آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

فصل اول  ـ  کليات

ماده ۱

در اين آئين‌نامه، واژه‌هاي اختصاري زير در مفاهيم مشـروح مربوط به کار مي‌رود:
الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري».
ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمي دادگستري».
ج ـ شوراي عالي: «شوراي عالي کارشناسان رسمي».

ماده ۲

ملاک تعيين کارشناس رسمي مقيم در مـورد تـعيين نصاب تشکـيل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتي مي‌باشد که در پروانه‌کارشناسي آنان تعيين گرديده است.

ماده ۳

معيار تشخيص نزديکترين کانون، فاصله نزديکترين مرکز هر استان با مرکزاستان ديگر، بر اساس جداول تعيين فاصله شهرهاکه به وسيله وزارت راه و ترابري تهيه مي‌شود، بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخيص نزديکترين کانون، نظر شوراي عالي ملاک عمل مي‌باشد.

فصل دوم  ـ  شوراي عالي

ماده ۴

تعداد نصاب هر کانون براي عضويت در شوراي عالي، متناسب با تعداد کارشناسان رسمي آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاري انتخابات در هر دوره انتخاباتي بوسيله شوراي عالي تعيين و اعلام مي‌‌گردد.

ماده ۵

نصاب کانونها براي عضويت در شوراي عالي با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان  رسمي به تعداد هجده نفر اعضاء شوراي عالي تعيين مي‌گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمي يک کانون (اعم‌‌ از کارشناسان آن استان وکارشناسان استان ديگري که به‌دليل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب مي‌گردند) کمتر از نصاب لازم براي معرفي يک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتيب باکارشناسان نزديکترين کانون ياکانونهاي ديگر تجميع و تعداد نصاب اعضاء براي شوراي عالي تعيين خواهد شد.

تبصره ـ پس از تعيين و اعلام تعداد نصاب اعضاي هر کانون، داوطلبان عضويت در شوراي عالي يک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبي خود را ثبت نمايند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاريخ پايان مهلت ثبت نام ، اسامي و آخرين وضعيت پروانه کارشناسي داوطلبان را به شوراي عالي و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمايند.

ماده ۶

شوراي عالي بلافاصله پس از وصول تمامي اسامي داوطلبان که ثبت نام کرده‌اند فهرست اسامي و وضعيت پروانه آنان را در اختيار کميسيون تشخيص صلاحيت موضوع ماده (۱۳) قانون قرار مي‌دهد.
تبصره ۱ ـ داوطلبان بايد در زمان ثبت نام و اخذ رأي داراي پروانه معتبر کارشناسي بوده و در حالت تعليق نباشند.
تبصره ۲ ـ شوراي عالي پس از اخذ نظر کميسيون ماده
 (۱۳) بلافاصله فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط را به کانونهاي مربوط اعلام مي نمايد. داوطلباني که صلاحيت آنها رد شده مي‌توانند از تاريخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسليم نمايند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کميسيون ماده (۱۳) منعکس نموده و کميسيون ياد شده ظرف يک هفته نظريه قطعي خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده ۷

به منظور انتخاب اعضاء شوراي عالي پس از تعيين نصاب هر استان در روز و ساعت معيني در کانون مربوط در سـراسـر کشور انتخابات برگزار مي‌شود.

کارشناسان رسمي دادگستري عضو کانون مربوط مي‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعيين شده به کانديداهاي مورد نظـر خود رأي دهند. انتخاب شـوندگان به ترتيب فوق در جلسه‌اي که در محل شوراي عالي تشکيل مي‌شود و تاريخ آن از قبل تعيين و به اطلاع منتخبين رسيده از بين خود ۱۸ نفر را بعنوان اعضاء شوراي عالي انتخاب مي‌نمايند.
 در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان بايد دو برابر نصاب تعيين شده باشد.

تبصره ۱ـ کليه هجده نفر باقيمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخيره» کانونهاي مربوط در شوراي عالي محسوب مي‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلي کانون مربوط به هر دليل از جمله فوت، استعفاء، تعليق، ابطال پروانه کارشناسي يا غيبت  غير موجه عضويت خود را از دست دهند، «افراد ذخيره» آن کانون که به ترتيب حائز اکثريت آراء بوده براي بقيه مدت به عضويت اصلي شوراي عالي در آيند.

تبصره ۲ ـ چنانچه «افراد ذخيره» نيز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات ميان دوره‌اي در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعيين شده  مذکور انتخاب و معرفي مي‌گردند تا در شوراي عالي با حضور تمامي اعضاء اصلي ونيز«افراد ذخيره» کانونها که حداکثر سي و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلي مورد نياز تا حد نصاب را انتخاب نمايند.
در هر صورت رعايت نصاب تعيين شده براي کانونها اعم از اصلي و ذخيره بايد مد نظر باشد. بقيه منتخبان مذکور «افراد ذخيره» کانون مربوط براي باقيمانده مدت محسوب مي گردند.

