مصوب 1354/03/05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
ماده واحده
1 - هركس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري بمراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با‌وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام باين امر خودداري نمايد. به حبس جنحه‌اي تا يكسال و يا جزاي نقدي تا 000 /000 /80 ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود ميتوانسته كمك مؤثري بنمايد بحبس جنحه‌اي از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام بدرمان او يا كمكهاي اوليه امتناع نمايند بحداكثر مجازات ذكر شده محكوم ميشوند. نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل مربوط بموجب آئين‌نامه‌ايست كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
2 - هرگاه كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلفند باشخاص آسيب ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايند از اقدام لازم و كمك بآنها خودداري كنند، بحبس جنحه‌اي از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
3 - دولت مكلف است در شهرها و راهها به تناسب احتياج مراكز درمان فوري (اورژانس) و وسائل انتقال مصدومين و بيماران كه احتياج بكمك فوري دارند ايجاد و فراهم نمايد.
4 - مأمورين انتظامي نبايد متعرض كساني كه خود متهم نبوده و اشخاص آسيب ديده را بمراجع انتظامي يا مراكز درماني ميرسانند بشوند.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز سه شنبه 16 ارديبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا- جعفر شريف‌امامي
