کتاب پنجم – در قسم
ماده ۱۳۲۵
در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط بقسم او نماید.
ماده ۱۳۲۶
در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط بقسم مدعی کند.
ماده ۱۳۲۷
مدعی یا مدعی علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب بشخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن ها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و هم‌چنین است در کلیۀ مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد.
ماده ۱۳۲۸
کسی که قسم متوجه او شده است در صورتیکه بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می گردد.
ماده ۱۳۲۸ مکرر
دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره – چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۹
قسم بکسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰
تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند بجای موکل قسم یاد کند.
ماده ۱۳۳۱
قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲
قسم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آن‌ها مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳
در دعوی بر متوفی در صورتیکه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند.در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را بمدعی‌علیه رد کند.حکم این ماده در موردیکه مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴
در مورد ماده ۱۲۸۳ کسیکه اقرار کرده است می‌تواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵
توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
این قانون که مشتمل بر یکهزار و سیصد و سی و پنج ماده در ده مرحله که از تاریخ ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ الی ۱۳۱۴/۰۸/۰۸توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیار
