فصل دوم – در ضمان قهری
ماده ۳۰۷
امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است.
۲) اتلاف.
۳) تسبیب.
۴) استیفاء.
مبحث اول – در غصب
ماده ۳۰۸
غصب استیلا بر حق غیر است بنحو [به نحو] عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹
هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که [آن که] خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰
اگر کسی که مالی بعاریه [به عاریه] یا بودیعه [به وعدیه] و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱
غاصب باید مال مغصوب را عیناً بصاحب [به صاحب] آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا [آن را] بدهد و اگر بعلت [به علت] دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا [آن را] بدهد.
ماده ۳۱۲
هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آنرا [آن را] بدهد.
ماده ۳۱۳
هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه بدیگری [به دیگری] بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آنرا [آن را] بخواهد مگر اینکه [این که] باخذ [به اخذ] قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴
اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه [این که] آن زیادتی عین باشد که در اینصورت [این صورت] عین زاید متعلق بخود [به خود] غاصب است.
ماده ۳۱۵
غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال [به مال] مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل [به فعل] او نباشد.
ماده ۳۱۶
اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه بغاصبیت [به غاصبیت] غاصب اولی جاهل باشد.
ماده ۳۱۷
مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸
هرگاه مالک رجوع کند بغاصبی [به غاصبی] که مال مغصوب در ید او تلف شده است آنشخص [آن شخص] حق رجوع بغاصب [به غاصب] دیگر ندارد ولی اگر بغاصب [به غاصب] دیگری بغیر [به غیر] آنکسیکه [آن کسی که] مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند بکسی [به کسی] که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی [به یکی] از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود بکسی [به کسی] که مال در ید او تلف شده است و بطور [به طور] کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹
اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع بقدر [به قدر] مأخوذ بغاصبین [به غاصبین] دیگر ندارد.
ماده ۳۲۰
نسبت بمنافع [به منافع] مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازه [به اندازه] منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می‌تواند بهر [به هر] یک نسبت بزمان [به زمان] تصرف او رجوع کند.
ماده ۳۲۱
هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع بغاصبین [به غاصبین] دیگر نخواهد داشت.ولی اکر [گر] حق خود را بیکی [به یکی] از آنان بنحوی [به نحوی] از انحاء انتقال دهد آنکس [آن کس] قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲
ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت بمنافع [به منافع] زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن‌ها نخواهد بود لیکن اکر [اگر] یکی از غاصبین را‌نسبت بمنافع [به منافع] عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳
اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و هم‌چنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴
در صورتی که مشتری عالم بغصب [به غصب] باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگر [به یکدیگر]در آنچه [آن چه] که مالک از آن‌ها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵
اگر مشتری جاهل بغصب [به غصب] بوده و مالک باو [به او] رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت بمثل [به مثل] یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع بمشتری [به مشتری] را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶
اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع بمالک [به مالک] داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد بمقدار [به مقدار] زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت بمقدار [به مقدار] ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷
اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب بمعامله [به معامله] دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
مبحث دوم – در اتلاف
ماده ۳۲۸
هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است [آن است] و باید مثل یا قیمت آنرا [آن را] بدهد اعم از اینکه [این که] از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه [این که] عین باشد یا منفعت و اکر [اگر] آنرا [آن را] ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده ۳۲۹
اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا [آن را] بمثل [به مثل] صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
ماده ۳۳۰
اگر کسی حیوان متعلق بغیر [به غیر] را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا [آن را] بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
مبحث سوم – در تسبیب
ماده ۳۳۱
هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا [آن را] بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲
هرگاه یکنفر [یک نفر] سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه [این که] سبب اقوی باشد بنحویکه [به نحوی که] عرفاً اتلاف مستند باو [به او] باشد.
ماده ۳۳۳
صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه [این که] خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده ۳۳۴
مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه [این که] در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه [به واسطه] عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵
در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم – در استیفاء
ماده ۳۳۶
هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به‌عملی [به عملی] نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص [آن شخص] عادتاً مهیای آنعمل [آن عمل] باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه [این که] معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
تبصره – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می‌نماید.
ماده ۳۳۷
هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه [این که] معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
