جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات
ماده ۹۵۶
اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرک [مرگ] او تمام می‌شود.
ماده ۹۵۷
حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸
هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۹۵۹
هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده ۹۶۰
هیچکس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر کند.
ماده ۹۶۱
جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱ – در مورد حقوقی که قانون آنرا صراحتا منحصر باتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.
۲ – در مورد حقوق مربوط باحوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرد.
۳ – در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده ۹۶۲
تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط بحقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط بنقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود.
ماده ۹۶۳
اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده ۹۶۴
روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد که در اینصورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده ۹۶۵
ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده ۹۶۶
تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت بان تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
ماده ۹۶۷
ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار سهم الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوآن استه است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده ۹۶۸
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹
اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.
ماده ۹۷۰
مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند باجرای عقد نگاج [نکاح] مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را بآن‌ها [به آن‌ها] داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۷۱
دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه باصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده ۹۷۲
احکام صادره از محاکم خارجه و هم‌چنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر باجرای آن‌ها صادر شده باشد.
ماده ۹۷۳
اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد بقانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف برعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله بقانون ایران شده باشد.
ماده ۹۷۴
مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی بموقع اجراء گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده ۹۷۵
محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود بموقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد
