ماده 1
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1392 - با اصلاحات بعدي.
ب - ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.
پ - نهاد: نهاد مأذون از طرف ولي فقيه (ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)).
ت - كاشف: دستگاه ها و ضابطان موضوع ماده (36) قانون.
ث - سازمان: سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي.
ج - تبادل اطلاعات: تبادل الكترونيكي اطلاعات بر روي بستر ارتباطي امن.
چ - وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي تابعه آن (سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و معاونت هاي غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني سراسر كشور).
ح- گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.
خ– امحاء: معدوم يا منهدم كردن كالاهاي قاچاق مكشوفه.
ماده 2
كالاهاي قاچاق مكشوفه در صورت امكان به شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم به فروش مي رسند و در غيراين صورت، مطابق مقررات اين آيين نامه امحاء خواهند شد.
ماده 3
فروش و توزيع كالاهاي قاچاق مكشوفه در داخل كشور به استثناي موارد زير مجاز نمي باشد:
الف (اصلاحي 17ˏ04ˏ1397)- كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، در سه گروه كالاهاي سلامت محور، كشاورزي و صنعتي كه با توافق وزير امور اقتصادي و دارايي و هر يك از وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اين تصويب نامه تعيين مي شود.
ب - كالاهاي موضوع مواد (11)، (12)، (13) و (14) اين آيين نامه.
تبصره 1(اصلاحي 17ˏ04ˏ1397)- فهرست كالاهاي موضوع بند (الف) با توجه به تغيير موجودي انبارهاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، بر اساس كشفيات سالانه كالا و متغير بودن نياز داخلي كشور حسب ميزان تقاضاي مربوط به هر كالا با در نظر گرفتن ميزان توليد داخلي و واردات رسمي هر سه ماه يك بار توسط وزير امور اقتصادي و دارايي و با توافق وزير مربوط به هر يك از گروه هاي مذكور قابل به روزرساني است
تبصره 2 (الحاقي 17ˏ04ˏ1397)- كالاهاي امنيتي، انتظامي و نظامي موضوع بند (الف) مطابق ضوابط قانوني مربوط صرفاً قابل واگذاري به دستگاه ها و نهادهاي ذي مدخل مصرح در قوانين بوده و قابليت فروش عمومي ندارد.
تبصره 3(الحاقي 17ˏ04ˏ1397)- كالاهاي صنعتي كه اخذ مجوزهاي قانوني لازم براي فروش آنها در داخل كشور فراهم نگرديده و صادرات آنها امكان پذير نباشد، بر اساس قيمت كارشناسي به مراكز آموزشي و پژوهشي، متناسب با وظايف قانوني آنها صرفاً براي استفاده آموزشي و به ميزان نياز مصارف آموزشي آنها واگذار خواهد شد و قابليت فروش عمومي ندارد.
تبصره 4 (الحاقي 17ˏ04ˏ1397)- عرضه داخلي كالاهاي مشمول اين ماده صرفاً مطابق ترتيبات مقرر در اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 4
كالاهاي قاچاق خروجي توليد داخل كشور از قبيل سوخت و مشتقات نفتي، دارو و دام از شمول اين آيين نامه خارج بوده و در خصوص آنها مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده 5
سازمان موظف است در خصوص كالاهاي موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون با هماهنگي نهاد نسبت به فروش به شرط صادرات و يا امحاي آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واريز نمايد.
ماده 6
سازمان بلافاصله پس از تحويل كالاهاي قاچاق مكشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام نموده و اطلاعات كالاها را از طريق سامانه شناسه كالا به منظور تعيين ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي تبادل مي نمايد. سازمان با استفاده از اطلاعات مذكور، قيمت تجاري روز كالا را به عنوان قيمت پايه فروش تعيين مي كند.
تبصره 1- گمرك موظف است ضمن به روز رساني سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي، امكان دسترسي سامانه اي (سيستمي) به آن را براي سازمان فراهم نمايد.
تبصره 2- فروش هر گونه كالاي قاچاق مكشوفه پايين تر از قيمت مذكور ممنوع مي باشد.
در صورت عدم فروش آنها با قيمت ياد شده، مطابق ساير مقررات اين آيين نامه عمل خواهد شد.