ماده ۸

مسئوليت اجراي انتخابات به عهده شوراي عالي خواهد بود.
معرفي کارشناسان موضوع ماده (۱۳) قانون به رئيس قوه قضائيه و اجراي انتخابات شوراي عالي و کليه وظائفي که در قانون و اين آئين‌نامه به عهده شوراي عالي است، در دوره اول و قبل از تشکيل شوراي عالي به عهده کانون استان تهران مي‌باشد.

ماده ۹

محل برگزاري مرحله اول انتخابات شوراي عالي، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران يا شوراي عالي مي‌باشد.
در مواردي که طبق قسمت اخير ماده (۵) اين آئين‌نامه دو يا چند کانون و نمايندگي با يکديگر تجميع و رأي مي‌دهند، محل برگزاري مرحله اول انتخابات در کانونهاي مذکور خواهد بود که اعضاي هر کانون براي اخذ رأي به کانون استان خود مراجعه مي‌نمايند. حائزان اکثريت آراء در اين مـحاسبه کارشناسي مي‌باشد که بيشترين رأي را در صندوق کانونهاي مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراء اعضاي مقيم کانونها و آراء اعضاي استانهاي ديگري که به دليل نداشتن کانون مستقل عضو نمايندگي آن کانون مي‌باشند.

ماده ۱۰

به منظور همکاري و هماهنگي کانونها در امر انتخابات شوراي عالي و انتخاب سي و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضاي اصلي و هجده نفر افراد ذخيره)، بدواً با تشکيل مجمع عمومي مرکب از اعضاي هيئت مديره کليه کانونهاي کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکيل مي‌گردد از بين کارشناسان معتبر نسبت به تعيين «هيئت نظارت بر انتخابات شوراي عالي» براي هر استان به پيشنهاد هر يک از هيئت مديره‌هاي استانها اقدام مي‌گردد. تعداد اعضاي هيئت نظارت مذکور بايد به نحوي باشدکه براي هراستان لااقل سه نفر به‌ عنوان ناظر برانتخابات، به‌شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضويت در شوراي عالي نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکيل، حـد نصاب، اداره جلسه و سايـر ضوابط مجمع عمومي هيئت مديره کانونها، طبق نظامات و تشريفات مقرر در قانون و اين آئين‌نامه مي‌باشد که براي مجامع عمومي پيش بيني شده است.

ماده ۱۱

انتخابات اعضاي شوراي عالي در يک روز و ساعت معين در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأي در محل کانونهاي مربوط يا نمايندگيهاي کانون ذي ربط مستقر مي‌گردد. کارشناسان واجد شرايط رأي دادن در ساعات تعيين شده براي تکميل تعرفه منضم به رأي و اخذ برگ مخصوص رأي‌گيري شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسي معتبر در محل صندوق کانون استان يا نمايندگي مربوط مراجعه و به طور مخفيانه رأي خواهند داد. صندوقها بايد قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومي هيئت مديره‌ها لاک و مهر شده و برگهاي آراء نيز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.
تبصره ـ مجمع عمومي هيئت مديره استانها مي‌توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأي در استانهائي که در آنها کانون تشکيل نشده و به صورت نمايندگي يکي از کانونها اداره مي‌شوند ناظران را معرفي و در همان روز و ساعت و تاريخ اخذ رأي، در استانهاي مذکور نيز صندوق اخذ رأي مستقر نمايند.

ماده ۱۲

پس از خاتمه مهلت اخذ رأي، صندوقها در محل کانون يا محل نمايندگي مربوط، باحضور ناظران منتخب مجمع عمومي هيئت مديره کانونها و دو نفر نمايندگان هيئت مديره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شوراي عالي نمي‌باشند، مفتوح گرديده، شمارش و قرائت آراء انجام مي‌گيرد. سپس اسامي منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق يا صندوقهاي اخذ رأي آن استان به ترتيب آراء مکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسيده و براي شوراي عالي ارسال مي‌شود.

ماده ۱۳

اولين جلسه شوراي عالي، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کليه اعضاء اصلي تشکيل مي‌گردد. در اين جلسه، اعضاء از بين خود رئيس، نايب رئيس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اکثريت آراء انتخاب مي‌نمايند.
تبصره ۱ـ دعوت اعضاء براي تشکيل جلسه به وسيله رئيس شوراي عالي صورت مي‌گيرد و در اولين دوره به دعوت رئيس کانون استان تهران مي‌باشد.
تبصره ۲ ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمايند، ظرف يک هفته جلسه بعدي تشکيل و با حضور نصف به علاوه يک اعضاء اصلي رسميت خواهد يافت. رأي دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.
­تبصره ۳ ـ جلسات شوراي عالي در هر ماه يک بار تشکيل مي‌شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکيل خواهد شد.

ماده ۱۴

چگونگي ايجاد تشکيلات سازماني و تقسيم وظائف اعضاء شوراي عالي طبق دستورالعمل داخلي شوراي مزبور صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۵

عضويت در شوراي عالي افتخاري است و بابت عضويت و شرکت در جلسات حق‌الزحمه‌اي پرداخت نمي‌شود.
تبصره ـ چنانچه هر يک از اعضاء به تشخيص و تصويب شوراي عالي به صورت موظف در اين شورا مشغول به کار گردند، با تصويب شوراي ياد شده حق الزحمه‌اي مناسب براي دوران اشتغال به آنان پرداخت مي‌گردد.

ماده ۱۶

هزينه‌هاي جاري شوراي عالي در بودجه‌اي که همه ساله توسط شوراي مزبور تصويب مي‌گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هرکانون تامين مي‌شود. کانونها مکلف به پرداخت اين هزينه‌ها در ظرف سال مي‌باشند.

ماده ۱۷

شوراي عالي مي‌تواند از طريق کانونهاي مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمي را به حوزه مـعيني مـنحصر نمايد. کارشناسان رسـمي موظفند نظاماتي را که از طريق شوراي عالي با رعايت قانون و اين آئين‌نامه اعلام مي‌گردد رعايت نمايند.

ماده ۱۸

شوراي عالي مي‌تواند از ميان کارشناسان رسمي کانونهاي کشور در هر رشته، هيئت يا هيئتهائي مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمي به عنوان کميسيونهاي مشورتي علمي و فني کارشناسان آن رشته انتخاب نمايد تا ضمن همکاري لازم در تهيه سؤالات آزمون و نيز اعطاء صلاحيت اوليه يا اضافي به کارشناسان رسمي يا متقاضيان کارشناسي، نظر مشورتي خود را به شوراي عالي و يا به کانونهائي که شوراي عالي به آنها تفويض اختيار نموده اعلام نمايند.

ماده ۱۹

به منظور هماهنگي و امکان استفاده از کارشناسان رسمي کشور در دعاوي خارجي و محاکم و مراجع بين المللي، شوراي عالي موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمي کل کشور را علاوه بر زبان فارسي به زبان انگليسي نيز تهيه و جهت استفاده آنها در اختيار کانونهاي کشور قرار دهد.

ماده ۲۰

اعضاي شوراي عالي براي مدت چهار سال با رأي کارشناسان رسمي کل کشور انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد تنها براي يک دوره ديگر بلا مانع است.

ماده ۲۱

مکاتبات شوراي عالي صرفاً از طريق رئيس شورا و در غياب وي با نايب رئيس خواهد بود.

ماده ۲۲

مقررات، دستورالعملها و ضوابطي که در حدود مقررات قانون و اين آئين‌نامه توسط شوراي عالي تصويب و ابلاغ مي‌گردد و همچنين درکليه مواردي که در اجراي اين آئين‌نامه ابهاماتي پيش آيد، نظر شوراي عالي که با در نظر گرفتن مقررات قانون و اين آئين‌نامه اعلام مي‌گردد معتبر بوده و براي کليه کارشناسان رسمي کانونها و مراجع مربوط لازم‌الرعايه مي‌باشد.

 فصل سوم  ـ  مجامع عمومي

ماده ۲۳

اعضاي مجامع عمومي هر کانون از کارشناسان رسمي آن کانون و همچنين کارشناسان رسمي نزديکترين استان مجاور که به لحاظ فـقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و داراي پروانه کارشناسي معبتر بوده و در حال تعليق نباشند تشکيل مي‌گردد.

ماده ۲۴

چنانچه مجامع عمومي بر اساس بند (الف) ماده (۶) قانون در دومين جلسه نيز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکيل مجمع با نصاب لازم قانوني تجديد مي‌شود.

ماده ۲۵

در هيچ يک از مجامع، وکالت از اعضاء داراي اعتبار نمي‌باشد.

ماده ۲۶

در مواردي که مهلت تشکيل مجمع عمومي عادي گذشته و به هردليل از جمله عدم حد نصاب قانوني در جلسات اول و دوم مجمع عمومي عـادي رسميت نيافته و منتج به نتيجه نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده تشکيل مي‌گردد.

ماده ۲۷

در مواردي که نياز به انتخابات ميان دوره‌اي باشد و همچنين در ساير مواردي که ضرورت تشکيل مجمع فوق العاده را با رعايت ديگر مقررات قانون بنا به تشخيص هيئت مديره کانون مربوط ايجاب نمايد و تصميمات متخذه جزو وظايف مجمع عمومي عادي نباشد، مجمع عمومي فوق العاده تشکيل مي‌گردد.

