فصل هشتم – در شرکت
مبحث اول – در احکام شرکت
ماده ۵۷۱
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.
ماده ۵۷۲
شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده ۵۷۳
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده ۵۷۴
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.
ماده ۵۷۵
هر یک از شرکاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری‌منظور شده باشد.
ماده ۵۷۶
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
ماده ۵۷۷
شریکی که در ضمن عقد باداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هرعملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۷۸
شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت‌باقی است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹
اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطوراستقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند منفرداً باعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵۸۰
اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگرچه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده ۵۸۱
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵۸۲
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۵۸۳
هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۸۴
شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۸۵
شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع باو دارند.
ماده ۵۸۶
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.
ماده ۵۸۷
شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
۱) در صورت تقسیم.
۲) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده ۵۸۸
در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
۱) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
۲) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.
مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت
ماده ۵۸۹
هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر درمواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا‌شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده ۵۹۰
در صورتیکه شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به‌عمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.
ماده ۵۹۱
هرگاه تمام شرکاء بتقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکاء تراضی نمایند به‌عمل میآید و در صورت عدم توافق‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی‌باشد.
ماده ۵۹۲
هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرربشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
ماده ۵۹۳
ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت بمقداری که عاده قابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۹۴
هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می‌توانند بحاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را باقتضای موقع بشرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده ۵۹۵
هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء ازمالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی‌نمایند.
ماده ۵۹۶
در صورتیکه اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده ۵۹۷
تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایزنیست.
ماده ۵۹۸
ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افرازمی‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن‌ها بقرعه معین میگردد.
ماده ۵۹۹
تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده ۶۰۰
هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم بآن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را‌بهم بزنند.
ماده ۶۰۱
هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.
ماده ۶۰۲
هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است درصورتیکه مال غیر در تمام حصص مفروزاً‌بتساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.
ماده ۶۰۳
ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.
ماده ۶۰۴
کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.
ماده ۶۰۵
هرگاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر‌اینکه سقوط آن شرط شده باشد و هم‌چنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده ۶۰۶
هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که برمیت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث بنسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفراز وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز بوارث دیگر رجوع نماید.