ماده 7
فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه به شرط صادرات مطابق قوانين و مقررات مربوط و با اخذ تضمين معتبر وجه نقد، ضمانت نامه هاي بانكي و وثيقه ملكي مبني بر عدم فروش و توزيع و عرضه در داخل كشور اين كالاها در قالب شرط ضمن عقد به شرح زير انجام مي شود:
الف - در خصوص كالاهاي مجاز دو برابر ارزش كالا.
ب - در خصوص كالاهاي مجاز مشروط سه برابر ارزش كالا.
پ - در خصوص كالاهاي يارانه اي چهار برابر ارزش كالا.
ت - در خصوص كالاهاي ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش كالا .
تبصره 1- در صورت عدم انجام تعهد فوق در موعد مقرر، وثايق سپرده شده به نفع دولت ضبط مي شود. در اين صورت كالا مطابق مقررات اين آيين نامه مجدداً در فرايند فروش به شرط صادرات قرار مي گيرد.
تبصره 2- كالاهاي موضوع اين ماده پس از فروش، با نظارت سازمان و توسط خريدار مستقيماً به گمرك معرفي و جهت صادرات منتقل مي گردد. جزييات چگونگي اجراي اين تبصره به موجب دستورالعملي است كه توسط سازمان با همكاري گمرك تهيه و به تصويب ستاد خواهد رسيد.
تبصره 3- تضامين سپرده شده توسط خريداران كالا، پس از ارايه رسيد قبض انبار مبني بر تحويل كالا به انبارهاي گمركي يا مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و استعلام صحت اسناد ارايه شده از مراجع صادر كننده آنها، به صاحب آن مسترد خواهد شد.
تبصره 4- درج عبارت "فروش به شرط صادرات" در اسناد فروش صادره از سوي سازمان در خصوص كالاهاي موضوع اين ماده الزامي است.
تبصره 5- صادرات كالاهاي موضوع اين ماده لزوماً بايد به خارج از كشور باشد و مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي به عنوان مقصد صادراتي محسوب نمي گردند.
ماده 8
در مورد كالاهاي موضوع بندهاي ماده (3) اين آيين نامه، سازمان موظف است پس از صدور حكم قطعي از مرجع صالح رسيدگي كننده و قبل از اقدام به فروش يا واگذاري كالاهاي قاچاق ضبط قطعي:
الف - در خصوص كالاهاي مشمول استاندارد اجباري نسبت به اخذ مجوزهاي فني، ايمني و بهداشتي از سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايد. در مورد كالاهاي موضوع ماده (27) قانون، ابتدا قابليت مصرف انساني از وزارت بهداشت استعلام خواهد شد.
ب - در خصوص كالاهاي مشمول قرنطينه و ساير كالاهايي كه نيازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مي باشند مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
پ - نسبت به دريافت شناسه كالا و شناسه رهگيري موضوع ماده (13) قانون براي كالاهاي مشمول اقدام نمايد.
تبصره 1- سازمان موظف است پس از دريافت كالاهاي موضوع بند (الف) ماده (27) قانون، مراتب را طي گزارشي به همراه نمونه به وزارت بهداشت ارسال نمايد. وزارت ياد شده به محض دريافت گزارش، نسبت به انجام بررسي هاي فني مربوط اقدام و يك نسخه از صورتجلسه نتايج حاصله را بايگاني و يك نسخه را به سازمان، كاشف و مرجع صالح رسيدگي كننده ارسال مي نمايد.
تبصره 2- پاسخ استعلام ها و نظريه كارشناسان به صورت كاملاً شفاف، بدون ابهام و اجمال و قابل اجرا در كاربرگ (فرم) هاي فيزيكي يا الكترونيكي يكنواخت حسب مورد به امضاي مقام مجاز از سوي وزارتخانه هاي بهداشت و جهاد كشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران حوزه كشف كالاي قاچاق مي رسد.
ماده 9
فروش كالاهايي كه به سرعت فاسد يا مشتعل مي شوند، حيوانات و پرندگان و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهاي بهداشتي، ايمني و قرنطينه اي لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسيدگي كننده انجام مي شود.
تبصره - فروش كالاهايي كه به سرعت فاسد يا مشتعل مي شوند منوط به نگهداري نمونه شاهد خواهد بود. در مواردي كه امكان نگهداري نمونه شاهد وجود نداشته باشد، مراتب با ذكر جزييات، خصوصيات و اوصاف كالا صورتجلسه شده و به امضاي نماينده سازمان و مرجع صالح رسيدگي كننده و دستگاه مرتبط با موضوع حسب مورد از قبيل وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و جهاد كشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران خواهد رسيد.