ماده ۲۸

نصاب رسميت جلسات مجامع عمومي عادي در مورد جلسات مجامع عمومي فوق‌العاده نيز لازم الرعايه است.

ماده ۲۹

مهلت ثبت نام داوطلبان براي عضويت در هيئت مديره کانون و بازرسان و دادستان انتظامي قبل از تشکيل مجامع عمومي، از سوي شوراي عالي از طريق درج در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام مي‌گردد. داوطلبان بايد درمهلت تعيين شده به صورت کتبي تقاضاي خود را دردفتر کانون مربوط ثبت نمايند.

ماده ۳۰

منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (۱) ماده (۹) قانون، حوزه فعاليت کارشناس مي‌باشد که در پروانه کارشناسي وي مشخص شده است.

ماده ۳۱

پس از پايان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهاي ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنها را در اختيار کميسيون ماده (۱۳) قانون قرار دهد. کميسيون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرايط مندرج در ماده (۹) قانون تطبيق و نظرخود را به کانون مربوط اعلام نمايد.

ماده ۳۲

نظر کميسيون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلام مي‌گردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کميسيون اعتراض دارند مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اعلان، اعتراض خود را به کانون مربوط تسليم نمايند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط  بلافاصله به شوراي عالي ارسال مي‌گردد و شوراي مزبور حداکثر ظرف يک هفته رسيدگي و نظر خود را اعلام مي‌نمايد. نظر شوراي عالي قطعي است.

ماده ۳۳

پس از اعلام اسامي داوطلبان واجد صلاحيت، مجمع عمومي در مهلت مقرر قانوني تشکيل مي‌گردد و براي انتخاب رئيس و منشيان، از بين اعضاي حاضـر در مجمع يک نفر به عنوان رئيس سني و يک نفر منشي اداره جلسه را به عهده مي‌گيرند و سپس رئيس و دو نفر منشي مجمع عمومي از سوي حاضران در مجمع و از بين اعضاء حاضر انتخاب مي‌شوند.

ماده ۳۴

هيئت نظارت از بين اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومي انتخاب مي‌گردند. داوطلبان براي هيئت مديره، بازرسان و دادستان انتظامي نمي‌توانند به عضويت هيئت نظارت انتخاب شوند.

ماده ۳۵

اعضاء شوراي عالي و هيئت مديره کانونها و ساير اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند ساير کارشناسان رسمي ضمن اقدام براي تمديد به موقع پروانه کارشناسي خود، ساير نظامات مربوط را از طريق کانون ذي ربط رعايت نمايند.

ماده ۳۶

وظایف هیأت رئیسه و هیأت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:

الف ـ ایجاد نظم در برگزاری انتخابات‌.

ب ـ توزیع اوراق اخذ رأی پس از امضاء و مهر نمودن‌.

ج ـ مراقبت در جمع آوری‌، شمارش و قرائت آراء.

د ـ تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد

آراء مکتسبه‌.

هـ ـ اعلام نتیجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط‌.

تبصره ـ هیأت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رؤیت مجمع عمومی‌رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.

ماده 37

انتخابات به صورت جمعي و مخفي انجام م ي گيرد و رأي بايد روي اوراق چاپي
دو قسمتي تأييد شده به مهر و امضاي هيأت نظارت به شرح زير نوشته شود:
در قسمتي از ورقه كه نزد كانون باقي م ي ماند مشخصات كامل رأي دهنده شامل موارد ذيل
ثبت ميگردد:
الف  نام و نام خانوادگي و نام پدر.
ب  شماره پروانه كارشناسي .
ج  نام كانون محل اخذ رأي .
د  امضاء رأي دهند ه.
پس از ثبت مشخصات مذكور، قسمت دوم ورقه كه بايد ف ا قد هرگونه امضاء، شماره و علام ت
مشخصه بوده و فقط داراي محل مناسب و كافي براي درج اسام ي به تعداد اعضاء اصلي و علي البدل اركان كانون باشد،از ورقه جدا و به رأي دهنده تسليم م ي گردد، تا رأي خود را در آن به صورت مخفي نوشته و در صندوقبياندازد.

ماده 38

پس از پايان مهلت اخذ رأي ، صندوق آراء توسط هيأت رئيسه مجمع عمومي و هيأت نظار تمفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت مي شود و فهرست منتخبان به ترتيب آراء مأخوذه تهيه و امضاءمي گردد.
تبصره:  آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هيأت نظارت لاك و مهر م ي گردد و
تا پايا نرسيدگي به اعتراضات احتمالي و اعلام نتيجه قطعي انتخابات محفوظ می ماند تا در صورت نياز به بازبيني وبازرسي مورد استفاده قرار گيرد و سپس معدوم مي شود.

