فصل دوم – در حق انتفاع
ماده ۴۰
حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
ماده ۴۱
عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.
ماده ۴۲
رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
ماده ۴۳
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.
ماده ۴۴
در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به‌وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی‌که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زائل می‌گردد.
ماده ۴۶
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۴۷
در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ماده ۴۸
منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده ۴۹
مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۰
اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده ۵۱
حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
۱– در صورت انقضاء مدت
۲– در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است
ماده ۵۲
در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:
۱–در صورتیکه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌استفاده کند.
۲– در صورتیکه شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳
انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۴
سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری بنحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
مبحث دوم – در وقف
ماده ۵۵
وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶
وقف واقع می‌شود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحهً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها در صورتیکه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده ۵۷
واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده ۵۸
فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵۹
اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.
ماده ۶۰
در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی‌که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
ماده ۶۱
وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲
در صورتیکه موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض می‌کند.
ماده ۶۳
ولی و وصی محجورین از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.
ماده ۶۴
مالی را که منافع آن موقتاً متعلق بدیگری است می‌توان وقف نمود و هم‌چنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.
ماده ۶۵
صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دیان است.
ماده ۶۶
وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.
ماده ۶۷
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر باخذ آن باشد صحیح است.
ماده ۶۸
هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند بنحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده ۶۹
وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحیح و نسبت بسهم معدوم باطل است.
ماده ۷۱
وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده ۷۲
وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع بحال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده ۷۳
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.
ماده ۷۴
در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵
واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند.تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و هم‌چنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده ۷۶
کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷
هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده ۷۸
واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹
واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.
ماده ۸۰
اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.
ماده ۸۱
در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی‌فقیه خواهد بود.
ماده ۸۲
هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع بتعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳
متولی نمی‌تواند تولیت را بدیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.
ماده ۸۴
جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است.
ماده ۸۵
بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی‌اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده ۸۶
در صورتیکه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷
واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم بتساوی تقسیم شود یا بتفاوت و یا اینکه اختیار بمتولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده ۸۸
بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر بخرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹
هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف بخرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.
ماده ۹۰
عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل می‌شود.
ماده ۹۱
در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
۱) در صورتیکه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
۲) در صورتیکه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.
مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات
ماده ۹۲
هرکس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آن‌ها استفاده نماید.
