فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده ۲۴۷
معامله بمال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.
ماده ۲۴۸
اجازه مالک نسبت بمعامله فضولی حاصل می‌شود بلفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده ۲۴۹
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۵۰
اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق برد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱
رد معامله فضولی حاصل می‌شود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بآن نماید.
ماده ۲۵۲
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.
ماده ۲۵۳
در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده ۲۵۴
هرگاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن بنحوی از انحاء بمعامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵
هرگاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده میتوآن استه است از قبل او ولایهً یا وکالهً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول باجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هرگاه کسی مال خود و مال غیر را بیک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است.
ماده ۲۵۷
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸
نسبت بمنافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و هم‌چنین نسبت بمنافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹
هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌عین و منافع است.
ماده ۲۶۰
در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱
در صورتیکه مبیع فضولی بتصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت باصل مال و منافع مدتیکه‌در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد و هم‌چنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمهً ببایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳
هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی‌رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
