فصل پنجم - شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه
ماده 8
انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد
است. استفاده نشريات ازكمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب مي شود.
تبصره 1 مطبوعاتي كه ازطرف سازمانهاي آزادي بخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر مي شود مي تواندبا سرمايه و مسئوليت
اشخاص غيرايراني درچهارچوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و وزارت امور
خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3 واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي،شرطي،اجاره و امثال آن ممنوع است وجرم محسوب مي شود مگر در
صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيئت نظارت.
ماده 9
الف شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:
1 . تابعيت ايران.
2 . دارابودن حداقل 25 سال سن.
3 . عدم حجرو ورشكستگي به تقلب و تقصير.
4 . عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
5 . داشتن صلاحيت علمي درحد ليسانس و يا پايان سطح درعلوم حوزه اي ، به تشخيص هيئت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون.
6 . پايبندي والتزام عملي به قانون اساسي.
ب اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشدو دراساسنامه وياقانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.
2 زمينه فعاليت نشريه مرتبط بازمينه فعاليت شخص حقوقي بوده ومحدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي
شخصيت حقوقي باشد.
تبصره 1 متقاضي امتياز نشريه موظف است خوديا شخص ديگري را به عنوان مديرمسئول واجد شرايط مندرج دراين ماده معرفي
نمايد.
تبصره 2 براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي ياخصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان
دراختيار آنان قرار مي گيرد،تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است.
تبصره 3 با يك پروانه نمي توان بيش ازيك نشريه منتشر كرد.
تبصره 4 صاحب امتياز درقبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه درنشريه به چاپ مي رسد و
ديگر امور مربوط به نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود.
تبصره 5 نخست وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري،رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و
رؤساي هيئت مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم درمورد آن مستلزم ذكر نام است،
نمايندگان مجلسين،سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك،
رؤساي دفاتر رستاخيز درتهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه درفاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا
22 بهمن 1357 درمشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه دراين مدت از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون با سخنراني
دراجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند، از انتشار نشريه و هرگونه فعاليت مطبوعاتي محرومند.
تبصره 6 هيئت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسئول از مراجع ذيصلاح )وزارت اطلاعات و
دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تادوماه نظر خودرا همراه
مستندات و مدارك معتبر به هيئت نظارت اعلام نمايد. درصورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت
آنان تاييد شده تلقي مي گردد.
تبصره 7 مسئوليت مقالات و مطالبي كه درنشريه منتشر مي شود به عهده مدير مسئول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت
نويسنده وساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند،نخواهد بود.
تبصره 8 اعضا و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم
اعمال ضدانقلابي ويا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران
فعاليت و يا تبليغ مي كنند، حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت درنشريات را ندارند.
ماده 10
اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب
اسلامي مي باشند ، عبارتند از:
الف يكي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه .
ب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي.
ج يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.
د يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.
ه يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم.
ز يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 اين هيئت ظرف دوماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و در دوره هاي بعد، ظرف يك ماه قبل از اتمام مدت
مقرر براي مدت دوسال به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل مي شود.
تبصره 2 تصميمات هيئت نظارت قطعي است. اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع د رمحاكم نخواهد بود.
تبصره 3 دبيرخانه هيئت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود و زير نظر آن هيئت انجام وظيفه مي
نمايد.
تبصره 4 وزارت ارشاد اسلامي مسئول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند)) ه (( اين ماده است و مرجع تشخيص
صلاحيت نامزدهاي انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج درصدر اين ماده، هيئت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و
ج مي باشند.
تبصره 5 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيئت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگويي عملكرد هيئت
مذكور درمجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.
ماده 11
رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيئت نظارت بر مطبوعات
است.
تبصره درصورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر درماده ) 9( اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيئت نظارت مقرر
درماده ) 10 ( و با رعايت تبصره هاي آن ، پروانه نشريه لغو مي شود.
ماده 12
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را راسا يابه تقاضاي حداقل دونفراز اعضاي هيئت
نظارت،ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقيم ويااز طريق هيئت نظارت، مراتب را جهت
پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره درمورد تخلفات موضوع ماده ) 6 ( به جزبند ) 3 ( و) 4 ( و بند )ب( ،)ج( و )د( ماده ) 7( هيئت نظارت مي تواند نشريه را
توقيف نمايد و درصورت توقيف موظف است ظرف مدت يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.
ماده 13
هيئت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه، درباره صلاحيت
متقاضي و مديرمسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر
دلايل و شواهد، جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ
موافقت هيئت نظارت براي متقاضي، پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14
درصورتي كه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد،يافوت شود ويا استعفا دهد، صاحب امتياز موظف
است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، درغير اين صورت از
انتشار نشريه او جلوگيري مي شود، تازماني كه صلاحيت مدير به تاييدنرسيده است، مسئوليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است.
ماده 15
اعلام نظر هيئت نظارت مبني برتاييديا عدم تاييد مديرمسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت
ارشاداسلامي خواهد بود.
ماده 16
صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اينصورت با
يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر درصورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي رود، عدم انتشار منظم
نشريه دريك سال نيز اگر بدون عذرموجه )به تشخيص هيئت نظارت( باشدموجب لغو پروانه خواهدبود.
تبصره نشريه اي كه سالانه منتشر مي شود )سالنامه( از ماده فوق مستثني بوده و درصورت عدم نشر ظرف يكسال بدون عذر
موجه، پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد.
ماده 17
پروانه هايي كه برطبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اينكه
ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود با اين قانون اقدام نمايد.
ماده 18
درهرشماره بايدنام صاحب امتياز، مدير مسئول، نشاني اداره و چاپخانه اي كه نشريه درآن به چاپ مي رسد و نيز زمينه
فعاليت و ترتيب انتشارنوع نشريه) ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره ( درصفحه معين ومحل ثابت اعلان شود،
چاپخانه ها نيز مكلف به رعايت مفاداين ماده مي باشند.
ماده 19
نشريات درچاپ آگهي هاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف وتمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي ازمراكز
تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تاييد گردد با رعايت ماده 12 آيين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و
فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي باشند.
تبصره درمواردي كه طبق اين ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهي هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن
اين تعريف و تشويق نمي تواند ازمتن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور دراين ماده فراتر رود.
ماده 20
هر روزنامه يامجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه وكليه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت كند
وبيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد. وزارت ارشاد اسلامي هروقت لازم بداند، دفتر مالي مؤسسات ر
ابازرسي مي نمايد.
تبصره كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند.
ماده 21
مديران مسئول نشريات موظفند از هرشماره نشريه،دونسخه به هريك ازمراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال
نمايند:
الف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب مجلس شوراي اسلامي.
ج دادگستري مركز استان محل نشر.
ماده 22
ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي وقانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است.
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه وبه تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
