فصل هفتم ـ سرقت
ماده 267
سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده 268
سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:
الف ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
ب ـ مال مسروق در حرز باشد.
پ ـ سارق هتك حرز كند.
ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند.
ث ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد.
ج ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.
ح ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.
د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند.
ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.
ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.
ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 269
حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي ماند.
ماده 270
در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود.
ماده 271
هتك حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالارفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي شود.
ماده 272
هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غيرمميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب مي شود و در صورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري است.
ماده 273
در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك، اخراج از بيروني ترين حرز است.
ماده 274
ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
ماده 275
هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هركدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 276
سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري است.
ماده 277
هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده 278
حد سرقت به شرح زير است:
الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند.
ب ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.
پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1 ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري مي شود.
تبصره 2 ـ درمورد بند (پ) اين ماده و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي شود. همچنين مقام رهبري مي تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.