ماده 39

مدت اعتراض ، از جريان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتايج اوليه انتخابات مي باشد واعتراض از كساني پذيرفته می شود كه در مجمع عمومي حضور داشته اند.

ماده 40

اعتراض به صورت كتبي به كانون مربوط تسليم و در جلس ه اي مركب از هيأت رئيسه مجمع عمومي و هيأت نظارت و نماينده شوراي عالي رسيدگي مي شود. رأي اكثريت حاضران معتبر ميباشد.

ماده 41

كانون مربوط ظرف سه روز از تاريخ قطعي شدن انتخابا ت ، اسامی منتخبان را به شوراي عالی ارسال كرده و شوراي مزبور احكام لازم را در اسرع وقت صادر و ابلا غ مي نمايد.

ماده 42

چنانچه در جلسه رسيدگي به اعتراضات ، اعتراض وارد تشخيص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصميم لازم به شوراي عالي اعلام مي گردد.

فصل چهارم  - هيأت مديره

ماده 43

اعضاء اصلي هيأت مديره كانون به ترتيب تعداد آراء مكتسبه از بين منتخبان تعيين و بقيه نيزبه ترتيب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده ( 10 ) قانون عضو علي البدل خواهند بود.

ماده 44

اولين جلسه هيأت مديره منتخب ظرف حداكثر يك هفته پس از صدور احكام اعضاء توسط شوراي عالي بترتيب به دعوت رئيس ، نايب رئيس هيأت مديره قبلي و يا ناظر شوراي عالي در مجمع عمومي با حضور تمامي اعضاء تشكيل و نسبت به انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و مسؤول امور مالي تصميم گيري خواهند نمود.
تبصره 1: چنانچه در جلسه اول تمامي اعضاء حضور نيابند جلسه بعدي ظرف يك هفته ب ا
رعايت نصاب مندرج در ماده ( 10 ) قانون تشكيل يافته و مسؤولان ياد شد ه ، انتخاب
مي گردند.
تبصره 2: جلسات هيأت مديره بايد حداقل هر پانزده روز يك بار تشكيل و خلاصه مذاكرات
و نتيجه تصميمات قرائت و تصويب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.

ماده 45

از اعضای اصلی و علی البدل جهت شركت در جلسات هيأت مديره دعوت به عمل مي آيد واعضاي علي البدل در صورتي حق رأي خواهند داشت كه به علت عدم حضور اعضا ي اصلي حد نصاب قانوني حاصل نشده باشد. در اين صورت تا حصول نصاب قانوني اعضاي علی البدل به ترتيب آراء به عنوان اعضا ي اصلي صرفاً درهمان جلسه حق رأي خواهند داشت.

ماده 46

در صورت فوت يا استعفاء و يا سلب صلاحيت و يا غيبت غيرموجه در شش جلس ه متوالي ويا هر دليل قانوني ديگر كه باعث بركناري عضو اصلي شود، عضو علی البدلي كه داراي بيشترين رأي بوده به عنوان عضو اصلي جايگزين می گردد و حكم وی با معرفي رئيس كانون توسط رئيس شوراي عالي صادرم يشود.

ماده 47

هيأت مديره هر كانون مكلف است هزينه متناسبي را كه شوراي عالي برابر
تبصره ذيل ماد ه( 30 ) قانون به عنوان سهم آن كانون از هزينه هاي جاري شوراي عالي تعيين و ابلاغ می نمايد همه ساله دربودجه خود منظور و به تدريج طي سال مالي مربو ط حداكثر تا پايان سال مالي به شوراي عالي بپردازد.

ماده 48

هيأت مديره هر كانون موظف است به منظور اطمينان از ارتقاي كيفيت خدما ت حرفه اي كارشناسان كانون مربوط ، هماهنگي در روشهاي انجام كارشناسي ، كيفيت گزارشهاي كارشناسي ، پيشگيري ازرفتار ناسازگار با شؤون حرفه اي و ضرورت گذراندن دوره هاي بازآموزي كارشناسان عضو، همچنين دقت دررعايت مقررات قانوني ، آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي و ضوابط و نظامنامه هاي تدويني و تصويبي شوراي عالي ، بر كار حرف هاي كارشناسان رسمي آن كانون نظارت مستمر نمايد. نظارت كانون بر فعاليتهاي حرفه اي اعضاء با جلب نظر گرو ه هاي تخصصي ذي ربط انجام ميگيرد. كارشناسان رسمي موظفند پرونده ها، اطلاعات ، مدارك مورد نياز را براي رسيدگي د ر اختيار كانون وگروههاي مذكور قرار دهند. گزارشها و مدارك مربوط جزو اسناد طبقه بندي شده محسوب و به كارگيري و يا افشاي آ ن در غير مورد ممنوع ميباشد.