ماده 10
در خصوص امحاي كالاهاي قاچاق مكشوفه:
الف - سازمان مكلف است نسبت به امحاي آنها با حضور نمايندگان ستاد، دادسراي محل، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و حسب مورد نمايندگان وزارتخانه هاي بهداشت و جهاد كشاورزي اقدام كند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد.
ب - دستگاه هاي كاشف و ضابطين پس از صدور حكم قطعي مبني بر قاچاق بودن كالاي مكشوفه، نسبت به امحاي كالاهاي ممنوعه (مشروبات الكلي، آلات و وسايل قمار، آثار سمعي و بصري مستهجن و مبتذل) با حضور اشخاص مذكور در بند (الف) اين ماده و نماينده حفاظت اطلاعات يا حراست (براي دستگاه هاي غير نظامي)، يگان يا واحد كاشف اقدام مينمايند.
تبصره 1- مسئوليت امحاي كالاهاي قاچاق مكشوفه به عهده سازمان مي باشد. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همكاري دستگاه هاي موضوع بند (الف) اين ماده و حسب مورد دستگاه هاي ذي ربط به تصويب مي رسد.
تبصره 2- ضايعات حاصل از امحاي كالاهايي نظير خودرو، موتورسيكلت و وسايل نقليه، مطابق ضوابط قانوني به فروش مي رسد.
ماده 11
ارزهاي مكشوفه قاچاق به حساب تعيين شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز خواهد شد. بانك مذكور موظف است پس از صدور رأي قطعي و ابلاغ آن به بانك، معادل ارزش ريالي ارز مكشوفه به نرخ رسمي را به حساب تعيين شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز كند.
ماده 12
كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مكشوفه قاچاق بلافاصله تحويل سازمان مي گردد. پس از صدور رأي قطعي:
الف - شمش طلا و جواهرات با صدور حواله فروش تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شده تا نسبت به فروش آنها به نرخ روز و واريز وجوه حاصل از آن طبق مقررات به حساب خزانه داري كل كشور اقدام كند.
ب - در مورد مسكوكات و جواهرات بدواً نسبت به فروش به شرط صادرات آنها اقدام نموده و در صورت عدم امكان صدور از حالت استفاده خارج و جهت تبديل به شمش با صدور حواله فروش تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي خواهد شد تا مطابق بند (الف) اين ماده اقدام شود.
ماده 13
اموالي كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري داراي ارزش تاريخي و ميراث فرهنگي باشند، تحويل اين سازمان خواهد شد.
ماده 14
در صورت كشف فرآورده هاي نفتي به ظن قاچاق، كالاي مكشوفه توسط دستگاه كاشف به نزديكترين شعبه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تحويل خواهد شد. شركت مذكور نسبت به تعيين ماهيت كالاي مكشوفه اقدام و پس از فروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي نمايد. در صورتي كه كالا فرآورده نفتي تشخيص داده نشود، براي اجراي مقررات مربوط به سازمان تحويل داده مي شود.
تبصره - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران موظف است پس از اعلام مراجع ذي صلاح مبني بر بلاصاحب، صاحب متواري و مجهول المالك بودن فرآورده هاي نفتي مكشوفه قاچاق و مشتقات آن، نسبت به درخواست واريز وجوه حاصل از فروش اين فرآورده ها با ذكر مبالغ واريزي و ارسال رأي قطعي صادره به خزانه داري كل كشور اقدام نموده و خزانه داري كل كشور نيز وجوه مزبور را بلافاصله به حساب نهاد واريز مي كند.
ماده 15
سازمان مكلف است با توجه به ماهيت هر كالا نسبت به نگهداري مناسب آن اقدام نمايد.
ماده 16
در صورت صدور رأي استرداد و موجود بودن عين كالا، سازمان موظف است اموال مربوط را بلافاصله تحويل مالك آن نمايد و مراتب را به دستگاه هاي مربوط اطلاع دهد. در صورت موجود نبودن عين كالا، سازمان موظف است بر اساس تقاضاي مستحق نسبت به تحويل مثل آن به مالك اقدام نموده و در صورت نبودن مثل، طبق مقررات مربوط از خزانه داري كل كشور به انضمام حكم صادره، پرداخت قيمت روز فروش را مطابق رأي صادره درخواست نمايد. خزانه داري كل كشور مبلغ مذكور را از محل درآمد عمومي مربوط برگشت و به حساب سازمان واريز نموده و اين مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذي حق مسترد مي شود.
تبصره 1- تحويل و استرداد كالاهاي مظنون به قاچاق كه از سوي مراجع ذي صلاح منجر به صدور رأي برائت و استرداد كالا مي شود، مشمول پرداخت هزينه نگهداري (انبارداري)، تخليه و بارگيري نمي باشد.
تبصره 2- در صورتي كه صاحب كالا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي برائت براي تحويل كالاي خود به سازمان مراجعه ننمايد از آن تاريخ مكلف به پرداخت هزينه هاي نگهداري (انبارداري) و اداره كالا مطابق مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 17
كالاهايي كه به ظن قاچاق در اماكن گمركي قبل از ترخيص قطعي كشف و به سازمان تحويل شده و رأي برائت در مورد آنها صادر شده است و كالاهاي موضوع رويه هاي بندهاي (ب) تا (ج) ماده (47) قانون امور گمركي - مصوب 1390- كه قبل از اتمام تسويه پروانه هاي گمركي كشف مي شوند، با رعايت تشريفات گمركي مربوط به مالك تحويل خواهند شد.
ماده 18
جرايم وصولي و وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از سوي سازمان به فروش مي رسد اعم از كالاهايي كه به موجب قوانين و مقررات متولي خاص فروش دارند، به حساب ويژه اعلامي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
ماده 19
به منظور مستند سازي الكترونيك اطلاعات اموال ناشي از قاچاق، سازمان موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، گمرك، كاشف، سازمان هاي مجوز دهنده در فرايند تجارت، سازمان امور مالياتي و ساير دستگاه هايي كه از مرحله كشف كالاي قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمي يا صادرات يا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه سامانه يكپارچه اموال تمليكي را تهيه و اجرا نموده و مورد بهره برداري قرار دهد.
تبصره - سامانه يكپارچه اموال تمليكي بايد به گونه اي طراحي و اجرا گردد كه فرايندهاي ثبت، بررسي، ارزيابي، ارزش گذاري كالا و عرضه، فروش به شرط صدور، امحاء و استرداد اموال و نتيجه نهايي مراجع رسيدگي كننده را شامل گردد.
ماده 20
تمام اطلاعات مربوط به كالاهاي قاچاق مكشوفه به صورت سامانه اي (سيستمي) از طريق سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق در اختيار سامانه يكپارچه اموال تمليكي قرار مي گيرد و سازمان نيز موظف است نتيجه اقدامات خود در اين زمينه را به صورت سامانه اي (سيستمي) براي سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق تبادل نمايد.
ماده 21
سازمان، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند درخواست مجوز فروش كالاهاي موضوع تبصره (2) ماده (53) قانون را از طريق سامانه پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به مرجع رسيدگي كننده ارسال نمايند و مرجع رسيدگي كننده نيز نظر خود را از طريق اين سامانه به سازمان مبادله مي نمايد.
ماده 22
سازمان موظف است در اجراي ماده (55) قانون، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (13) قانون نسبت به فروش كالاهاي مكشوفه و اموال توقيفي اقدام نمايد و شناسه يكتاي مجوز فروش را به صورت سامانه اي (سيستمي) با سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق تبادل نمايد.
ماده 23
سازمان مكلف است حسب مورد نتيجه فروش، استرداد، فروش به شرط صادرات يا امحاي كالاهاي قاچاق مكشوفه را در هر مورد با ذكر جزييات بلافاصله پس از اقدام از طريق سامانه يكپارچه اموال تمليكي جهت درج در پرونده مربوط به مرجع رسيدگي كننده اعلام نمايد.
تبصره - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به ترتيب در خصوص ارز و فرآورده هاي نفتي قاچاق مكشوفه نيز مكلف به اقدام به طريق فوق مي باشند.
ماده 24
نظارت بر اجراي اين آيين نامه بر عهده ستاد و مسئوليت پاسخگويي بر عهده وزير مربوط يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط است.
اسحاق جهانگيری - معاون اول رييس جمهور
