فصل نهم ـ مجازات هاي جايگزين حبس
ماده 64
مجازات هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي شود.
تبصره ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي كند. دادگاه نمي تواند به بيش از دو نوع از مجازات هاي جايگزين حكم دهد.
ماده 65
مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند.
ماده 66
مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:
الف ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون (000/000/ 10) ريال يا شلاق تعزيري
ب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك پنجم ديه
ماده 67
دادگاه مي تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آن ها بيش از شش ماه تا يك سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، درصورت وجود شرايط ماده (66) اين قانون اعمال مجازات هاي جايگزين حبس ممنوع است.
ماده 68
مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.
ماده 69
مرتكبان جرايمي كه نوع يا ميزان تعزير آن ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند.
ماده 70
دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي كند تا درصورت تعذّر اجراي مجازات جايگزين، تخلّف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 71
اعمال مجازات هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.
ماده 72
تعدد جرايم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آن ها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.
ماده 73
در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آن ها بيش از يك سال حبس است درصورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، دادگاه نمي تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.
ماده 74
مقررات اين فصل درمورد احكام قطعي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون صادر شده است اجراء نمي شود.
ماده 75
همراه بودن ساير مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين صورت دادگاه مي تواند به مجازات هاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حكم دهد.
ماده 76
ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
ماده 77
قاضي اجراي احكام مي تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.
قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.
ماده 78
محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.
ماده 79
تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارتخانه هاي كشور و دادگستري تهيه مي شود و با تأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين نامه موضوع اين ماده لازم الاجراء مي شود.
ماده 80
چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.
ماده 81
چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلّف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي شود و درصورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي گردد.
تبصره ـ دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلّف از مفاد حكم را به طور صريح قيد و به محكوم تفهيم مي كند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي نمايد.
ماده 82
چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي شود.
ماده 83
دوره مراقبت دوره اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي گردد:
الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آن ها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
ب ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آن ها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرايمي كه نوع و ميزان تعزير آن ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يك سال
پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آن ها بيش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو سال
ت ـ در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آن ها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال
ماده 84
خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به‌شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي گردد:
الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دويست و هفتاد ساعت
ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره 1 ـ ساعات ارايه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارايه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.
تبصره 2 ـ حكم به ارايه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت هاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان آور است.
تبصره 3 ـ دادگاه نمي تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آيين نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي شود.
تبصره 4 ـ قاضي اجراي احكام مي تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.
ماده 85
جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به‌شرح زير مورد حكم واقع مي شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي گردد:
الف ـ جرايم موضوع بند(الف) ماده (83) تا يكصد و هشتاد روز
ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز
پ ـ جرايم موضوع بند(پ) ماده (83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز
ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره ـ محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.
ماده 86
ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:
الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه ميليون (000/000/ 9) ريال
ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه ميليون (000/000/ 9)ريال تا هجده ميليون (000/000/ 18) ريال
پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) از هجده ميليون (000/000/ 18) ريال تا سي و شش ميليون (000/000/ 36) ريال
ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) از سي و شش ميليون (000/000/ 36) ريال تا هفتاد و دو ميليون (000/000/ 72) ريال
ماده 87
دادگاه مي تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات هاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود.