فصل پنجم  - بازرسان

ماده 49

وظايف و اختيارات بازرسان در شوراي عالي عبارتست از:
الف: مانند ساير اعضاي شوراي عالي در جلسات شوراي مزبور با داشتن حق رأي شركت نموده و درتعيين خط مشي و ساير تصميمات سهيم مي باشند.
ب: هر زمان كه لازم بدانند مي توانند امور مالي شوراي عالي را مورد بررسي و حسابرسي قرار داده و اگردر زمينه نگهداري حسابها و مسائل مالي به مواردي از وجود نقص و يا سوء جريان برخورد نمودند موضوع رابه رئيس شوراي عالي جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمايند و چنانچه رئيس شوراي عالي از طر ح موضوع خودداري نمايد، بازرسان مي توانند موضوع نواقص احتمالي را مستقيماً در شوراي عالي مطر حنمايند.

ماده 50

وظايف و اختيارات بازرسان در هيأت مديره كانونها به شرح زير است :
الف: بازرسان ميتوانند در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايند.
ب: بازرسان اختيار دارند بدون دخالت در امور اجرايي بر عمليات كانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را بدون آنكه وقف هاي در فعاليتهاي اجرايي كانون ايجاد شود مطالبه و موردبررسي قرار دهند.
ج: بازرسان موظفند صورتهاي مالي مصوب هيأت مديره كانون را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيارشان قرار مي گيرد، مورد رسيدگي قرارداده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيأت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار دهند وگزارش ساليانه خود را بر اساس ماده ( 20 ) قانون به مجمع عمومي ارائه نمايند.

فصل ششم - آزمون، كارآموز ي، صدور پروانه كارشناسي

ماده 51

شوراي عالي همه ساله طي يك نوبت آگهي كه حداقل در دو روزنامه كثيرالانتشار كشور منتشرمي شود تعداد كارشناسان مورد نياز در رشته هاي مختلف را به تفكيك نياز استانها اعلان خواهد نمود.
تبصره 1: شوراي عالي قبل از انتشار آگهي نظرات ادارات كل دادگستريهاي استانها و كانونها را در موردنياز استان مربوط كسب و بر مبناي آن تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.
تبصره 2: كانونها مي توانند آگهي منتشره از سوي شوراي عالي در بخش مربوط به حوزه فعاليت خود را در يك روزنامه محلي نيز منتشر نمايند.

ماده 52

داوطلبان درخواست پروانه كارشناسي بايد تقاضاي خود را با مشخصات زير به دفتر كانون مربوط يا دفتر نمايندگي استانهايي كه كانون كارشناسان در آن استان تشكيل داده است تسليم نمايند:
الف: مشخصات كامل داوطلب .
ب: محل اقامت داوطلب براي ابلاغ اوراق .
ج: تصريح به نداشتن سوء پيشينه .
د: تعهد به عدم اعتياد به افيون و مواد مخدر.
ه: مدرك تحصيلي مورد نياز و چنانچه دانشنامه از دانشگاه هاي خارج از كشور اخذ شده باشد ارائه تأييديه از مرجع ذي صلاح.
و: رشته مورد درخواست پروانه كارشناسي .
ز: محل مورد درخواست براي كارشناسي .
اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.
ط: گواهي از مراجع معتبر مورد قبول كانونها مبني بر داشتن پنج سال سابقه كار
تجربي در رشته موردتقاضا بعد از اخذ مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) ماده ( 15 ) قانون و در مورد رشته هايي كه دانشنامه ليسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهي از مراجع معتبر مورد قبول كانونها مبني بر پانزده سال سابقه كار تجربي در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرك كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و درخصوص متقاضيان مشمول تبصره ( 2) ماده ( 15 ) قانون ارائه گواهي ده سال سابقه درامور ثبتي يا نقشه برداري ثبتي .

ماده 53

به منظور انتخاب كارشناسان مورد نياز از لحاظ علم ي و تجربي و صلاحيت اولويتهاي اخلاقي و ساير موارد مقرر در ماده ( 15 ) قانون ، در هر دوره آزمون شوراي عالي كساني را كه در آزمون علمی و تجربي موفق و نصاب نمره قبولي كسب كرده اند به كميسيون ماده ( 13 ) قانون معرفي مي نمايد.

ماده 54

برگزاري آزمون به صورت كتبي و شفاهي خواهد بود و منابع سئوالات امتحاني عبارتست ازمنابع كتب دانشگاهي در رشته مربوط كه با رعايت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب ومعرفي ميگردد.
تبصره: موعد اعلام نتيجه قبولي داوطلبان حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ اخذ آزمون مي باشد.

