اقدام نمايد. در غير اينصورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعلام شده «غير از مستثنيات دين» وصول خواهد شد.

ماده 33 

محل كسب يا فعاليت مستنكف از پرداخت جريمه تا وصول آن، به رأي شعبه رسيدگي كننده تعطيل و در موارد لزوم مستنكف بازداشت خواهد شد.

ماده 34 

كليه جرائم به حساب خاصي كه بهمين منظور نزد خزانه داري كل افتتاح ميشود واريز خواهد شد.

ماده 35 

كليه سازمانهاي دولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها و نيروي انتظامي واحدهاي ابلاغ و اجراء دادگستري، بانكها موظف به همكاري بوده و همانند آراء قطعي محاكم عمومي و انقلاب موجبات اجراي آراء شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد.

ماده 36

اين آئين نامه در 36 ماده و6 تبصره در تاريخ 1 /8 /73 به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رسيده و لازم الاجراء‌ ميباشد .

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي