فصل اول – در بیع
مبحث اول – در احکام بیع
ماده ۳۳۸
بیع عبارت است از تملیک عین بعوض [به عوض] معلوم.
ماده ۳۳۹
پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.
ممکن است بیع بدادو ستد نیز واقع گردد.
ماده ۳۴۰
در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده ۳۴۱
بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
ماده ۳۴۲
مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن بوزن [به وزن] یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده ۳۴۳
اگر مبیع بشرط [به شرط] مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴
اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه [این که] بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم – در طرفین معامله
ماده ۳۴۵
هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده ۳۴۶
عقد بیع باید مقرون برضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده ۳۴۷
شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا بطریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم – در مبیع
ماده ۳۴۸
بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزیکه [چیزی که] مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزیکه [چیزی که] بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه [این که] مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده ۳۴۹
بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود بنحوی [به نحوی] که بیم سفک دماء رود یا منجر بخرابی مال موقوفه گردد و هم‌چنین در مواردی که در مبحث راجع بوقف [به وقت] مقرر است.
ماده ۳۵۰
مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور [به طور] کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و هم‌چنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.
ماده ۳۵۱
در صورتیکه [در صورتی که] مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده ۳۵۲
بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوریکه [به طوری که] در معاملات فضولی مذکور است.
ماده ۳۵۳
هرگاه چیز معین بعنوان [به عنوان] جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت بآن [به آن] بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴
ممکن است بیع از روی نمونه به‌عمل [به عمل] آید در اینصورت [این صورت] باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۵۵
اگر ملکی بشرط [به شرط] داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آنرا [آن را] فسخ کند مگر اینکه [این که] در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی نمایند.
ماده ۳۵۶
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق بمشتری [به مشتری] است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۵۷
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه [این که] صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده ۳۵۸
نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریکه [به طوری که] نتوان آنرا [آن را] بدون خرابی نقل نمود متعلق بمشتری [به مشتری] می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمی‌شود مگر اینکه [این که] تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
در هر حال طرفین عقد می‌توانند بعکس [به عکس] ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده ۳۵۹
هر کاه [هرگاه] دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که [آن که] تصریح شده باشد.
ماده ۳۶۰
هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
ماده ۳۶۱
اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
مبحث چهارم – در آثار بیع
ماده ۳۶۲
آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) بمجرد [به مجرد] وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳) عقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم می‌نماید.
۴) عقد بیع مشتری را بتأدیه [به تأدیه] ثمن ملزم می‌کند.
فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن
ماده ۳۶۳
در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اکر [اگر] ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده ۳۶۴
در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده ۳۶۵
بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده ۳۶۶
هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا [آن را] بصاحبش [به صاحبش] رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم – در تسلیم
ماده ۳۶۷
تسلیم عبارتست [عبارت است] از دادن مبیع بتصرف [به تصرف] مشتری بنحوی [به نحوی] که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده ۳۶۸
تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری کذاشته [گذاشته] شده باشد اگرچه مشتری آنرا [آن را] هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹
تسلیم باختلاف [به اختلاف] مبیع بکیفیات [به کیفیات] مختلفه است و باید بنحوی [به نحوی] باشد که عرفاً آنرا [آن را] تسلیم گویند.
ماده ۳۷۰
اکر [اگر] طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده ۳۷۱
در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده ۳۷۲
اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت ببعض [به بعض] دیگر نداشته باشد بیع نسبت ببعض [به بعض] که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت ببعض [به بعض] دیگر باطل است.
ماده ۳۷۳
اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج بقبض [به قبض] جدید نیست و هم‌چنین است در ثمن.
ماده ۳۷۴
در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده ۳۷۵
مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا [آن جا] واقع شده است مگر اینکه [این که] عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده ۳۷۶
در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار بتسلیم [به تسلیم] می‌شود.
ماده ۳۷۷
هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم [به تسلیم] شود مگر اینکه [این که] مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده ۳۷۸
اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل [به میل] خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا [آن را] نخواهد داشت مگر بموجب [به موجب] فسخ در مورد خیار.
ماده ۳۷۹
اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط [به شرط] نکند بایع حق فسخ خواهد داشت.و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل بشرط [به شرط] نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰
در صورتیکه [در صورتی که] مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده ۳۸۱
مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن بمحل [به محل] تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده [به عهده] بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.
ماده ۳۸۲
هرگاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و هم‌چنین متبایعین می‌توانند آن را بتراضی [به تراضی] تغییر دهند.
ماده ۳۸۳
تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می‌شود.
ماده ۳۸۴
هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار [آن مقدار] در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن بنسب [به نسبت] موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
ماده ۳۸۵
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و بشرط [به شرط] بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۸۶
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷
اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری [به مشتری] مسترد گردد مگر اینکه [این که] بایع برای تسلیم بحاکم [به حاکم] یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت [این صورت] تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده ۳۸۸
اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده ۳۸۹
اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
فقره سوم – در ضمان درک
ماده ۳۹۰
اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱
در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود [به وجود] فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده ۳۹۲
در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده ۳۹۳
راجع بزیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
فقره چهارم – در تأدیه ثمن
ماده ۳۹۴
مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
ماده ۳۹۵
اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاکم اجبار مشتری را بتأدیه ثمن بخواهد.
مبحث پنجم
در خیارات و احکام راجعه بان
فقره اول – در خیارات
ماده ۳۹۶
خیارات از قرار ذیلند:
۱ – خیار مجلس.
۲ – خیار حیوان.
۳ – خیار شرط.
۴ – خیار تأخیر ثمن.
۵– خیار رؤیت و تخلف وصف.
۶ – خیار غبن.
۷– خیار عیب.
۸ – خیار تدلیس.
۹ – خیار تبعض صفقه.
۱۰– خیار تخلف شرط.
اول – در خیار مجلس
ماده ۳۹۷
هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم – در خیار حیوان
ماده ۳۹۸
اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد
سوم – در خیار شرط
ماده ۳۹۹
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰
اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده ۴۰۱
اگر برای خیار شرط مدت [در برخی کتب، اینجا کلمه «معین» هم آورده شده است] نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
چهارم – در خیار تأخیر ثمن
ماده ۴۰۲
هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.
ماده ۴۰۳
اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴
هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگرچه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده ۴۰۵
اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۰۶
خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.
ماده ۴۰۷
تسلیم بعض ثمن یا دادن آن بکسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.
ماده ۴۰۸
اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیارتأخیر ساقط می‌شود.
ماده ۴۰۹
هرگاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می‌شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف بفساد یا‌کسر قیمت میگردد.
پنجم – در خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده ۴۱۰
هرگاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافیکه ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را‌فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید.
ماده ۴۱۱
اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافیکه ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۲
هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را بوصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.
ماده ۴۱۳
هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و باعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۴
در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده ۴۱۵
خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است.
ششم – در خیار غبن
ماده ۴۱۶
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن می‌تواند معامله را فسخ کند.
ماده ۴۱۷
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۸
اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۱۹
در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده ۴۲۰
خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده ۴۲۱
اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد.
هفتم – در خیار عیب
ماده ۴۲۲
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده ۴۲۳
خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده ۴۲۴
عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بآن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده ۴۲۵
عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده ۴۲۶
تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده ۴۲۷
اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی بتوسط اهل خبره معین شود.
اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌مقدار ارش خواهد بود.
و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش بمشتری رد کند.
ماده ۴۲۸
در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده ۴۲۹
در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:
۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن بغیر.
۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.
۳) در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص بمشتری حادث شده باشد که در اینصورت‌مانع از فسخ و رد نیست.
ماده ۴۳۰
اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده ۴۳۱
در صورتیکه دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر برضای بایع.
ماده ۴۳۲
در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را بتنهائی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگربا رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.
ماده ۴۳۳
اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده ۴۳۴
اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت بآن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده ۴۳۵
خیار عیب بعد از علم بآن فوری است.
ماده ۴۳۶
اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده ۴۳۷
از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتم – در خیار تدلیس
ماده ۴۳۸
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده ۴۳۹
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و هم‌چنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌مشتری.
ماده ۴۴۰
خیار تدلیس بعد از علم بآن فوری است.
نهم – در خیار تبعض صفقه
ماده ۴۴۱
خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا بنسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده ۴۴۲
در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.
ماده ۴۴۳
تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم بآن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.
دهم – در خیار تخلف شرط
ماده ۴۴۴
احکام خیار تخلف شرطی بطوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.
فقره دوم – در احکام خیارات بطور کلی
ماده ۴۴۵
هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بوراث می‌شود.
ماده ۴۴۶
خیار شرط ممکن است بقید مباشرت و اختصاص بشخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل بوراث نخواهد شد.
ماده ۴۴۷
هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.
ماده ۴۴۸
سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده ۴۴۹
فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
ماده ۴۵۰
تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم بخیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.
ماده ۴۵۱
تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
ماده ۴۵۲
اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.
ماده ۴۵۳
در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است.
ماده ۴۵۴
هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.
ماده ۴۵۵
اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده ۴۵۶
تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.
ماده ۴۵۷
هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