ماده 55

داوطلبان كارشناسي كه جهت اخذ پروانه كارشناسي انتخاب م ي گردند موظفند، دوره كارآموزي خود را زير نظر كارشناس راهنما كه از سوي كانون مربوط معرفي می گردد با موفقيت بگذرانند.
كارشناس راهنما هر سه ماه يكبار نظر خود را نسبت به كارآموز به كانون مربوط گزار ش مي نمايد و درصورتي كه نظر كارشناس راهنما نسبت به كارآموز منفي باشد دور ه كارآموزي براي مدتي كه لازم باشد اضافه مي گردد.
تبصره: وظايف كارآموز عبارت است از انجام امور كارشناسي آموزشي و مطالعه قوانين و مقررات مربوط وشناخت وظايف كارشناسي كه از سوي كارشناس راهنما به وي محول مي گردد و موفقيت در كلاسهاي آموزشي كه از طرف كانونها تشكيل ميشود.

ماده 56

دستورالعمل جزييات طرح سؤالات آزمون ، نحوه برگزاري آزمو ن ، نصاب نمره قبولي ،مصاحبه علمي و تجربي ، كارآموزي و نظارت بر آن و همچنين مقررات رشته ها و گروه هاي كارشناسي و تشكيل نمايندگي كانون استانها و شهرستان ها، به وسيله شوراي عالي تدوين ، تصويب و جهت اجراء به كانونها ابلاغ مي گردد.

فصل هفتم - كميسيون صلاحيت و اولويتهاي اخلاقي

ماده 57

به منظور تطبيق موارد مندرج در مواد ( 9) و ( 15 ) قانون و گزينش صلاحي تاولويتهاي اخلاقي متقاضيان كارشناسي و همچنين اظهار نظر در خصوص صلاحيت داوطلبان ( عضويت در اركان كانون و عضويت در شوراي عالي كميسيوني به شرح مندرج در ماده ( 13 قانون تشكيل ميگردد كه اهم وظائف آن به شرح ذيل م يباشد:
الف: تطبيق شرائط داوطلبان كارشناسي (متقاضيان امر كارشناسی) با مواد مندرج در ماده ( 15 ) قانون و گزينش صلاحيت اولويتهاي اخلاقي و اعلام نتيجه به شوراي عالي .
ب: تطبيق شرائط داوطلبان عضويت در اركان كانون با شرائط مندرج در ماده ( 9) قانون و اعلام نظريه خود ظرف مهلت هفت روز به كانون هاي مربوط.
ج: تطبيق شرائط داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرائط مندرج در بندهاي يادشده درماده ( 27 )قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شوراي عالی.

ماده 58

واحد حراست كانون مكلف است هر گونه همكاري را با كميسون ماده ( 13 ) قانون به عم لآورده و تحقيقات مورد نظر كميسيون را در مهلتي كه تعيين مي شود انجام و نتيجه را اعلام دارد. همچنين كليه مراجع قضايي و انتظام ي، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركتها، بانكها، شهرداري ها،بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتي وغير دولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ياذكر صريح نام است موظفند به استعلامات كميسيون ماده ( 13 ) وحراست كانون پاسخ داده وهمكاريهاي لازم را معمول دارند.
تبصره: در صورتي كه وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه) ماده ( 15 ) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد، كميسيون بر اساس اطلاعات كسب شده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.

فصل هشتم - دادسرا و دادگاههاي انتظامي

ماده 59

شكايت از تخلفات كارشناس رسم يبايد كتبي و با امضاي شاكي بوده و حاوي مشخصات زيرباشد:
الف: نام و نشاني شاكي .
ب: موضوع شكايت با تصوير گزارش كارشناس و ذكر مدارك مورد استناد.
شكايت در دفتر كانون مربوط ثبت مي شود و هيأت مديره كانون عندالاقتضاء شكايت را جهت رسيدگي واظهارنظر به دادسراي انتظامی كانون كارشناسان رسم يارسال مي نمايد.

ماده 60

در صورتي كه دادسراي انتظامي پس از اقدامات اوليه و بررسي و تفهيم اتهام به تعقيب كارشناس معتقد باشد، كيفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی كانون كارشناسان رسمي، يك نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طريق كانون مربوط به وسيله پست سفارشي پيشتاز به كارشناس ابلاغ مي نمايد. كارشناس مي تواند ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ پاسخ خود را كتباً از طريق دفتر كانون و يا مستقيماً به دفتر دادگاه انتظامي تسليم نمايد.

ماده 61

در صورتي كه دادسرا يا دادگاههاي انتظامي كانون حضور شاكي يا كارشناس را براي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بدانند حسب مورد احضاريه صادر مي نمايند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

ماده 62

عذر موجه براي كارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده ( 41 ) قانون آيين دادرسي مدني شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانوني ديگر جهت قرار كارشناسي يا اداي توضيحات نزد مراجع مذكور نيز مي باشد.

ماده 63

دادگاههاي انتظامي پس از وصول پاسخ كارشناس يا انقضاي مهلت هاي مذكور درماده ( 59 ) وقت رسيدگي تعيين مي كنند و از طريق دفتر دادگاه به اطلاع دادسراي انتظامي و كارشناس و رياست كانون مربوط و در مورد دعاوي تجديدنظر به شوراي عالي جهت معرفي ديگر اعضاي دادگاه خواهند رساند. اعضاي معرفي شده در هر پرونده تا پايان رسيدگي و صدور رأي قابل تعويض نخواهند بود. عدم حضور كارشناس يا معاون دادسراي انتظامي مانع رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.

ماده 64

چنانچه به نظر شوراي عالي نياز به شعبه يا شعب ديگر تجديدنظرانتظامي باشد، با درخواست رييس شوراي مزبور و تصويب رييس قوه قضاييه تشكيل خواهدشد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب تجديدنظر به عهده رييس شعبه اول تجديدنظر است.

ماده 65

در صورتي كه مراجع قضايي از كارشناسان تخلفي مشاهده نمايند كه قابل تعقيب در دادگاه انتظامي باشد مراتب را كتباً به كانون مربوط اطلاع ميدهند. هرگاه كانون موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي كانون ارجاع مي نمايد و چنانچه معتقد به تعقيب نباشد مراتب را به مرجع مذكور اطلاع مي دهد. در صورتي كه نظر كانون مورد پذيرش مرجع قضايي قرار نگيرد رأساً جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي كانون ارجاع مي نمايد.

ماده 66

مراجع قضايي رسيدگي كننده به شكايات عليه كارشناسان رسمي چنانچه عمل انتسابي را جرم ندانند لكن موضوع را منطبق با يكي از تخلفات مندرج در ماده ( 26 )قانون تشخيص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضي جهت رسيدگي به دادسرای انتظامي كانون مربوط ارسال خواهند نمود.

ماده 67

كليه شكايات واصله عليه اعضاي هيأت مديره ، دادستان و بازرسان كانون ها به شوراي عاليارسال مي گردد. شوراي عالي موظف است موضوع را ضمن بررسيهاي لازم عندالاقتضاء با سوابق امر دراجراي بند (ط ) ماده ( 7) قانون جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادسراي انتظامی قضات ارسال نمايد.

ماده 68

دادستان انتظامی هر كانون مكلف است دو برابر دادياران مورد نياز را ازبين كارشناسان رسمي آن كانون انتخاب و معرفي نمايد. هيأت مديره كانون مربوط دادياران مورد نياز را تأييد و جهت صدور حكم انتصاب به دادستان انتظامي معرفي مي كند.
تبصره: دادستان انتظامي كانون ميتواند افرادي را از بين حقوقدانان پس از تأمين بودجه آنان از طريق هيأت مديره و مجمع عمومي به عنوان معاون دادستان انتخاب وابلاغ لازم صادر نمايد.

ماده 69

در صورتي كه مراجع قضايي و انتظامي وزارتخانه ها، ادارات ، سازمانها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت ، بانكها، نهادها، بنيادها، شهرداريها واشخاص حقيقي و حقوقي ، كارشناس رسمي ازكانونها خواسته باشند مكلفند دستمزد كارشناسي را در امور ارجاعي به حساب كانون يا نمايندگي كانون مربوط واريز نمايندتا پس از كسر پنج درصد ( 5%) سهم كانون و ساير كسورات قانوني مابقي به كارشناس پرداخت گردد.
تبصره:1 در صورتي كه به هر علت حق الزحمه كارشناسي در صندوق كانون توديع نگرديد مراجع مذكور در اين ماده مكلفند پنج درصد ( 5%) سهم كانون را كسر و در وجه كانون واريز و به اطلاع كانون يانمايندگي كانون مربوط برسانند. كارشناسان نيز موظفند فهرست پنج درصد ( 5%) وجوه مكسوره از حق الزحمه كارشناس ي هاي خود را به اطلاع كانون برسانند.
تبصره 2: كارشناسان متخلف از مفاد اين ماده در حكم مرتكبان خلاف شؤون شغلي مصرح دربند (ه) ماده ( 26 ) قانون بوده و تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

ماده 70

در تخلفات انتظام يكه دو سال از تاريخ وقوع آن منقضي گرديده و تعقيب نشده باشد و يا دوسال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي آن گذشته و منتهي به صدور حكم نشده ، تعقيب موقوف خواهد شد.

محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور